مصرف عجمان … الخيارات المحدودة و مخاطر الإقراض

هل جاء مصرف عجمان يلعب في الوقت الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة

مصرف عجمان يلجأ إلى المؤسسات الحكومية لمواجهة مخاطر الإقراض

قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي يوسف خلف إن الأزمة المالية العالمية دفعت البنك إلى إعادة النظر بتوسعاته وخططه الاستثمارية، مؤكدًا أنه مع ارتفاع نسبة مخاطر الإقراض، توجهنا نحو التعامل مع الحكومات بشكلٍ رئيسٍ، وخصوصًا حكومة عجمان وموظفيها.

وتابع أن البنك سيركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عجمان، عدا عن التمويل السكني للمواطنين، مضيفًا أن استراتيجية البنك تنص على فتح 20 فرعًا في جميع أنحاء الإمارات خلال 3 سنوات من الانطلاق، أي قبل شهرين من الأزمة التي ستحد من التوسعات وستدفع البنك نحو تغيير أنشطته الاستثمارية التي كانت تتركز في القطاع العقاري.قاعدة داخلية صلبة
وأضاف أن المصرف سيقلص العدد بشكل بسيط، فخطننا أن نفتتح 8 فروع حتى نهاية العام الجاري، بدأنا في تشغيل فرعين في عجمان، وسنفتتح فرع في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة في منتصف العام. ونسعى إلى تشغيل 3 فروع أخرى في النصف الثاني من العام، واحد في دبي وآخر في أبو ظبي أو العين، وفرع في إمارات أخرى ندرس افتتاحه العام الحالي أو سيتم تأجيله للعام 2010.

واستبعد وجود خطط حالية للتوسع خارج الإمارات، مؤكدًا التركيز على السوق المحلي، فمن الصعب التوجه نحو أسواق أخرى قبل 2012 وقبل بناء قاعدة صلبة داخلية قوية.

وأوضح أن العقارات كانت القناة الاستثمارية الأكثر ملاءمة للبنوك الإسلامية، في ظل عدم وجود أنشطة أكثر ربحية. ولفت إلى أن البنك المركزي الإماراتي لم يسمح للبنوك الإسلامية بتوظيف أكثر من 20% من أموالها في العقارات، علمًا أن البنوك سعت إلى إعادة النظر بهذه النسبة ورفعها إلى مستويات أعلى.

وأشار خلف إلى أن مصرف عجمان يركز حاليًا على التمويل السكني الخاص بالمواطنين فقط. وأشار إلى أن التمويل الشخصي لا يستطيع أن يحتل مكانة التمويل العقاري، كون شروطه أصبحت أصعب وتسريح الموظفين يتزايد، وهناك وافدون يغادرون البلد، وهذا يؤثر على خطط التمويل وإصدار بطاقات ائتمان.
انخفاض الأصول العقارية
ولفت إلى أن الأصول العقارية تنظر في وسائل التعامل مع الأصول المسجلة في دفاترها، كون القيمة السوقية انخفض، لكن حتى في الظروف التي نمر فيها يوجد بعض فرص عقارية لأن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية، وأضاف أن معظم التمويلات تتم بضمان عائدات الإيجارات.

ورأى أن المشكلة تتفاوت بين البنوك وفقًا للسوق التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال البنوك التي مولت عقارات في أبو ظبي كانت أقل تأثرًا من مثيلاتها التي قدمت تمويلات لعقارات في دبي.

وألمح إلى أن هناك بعض الأنشطة المكملة للعمل المصرفي الإسلامي من ضمنها التكافل وخدمات الوساطة، وندرس المنتجات المتعلقة بالقطاعين وسنحدد توجهاتنا بهما خلال العام الجاري.

وعن الاستثمارات الخارجية، قال إن هناك بعض الفرص الاستثمارية المحدودة المنتقاة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الفرص ما زالت متوفرة في الإمارات، ولدينا ثقة كبيرة بنموها.
الحصة السوقية
وأكد خلف أن البنك كان يطمح إلى الاستحواذ على حصة 2% من السوق المصرفي الإماراتي خلال 3 سنوات، وعلى 5 أو 6% من الصيرفة الإسلامية، وهذا الأمر ممكن حاليًا في ظل انحسار اهتمام القطاع البنكي بالتوسعات والتركيز على السيولة والمحافظة على الأصول.

وأوضح أن تحقيق هذه النسب يعتبر تحديًا كبيرًا أمام البنك، والظروف الراهنة يمكن أن تخدمنا، كون العملاء يبحثون عن بنكٍ يتمتع بسيولة ولم يعاني من مشاكل في أصوله ولم يدخل مجالات استثمارات عالية المخاطر، لذلك استطعنا جمع حجم كبير من الودائع.

وتابع أنه منذ بداية العام نسبة نمو الودائع فاقت التوقعات التي وضعناها، وبشكل أساسي في إمارة عجمان، أما الودائع من خارج الإمارة ما زال محدودًا نظرًا لتواجدنا المتواضع في بقية الإمارات.

أما بالنسبة للأرباح، فرأى خلف أنه خلال العام 2008 غطى البنك كافة مصاريفه وحقق فائضا بسيطا، استفاد البنك كثيرًا من فائض أموال الاكتتاب الأولي، إذ استثمرناه لمدة شهر واحد وحققنا أرباحًا، لكن بالنسبة لبنك مبتدئ فإن التركيز خلال العامين الأولين ينحصر في تغطية المصاريف، في 2008 استطعنا ذلك، وفي 2009 نطمح لذلك مع تحقيق أرباح طفيفة.
تعزيز القاعدة الرأسمالية
وأكد أن المنافسة قوية جدًّا في القطاع المصرفي الإماراتي، فرأس المال هو أحد مصادر التمويل للبنك، وهناك بنوك تعتمد على الودائع ولا شيء يمنعنا خلال السنوات الثلاثة القادمة تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك عن طريق طرح صكوك أو زيادة رأس المال.

وعن الاستفادة من الدعم الحكومي للمصارف، أشار خلف إلى أن مصرف عجمان لم يكن يحتاج إلى هذا الدعم الذي كان يرتكز على نسبة التمويل إلى الودائع، ولم نعاني من مشاكل في هذا الإطار ولم يكن علينا وجوب سدادها. ورأى أن بعض البنوك تجاوزت نسبة القروض للودائع 120% والنسبة المقبولة تتراوح بين 70 و80%.

وقال إن البنوك الإسلامية تركز على الاستثمار أكثر من التمويل، لذلك لم تتجاوز النسبة المقبولة.

ولفت خلف إلى أن البنوك الإسلامية لم تستفد كثيرًا من الدعم الحكومي لعدم وجود أدوات استثمارية أو تحويل أموال تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ فترتيبات الدعم مرتبطة بالأدوات التقليدية لذلك القليل من البنوك الإسلامية استفاد من هذا الدعم.

وكشف عن وجود مساعٍ لتحصيل هذا الدعم في حدود تتلاءم مع الشريعة والمشاورات جارية مع الحكومة. مستبعدًا أن يكون أحد أشكال الدعم هو شراء الحكومة لحصص في البنوك الإسلامية.

وأشار إلى أن مثل هذا التوجه غير وارد في الإمارات، بينما في قطر الحكومة سعت لتملك حصص في البنوك، أما الإمارات فتوفر الدعم لضمان استمرارية البنك وضمان دورها في دفع العجلة الاقتصادية.

المصدر … الأسواق نت