مستثمرون هنود يدعون لسحب الاستثمارات الهندية من الإمارات

السياسة 27/10/2009
دعت مجموعة من رجال الأعمال الهنود إلى سحب أشكال الاستثمارات الهندية كافة في الامارات وذلك احتجاجاً على عدم اتخاذ الجهات الحكومية المختصة الإجراءات اللازمة بخصوص الشكاوى المقدمة ضد “بنك الفجيرة الوطني”, وسيط بنك “ليمان براذرز” في الامارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة من قبل المستثمرين الهنود لمطالبة “البنك المركزي في الامارات” حل القضية عقب مرور اكثر من عام كامل على تقديم شكوى ضد البنك بتهمة التضليل وبيع المنتجات الاستثمارية المهيكلة المرتبطة بانهيار بنك الاستثمار الأميركي “ليمان براذرز”.

وكرر المستثمرون مطالبة “بنك الفجيرة الوطني” بإعادة شراء السندات الاستثمارية بالقيمة الأساسية ذاتها نظراً لانهيار قيمة المنتجات الاستثمارية المهيكلة لبنك “ليمان براذرز” حالياً في الأسواق. وأفاد المستثمرون بأن “بنك الفجيرة الوطني” لم يتخذ أي خطوة رسمية للاجتماع مع المستثمرين ومناقشة هذه القضية, في حين لم يظهر “البنك المركزي” اهتماماً بحل هذا النزاع. كما كشف ضحايا “ليمان براذرز” في الامارات عزمهم توسيع نطاق حملتهم لتشمل الكشف عن النشاطات الاستثمارية والممارسات غير القانونية ضمن القطاع المصرفي والمالي بالإضافة إلى تعزيز الوعي لدى المستثمرين لحماية حقوقهم واستثماراتهم المختلفة.

واتهم المستثمرون الهنود “بنك الفجيرة الوطني” بتضليلهم من خلال عدم تزويدهم بمعلومات كافية ودقيقة حول المخاطر الكامنة وراء الاستثمار في المشتقات الاستثمارية المرتبطة ببنك “ليمان براذرز” وذلك عند عرضها للبيع العام الماضي. وأشار المستثمرون إلى مواصلة البنك تأكيده على أن المنتجات الاستثمارية “منخفضة المخاطر” حتى عقب إعلان “ليمان براذرز” انخفاض إيراداته بنسبة 51.2 % خلال الربع المنتهي في شهر مايو من العام الماضي.

وقال سكرتير لجنة المتابعة التي شكلها المستثمرون الهنود في مومباي راهول كومار: “لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى أية تسوية مع “بنك الفجيرة الوطني” على الرغم من مرور اكثر من عام على انهيار البنك الأميركي “ليمان براذرز”, في حين حصل معظم المتضررين من هذه الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم على تعويضاتهم خلال العام الماضي.

ويؤسفنا أنه لم يتم التعامل مع قضيتنا في الامارات بالكفاءة والشفافية اللازمة لحماية حقوقنا واستثماراتنا. وفي الواقع, دفع هذا التأخير في حل القضية البعض إلى الاعتقاد بأن “البنك المركزي” يمارس نوعاً من التمييز ضد المستثمرين الهنود بهدف حماية بنك الفجيرة على حساب مصالحهم.”

وأضاف كومار: “نسعى من خلال دعوتنا المستثمرين الهنود كافة في الامارات لتجميد نشاطاتهم الاستثمارية في الدولة إلى التأكيد أمام البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية والمجتمع المالي الدولي على جدية هذه القضية بالنسبة لنا والتزامنا التام بمواصلة العمل لاسترداد أموالنا التي سلبت منا بمعلومات خاطئة قدمها البنك على انها استثمارات آمنة. كما تسببت سياسة “بنك الفجيرة الوطني” في التعامل مع القضية بإلحاق أضرار مادية ومعنوية بالمستثمرين والشركات المتضرة, مما يؤكد حقنا في الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار”.

وقام المستثمرون الهنود أخيراً بتشكيل لجنة خاصة مسؤولة عن متابعة تطور القضية وتمثيلهم أمام وسائل الإعلام في الهند وفي مختلف التعاقدات والعقود القانونية المختلفة. وتعتزم هذه اللجنة تنظيم الكثير من الحملات التوعوية والمؤتمرات الصحافية في الهند بهدف تزويد وسائل الإعلام المحلية والعالمية بصورة واضحة عن التحديات والمشاكل التي يواجهها ضحايا بنك الفجيرة الوطني-“ليمان براذرز” في الامارات فضلاً عن توعية غيرهم من المستثمرين حول المخاطر المحتملة من التعامل مع وسطاء استثماريين لا يتمتعون بالكفاءة والموثوقية الكافية مثل بنك الفجيرة.

وأشارت مجموعة المستثمرين إلى قيام السلطات المالية المتخصصة في كل من سنغافورة وهونغ كونغ بالتوصل إلى حل القضايا المتعلقة بانهيار “ليمان براذرز”.

كما نوهت المجموعة بموافقة 16 بنكاً من وسطاء “ليمان براذرز” في هونغ كونغ على تسديد ما مجموعه 800 مليون دولار أميركي لآلاف المستثمرين تعويضاً عن المنتجات الاستثمارية التي فقدت قيمتها حالياً.

وتم التوصل إلى هذا القرار عقب سلسلة حملات وموجة احتجاجات في الشوارع للكشف عن الممارسات غير القانونية في الأسواق المالية.

ومصرف “ليمان براذرز” تقدم بطلب, بموجب الفصل (11) للحماية من الإفلاس خلال شهر سبتمبر الماضي, كاشفاً عن مليارات الدولارات من الخسائر الناجمة عن الديون.