محمد بن راشد يصدر قانوني العقارات والملكية الجماعية في مركز

/محمد بن راشد يصدر قانوني العقارات والملكية الجماعية في مركز

Jun 21, 2007 – 09:48 –

78/ مركز دبي المالي العالمي / قانونان

دبي في 21 يونيو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون العقاري 2007 / قانون رقم 4 لعام 2007 مركز دبي المالي العالمي/ .. وقانون الملكية الجماعية 2007 / قانون رقم 5 لعام 2007 مركز دبي المالي العالمي/ وتعليماتهما التنفيذية وقال مركز دبي المالي العالمي في بيان صحفي صدر مساء اليوم أن القانونين دخلا حيز التنفيذ على الفور.

وكانت /سلطة مركز دبي المالي العالمي/ قد نظمت فترة استشارية لمدة 30 يوما كي يبدي المعنيون ملاحظاتهم واقتراحاتهم بما يضمن شمولية هذين القانونين عند صدورهما وقد تسلمت السلطة بالفعل نحو 200 ملاحظة واقتراح.

وذكر البيان أنه تم دراسة جميع المقترحات وجرى إدراج ما هو ملائم منها في النسخة النهائية للقانونين.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تؤسس لنظام معتمد عالميا لتسجيل وتملك العقارات ينسجم مع رؤية ورسالة واستراتيجية مركز دبي المالي العالمي في ريادته لهذا القطاع كمقر مالي عالمي من الطراز الأول علما بأن تطبيق هذين القانونين ينحصر ضمن المناطق الخاضعة لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وبشأن القانون العقاري أوضح البيان أنه يضمن التملك الحر للأراضي والعقارات ضمن المناطق التابعة لمركز دبي المالي العالمي.

وقال أن القانون الجديد يستند في إحداثياته على مبادئ القانون الإنجليزي كما يعتمد نظام /تورنز/ لتسجيل المباني والمعمول به في دول عديدة بما فيها أستراليا ونيوزيلندا وكندا وسنغافورة.

وينص هذا النظام على تسجيل عمليات الأراضي في سجل مركزي لدى مركز دبي المالي العالمي.. وبمجرد أن يتم تسجيل العقارات في هذا السجل تصبح العملية نافذة بقوة القانون وهذا ما يميز القانون العقاري.

ونبه البيان إلى أنه بخلاف بعض أنظمة التسجيل العقاري الأخرى فان القانون العقاري بالمركز يمنح المالك حق امتياز في الملكية المسجلة باسمه .. أي أن شراء أو تأجير عقار ما يمنح صاحبها حماية قانونية كاملة لاستثماراته.

أما بشأن قانون الملكية الجماعية فقد أوضح مركز دبي المالي العالمي في بيانه أنه يضع نظام الضمان في ملكية الوحدات السكنية في المباني المشيدة في نطاق المركز.

وقال أن هذا القانون مبني على نظام تم تطويره في استراليا ويستخدم حاليا في كثير من دول العالم ومنها على وجه الخصوص سنغافوره.

ونوه المركز إلى أن هذا القانون يجمع بين منافع كلا من الملكية المضمونة بموجب القانون العقاري ونظام إداري مصمم للتعامل مع الإدارة اليومية للعقارات.

وأكد أن هذا القانون يعالج ايضا التعقيدات الناتجة عن التملك المتعدد أو الجماعي وأمور المجمعات السكنية .. علاوة على أنه ينظم بشكل مبسط وشامل مسؤوليات وواجبات المتعاملين.

وأفاد المركز بأن قانون الملكية الجماعية يحتوي على العديد من النظم الرئيسية السارية حاليا في ترتيبات الملكية المتعددة في دبي ولكنه يمتاز بمقاربة مبسطة وشروط ضمان.

يذكر أن إنشاء مركز دبي المالي العالمي تم في إطار الرؤية الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط.

ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا التي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعليا بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج في الشرق.

والتحق ما يزيد على 400 مؤسسة مالية بالمركز خلال مرور أقل من عامين على تأسيسه وتدير أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية.

ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100 في المائة وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح .. ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي.

كما يستفيد الأعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز التي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية.

ويتألف مركز دبي المالي العالمي من سلطة مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وشركة مركز دبي المالي العالمي للإستثمار التي تمتلك بورصة دبي العالمية ومعهد حوكمة.

وام / ش ش / سر .

44 21

http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1179091755707&p=1135099400077&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews