مرور حوالي 3 اشهر على آخر عملية تحويل صكوك إلى أسهم في “الدار العقارية” بسبب بقاء سعر

مرور حوالي 3 اشهر على آخر عملية تحويل صكوك إلى أسهم في “الدار العقارية” بسبب بقاء سعر السهم دون سعر تحويل الصك (5.7 درهم)

أرقام – خاص 29/01/2009
توقفت عملية تحويل صكوك كانت اصدرتها “الدار العقارية” في عام 2007، إلى أسهم منذ حوالي 3 أشهر حيث كانت آخر عملية تحويل قد تمت في 06 نوفمبر 2008، بعد أن كانت عملية التحويل ولفترة 12 شهرا تتم بشكل متتالي وشبه يومي أحيانا.

ومن الطبيعي أن يتوقف تحويل الصكوك إلى أسهم، بعد أن انخفض سعر السهم دون سعر التحويل المقرر عند 5.7 درهما، وتراجع السهم بنسبة 50% تقريبا عن سعر التحويل منذ بداية نوفمبر 2008، وبالتالي لم يعد من المجدي أبدا تحويل الصكوك لأسهم بسبب الخسارة التي سيتكبدها حملة الصكوك في حال قاموا بعملية التحويل حاليا، واصبح من الأجدى بقاء الصكوك على ما هي عليه كصكوك تحمل قيمة اسمية وذات عائد سنوي ثابت وهي عملية استثمار مناسبة في ظل تراجع أسواق المال وأزمة الائتمان.

وكانت شركة “الدار” قد أصدرت خلال شهر مارس 2007 صكوكا بقيمة إجمالية تقدر بـ 9.3 مليار درهم بمعدل ربح قدره 5.77 % سنوياً، وتستحق الدفع بتاريخ 10 نوفمبر 2011م.

وتم تحويل ما يقدر بـ 4.86 مليار درهم من هذه الصكوك بسعر تحويل يبلغ 5.7 درهم إلى 852.9 مليون سهم من أسهم الدار منذ بداية فترة السماح بالتحويل بتاريخ 10 سبتمبر 2007 وحتى 06 نوفمبر 2008، ورفعت عمليات التحويل المتتالية رأسمال الشركة إلى 2577.9 مليون درهم حاليا.

هذا وقد قامت العديد من المؤسسات والشركات المالية الأجنبية والإماراتية بشراء تلك الصكوك حين إصدارها، وقامت بتحويلها إلى أسهم، وجعلت منها عمليات التحويل تلك ملاكا كبارا في أسهم “الدار” كبنك HSBC وميرل لينش العالمية ودوتشيه بنك، وصندوق الطفولة الاستثماري، وجميع هذه المحافظ باعت جزءا معتبرا من تلك الأسهم المحولة وسيلتها في ظل الأزمة المالية الحادة.

إلا أن المالك الأكثر للصكوك وللأسهم بقي مالكا لها وهو شركة “مبادلة للتنمية” والتي تملك 488 مليون سهم حاليا، قسم كبير منها تملكته من خلال تحويل صكوك الدار التي اشترتها إلى أسهم واحتفظت بها، والباقي كان من خلال الشراء المباشر أو منذ عملية الاكتتاب، حيث تشير بيانات سوق أبو ظبي إلى أن نسبة ملكية “مبادلة” في أسهم “الدار العقارية” قد ارتفعت منذ توقف تحويل الصكوك في 06 نوفمبر 2008 من 17.15 % إلى 18.93 % حاليا، مما يعني قيام “مبادلة” بشراء 46 مليون سهم من السوق مباشرة.

يشار هنا إلى أن سهم “الدار العقارية” قد تهاوى بشكل عنيف في أزمة انهيار الأسواق المالية الحالية، ليفقد ما يزيد عن 81% من قيمته مقارنة بأعلى مستوياته عند 13.6 درهما في يونيو 2008، حيث أغلق يوم أمس عند 2.51 درهما.

وبعد أن بلغت نسبة ملكية الأجانب في أسهم الشركة الحد الأقصى المسموح به وهو 40% خلال معظم الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، تدنت هذه النسبة إلى النصف تقريبا، حيث تشير بيانات سوق أبو ظبي ليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2009 أن نسبة ملكية غير الإماراتيين في أسهم “الدار” تبلغ 23.7 % ، ونسبة ملكية غير العرب في أسهمها تبلغ 20% فقط، ويأتي ذلك بعد أن قام الأجانب بتسييل أسهمهم التي يملكوها في أسواق الإمارات وبشكل متتابع خلال الأشهر الستة الماضية وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تعصف بعموم الأسواق لحاجتهم للسيولة الشبه مفقودة في ظل هذه الأزمة.