ويعقد المزاد العلني لبيع السيارات بنادي بني ياس، وذلك بعد اللفتة الكريمة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس على الطلب الذي تقدمت به الدائرة إلى إدارة النادي لإقامة المزاد العلني على أرض النادي، وفق بيان للدائرة.
وكشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن التطورات الأخيرة في محاكمة المتهم الرئيسي ”أ.ع. قبلان” حيث بلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم التحصل عليها وإيداعها في حساب اللجان المشكلة لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالمجني عليهم إلى أكثر من 95 مليون درهم نقدا بخلاف الأموال الأخرى المودعة بشيكات بنكية وأيضا ممتلكات تم التحفظ عليها من المتهمين الرئيسيين في القضية وسيتم التصرف بها لصالح المجني عليهم.
ومازالت إدارة التحريات بشرطة أبوظبي تعمل على تحرير الإقرارات التي يتقدم بها المجني عليهم إلى الشرطة للموافقة على قسمة الغرماء بين المجني عليهم والمتهمين الرئيسيين حيث انتدبت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نحو 12 ضابطا لمتابعة تلك الاقرارات وحصرها وإرسالها إلى المحكمة لإتخاذ اللازم بشأنها.
وعقدت الدائرة مؤخرا اجتماعا مع الضباط المعنين بهذا الأمر لوضع آلية خاصة لتلك الإقرارات.
وتعمل اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حاليا على حصر ممتلكات كافة المتهمين وتقديرها وكذلك حصر الفوائد التي تحصل عليها المودعون وعمولات الوسطاء لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي تحصل عليه المتهم الرئيسي ومعاونوه.
كما تنتظر المحكمة أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة والتي ستتولى حصر كافة منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه من الوسطاء لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيدا لبيعها بالمزاد العلني وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون وحصر ممتلكات كافة المتهمين الثابتة والمنقولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.
وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيس وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً.
وتبين من مجريات جلسات المحاكمة ”الخلل الكبير” في إدارة الشركة وما لديها من أموال من المودعين، لحد وصل إلى عدم معرفة المتهم بحجم الأموال التي حصل عليها، بل إن هناك العديد من معاونيه قاموا بسحب أموال من حسابه الخاص لم يعلم بها إلا خلال المحاكمة.
حد يعرف اذا نقدر نرووح فليييل ولا بس في الدوام الرسمي
ماشي يديييد والله انا بعدني ماسرت اوقع اصلا لوول
انا ما قريت الاقرار بس نصحيتي لك وافق مثل ما يقول المثل (عصفور في اليد ولا عشره على الشجره)
يعني لو عطوك مثلا 10% احسن من انك ما تحصل ولا شي الطيور تطير برزاقها وعلى قولتهم خربانه خربانه
ترا قبلان سرق الفلوس يعني من يقدر يرد لك جزء حتى لو بسيط من فلوسك الا المحكمه والقضاء
اعطوه اياها و قراءها و فيها مايالي ( ما معناه و ليس نصا حرفيا):
” اقر انا الموقع ادناه انني اتنازل عن الارباح التي استلمتها من راس المال و اقبل قسمة الغرماء ايا كانت و من حقي اللجو الى المحكمه المدنيه اذا لم ارضا بالقسمه”
المعنى: ان توقع على هذا الاقرار الذي يخول المحكمة بانك تنازلت عن قيمة الارباح التي استلمتها و تخصم من راس المال ثم تقبل القسمه التي تقول عليها المحكمة ايا كانت 10% او 70% او اكثر او اقل. ثم من حقك رفع الامر الى القضاء اذا لم توافق على ما حصلت عليه.
قالهم اوكيه اريد اخذ الورقه معاي اراجعها و استشير محامي و ذا فرفضوا الشرطه ذلك و قالوا هذه ورقه رسميه ما تطلع من المركز!!!!!!!!!!!!! و الله غريبه
نرجو ممن لديه عرف قانوني ان يفيدنا فى فحوى هذا الاقرار و ما هي العواقب المترتبه عليه؟
و هل ينصح بالتوقيع عليه ام لا؟
ام مايد نتريا اليديد