دبي – “الخليج”:
علمت “الخليج” أن مرسوماً صدر في دبي ويعلن قريباً يحدد الحد الأقصى للزيادة المسموح بها على القيمة الإيجارية في الإمارة بنسبة 5%.
ويمكن تطبيق الزيادة الجديدة إذا لم يكن إيجار العقار قد تمت زيادته خلال العام الحالي 2007.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر قراراً حدد النسبة القصوى للزيادة على الإيجارات ب 7% إذا لم تكن هناك زيادات في العام الماضي.
جريدة الخليج
قالت شركة إي اف جي هيرميس إن الطلب على الوحدات السكنية في دبي سيتراوح ما بين 45 و50 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتوقعت الشركة أن ترتفع أسعار العقارات في الإمارة بنسبة تتراوح بين 10% و15% في المتوسط خلال العام الحالي، وبنسبة 5% و10% في المتوسط خلال العام .2008
وتوقعت الشركة في دراسة أصدرتها بالإنجليزية أمس الأول أن يتم النزول بالحد الأقصى لزيادة الإيجارات في عام 2008 إلى 5%، مقابل 7% في العام الحالي، ومن ثم ينتظر أن يتواصل تباطؤ الزيادة في أسعار الإيجارات في العام المقبل، خاصة مع دخول وحدات جديدة إلى السوق.وتعتقد الشركة أن العرض سيصل إلى ذروته خلال عام 2009 بحيث سيصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في ذلك العام إلى 68 ألف وحدة، وعندها ستبدأ أسعار العقارات في التراجع، حيث ينتظر، حسب الدراسة، أن تصل نسبة التراجع التراكمية إلى ما بين15% و20% بحلول العام 2011
وقالت الدراسة إنه وخلال الشهور التسعة الماضية بدأ سوق العقارات في دبي ينضج، ويمكن رصد ذلك من خلال 4 مؤشرات رئيسية الأول يتمثل في تراجع معدلات الزيادة في قيم العقارات والثاني تحسن الإطار القانوني، والثالث ازدياد النشاط في السوق الثانوية، فيما يتمثل المؤشر الرابع في تراجع أعداد المشروعات العقارية الجديدة.
وحملت الدراسة عنوان ”سوق العقار الساخن بدأ يبرد”، وتحدثت عن التباطؤ في عمليات تسليم المشروعات العقارية الأمر الذي ترك أثراً على التوقعات بشأن العرض، وتشير الدراسة إلى أنهتم تسليم 11 ألف وحدة سكنية فقط حتى الآن من بين 57 ألف وحدة سكنية كان ينتظر تسليمها خلال العام ،2007 الأمر الذي يشير إلى استمرار قصور العرض في مواجهة الطلب، مما دفع الشركة إلى تعديل توقعاتها لتسليم الوحدات للسنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 25 ألف وحدة العام الحالي و64 ألف وحدة في العام 2008 و68 ألف وحدة في العام 2009 الذي سيمثل ذروة العرض.
وحسب الدراسة فإن الطلب على العقارات السكنية في دبي مازال قوياً، وهو ينمو بفضل الزيادة المتوالية في أعداد السكان نتيجة تدفق العمالة الأجنبية، وتفترض الدراسة أن عدد سكان الإمارة سيصل إلى 1,9 مليون نسمة بحلول العام 2010 مقابل 1,4 مليون نسمة حالياً، بمعدل نمو سنوي 7,9%.
