العشرون من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ألفين وثمانية كان آخر يوم للتداول على سهمي أملاك وتمويل في بورصة دبي، ومنذ ذلك الحين السهمان معلقان عند حدود الدرهم للسهم الواحد.
ما مصير سهمي الشركتين الموقوف عن التداول لأكثر من سبعة أشهر؟ هو السؤال الذي ينتظره حاملو الأسهم في دولة الإمارات. وهل من الممكن أن يتم إلغاء الأسهم من البورصة؟ الجواب: كل شيء وارد.
فبحسب المادة اثنتين وعشرين من النظام الخاص بإدارج الأوراق المالية والسلع، يحق للهيئة إلغاء إدارج أية ورقة مالية من التداول في السوق، إذا بقي إدراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة أشهر فأكثر، أو إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها، وهذه البنود تنطبق على الشركتين.
السيناريو الأول هو إتمام عملية الدمج، لكن ليس تحت مظلة البنك الإماراتي للتطوير؛ لأن احتمال دمجمها مع البنك تبدد مع إعلان رئيس مجلس إدارة تمويل عن أن الحكومة تدرس إمكانية إطلاق خطة لإعادة هيكلة الشركتين.
أما السيناريو الثاني، الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أشهر، هو دمج الشركتين تحت مظلة البنك الإماراتي للتطوير.
السيناريو الثالث والأكثر تداولا في السوق هو انتظار طرح الشريحة الثانية من سندات حكومة دبي البالغة عشرة مليارات دولار، وحصول هاتين الشركتين على جزء من هذه الأموال لمعاودة نشاطهما في السوق بشكل مستقل، وبالتالي عدم إتمام العملية؛ أي عدم الاندماج.
وفي حال قدمت الحكومة الدعم المالي، هل سيكون على أساس تقديم سندات لتلك الشركات تسدد على دفعات؟ أم ستكون مساعدات مالية مقابل زيادة حصتها في الشركتين، الذي سيؤثر سلبا على المساهمين الحاليين؛ لأن حصتهم ستنخفض مع زيادة حصة الحكومة.
فحاليا يمتلك القطاع الخاص نحو سبعة وخمسين في المئة من أسهم شركة تمويل، أما الحكومة فتمتلك اثنين وعشرين في المئة عبر استثمار التابعة لدبي العالمية، والحصة المتبقية يمتلكها مصرف دبي الإسلامي.
أما بالنسبة لشركة أملاك؛ فتمتلك إعمار العقارية نحو ثمانية وأربعين في المئة التي تمتلك الحكومة فيها واحدا وثلاثين في المئة، في حين يمتلك القطاع الخاص نحو واحد وأربعين في المئة، أما النسبة المتبقية فتمتلكها شركة سعودية.
فكل هذه السناريوهات وحاملو الأسهم ينتظرون القرار النهائي من السلطات الحكومية، ولا يوجد تعويضات لهؤلاء لطول انتظارهم؛ لأن قانون المشاركة يعني تحمل المساهم الربح والخسارة مع الشركة.
يا سيدي … ما لنا إلا الصبر
الله يكتب الخير لنا نحن المساهمون المظلومون
قالت شركة “أملاك للتمويل ” إنها تبنت خطة للدفع وفقا للبناء بدلا من السياسة السابقة و التى كانت مبنية على الدفع للمطورين على أساس الجدول الزمنى للمدفوعات أو وفقا لعقود عمليات البيع و الشراء، وفقا لما ورد فى إماريتس بيزنيس .
و أوضح عارف الهرمي ،المدير التنفيذي لأملاك، أن الشركة قامت بإجراء مفاوضات مع المطورين خلال الأشهر القليلة الماضية للانتقال من نظام الدفع لكل عملية بيع و شراء و تبنى نظام للدفع يعتمد على مدى تطور مراحل البناء .
و قالت الشركة للمطورين العاملة معهم أنها ستؤثر على المدفوعات المبنية على تطور مراحل البناء أو خطة السداد التى وافقت عليها هيئة تنظيم العقارات .
و قد ذكرت هيئة تنظيم العقارات أنها تفضل خطط السداد المرتبطة بالبناء .
أضاف الهرمي أن تلك الخطوة ستساعد فى حماية مصالح المستهلكين و تخفيض أعبائهم المالية .و قال إن إجمالى خصوم الشركة لن تقل بتنفيذ تلك الخطوة لكن من المحتمل أن تساعد فى تأخير المدفوعات .
تقوم الشركة بإجراء مناقشات مع المطورين كبار الحجم لتبنى سياسة للدفع مماثلة لأعمالهم التطويرية .و ستمتلك الشركة مهندسين خاصين بها الذين سيقومون بزيارة المواقع و يقدمون تقارير عنها و ستأخذ فى اعتبارها تقارير هيئة تنظيم العقارات قبل الدفع .
و قامت الشركة بإبلاغ المستهليكن فى رسائل بأنها فى حالة حصول أى مستهلك من مطور لعقار ممول على ما يشير الى عدم سداد الأقساط ستقوم الشركة بتصعيد الأمر الى السلطات المعنية ،حيث قامت الشركة بالتنسيق مع دائرة الأراضى و الأملاك بدبي و هيئة تنظيم العقارات بخصوص هذا الشأن، وقالت الشركة إنها ستقوم بحماية عملائها بأى ثمن .
و على الرغم من عدم بدء الشركة فى إقراض المشاريع الجديدة ،قال الهرمي إن الأمر سيعتمد على مستوى الدعم المقدم إلى الشركة من قبل الحكومة الفيدرالية ورفض أن يعلق على شكل ذلك الدعم الحكومى .
ظل مستقبل أملاك و تمويل قيد الدراسة من قبل لجنة حكومية منذ شهر نوفمبر و قد تم ايقاف التداول على أسهم الشركتين منذ ذلك الحين .
انا شخصياً ما اتوقع يكون هناك اندماج