مسؤول في حكومة دبي يبدد مخاوف المستثمرين ويقول إن لدى الحكومة إيرادات كافية لمواجهة ترتيبات إعادة التمويل وسداد الديون في أجلها المحدد
أرقام 12/10/2008
بددت حكومة دبي على لسان أحد مسؤوليها مخاوف المستثمرين من أن إمارة دبي قد تواجه مشاكل إعادة تمويل على خلفية الأزمة المالية العالمية مؤكدا، في الوقت نفسه، معرفته التامة عن مستلزمات الديون لكل الأجهزة التابعة لحكومته.
وقال المدير العام لقسم المالية في حكومة دبي ناصر الشيخ في لقاء صحفي مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن لدى حكومته الإيرادات الكافية للإيفاء بترتيبات إعادة التمويل مؤكدا أن الأمر يشكل تحديا ومكلفا إلا أنهم في وضع جيد يستطيعون فيه سداد الديون في أجلها المحدد.
من جانبهم، عبر المحللون عن قلقهم حيال مستويات القروض المستحقة لدى حكومة دبي الموجهة لتمويل مشروعات التوسعة المزمع إنشاؤها والتي تم تضخيمها على خلفية الأزمة المالية العالمية مؤخرا علما أن وكالات التصنيف العالمية قدرت إن مستويات الديون (القروض) تصل نحو 60% من الناتج المحلي (gdp) للإمارة رغم أن محللين آخرين وضعوا النسبة أعلى من المعدل المذكور.
ووفقا للتقرير الصحفي، ارتفعت الديون السيادية للإمارة بالنسبة إلى معدل الفائدة المعمول به بين البنوك اللندنية (ليبور) فوق الـ250 نقطة أساس بينما ارتفع مستوى ديون “دبي القابضة” 500 نقطة أساس فوق معدل “ليبور” في حين ارتفع مستوى ديون شركة “نخيل” المملوكة للحكومة إلى 700 نقطة أساس.
من جانبه اعترف ناصر الشيخ إن إعادة التمويل قد تصبح أكثر كلفة إلا أنه أشار إلى أن الأسواق العالمية عملت على تضخيم مخاطر التخلف عن سداد الديون في المنطقة الخليجية معربا عن اعتقاده أن حكومة دبي تملك الأموال الكافية لسداد عمليات إعادة التمويل مشيرا أن المنطقة الخليجية لها سجل حافل في إنقاذ البنوك والشركات المتعثرة دون وجود سجل لفشل في سداد الديون.
ويشير محللون هنا إلى أن العاصمة أبوظبي مهيأة لإنقاذ أي جهة في دبي تواجه مشاكل تمويلية اعتمادا على صناديقها السيادية برؤوس أموال تصل إلى بلايين الدولارات. ويقول أحد محللي وكالة “موديز” في هذا الصدد إن دبي لوحدها لا تملك القدرة المالية لإنقاذ مؤسساتها من مشكلة الديون بالمستوى المطلوب بل عليها الاعتماد على العاصمة في ذلك.
ويقول ناصر الشيخ إنه يعمل على حشد جهود إدارته للإشراف على موقف الديون المستحقة على الهيئات الحكومية والشركات التجارية المملوكة للدولة منها، مثلا، “دبي للموانئ العالمية” و”نخيل” و”الخطوط الإماراتية” و”دبي للألمونيوم”.
هذه مشكلة الديون والاقتراض: عندما تصيبك أزمة مالية تصبح عاجزاً ويصعب عليك إيجاد الحلول وتشعر وكأنك مقيد. إنها القيود التي يضعها عليك صاحب المال (المرابي).
ويستطيع المرابي أن يملي عليك الشروط التي يريدها لانك ببساطة بحاجة للمال.
لا أجد كلمة اقولها سوى (عيب)
أن يذهب مسؤولونا للصحافة الاجنبية لإعطائهم التصريحات ويهملوا صحافتنا المحلية
اصبحنا نستقي الاخبار عن سوقنا وتوجه حكومتنا من “الفاينانشيل تايمز” و “بلوومبيرج” وغيرها من الصحف الاجنبية
وإعلامنا المحلي لا حس ولا خبر
و يقال ان حكومة ابو ظبي حولت 10 مليار دولار الى حكومة دبي الأسبوع الماضي
بدأت تضح الصورة وليش سوق دبي متبهدل
ولكن حسب تقيم بازل2( وهي اتفاقية لتقيم البنوك) قيمت البنوك الامارتية بالممتازه
بناء على اعتمادها على المتطلبات الدنيا بالنسبه لراس المال وعمليات المراجعة والتدقيق والرقابة والافصاح العام….
الله يحمي بنوك الدولة
أمين.