مستثمرون أجانب يسعون إلى عقد صفقات بيع على المكشوف short selling”

وسطاء: مستثمرون أجانب يسعون إلى عقد صفقات بيع على المكشوف في الأسواق المحلية

جريدة الاتحاد

يسعى مستثمرون أجانب من خارج الدولة لعقد وترتيب صفقات ”بيع على المكشوف” أو ما يعرف باسم بيع الأسهم المقترضة “short selling” في أسواق المال المحلية، ما سيدفع بالأسهم إلى مزيد من التراجع في المرحلة المقبلة، بحسب وسطاء.

وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين الاجانب يقدمون عروضا لشركات وساطة ومستثمرين كبار تتعهد بتنفيذ الصفقات خلال فترة زمنية تصل إلى شهر واحد من تاريخ عقد الاتفاق، وبعمولات تتراوح بين 3 إلى 4% للصفقة الواحدة بيعاً وشراءً.

وطالب الوسطاء بضرورة تدخل الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والسلع لردع هؤلاء الأشخاص الذين عادة ما يمثلون مؤسسات مالية عالمية كبيرة تتواجد بقوة في أسواق المنطقة، أو إقرار قانون ينظم تلك الآلية.

وتعتمد آلية ”بيع الأسهم المقترضة” أو”Short Selling” على بيع المستثمرين أسهماً لا يملكونها، وإنما يقومون باقتراض تلك الأسهم من الوسطاء، على أن يعاودوا شراءها في وقت لاحق، إما بسعر أرخص، فيتحقق الربح، أو بسعر أعلى، فتلحق بهم خسائر، ومن ثم تعاد تلك الأسهم للجهة المقرضة. وعادة ما يتم الاتفاق بين المقرض والمقترض على فترة زمنية معينة لإتمام عمليتي البيع والشراء.

وأشار حسام الحسيني مدير إدارة الفروع والوساطة في إعمار للوساطة المالية إلى قيام مندوبين عن تلك المؤسسات بترتيب زيارات لوسطاء في سوقي أبوظبي ودبي وتقديمهم عروضاً مغرية بهدف اقتراض أسهم كبار العملاء لديهم ولفترات زمنية قصيرة تتراوح في حدود الشهر.

وأضاف: ”مؤسسات كبيرة بدأت بتهيئة نفسها الآن لاقتراض أكبر عدد ممكن من الأسهم”.

وزاد: ”إنهم يراهنون على استمرار السوق في اتجاهه الهابط، ويتعهدون بدفع عمولات تتراوح بين 3 و4% على صفقات البيع والشراء”.

وعادة ما تكون الجهة المقرضة من فئة كبار المستثمرين، الذين يتمتعون بقنوات اتصال مباشر مع بنوك عالمية تلعب دور الوسيط في هذه الصفقات، رغم عدم إقرار الـ”Short Selling” رسمياً في الأسواق من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع حتى اليوم.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أكدت في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد” أنها أعدت بالفعل مسودة مشروع أولية للنظام، ولكنها فضلت التأني في تطبيقه وإرجائه إلى حين الانتهاء من مرحلة التشاور مع جميع الأطراف المتمثلة بإدارات الأسواق المالية والوسطاء الماليين.

ولم يستبعد نبيل فرحات المدير العام لشركة الفجر للأوراق المالية بدوره حدوث هذه التجاوزات في ظل المؤشرات السلبية للمرحلة الحالية.

وأضاف فرحات: ”هذه أداة مالية تتعلق بالأسهم المدرجة وإذا ما تم التداول بها فإنها يجب أن تتم بطريقة شفافة وعادلة، وفي حال تم التعامل على أساسها فإنه إجراء يعاقب عليه القانون، وتستوجب ملاحقتهم قانونياً”.

من جهته، أشار حمود عبدالله الياسي المدير العام لشركة الإمارات الدولي للأوراق المالية إلى أن التوجه للبيع على المكشوف يلقي باحتمالين واردين أحدهما يمثل قناعة المقترضين للأسهم وهم الأجانب بأن الأسواق ستواصل رحلة هبوطها، أما ثانيهما فيشير إلى تورط هؤلاء المستثمرين بعمليات اقتراض سابقة للأسهم ما يدفعهم في الوقت الراهن إلى استعادتها بهدف تغطية مراكز كبار العملاء الذين قاموا بإقراضهم في السابق.

وأضاف الياسي: ”هناك جهات تسعى إلى ”صيد” مستثمرين بهدف استرجاع أسهمهم”.

يذكر أن عمليات بيع على المكشوف ساهمت في تكبيد أسواق الأسهم المحلية خلال الثلث الأخير من العام الماضي خسائر كبيرة إلى جانب عوامل مختلفة كان أبرزها خروج المستثمرين الأجانب بفعل انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وتراجع مستويات السيولة في الأسواق، والتوقعات المتشائمة من امكانية تحقيق شركات مساهمة استمرار النمو في ربحيتها بسبب ظروف الأسواق.

ونوه الياسي إلى أن عمليات البيع على المكشوف موجودة في الأسواق ولم تختف، ولكنها تتركز بين أيدي عملاء كبار ومؤسسات استثمارية.

وأشار إلى أن الأزمة التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن أفرزت ممارسات جديدة لم تعهدها في السابق كالتداول بنظام التبادل أو ما يعرف باسم “SWAP” الذي يعمل وفقاً لآلية قريبة من البيع على المكشوف، ولكنها عادة ما تستخدم في صفقات السلع والعملات، وبدأت تستخدم في الأسواق بنطاق ضيق.

ويعمل نظام ”التبادل” بقيام الجهة المقرضة بإعادة تقييم الأسعار بين البائع والمشتري بشكل دوري بعد الاتفاق على البيع بسعر محدد في فترة زمنية معلومة، وأي تغير بين سعر البيع والسعر السوقي خلال المدة الزمنية المتفق عليها يقوم البائع بدفع الفارق في حال تراجع السعر، في حين يقوم المشتري بدفعه في حال الارتفاع.

ويتفق الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية مع ما جاء به الياسي، حيث توقع في تقريره الأسبوعي أن وضعية التراجع الحاصلة في الأسواق المحلية ستدفع بالمضاربين للعودة إلى استراتيجية البيع على المكشوف أو البيع في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يستهدف ”إعادة تجميع ما تم بيعه بأسعار لاشك أنها ستكون أقل في ظل تلك التوقعات المتشائمة”.

من جانبه، أشار فرحات إلى ضرورة قيام الأسواق المالية بالتنسيق مع الهيئة بمخاطبة شركات الوساطة بشكل رسمي وإبلاغهما بعدم قانونية هذه الطرق والوسائل والتلويح بالعقوبات تبعاً للوائح القانونية.

483,5 مليون درهم مشتريات الأجانب في سوق دبي