عبير عبدالحليم – أبوظبي
عبّر مواطنون في أبوظبي عن مخاوفهم، من تحوّل منطقتي خليفة أ، ومحمد بن زايد، إلى مستعمرات آسيوية يسكنها فلبينيون وهنود وبنغال، حيث لا يتم تأجيرهما للمواطنين والعرب، معربين عن «استيائهم من ارتفاع الإيجارات في هذه المناطق، حيث وصل إيجار الفيلا إلى ما يتراوح ما بين 400 و450 ألف درهم سنوياً، في حين كان يتم تأجيرها مقابل 150 ألف درهم سنوياً منذ عام واحد فقط».
وقال مصدر مسؤول في إدارة المباني التجارية في أبوظبي، إن «المالك ليس من حقه التأجير من الباطن، اذا كانت البناية تابعة لإدارة المباني التجارية، ولكن لا توجد مبانٍ تابعة لها في منطقتي خليفة، ومحمد بن زايد، وتالياً فإن من حق المالك أن يؤجرها لمن يشاء في الوقت الذي يحدده، طالما التزم بالقانون».
وتابع أنه «يمكن للسكان المتضررين تقديم شكوى إلى بلدية أبوظبي، أو إلى الشرطة في حال وجود ممارسات غير شرعية، مثلاً إذا كانت الفيلات تعاني من عدم نظافة» لافتاً إلى أنه «يمكن إبلاغ الشرطة والبلدية إذا حدثت ممارسات منافية للآداب». وقالت المواطنة أم أحمد إن «فلبينيين وهنوداً وبنغاليين يسيطرون على هذه المناطق، ويندر أن تجد أي مواطن هناك». وتابعت «عرضت على الكثير من الملاك إيجاراً سنوياً قدره 250 ألف درهم نقداً، ولكنهم رفضوا بشدة».
ويقول صاحب شركة بينونة لإدارة العقارات، خالد صالح، إن «بعض الملاك أو السماسرة يرفضون التأجير لمواطنين في هاتين المنطقتين تحديداً، ويرجع ذلك إلى أنهم يأخذون أضعاف المبلغ الذي يأخذونه من المواطنين من الشركات الكبرى، التي تؤجر لموظفيها في المنطقة».
وتابع «يقوم بعض الملاك وسماسرة العقارات بتأجير الفيلا الواحدة لنحو 70 فلبينياً تابعين لشركة أجنبية تدفع ما لا يقل عن 400 ألف درهم إيجارا سنويا، ما رفع من القيمة الإيجارية في المنطقة بشدة»، لافتا إلى أنه «كنا ندلل على تأجير الفيلات في منطقة «خليفة أ» تحديداً منذ نحو عام بما يتراوح بين 120 و150 ألف درهم ونواجه صعوبة شديدة في التأجير وإقناع المستأجرين بدفع هذا المبلغ».
وحذر من أن «أبوظبي ستصبح مدينة للعزّاب فقط خلال عامين لأن العائلات لا تجد لها مكانا حاليا، إذا لم تتدخل الحكومة وتقوم ببناء عدد كبير من الوحدات السكنية بشكل عاجل»، مشيراً إلى أن «الأزمة ستزداد في ظل تنامي صورة الدولة كمكان مفضل للعمل، وتدفق المزيد من الأجانب للعمل والعيش هنا، وتالياً المزيد من الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية نتيجة نقص المعروض بشكل كبير».
ومن جانبه، يقلل صاحب شركة الغانم لإدارة العقارات، خالد عبدالله بو سعيدي، من الظاهرة قائلا إن «رفض التأجير للمواطنين لا يشكل ظاهرة حتى الآن، فهناك عدد قليل من الملاك والسماسرة يرفضون ذلك بدعوى وجود أطفال كثيرين لدى المواطنين يخربون الفيلات في حين أن السبب الوحيد لموقفهم هو رغبتهم في الحصول على اكبر مبلغ مالي ممكن».
ويقر بوسعيدي في الوقت ذاته بأن «منطقتي خليفة ومحمد بن زايد بهما حاليا عدد متنامٍ من البنايات التي يسكنها أجانب فقط، خصوصا الآسيويين، لأنها تستخدم أماكن لسكن العاملين والموظفين في الفنادق والمحال الراقية داخل أبوظبي والمنطقة المحيطة بها، ويرجع ذلك إلى النقص الشديد في المعروض في ظل التدفق على العيش في أبوظبي والعمل فيها».
ومن جانبه، حذر مسؤول في بلدية أبوظبي مما «يحدث في هذه المناطق، لأنه مخالف تماما للقرار الصادر عن بلدية أبوظبي رقم 15 لعام 1998 والذي يحظر تسكين العزاب في الفيلا في أبوظبي، كما يتعين تطبيق العقوبات الموجودة في القرار على المخالفين بأسرع وقت ممكن».
وأضاف المصدر أن «القرار ينص على عدم جواز سكن العمال داخل مدينة أبوظبي، ويحظر على أصحاب البنايات أو الفيلات تسكين العمال بأي حال من الأحوال». ولفت إلى أنه «يلزم شركات ومؤسسات القطاع الخاص، عند توفيرها سكناً لموظفيها والعمال العزاب داخل أبوظبي، ألا يتم تسكين أكثر من ثلاثة أشخاص في الوحدة السكنية المؤلفة من غرفة نوم وصالون وصالة طعام، وتسكين ستة أشخاص بحد أقصى في حال وجود غرفتي نوم وتسعة أشخاص في حال وجود ثلاث غرف نوم، وأشار إلى أن «لمفتشي السلطة المختصة الحق في مراقبة تنفيذ أحكام القرار وتحرير المخالفات وإحالتها لنيابة البلدية للنظر فيها»، لافتاً إلى أنه «يتم في البداية الإنذار بقطع المياه والكهرباء عن المخالفين وإعادتهما بعد زوال المخالفة».
منازعات إيجارية
قال رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، محمد راشد الهاملي، إن «اللجنة لا علاقة لها بتنظيم هذا الوضع، ولا تستطيع أن تفرض على أي مالك التأجير لمستأجر معين، سواء كان من المواطنين أو من غير المواطنين».
وأضاف الهاملي «تختص اللجنة ببحث المنازعات الإيجارية في العلاقات الإيجارية القائمة بالفعل بين الملاك والمستأجرين، وليس فرض أي مستأجر على الملاك وتالياً لا يمكن لأي فرد يرغب في استئجار وحدة سكنية، ويرفض المالك ذلك أن يتقدم بشكوى للجنة فض المنازعات الإيجارية».
وتابع «تعد البلدية هي الجهة القادرة على التدخل في هذا الوضع،، حيث إن هناك قانوناً صادراً عن البلدية ينظم عمليات الإيجار، خصوصاً في ما يتعلق بالإيجار من الباطن أو عدد الأفراد في كل وحدة سكنية حسب حجمها»، لافتاً إلى أنه «ينبغي اللجوء إلى الشرطة في حال وجود مخالفات للآداب العامة، وفي هذه الحالات تكون هناك عقوبات تصل إلى حد طرد المستأجرين من الوحدات السكنية وفقا لنوع المخالفة».
المصدر جريدة الإمارات اليوم : ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±
انا ما اعرف هل الهاملي يعي ما يقوله ام لا حيث ان لجنة الايجارات نص شكاويها من قبل المستأجرين من الباطن
ارباب