محلل يطالب الشركات المساهمة بدعم أسهمها في الأسواق

محلل يطالب الشركات المساهمة بدعم أسهمها في الأسواق
الاتحاد الإماراتية السبت 20 سبتمبر 2008 12:28 م

طالب محلل مالي الشركات المساهمة حماية ثروات مساهميها عندما تتعرض الأسواق المالية لأزمات طارئة و قاسية.

وقال زياد الدباس المستشار في بنك ابوظبي الوطني إن تعليمات هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية تفرض على الشركات المساهمة الإفصاح الفوري عن أي أخبار أو معلومات هامة تؤدي إلى ارتفاع سعر أسهمها بنسب كبيرة خلال فترات التداول دون وجود مبررات أو معلومات أدت إلى هذا الارتفاع القياسي للحفاظ على حقوق المتعاملين في الأسواق.

وأضاف أن هذه الشركات لا تقدم أي تعليق أو توضيح يطمئن مساهميها خلال الأوقات التي تشهد تراجعا كبيرا في أسعار أسهما دون مبررات موضوعية، بل لأسباب خارجة عن نطاق أداء الشركات أو أداء الاقتصاد الإماراتي.

و فقدت أسهم بعض الشركات أكثر من 40% من سعرها السوقي خلال جلسات معدودة في الوقت الذي انتشرت فيه الإشاعات المختلفة حول خسائر تعرضت لها العديد من الشركات المساهمة خاصة في قطاع البنوك.

وبين الدباس أن هذه الشائعات تستهدف تخفيضا كبيرا في أسعارها السوقية.

وتابع أنه ظل انخفاض الوعي الاستثماري وسيطرة الاستثمار الفردي ووجود قاعدة كبيرة من صغار المستثمرين والمساهمين، فإن تعرض الأسواق المالية لمثل هذه الأزمة التي تعتبر الأقسى في تاريخها وكبدتها خسائر فادحة، فإنه من المفترض أن تبادر جميع الأطراف التي لها علاقة بأسواق الأسهم الإماراتية وفي مقدمتها إدارات الشركات لطمأنه مساهميها على أوضاعها المالية وقوة وتوقعات أدائها.

وبلغت خسائر الأسهم خلال شهرين ونصف حوالي 240 مليار درهم، تعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام الماضي البالغ نحو 750 مليار درهم. وبلغت نسبة التراجع في مؤشر الإمارات المالي نحو 25% منذ بداية العام.

وشدد الدباس على ان المعلومات المفترض ان تبثها الشركات المساهمة أن تؤدي إلى وقف البيع العشوائي خاصة من قبل صغار المستثمرين والذي أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض.

وقال “لا نتفق مع أي رأي من يطالب إدارات الشركات بالتدخل في رفع أو تخفيض سعر أسهمها في الأسواق عندما تتعرض لموجات مضاربة أو تصحيح في ظل ظروف عالمية و إقليمية ومالية مستقرة”.

وأوضح أن مسؤولية الشركات في هذه الحالة فقط الإفصاح عن كافة المعلومات التي تهم قطاع المستثمرين وترك حرية القرار سواء بالبيع أو الشراء لهم وبالمقابل فإن مسؤولية إدارة الشركات العمل على تعظيم حقوق مساهميها ونمو صافي أرباحها.

وبين أن ما يجري في الأسواق الملية حالياً حالة استثنائية وأزمة تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف التي لها علاقة بالأسواق المالية في ظل العاصفة المالية القوية التي تجتاح العالم بأكمله ولحين انحسار هذه العاصفة.

وقال إن الفرصة مواتية للشركات المساهمة التي تتوفر لديها سيولة مالية كبيرة ولا تحتاجها على المدى القصير في توسعاتها أو مشاريعها المختلفة، لشراء جزء من أسهمها من الأسواق في ظل اتفاق.

وأضاف أن الجميع يجمع على وجود فجوة كبيرة بين سعر أسهم معظم الشركات وأسعارها السوقية، وبالتالي وجود فرص استثمارية تحقق لها عائداً مجزياً خلال فترة زمنية محدودة.

واختتم بالقول إن هذا الشراء يعزز من حجم السيولة في الأسواق وينمي قاعدة الطلب فيها في ظل عمليات البيع العشوائية التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وبالتالي فإن هذا الشراء يخلق مستويات دعم قوية لأسهم هذه الشركات و يرفع مستوى معنويات المستثمرين ويعزز من مستوى الثقة في الأسواق.

حوكمة الشركات

قصد بحوكمة الشركات القواعد والنظم والإجراءات التى تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها وتطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة.. يمكن وصف حوكمة الشركات بأنها محاولة لوضع ضوابط أو آلية لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والإدارية بالشركة تنأى بها عن الإدارة العشوائية أو غير الرشيدة التي قد يكون لها اثار سلبية ليس فقط على مساهمي الشركة وإنما قد يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة وكذا سوق الاوراق المالية.

وتعتمد آلية حوكمة الشركات في ذلك على مبدأ المشاركة غير المباشرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية من خلال تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات فيما بين اعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية للشركة وكذا الإفصاح الكامل عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة، بما يسمح للمساهمين بالشركة من متابعة ومراجعة تلك القرارات ومناقشتها ومن ثم المشاركة الفعالة في توجيه نشاطات شركتهم والمساعدة على رفع كفاءة الإدارة بها وزيادة استغلال الموارد المتاحة للشركة وصولاً إلى تعظيم العائد على المساهمين، ومن ثم فإن ضوابط حوكمة الشركات تعد إحدى الدعائم الأساسية لنشوء سوق قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمارات بهذا السوق

وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية كما يلى:

أولاً : توافر إطار فعال لحوكمة الشركات بما يؤدي الى رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق وبما يتوافق مع قواعد القانون وشفافيته والالزام بتطبيقه في ضوء تحديد واضح للمسؤوليات بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن الاشراف والرقابة.

ثانياً : تيسير ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تتضمن الأساليب الآمنة لتسجيل الملكية ونقل أو تحويل الملكية والحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة والمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بصورة عادلة وكذا المشاركة في اتخاذ قرارات توزيع الأرباح وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الادارة.

ثالثاً : المعاملة العادلة للمساهمين بما في ذلك الأقلية والأجانب من المساهمين مع ضمان حصول المساهمين على تعويضات كافية في حالة انتهاك حقوقهم من جانب إدارة الشركة وكذلك حظر الاتجار أو التداول للمطلعين داخل الشركة على مركزها المالى بناء على المعلومات التي تتوافر لديهم عن الشركة من خلال عملهم بها.

رابعاً : تعزيز دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة sredlohekats من خلال تشجيع التعاون بين الشركات وأصحاب المصالح لدى الشركة.

خامساً : الإفصاح والشفافية عن الأحداث الجوهرية داخل الشركة وكذلك على النتائج المالية والتشغيلية للشركة وأهداف الشركة المستقبلية واستراتيجية ادارة الشركة ورؤيتهم لمستقبل الشركة، هذا بالاضافة الى الاطلاع على مكافات أعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذين والمعلومات الخاصة بمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم.

سادساً : التأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة وتحديدها بشكل واضح وأن تكون لمجلس الإدارة الاستقلالية عن الإدارة التنفيذية للشركة وأن يستطيعوا النفاذ بسهولة ويسر إلى المعلومات المناسبة والدقيقة في التوقيت المناسب حتى يتسنى لهم القيام بمسؤوليتهم على أكمل وجه.