محمد بن راشد /مرسوم/ دبي
دبي في 30 ديسمبر /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي، وذلك في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية الحاكم.
يأتي المرسوم في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر في ضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين على أرض دبي، والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.
وقد تضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 دون تغيير.
كما أقر المرسوم “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام 2010.
ونص المرسوم على عدم زيادة هذا البدل إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25 بالمائة عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها، في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي: – زيادة 5 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26 بالمائة وحتى 35 بالمائة عن متوسط أجر المثل – زيادة 10 إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36 بالمائة إلى 45 بالمائة عن متوسط أجر المثل – زيادة 15 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46 بالمائة وحتى 55 بالمائة – زيادة 20 بالمائة إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة تزيد على 55 بالمائة عن متوسط أجر المثل على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كان القانون من قبل لايسمح بالزيادة السنوية ولكن كل سنتين……
العام الماضى زادو 15% على قيمة الإيجار حسب متوسط الإيجار للمنطقة (المغالي فيه)
الصادر من ريرا، الحين يحق لهم 10% لأننا من المستأجرين الأوئل في البناية عندما كانت الإيجارات مناسبة ومعقولة…
وهل جاء الدور علينا لندفع الثمن!!!! للإرتفاعات المجنونة في الإيجارات التي لا تفرق بين المباني الحديثة والقديمة!!!
لماذا يسمح لهم القانون بالزيادة ايضاً هذا العام في ظل هذه الظروف الصعبة على الجميع؟؟؟؟؟؟
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمس، مرسوماً بشأن بدل الإيجارات العقارية في دبي وذلك في إطار حرص سموه على ضمان الاستقرار للسوق العقارية في الإمارة وإيجاد التشريعات الكفيلة برفع مستوى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فيها وتحديد أطرها القانونية الحاكمة .
ويأتي المرسوم في إطار نهج صاحب السمو حاكم دبي المستمر لضمان مقومات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستأجرين سواء من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين على أرض دبي والحيلولة دون إقرار أية زيادات في الإيجارات من دون مرجعية قانونية ومعايير واضحة ومحددة تضمن حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء، وبذلك يكون قد تم تثبيت بدل الايجارات العقارية في دبي لسنتين متتاليتين هما 2009 و2010 .
وقد تضمّن المرسوم تحديد نسب الزيادة القصوى في إيجار العقارات في إمارة دبي لسنة 2010 بالنسبة للوحدات العقارية المؤجرة خلال سنة 2009 وما قبلها بذات النسب التي تم تحديدها في المرسوم الصادر بشأن الزيادة الإيجارية لعام 2009 دون تغيير .
كما أقر المرسوم “مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي” المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري كمرجعية أساسية لتحديد متوسط أجر الأعيان العقارية المماثلة والتي سيتم في ضوئها تحديد نسب الزيادات الإيجارية خلال العام 2010 .
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية . (وام)
الاستثناءات
نص المرسوم على عدم زيادة هذا بدل الإيجارات إذا كانت القيمة الإيجارية للعين المؤجرة تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط إيجار المثل للأعيان المماثلة لها في حين أقر الزيادات القصوى الممكنة على النحو التالي:
– زيادة 5% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 26% وحتى 35% عن متوسط أجر المثل .
– زيادة 10% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 36% إلى 45% عن متوسط أجر المثل .
– زيادة 15% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة 46% وحتى 55% .
– زيادة 20% إذا كانت القيمة الإيجارية تقل بنسبة تزيد على 55% عن متوسط أجر المثل .