محمد بن خليفة يصدر النظام الداخلي لهيئة قروض المواطنين

اصدر سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية بأبوظبي رئيس هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين القرار رقم ( 1) لسنة 2009 في شأن النظام الداخلي للهيئة ويعمل به اعتبار من الخامس والعشرين من يناير الماضي .

يمنح القرض لبناء مسكن خاص على قطعة أرض سكنية مملوكة للمواطن في الإمارة وإصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم على ارض مملوكة وسداد رصيد قرض للمواطن الذي أنشأ أو شرع في إنشاء مسكنه على أرض سكنية له من إحدى المؤسسات المالية بالدولة قبل صدور القانون وشراء مسكن ممول بقرض لمواطني الامارة.

ويشترط لمنح القرض أن يكون المقترض مواطناً ويمتلك أرضا سكنية في الامارة مسجلة باسمه لدى الجهات المختصة وخالية من الموانع القانونية أن يكون قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة.

ويجوز منح غير القادر إذا ما كفله مواطن من أقربائه حتى الدرجة الثانية على أن لا يقل راتبه الإجمالي عن عشرة آلاف درهم شهرياً و عدم جواز استخدام القرض في غير الغرض الذي منح من أجله و أن تكون قيمة القرض متناسبة مع الأعمال المطلوبة و لا تمنح قروض أخرى لذات الغرض قبل مضي ثلاثين عاماً وبعد سداد قيمة القرض بالكامل.

ويشترط للمقترض أن يتقدم للهيئة بطلب للقسم المختص على النموذج المخصص لهذا الغرض ويقوم المقترض برهن الأرض السكنية والبناء الذي سيقام عليها لدى الجهات المختصة وفقاً للأحكام القانونية المقررة لصالح الهيئة أو الجهة المفوضة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى، على أن يتم فك الرهن بتمام سداد كامل قيمة القرض قبل البدء بتنفيذ المسكن يجب على المقترض انجاز جميع الإجراءات المتعلقة بأرضه من رهن وتصاريح ورخص للبناء من الجهات المختصة.

وذلك خلال سنة من تاريخ إخطاره بالموافقة، وإلا يكون للهيئة أن تعيد النظر في طلبه، إذا زادت التكلفة التقديرية للبناء عن قيمة القرض يتعين على طالب القرض أن يثبت للهيئة أن لديه من الموارد ما يكفي لإتمام إنشاء المبنى، ولا يتم تكليف الاستشاريين أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.

سداد الديون

ويتقدم المقترض بطلب للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أن يكون المسكن ممولاً من أحد المؤسسات المالية العاملة بالدولة، أن يكون رصيد المدين من تمويل المسكن قائماً وقت صدور القانون، يقوم المقترض برهن الأرض السكنية وما عليها أو ما سيقام عليها من بناء رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح الهيئة أو من تفوضه، يتم السداد للجهة الممولة مباشرة في حدود رصيد الدين المستحق لها أو قيمة القرض المستحق للمقترض أيهما أقل بشرط أن تكون دراسة القيمة السوقية للمسكن متفقة مع ذلك.

ويتقدم طالب القرض بطلب للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أن يكون طالب القرض قد بلغ سن الرشد،أن يكون قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المحددة أن تكون قيمة القرض مناسبة لعملية شراء المسكن الممول بقرض، أن لا يكون قد حصل على أرض سكنية أو مسكن حكومي في الإمارة أن يكون المسكن قابلاً للرهن التأميني لدى مسجل الأراضي المختص أن لا يتصرف المواطن في السكن بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد الوفاء لقيمة التمويل، ويتم التأشير على ذلك لدى إدارة التسجيل العقاري أو رهنه رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح الجهة الممولة.

قيمة القرض

ويكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليون درهم، والحد الأدنى خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً، ويسري هذا الحكم على كل القروض الممنوحة قبل صدور القانون، ولم يبدأ أصحابها أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الانشاء، يجوز للهيئة تقدير قيمة القرض في ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض:

ـ المقترض الموظف: يتم مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية في شأن مرتب الموظف الشهري وما يمكن استقطاعه لسداد القرض.

