استبعدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى حدوث أية تغييرات في سياسات المصرف المركزي المتعلقة بتحديد سعر صرف الدرهم مقابل الدولار خلال العام الحالي. وقالت المصادر لـ«البيان» إن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لم يطرأ عليه أي تغيير ارتفاعاً أو انخفاضاً وإن الدلائل تشير إلى انه لا يوجد توجه لذلك على المدى المنظور نظراً لارتباط العملتين.
ورفض المصرف المركزي أمس التعليق على توقعات دويتشه بنك بأن تسمح الإمارات برفع الدرهم مقابل الدولار خلال العام الحالي وتوقعها بتأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحسب ما أوردته «رويترز»، مشيراً إلى انه من غير الممكن التعليق على تقارير صحافية لا يعرف على أي أساس قامت ببناء توقعاتها واستنتاجاتها. وأكد سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون المجموعة ببنك الإمارات انه من الواضح أن هناك حرصاً على استمرارية ثبات سعر الصرف وانه لا نية لإجراء تعديل برفع سعر الدرهم مقابل الدولار خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع المزروعي أن يظل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار ثابتاً لفترات طويلة مرجعاً ذلك إلى أن القسم الأكبر من واردات الدولة وصادراتها وكذلك معظم الاستثمارات الحكومية مقومة بالدولار وبالتالي فإن أي تغيير مفاجئ في سياسات تحديد أسعار الصرف قد يكون في غير صالح الاقتصاد الوطني.
وقال المزروعي إن التقارير العديدة من قبل خبراء أجانب التي تدعو أو تتوقع رفع قيمة الدرهم بالنسبة إلى الدولار أو تعويم الدرهم تتجاهل أثر هذا الارتفاع على عائدات النفط، موضحاً أن تعويم الدرهم سيؤدي إلى رفع قيمته ولكن للتعويم مخاطر كبيرة خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على مصدر رئيسي للدخل مثل النفط.
وأوضح أن رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمر الذي يسهم في تخفيض مستويات التضخم في الإمارات حيث يعتمد مدى انخفاض أسعار الواردات في هذه الحالة على مقدار رفع سعر الصرف مع ملاحظة أن رفع صرف الدرهم بنسبة كبيرة سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد لأن هذا الرفع سيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد الوطني.
من جانبه أعرب أحمد الشال رئيس الشؤون المالية بمصرف دبي عن اعتقاده بأن رفع سعر صرف الدرهم بالنسبة إلى الدولار أمر بالغ التعقيد ويتطلب دراسات عميقة من الخبراء في القطاعات كافة وتقدير الأرباح والخسائر في كل قطاع حيث لا يجب التركيز على المنافع التي يمكن أن يجنيها الأفراد وبعض الشركات من هذا الرفع وتجاهل الخسائر الضخمة التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد كلل.
وذكر الشال أن إعادة تقييم سعر الصرف الدرهم مقابل الدولار برفع سعر صرف الدرهم قد تبدو من الناحية النظرية أمراً ايجابياً ولكنها من الناحية التطبيقية غير إيجابي نظراً لأن كافة أصول الاستثمارات الحكومية تقريباً خصوصاً في الخارج مقومة بالدولار وفي حال تخفيض قيمة الدولار مقابل الدرهم فإن هذا الأمر يعني تخفيض قيمة هذه الأصول وبالتالي يعني خسائر في هذه الاستثمارات.