مصر: جدل حول قدرة تحالف «اتصالات» الإماراتية على تحقيق أرباح في سنوات التشغيل الأولى

ارتفاع قيمة رخصة الجوال الثالثة يعيد رسم خريطة «بيزنس» الاتصالات

القاهرة: «الشرق الأوسط»
جاء فوز تحالف «اتصالات» الإماراتية برخصة الجوال الثالثة في مصر ليثير عددا من ردود الأفعال والتساؤلات تتمحور في مجملها حول قيمتها المالية التي وصلت إلى 16.7 مليار جنيه مصري (حوالي 3 مليارات دولار) وقدرة الشركة الثالثة على تحقيق إيرادات وجنى أرباح خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الرخصة تخطت حاجز التوقعات التي كانت تدور في فلك الثمانية مليارات جنيه.
وعبر عدد من مسؤولي وخبراء قطاع الاتصالات في مصر عن مخاوفهم أن تؤثر هذه الصفقة سلبا على أداء وتحسين خدمات شبكات الجوال في مصر، بعد دخول الشبكة الثالثة حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من العام القادم، فيما أيد فريق آخر من المسؤولين والمستثمرين تمتع القطاع بميزة تنافسية تجعله مصدرا لضخ مزيد من الاستثمارات، في إشارة إلى جنى الشبكة الثالثة عوائد خلال السنوات الأولى من عملها في ظل توقعات رسمية بأن تحصل على حصة سوقية تقدر بـ20% من سوق الجوال في مصر.

وأكد المهندس محمد عمران الرئيس التنفيذي لمؤسسة «اتصالات»الإماراتية لـ«الشرق الأوسط» على أن كل التوقعات ودراسات الجدوى التي أجرتها مؤسسته كانت تؤكد على ارتفاع سقف المزايدة بشكل كبير عن المعدلات المتوقعة، خاصة أنها شهدت تنافس مجموعة التحالفات العالمية والإقليمية التي تملك باعا في تشغيل شبكات الجوال والاتصالات على المستوى الدولي.

وكشف عمران أن وصول قيمة رخصة الجوال الثالثة إلى 16.7 مليار جنيه مصري يرجع إلى ارتفاع عدد السكان والحصة السوقية المتوقعة لها وهو ما تم التأكد منه عن طريق بيوت الخبرة العالمية المتخصصة وهو ما دفع الشركة أيضا إلى أخذ ذلك في الحسبان والحصول على قروض ائتمانية تصل إلى 3 مليارات دولار لمدة سنة قابلة للتجديد منذ عدة أسابيع، استعدادا لالتهاب المزايدة بمعدلات تفوق المتوقع له والذي تم ترتيبه مع بنوك «باركليز» و«سيتي جروب» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي».

ونفى محمد عمران تكرار سيناريو «اتحاد اتصالات» بالسعودية الذي لم تحقق شبكة «موبايلي» التابعة له العوائد المطلوبة خلال السنوات الأولى من عملها في الوقت الذي حققت فيه نسبة عالية من الأرباح بنهاية العام الماضي، موضحا على الجانب الآخر أن الشركة الثالثة في مصر ستعتمد على الكوادر المصرية بدرجة عالية ضمن خطط الاعتماد على الكوادر الوطنية في الدول التي تفوز بها اتصالات بتشغيل شبكات للجوال وهو ما تم الإلتزام به في السعودية عند تشغيل شبكة «موبايلي» على سبيل المثال. وأكد رئيس مجلس إدارة «اتصالات» أن الفوز برخصة الجوال الثالثة في مصر قد تكون شركته قد حققت أولى خطوات الشركة في أن تدرج ضمن أكبر شركات الاتصالات في العالم في الوقت الذي تعد فيه سادس اكبر شركة متخصصة في الشرق الأوسط، مشيرا الى أن اتصالات تنوي زيادة حجم أعمالها في عدد من شبكات الجوال بالشرق الأوسط وأفريقيا.

على الجانب الآخر أكد المهندس أليكس شلبي العضو المنتدب لشركة «موبينيل» المشغل الأول للجوال في مصر أن سعر الرخصة جاء على غرار ما كان متوقعا له والمبلغ الذي سيدفعه تحالف اتصالات فاق ضعف الملبغ الذي توقعته بيوت الخبرة ومؤسسات الابحاث المتخصصة، مشيرا الى أن ما يتحمله المشغل من تكاليف الرخصة يصب في الجانب الآخر على حساباتها من الإيرادات وتقديم خدمات منافسة للعملاء.

ونوه أليكس أن شركته تستعد بطبيعة الحال منذ فترة الى المنافسة مع المشغلين الآخرين بالسوق بعد دخول الشبكة الثالثة حيز التنفيذ، مشيرا الى وضع خطة عمل تستهدف وضع باقات جديدة للعملاء أو ما يعرف أيضا ببرامج الولاء للعملاء القدامى وهو ما بدأته الشركة منذ فترة في إطار خطة إعادة الهيكلة لخدمات التجوال وعملاء الاشتراك الشهري.