وتتوقع الدراسة أن يصل إجمالي الطلب على الوحدات السكنية الجديدة إلى ما بين 45 و50 ألف وحدة سنوياً. وفي ضوء التوقعات بانخفاض أعداد الوحدات السكنية الجديدة عن التقديرات السابقة تعتقد إي اف جي هيرميس أن يحدث تراجع السوق في مرحلة أبعد من المقدر سابقاً، حيث ينتظر أن تبدأ الأسعار في التراجع من وصول العرض إلى ذروته في عام ،2009 وحسب الدراسة سوف تزيد الأسعار في المتوسط ما بين 10% و15% في العام الجاري و5% و10% العام المقبل الذي سيشهد نصفه الثاني ”ذروة الأسعار” وبعدها ستبدأ الأسعار في التراجع بداية من عام ،2009 وبمعدل تراكمي بين 15% و20% حتى العام .2011
وتعتقد الدراسة أن ”التصحيح السعري” سيشجع الطلب في مرحلة لاحقة وسوف يعتمد مدى التصحيح السعري المنتظر في عام 2009 على محددين رئيسيين أولهما عمليات تسليم الوحدات السكنية الجديدة، والثاني مدى مرونة الطلب، وتضيف الدراسة: ”نعتقد أن الطلب يتسم بمرونة في التعامل مع الأسعار، وبمجرد بدء تراجع الأسعار من أعلى مستوياتها فإن الطلب سيزيد”.
وفي المقابل تتوقع الدراسة تراجع الإيجارات، الذي بدأ يتباطأ بالفعل، وينتظر أن يتواصل تباطؤ نمو أسعار الإيجارات، الذي اتضح في الشهور الماضية من العام الحالي، أوائل العام المقبل أيضاً، حيث ستبدأ الإيجارات في التراجع خلال العام مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق وفي ضوء ذلك فإن موعد التصحيح السعري المنتظر لأسعار العقارات في سوق دبي سيتأجل من العام المقبل إلى العام الذي يليه.
وفيما يخص الإيجارات، أشارت الدراسة إلى أن أسعار الإيجارات في الإمارة زادت بنسبة 16% في المتوسط خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 30% في المتوسط العام الماضي، وترجع الدراسة تباطؤ نمو الزيادة في الإيجارات إلى تحديد نسبة 7% كمعدل لزيادة الإيجارات، وتتوقع الدراسة أن يتم النزول بالحد الأقصى لزيادة الإيجارات في العام المقبل إلى 5%، ومن ثم ينتظر أن يتواصل تباطؤ الزيادة في أسعار الإيجارات في العام المقبل خاصة مع دخول وحدات جديدة إلى السوق.
أشارت الدراسة إلى استمرار ارتفاع الإيجارات والأسعار في هذا القطاع مع استمرار الإمارة في جذب قطاعات أعمال من مختلف أنحاء العالم، بحيث وصل معدل النمو في إيجارات المكاتب منذ بداية العام الحالي إلى 40% مقابل 16% للعقارات السكنية.
وزادت أسعار الوحدات المكتبية بنظام التملك الحر بنسبة 17% منذ بداية العام،وسوف تتواصل زيادات الأسعار والإيجارات في هذا القطاع نتيجة التأخير في تسليم العديد من المشروعات. وينتظر أن تدخل الوحدات المكتبية المتأخرة السوق في العامين 2008 و،2009 وعندها ستبدأ الإيجارات في التراجع، ومن ثم سيبدأ العائد في قطاع العقارات التجارية بدبي في التراجع التدريجي نحو المعدل العالمي.
ووفقاً لمؤشر داخلي اعتمدته الشركة لمتابعة العقارات في دبي، فقد ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 13,9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن سعر العقارات في دبي بدأ يدخل مرحلة النضج، بالإضافة إلى ذلك أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي تم إقرارها مثل نظام الوسطاء وقانون حساب الثقة، وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري لها تصب في جانب اعتماد أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
الهيئة العامة للمعلومات – الامارات العربية
سيكون خبرا مفرحا جدا لفئة كبيرة من الناس..
يزاه الله خير الشيخ محمد بن راشد…صاحب القلب الكبير والقريب الى الشعب…
بصراحه هذا خبر مفرح بالنسبه للي ساكنين بالايجار
لان الشيخ محمد الله يحفظه كان مصدر مرسوم بأن الزيادة تكون 7%
و لكن الحين هذا المرسوم الجديد راح يلغي السابق و بتكون الزيادة فقط 5%
الله يجزيه خير و يطول بعمره
الحمدالله في عمرنا ما لجأنا للأيجاااار ..
الله يخلي الحكومة ..
والله يكون في عون المستأجرين على الزياداااات ..