ـ المقترض غير الموظف: للهيئة الاسترشاد على أساس نشاط المقترض وما يقدمه من مستندات تدل على نشاطه ومقدار دخله وقدرته على السداد بصورة منتظمة يجوز وبقرار من المجلس التنفيذي إجراء التعديل على الحد الأقصى والأدنى للقرض، وشروط منحه، وكيفية سداده بموجب أحكام القانون يكون القرض الممنوح للمواطن بلا فوائد ودون أي إضافة أخرى تحت أي مسمى.

بموجب أحكام القانون يتم سداد قيمة القرض خلال ثلاثين عاماً، وتقسم على أقساط شهرية متساوية عددها 360 قسطاً، وذلك بعد تزويد المسكن بالماء والكهرباء، كما يجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك، أما في حالة توقف المقترض عن دفع خمسة أقساط متتالية أو عشرة أقساط متفرقة يحق للجهة الممولة في هذه الحالة أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية لاستيفاء قيمة القرض.

ويعفى المقترض بنسبة (25%) من قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وعليهم مديونية مستحقة للحكومة.

وفي حال تعجيل سداد القرض يكون لمرة واحدة ووفقا للنسب التالية ألاألاألاألاألا – (15%) لمن يسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من المتبقي من القرض، (20%) لمن يسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من المتبقي من القرض، و25% لمن يسدد نسبة 50% أو أكثر من المتبقى من القرض ، وللجهة الممولة تعديل مبالغ الأقساط تبعاً لما يتم من إعفاء على أن يتم تقسيمها على أقساط شهرية متساوية مع الاحتفاظ بالمدة القانونية المقررة للسداد ويتم إعفاء المقترضين قبل سريان أحكام القانون مما تبقى من أقساط اذا كانت في حدود نسبة الإعفاء.

ويعفى المقترض من سداد القرض كلياً أو ما تبقى بناءً على توصية من اللجنة المختصة ويصدر الإعفاء بقرار من المجلس وذلك للحالات التالية :وفاة المقترض، الإفلاس أو ما في حكمه،بتقديم حكم بات من المحكمة المختصة، العجز عن الكسب وهم : ذوو الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، المستفيدون من المساعدات الاجتماعية، كل من عجز عن الكسب، يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً، للمجلس التنفيذي أن يعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً من القرض.

إدارة الهيئة

ويتولى إدارة هيئة القروض المساكن الخاصة بالمواطنين، مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة المالية، وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة من شاغلي الوظائف العليا، يمثلون الجهات الآتية : دائرة المالية، ديوان ولي العهد دائرة الشؤون البلدية بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، بلدية المنطقة الغربية ثلاثة مواطنين مشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وتكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويختص المجلس بتعيين مصرف أو أكثر للتعاقد مع الهيئة لإدارة عملية التمويل وتعيين المدير العام للهيئة وتحديد اختصاصاته ومخصصاته ودراسة طلبات القروض واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، ورفعها للمجلس التنفيذي ودراسة التقرير السنوي عن نشاط الهيئة خلال العام واتخاذ التوصيات اللازمة قبل رفعه للمجلس التنفيذي ودراسة واعتماد الموازنة السنوية اللازمة.

وفقاً لبرنامج عمل الهيئة قبل رفعه للمجلس التنفيذي والتوجيه بإنشاء فروع للهيئة خارج مدينة أبوظبي بناء على اقتراح المدير العام والاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين لحضور جلساته دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات وتحديد أتعابهم ومكافآتهم وأجورهم و إصدار القرارات بالإعفاء الكلي أو ما يتبقى من القروض بناء على توصية اللجنة المختصة وإصدار القرارات الخاصة بتحويل القروض تبعاً لملكية الأرض وتعيين مدقق حسابي أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويحدد فيه مدة تعيينه ومكافآته.

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†