العشرون من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ألفين وثمانية كان آخر يوم للتداول على سهمي أملاك وتمويل في بورصة دبي، ومنذ ذلك الحين السهمان معلقان عند حدود الدرهم للسهم الواحد.
ما مصير سهمي الشركتين الموقوف عن التداول لأكثر من سبعة أشهر؟ هو السؤال الذي ينتظره حاملو الأسهم في دولة الإمارات. وهل من الممكن أن يتم إلغاء الأسهم من البورصة؟ الجواب: كل شيء وارد.
فبحسب المادة اثنتين وعشرين من النظام الخاص بإدارج الأوراق المالية والسلع، يحق للهيئة إلغاء إدارج أية ورقة مالية من التداول في السوق، إذا بقي إدراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة أشهر فأكثر، أو إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها، وهذه البنود تنطبق على الشركتين.
السيناريو الأول هو إتمام عملية الدمج، لكن ليس تحت مظلة البنك الإماراتي للتطوير؛ لأن احتمال دمجمها مع البنك تبدد مع إعلان رئيس مجلس إدارة تمويل عن أن الحكومة تدرس إمكانية إطلاق خطة لإعادة هيكلة الشركتين.
أما السيناريو الثاني، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أشهر، هو دمج الشركتين تحت مظلة البنك الإماراتي للتطوير.
السيناريو الثالث والأكثر تداولا في السوق هو انتظار طرح الشريحة الثانية من سندات حكومة دبي البالغة عشرة مليارات دولار، وحصول هاتين الشركتين على جزء من هذه الأموال لمعاودة نشاطهما في السوق بشكل مستقل، وبالتالي عدم إتمام العملية؛ أي عدم الاندماج.
وفي حال قدمت الحكومة الدعم المالي، هل سيكون على أساس تقديم سندات لتلك الشركات تسدد على دفعات؟ أم ستكون مساعدات مالية مقابل زيادة حصتها في الشركتين، الذي سيؤثر سلبا على المساهمين الحاليين؛ لأن حصتهم ستنخفض مع زيادة حصة الحكومة.
فحاليا يمتلك القطاع الخاص نحو سبعة وخمسين في المئة من أسهم شركة تمويل، أما الحكومة فتمتلك اثنين وعشرين في المئة عبر استثمار التابعة لدبي العالمية، والحصة المتبقية يمتلكها مصرف دبي الإسلامي.
أما بالنسبة لشركة أملاك؛ فتمتلك إعمار العقارية نحو ثمانية وأربعين في المئة التي تمتلك الحكومة فيها واحدا وثلاثين في المئة، في حين يمتلك القطاع الخاص نحو واحد وأربعين في المئة، أما النسبة المتبقية فتمتلكها شركة سعودية.
فكل هذه السناريوهات وحاملو الأسهم ينتظرون القرار النهائي من السلطات الحكومية، ولا يوجد تعويضات لهؤلاء لطول انتظارهم؛ لأن قانون المشاركة يعني تحمل المساهم الربح والخسارة مع الشركة.
مسلسل محلي قديم
اسمه
طول عمر واشبع طماشه
انصح المستثمرين في الشركتين بمشاهدته
خريط ميمع تعال وتسمع
صرحوا ابوي على راحتكم
شعليكم …… اموال الناس تلاعبتوا فيها لا حسيب ولا رقيب وكملتوا عليها بالتجميد
وافوض امري الى الله والله المستعان على ما تصفون
والله لامواد ولاقانون تنفع في سوق دبي
والله كريم
“أملاك وتمويل” تنفيان ما تردد في وسائل الإعلام عن حاجتهما إلى 18.7 مليار درهم لاستعادة نشاطهما التمويلي
أرقام 09/06/2009
نفت شركتا أملاك وتمويل الإماراتيتن في بيانين منفصلين التقديرات المالية التي أوردتها تقارير إعلامية نشرت مؤخراً بحاجتهما إلى مبلغ 18.7 مليار درهم (5.09 مليار دولار) لاستعادة نشاطهما التمويل والإيفاء بالتزاماتهما المالية قبل حلول 30 يونيو الجاري.
واعترضت شركة أملاك في بيان أصدرته على تقرير إعلامي زعم بأنها بحاجة إلى 13 مليار درهم لاستعادة نشاطها التمويلي، واعتبرته يفتقد الدقة مؤكدة عدم صدور قرار بهذا الخصوص من اللجنة التوجيهية التي تقوم حالياً بعملية تقييم شاملة لتحديد متطلبات الشركة المالية.
ومن جانبها، قالت شركة تمويل للتمويل العقاري في بيان مماثل إنها لا تتفق مع الاستنتاجات التي ذهب إليها تقرير إعلامي بحاجتها إلى تمويل بقيمة بقيمة 5.7 مليار درهم (1.55 مليار دولار) لاستعادة نشاطها التمويلي .
وأكدت الشركة إجراء مراجعة شاملة لمتطلبات الشركة من قبل لجنة حكومية توصلت إلى نتائج وحلول مقترحة سيتم إعلان تفاصيها بعد دراستها واعتمادها من الجهات الحكومية الرسمية.
وكان تقرير إعلامي نشر مؤخراً نقل عن رئيس شركة تمويل الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قوله إن هناك توجهاً لضخ أموال من الحكومة لزيادة رأسمال “تمويل وأملاك” مستبعداً استئناف تداول أسهم الشركتين المعلقة منذ العام الماضي إلا بعد إعلان الحكومة عن خطة إعادة الهيكلة.
ووفقاً لتوقعات أوردتها تقارير إعلامية، فإن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف شركتي “أملاك” و”تمويل” تبحث حالياً في الخيارات الأفضل لضخ السيولة إليهما، ومنها شراء الحكومة الاتحادية جزءاً من محفظة القروض في الشركتين مقابل توفير الأموال التي سيجرى تخصيصها لدعم نشاطهما في مجال التمويل العقاري.
ويتمثل الخيار الآخر في تملك الحكومة حصصاً من رأسمال الشركتين عبر إصدار أسهم لها مقابل أموال الدعم، مع طرح خيار ثالث، ويقوم على المزج بين الخيارين الأول والثاني.