ويعقد المزاد العلني لبيع السيارات بنادي بني ياس، وذلك بعد اللفتة الكريمة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس على الطلب الذي تقدمت به الدائرة إلى إدارة النادي لإقامة المزاد العلني على أرض النادي، وفق بيان للدائرة.
وكشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن التطورات الأخيرة في محاكمة المتهم الرئيسي ”أ.ع. قبلان” حيث بلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم التحصل عليها وإيداعها في حساب اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم إلى أكثر من 95 مليون درهم نقدا بخلاف الأموال الأخرى المودعة بشيكات بنكية وأيضا ممتلكات تم التحفظ عليها من المتهمين الرئيسيين في القضية وسيتم التصرف بها لصالح المجني عليهم.
ومازالت إدارة التحريات بشرطة أبوظبي تعمل على تحرير الإقرارات التي يتقدم بها المجني عليهم إلى الشرطة للموافقة على قسمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسيين حيث انتدبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نحو 12 ضابطا لمتابعة تلك الاقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لإتخاذ اللازم بشأنها.
وعقدت الدائرة مؤخرا اجتماعا مع الضباط المعنين بهذا الأمر لوضع آلية خاصة لتلك الإقرارات.
وتعمل اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حاليا على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونوه.
كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه من الوسطاء لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.
وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً.
وتبين من مجريات جلسات المحاكمة ”الخلل الكبير” في إدارة الشركة وما لديها من أموال من المودعين، لحد وصل إلى عدم معرفة المتهم بحجم الأموال التي حصل عليها، بل إن هناك العديد من معاونيه قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة.
جزاك الله الف خير ووفقك الى كل خير
وتسلم على النصيحه
هذا جزاء اللي يجل على الغير في شغله
طارن الفلوس والله يعوض عليكم
لووول ماقدر اقول على العاام انتي لييش مختاره ماقدر اطرش رسايل
خبريني بهم بنتخبرهم
جماعه قالولي من بوظبي