مسؤولون في شركات التطوير العقاري بدبي ينتقدون توقعات “مورغان ستانلي” بإنخفاض أسعار العقارات بدبي العام القادم (2009)
أرقام 07/08/2008
إنتقد عدد من المسؤولين في شركات التطوير عقاري بدبي التقرير الذي صدر عن شركة مورغان ستانلي، للخدمات المالية وإدارة الأصول، يوم قبل أمس والذي توقعت فيه إنخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة 10% حتى عام 2010، حسب ما أوردت صحيفة إميراتس بيزنس 24/7.
فمن ناحيته علّق زياد غول، مدير المالية في شركة الإتحاد العقارية المُدرجة بسوق دبي المالي، بقوله أنّ مورغان ستانلي بنت توقعاتها على أساس نماذج حدثت في أسواق أجنبية أخرى ذات طبيعة اقتصادية مختلفة كإسبانيا وسنغافورة وأسواق أوروبا الشرقية؛ بينما الإختلاف كبير بين الأسواق المذكورة وسوق دبي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام سواءا من ناحية التركيبة السكانية أو أسباب النمو.
وعلى عكس توقعات مورغان ستانلي، فإن غول يرى بأن زيادة الطلب على المكاتب وحتى على الوحدات السكنية كالفلل والشقق المتوسطة التكلفة سيستمر إلى ما بعد 2009، لاسيما وأنّ دبي تشهد نموا إقتصاديا هاما على حد قوله.
وأوصى تقرير “مورغان ستانلي” المذكور بتخفيض سهم “الاتحاد العقارية” ما أدى إلى هبوط سعر السهم بشكل حاد وبالخصوص يوم أمس الأربعاء.
** لا تعليق **
ومن جهته رأى محمد المطروشي، أحد المسئولين بشركة إعمار العقارية كبرى شركات التطوير العقاري بدبي، بأنّ آداء القطاع العقاري في دبي إنما هو صورة عن آداء إقتصادها، وهي التي (دبي) وضعت إستراتيجية لتحقيق نموٍ إقتصاديٍ سنويٍ بمعدل 11%، وقال أنّه وبالرغم من توقعات زيادة المعروض العقاري في دبي خلال السنوات القادمة غير أنّ أياً منها (التوقعات) لابدّ أن تبنى على أسس النمو الإقتصادي بدبي، التي باتت مركزا إستثمارياً هاما مما يدعم استمرار الطلب على مختلف الوحدات العقارية.
هذا وبالنظر أيضا إلى نمو دبي إقتصاديا، عارض طارق قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة ديفاين العقارية، تقرير مورغان ستانلي بقوله أنّه لايعتقد بإنخفاض أسعار العقارات في دبي العام القادم (2009) بسبب التوقعات بزيادة الوحدات العقارية المعروضة، وأن زيادة الطلب سيستمر، وإن لم ترتفع أسعار العقارات فعلى الأقل ستستقر على ما هي عليه.
ونظرا لإهتمام العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب بافتتاح فروع لها في دبي فإنّ يان بويل، مسئول في شركة بندو الهندسية، يرى بأنّ الطلب على الوحدات السكنية والتجارية سيستمر قويا حتى مابعد عام 2014.
*** هذا وايد متفائل 
***
جدير بالذكر أنّ إمارة دبي سجّلت نموا إقتصاديا سنويا بمعدل 18% خلال السنوات السبع الماضية وارتفعت أسعار الوحدات العقارية بشكل كبير وخصوصا خلال السنوات الـ 5 الماضية منذ أن تم السماح للأجانب بالشراء في مناطق التملك الحرة المتعددة في الإمارة.
أعزائي الكرام
من يملك عصا التشريع يملك آلية ضبط السوق
بمعنى لو أراد المشرع حدوث تصحيح لحصل ذلك متى ما أراد
ولو أراد المشرع لأسعار العقارات التحليق علياً لحصل ذلك أيضاً
ولا مورغان ستانلي ولا غيرة يقدر ينجم بأسواق الدولة إذ يلعب التشريع اللحظي دور مهم به
وكفى بالقانون الاخير مثالاً والخاص بالتأشيرات والهدف الواضح منه مضاعفة عدد السكان واشتعال الطلب أكثر وأكثر
والكثير من القوانيين
ومتى ما أراد للتصحيح فيملك المشرع أدوات وكروت ذهبية للتصحيح
كالضرائب والرسوم وغيرها
بالعربي سوقنا ليس سوقاً مفتوحاً كما يروج له
أنما هو سوق مسيس محدد الاهداف واضح المعالم
مدعوم بأحتياطي نقدي هائل جداً لمواجهه أي طارئ
فمن ناحيته علّق زياد غول، مدير المالية في شركة الإتحاد العقارية المُدرجة بسوق دبي المالي، بقوله أنّ مورغان ستانلي بنت توقعاتها على أساس نماذج حدثت في أسواق أجنبية أخرى ذات طبيعة اقتصادية مختلفة كإسبانيا وسنغافورة وأسواق أوروبا الشرقية؛ بينما الإختلاف كبير بين الأسواق المذكورة وسوق دبي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام سواءا من ناحية التركيبة السكانية أو أسباب النمو.
مع احترامي لك يا زياد غول انا شخصيا اتردد على اوربا الشرقيه منذ سنه تقريبا بمعدل كل شهرين
تقريبا واسعار العقار فيها بارتفاع مستمر وخاصه البلدان التي دخلت فعليا في منظومه الشنجن والعمله الاوربيه (اليورو)
وهذه المشكلة أخوي التي يعان منها الناس في فهم التصحيح العقاري، المشكلة أننا نعتقد عندما يقال أن نسبة التراجع 10% حتى 2010 فإننا نفهم أن التراجع في عام 2010 سيكون 10%، في الواقع تحديد أداء العقار من تراجع أو ارتفاع لا يمكن تحديده في لحظته، بل يعاني من تأخير لمدة سنة على أقل تقدير وذلك عند أحسن المؤشرات العالمية في تحديد أسعار العقار، وهنا نحن نتحدث S&P Case-Shiller Home Prices Index، وهنا الاقتباس مما يرد على لسانه:
“While Shiller repeated his precise timing again for another market bubble, because the general level of nationwide residential real estate prices do not reveal themselves until after a lag of about one year, people did not believe Shiller had called another top until late 2006 and early 2007.”
المعنى، أن التراجع المقصود بنسبة 10% سيكون في العام القادم 2009 وحتى بداية عام 2010 عند ظهور مؤشر الأداء.
تحياتي