تستعد دائرة القضاء نهاية الشهر الحالي للإعلان عن مزاد علني لبيع 63 سيارة تم التحفظ عليها ضمن قضية توظيف الأموال المعروفة باسم ”قبلان”، المقرر أن تعقد محكمة أبوظبي الابتدائية جلستها يوم الأربعاء القادم للنظر فيها.

ويعقد المزاد العلني لبيع السيارات بنادي بني ياس، وذلك بعد اللفتة الكريمة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس على الطلب الذي تقدمت به الدائرة إلى إدارة النادي لإقامة المزاد العلني على أرض النادي، وفق بيان للدائرة.

وكشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن التطورات الأخيرة في محاكمة المتهم الرئيسي ”أ.ع. قبلان” حيث بلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم التحصل عليها وإيداعها في حساب اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم إلى أكثر من 95 مليون درهم نقدا بخلاف الأموال الأخرى المودعة بشيكات بنكية وأيضا ممتلكات تم التحفظ عليها من المتهمين الرئيسيين في القضية وسيتم التصرف بها لصالح المجني عليهم.

ومازالت إدارة التحريات بشرطة أبوظبي تعمل على تحرير الإقرارات التي يتقدم بها المجني عليهم إلى الشرطة للموافقة على قسمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسيين حيث انتدبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نحو 12 ضابطا لمتابعة تلك الاقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لإتخاذ اللازم بشأنها.

وعقدت الدائرة مؤخرا اجتماعا مع الضباط المعنين بهذا الأمر لوضع آلية خاصة لتلك الإقرارات.

وتعمل اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حاليا على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونوه.

كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه من الوسطاء لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً.

وتبين من مجريات جلسات المحاكمة ”الخلل الكبير” في إدارة الشركة وما لديها من أموال من المودعين، لحد وصل إلى عدم معرفة المتهم بحجم الأموال التي حصل عليها، بل إن هناك العديد من معاونيه قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة.

125 thoughts on “مزاد علني لبيع 63 سيارة في قضية محفظة قبلان

  1. QUOTE=زعفران;2462669]أخر تحديث: الخميس 16 أكتوبر 2008 الساعة 01:43am بتوقت الإمارات
    أبوظبي
    الاتحاد: ارتفع عدد المجني عليهم في قضية محفظة ”قبلان” إلى أكثر من خمسة آلاف ضحية بعد إحالة النيابة العامة أربعة متهمين انضموا للقائمة ليصبح إجمالي عددهم 118 متهماً، بحسب بيان لشرطة أبوظبي صدر أمس.

    وتوقعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية زيادة أعداد المجني عليهم قبل النطق بالحكم نتيجة ”للإقبال الهائل” الذي تشهده مراكز الشرطة لتقديم البلاغات ضد ”قبلان”، مؤكدة حرصها على تكثيف جهودها لحصر كافة الإقرارات التي تم توقيعها بعدما تم انتداب 12 ضابطاً لمتابعة الإقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم بشأنها.

    وانتهت اللجنة المكلفة بحصر ممتلكات كافة المتهمين في قضية ”محفظة قبلان” من حصر مستحقات نحو 700 من أصل 5000 مجني عليه ويتوقع انجاز عمليات الحصر قريباً، بحسب بيان لشرطة ابوظبي امس.

    وشهدت مراكز شرطة أبوظبي ”اقبالاً كبيراً” من المجني عليهم في القضية للتوقيع على تحرير الإقرارات للموافقة على خصم الفوائد والإقرار بقسمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسيين.

    يشار إلى أن اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي تعمل حالياً على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وحصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي المودع لدى المتهم الرئيسي ومعاونيه.

    وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.

    وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربـــح فيها بين 30% و40% شهرياً

    شكرا اخوي زعفران على النقل.
    بس ما دام زاد عدد الضحايا بتغير الحسبه
    الله يعين
  2. انا مستغرب؟؟ ليش مغيريين اسمه؟؟…

    اسمه احمد عبد القادر …وبعد السالفة استوى قبلااان..

    حتى ما كنت اعرف ان هذا احمد عبدالقادر وكنت اتحرى واااحد ثاني….

    على العموم الله يعوض المتضررين بكل خير..

  3. شو انواع السياير يمكن نحصل موتر حلو والله يعين الي دشو فالمحفظه

    شكلي بدش المزاد اذا عنده سيارات بنشوف يمكن نحصل شي لقطه

    السيارات كلها غاليه لامبرجيني بورش مرسيدسات بكل انواعها 63 سياره

    شكله مسوي كراج تحت الارض بس حق السيارات اشترا سياير من فلوس

    الناس

  4. توني ياي من المخفر قالي الضابط
    انه هوه روحه تكلم ويا القاضي
    قاله اللي حصلوه عنده قريب 90مليون واللي يطالبونه فوق 800مليون يعني قولو بحصل كل واحد 10بالميه تقريبا + او-

    الله اعينهم لو طلع 10% يعني لو حد دافع مليون بيحصل 100 الف

Comments are closed.