مدير إذاعة ابوظبي أمام المحكمة الشرعية بتهمة القذف العلني

مدير إذاعة ابوظبي أمام المحكمة الشرعية بتهمة القذف العلني
——————————————————————————–

تنظر محكمة الاستئناف الشرعية في ابوظبي في التاسع من الشهر المقبل في طلب الاستئناف الذي تقدم به مدير عام اذاعة ابوظبي جابر عبيد الذي كان قد صدر حكم ابتدائي ضده في القضية التي رفعها كلا من المهندس سعيد الهاملي مدير عام شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل وهي شركة عامة مملوكة لحكومة ابوظبي وسكرتيرة تعمل في الشركة نفسها . وحسب الحكم الصادر من هذه المحكمة ادين عبيد بتهمة القذف العلني وحكمت عليه المحكمة بغرامة مالية حسب احكام الشرعية الاسلامية .
وفيما سرت اشاعات بأن الحكم الابتدائي تضمن حكما بالحبس ايضا ، فأن مصادر (ايلاف ) أكدت ان الحكم لا يتضمن الحبس وأن غياب جابر عبيد عن مكتبه في الاذاعة يرجع الى كونه يقوم باجازة سنوية تمتد حتى الثاني والعشرين من الشهر المقبل فضلا عن انه شارك في اجتماعات عقدت مؤخرا لاعادة هيكلة مؤسسة الامارات للاعلام بعد ان تم تحويل ملكية الاذاعات والقنوات الفضائية التابعة للمؤسسة وكذلك المطبوعات الى شركة مساهمة تملكها حكومة ابوظبي .
وبالرغم من ان القضية كانت قضية رأي عام وعلى خلفية الانتقادات التي كان جابر عبيد يوجهها الى شركة الفوعة في برنامج بث اذاعي مباشر ، الا ان مدير شركة الفوعة والسكرتيرة المشار اليها رفعا دعوة شخصية على عبيد بتهمة القذف وقدما شرائط مسجلة تتضمن تلميحا بوجود علاقة بين المدير والسكرتيرة وأن هذه العلاقة هي السبب في تجاوز المدير للوائح والنظم في الشركة بحيث اعطيت السكرتيرة المشار اليها علاوات وبدلات وامتيازات مالية ليست من حقها .
وقد اجتزأت هذه التسجيلات من التعليقات الاذاعية التي قدمها جابر عبيد والتي تناولت بالخصوص الصعوبات التي تعترض المواطنين الاماراتيين في الحصول على وظائف واعمال بالشركة و في المقابل المبالغة في الامتيازات والرواتب التي يحصل عليها العاملون الاجانب . وقد استمرت حملة عبيد على الشركة عدة اسابيع ولاقت صدى واسع في الشارع الاماراتي .
وحسب الوقائع التي اوردها عبيد في الدفوع التي تقدم بها لمحكمة اول درجة فأن اشارته الى راتب السكرتيرة جاء في معرض نقده لتجاوزات للنظم واللوائح المالية في الشركة وهي تجاوزات تتخطى صلاحيات المدير العام وفيها اعتداء على المال العام . وحسب تلك الدفوع فأن عبيد حرص على الدوام على عدم المساس بأي جانب شخصي وانه رفض السماح لبعض المستمعين من التمادي في تفسيراتهم لمعنى الامتيازات التي حصلت عليها السكرتيرة المشار اليها. وذكر في تلك الدفوع انه ليس له أي معرفة شخصية مسبقة بمدير عام الشركة او السكرتيرة وان كل ما يربطه بالموضوع هو المخالفات والتجاوزات التي حصلت في شركة مملوكة للقطاع العام .
وقالت مصادر اعلامية تابعت القضية في المحكمة الابتدائية ان مقاضاة جابر عبيد على اساس شخصي وأمام محكمة شرعية يثير تحفظات وتساؤلات حول مدى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون لاداء اعمالهم . وقالت ان مدير عام شركة الفوعه وسكرتيرته حصرا الدعوة بالجانب الشخصي متجاهلين ان عبيد كان يدلي بتعليقاته عبر منبر عام وبالتالي فأن المسؤولية عن أي خطأ ان حدث يجب ان تكون مسؤولية تضامنية .وترى هذه المصادر ان محاولة فك الارتباط بين الجانبين الاعلامي و الشخصي استهدف فيما يبدو اضعاف عبيد الذي يحظى بدعم جهات عديدة منذ سنوات على خلفية ادائه الناحج حينما كان يعمل مذيعا في تلفزيون ابوظبي ومراسلا له في بغداد خلال الحرب على العراق .
ولم تتدخل جمعية الصحفيين الاماراتية التي اعتادت في العادة الحضور كمراقب في قضايا النشر بقضية عبيد جابر . وقالت مصادر الجمعية ان عبيد جابر لم يطلب تدخل الجمعية او حضورها . وأضافت هذه المصادر ان الحكم على جابر امام المحكمة الشرعية يثير مخاوف في الجسم الصحفي الذي كان يحاول الانعتاق من قانون العقوبات الذي غالبا ما كان يطبق في بعض الاحيان على قضايا المطبوعات والنشر .
وترى مصادر اعلامية ان تقديم عبيد الى المحكمة الشرعية وعلى اساس احكام الشريعة الاسلامية لايتناسب مع الطبيعة الخاصة لقضايا النشر والتي اتفق المشرع على ان يتم الاحتكام فيها لقانون المطبوعات والنشر . واشارت الى ان قانون المطبوعات لديه معايير مختلفة في تكييف القذف والذم ما يجعل جزاء أي خطأ من هذا القبيل اقل حدة فيما لو تمنظر نفس الخطا امام محكمة شرعية .