دبي – “الخليج”:
علمت “الخليج” أن مرسوماً صدر في دبي ويعلن قريباً يحدد الحد الأقصى للزيادة المسموح بها على القيمة الإيجارية في الإمارة بنسبة 5%.
ويمكن تطبيق الزيادة الجديدة إذا لم يكن إيجار العقار قد تمت زيادته خلال العام الحالي 2007.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر قراراً حدد النسبة القصوى للزيادة على الإيجارات ب 7% إذا لم تكن هناك زيادات في العام الماضي.
جريدة الخليج
أبوظبي – “الخليج”:
طالب محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي بتخفيض نسبة الزيادة القانونية من 7% سنوياً إلى صفر%، مشيراً إلى ان قانون الايجارات أعطى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الحق في تخفيض أو زيادة تلك النسبة، معتبراً الحديث عن زيادة الايجارات بنسبة 3% “شائعة” غير صحيحة.
وقال: من غير المستبعد صدور قرار في هذا الشأن بتخفيض نسبة زيادة القيمة الايجارية السنوية خلال عام ،2008 موضحاً ان لجنة فض المنازعات تصدر قراراتها وفق قانون الايجارات الحالي بزيادة سنوية 7% إلى حين صدور قرار آخر.
وأوضح الهاملي انه لا يوجد قرار باستمرار نفس القيمة الايجارية 7% في إمارة أبوظبي، حيث ان القرار يصدر في حالة وجود زيادة أو نقصان في القيمة الإيجارية السنوية، موضحاً ان قانون الايجارات توجد فيه مرونة في هذا الخصوص وقد أعطى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الصلاحية الكاملة في تحديد نسبة الزيادة السنوية والتي من الممكن ان تكون صفراً%.
وأكد ان قرار زيادة القيمة الايجارية في أبوظبي 3% مجرد “شائعة” ولا يوجد قرار بذلك وإذا كانت تلك الشائعة بسبب مطالب المستأجرين بهذه النسبة فالأفضل أن تكون صفراً% بدلاً عن 3%.
وقال إن لجنة فض المنازعات أسهمت بشكل ايجابي وكبير في استقرار الايجارات التي كانت تشهد ارتفاعاً جنونياً قبل صدور القانون، كما أن الملاك تأكدوا من جدية اللجنة في اصدار القرارات وتخفيض القيمة الايجارية إذا كانت الزيادة أعلى من النسبة القانونية.
وأضاف ان اللجنة أصدرت العديد من القرارات بتخفيض القيمة الايجارية بعد زيادتها في بعض الأحيان إلى أكثر من 200%، حيث تم تخفيض إيجار من 140 ألفاً سنوياً إلى 80 ألف درهم سنوياً
هذي هي الاخبار الطيبه
وهناك خبر يقول
أنه في أبوظبي ستلغى نسبة ال 7% للزياده في الإجار وسيصدر القرار بعد إجازه رأس السنه
أي يمنع من رفع الإجارات على الشقق والمحلات التجاريه