وأعرب العضو المنتدب لـ«موبينيل» عن ترحيبه بوجود مشغل ثالث للجوال في مصر، وهو ما يؤثر ـ من وجهة نظره ـ في تقديم خدمات مضافة ومختلفة تصب في نهاية الأمر في مصلحة العملاء والمستخدمين، منوها الى أن المشغل الثالث يمكنه الاستحواذ على حصة سوقية أعلى من المتوقعة له إذا تم تقديم باقة من الخدمات المضافة للعملاء وهو ما يميز مشغلي الجوال عن بعضهم البعض في العديد من دول العالم وأن الفترة المقبلة لن تشهد حرق أسعار بين المشغلين الثلاثة نظرا لدخول عدد من المزايا النسبية حيز التنفيذ للمشغل الثالث مثل انتقال العملاء من شبكة لأخرى بالإضافة الى أن جودة الخدمة هو الذي سيميز شركة عن الأخرى لدى العملاء.

واتفق مسؤولو شركة «فودافون مصر» على أن سعر الرخصة جاء خارج التوقعات، الا أن السوق يستوعب وجود مشغلين جدد والقدرة على الاستحواذ على حصة سوقية عالية، مستبعدين وجود حرق أسعار من الشركتين الحاليتين تجاه المشغل الثالث، وهو ما لم تفعله اتصالات الإماراتية بعد فوزها بشبكة الجوال الثانية في السعودية.

وفي نفس السياق، استبعد الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجوء مشغلي الجوال الحاليين الى حرق الأسعار أمام المشغل الجديد لأن الشركة الثالثة ستتوسع في تقديم خدمات المحتوى والجيل الثالث بالإضافة الى أن جهاز تنظيم لاتصالات سيضع آلية جديدة تضمن حرية المنافسة دون وجود أية أضرار تقع على أي مشغل من المشغلين الثلاثة.

وأشار بدوى الى أنه مع تطبيق خاصية التجوال المحلي بين الأطراف الثلاثة الموجودة في السوق سيلتزم كل جانب بالتعاون المشترك بينهم للسماح للشبكة الثالثة باستخدام شبكتيهما خلال السنوات الأولى من عملها، مشيرا الى ان جهاز تنظيم الاتصالات سيتدخل ويفرض قراراته القانونية إذا رفضت إحدى الشركتين الحاليتين عدم السماح باستخدام شبكتها مبررة ذلك بعد قدرتها على استيعاب مشتركين جدد، وهو ما سيتم التأكد منه جيدا في حالة رفضت إحدى الشركات تطبيق خاصية التجوال المحلي.

ونوه بدوي أنه من السابق لأوانه التفكير في تأثير سعر رخصة الشبكة الثالثة على إعادة النظر في تراخيص مشغلي الجوال «موبينيل» و«فودافون مصر» وقت تجديدها في عام 2013 والتي وصل ترخيص كل شركة على حدة وقت تأسيسها عام 1998 الى 515 مليون دولار، مشيرا الى أن تجديد الترخيص سيتم إدخال بعض الشروط الجديدة به والتي تتعلق بالحيز الترددي ورسوم الترخيص بالإضافة الى تحديد العلاقة مع العملاء وخدمات المشتركين خاصة أن هذه الرسوم من الوارد أن يتم زيادتها إذا تمت المقارنة مع ما دفعه المشغل الثالث في تراخيص العمل فقط دون حساب ما سيتم ضخه من استثمارات لتأسيس الشبكة والتي تصل الى مليار دولار وحدها ليصل إجمالي الاستثمارات في شبكة الجوال الثالثة الى 4 مليارات دولار.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعقيبا على اتجاه مشغلي الجوال في مصر الى عدم التفكير في الحصول على شبكات الجيل الثالث في مصر بعد وصول سعرها أكثر من 3 مليارات جنيه لكل شركة على حدة، أنه لن يتم العدول عن هذا القرار الذي كان ضمن كراسة شروط الشبكة الثالثة بأن تتمثل قيمة الجيل الثالث 20% من مبلغ الترخيص بالإضافة إلى 2.4% من العائد السنوي.

واستبعد مسؤولو «موبينيل» التقدم الى تراخيص الجيل الثالث نظرا لارتفاع قيمتها والتي ترى دراسات الجدوى عدم تحقيق عوائد اقتصادية تعوض المبلغ الذي سيتم دفعه في هذه الخدمات، مشيرين إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل خدمات الجيل 2.75 المعروف اختصارا بالـ Edge ومع إضافة بعض البرامج والأجهزة على نظم الإيدج، فإن خدماته ستقترب الى خدمات الجيل الثالث خاصة أن شريحة المستخدمين في مصر لهذه الخدمات قليلة لا تتطلب تكبد الثلاثة مليارات جنيه دون تحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. وعلق الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ذلك قائلا إن خدمات الإيدج لا تقارن مع ما توفره خدمات الجيل الثالث من خدمات وسرعة نقل البيانات وملفات الفيديو ووضوح ونقاء الصورة بسرعة تفوق أفضل خدمات الإنترنت فائق السرعة الموجودة في الوقت الحالي، مشيرا الى أن الجهاز لا يلزم أي شركة للحصول على تراخيص الجيل الثالث إذا رأت دراسات الجدوى الخاصة بها عدم توافر الجدوى الاقتصادية لتشغيله.

ونوه في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن قيمة الجيل الثالث لن يتم تخفيضها عن النسبة المحددة لها ولن يتم السماح للمشغلين الآخرين بتشغيلها إلا إذا تم سداد تراخيص العمل الخاصة به.

من جهته أكد أحد خبراء الاتصالات ـ رفض الإفصاح عن اسمه ـ أن تحقيق المشغل الثالث لأرباح رأسمالية أمر مستبعد حدوثه على المدى القريب ولن يتم ذلك قبل مرور 5 سنوات على بدء تشغيلها، إذا تمت المقارنة مع الاستثمارات التي سيتم ضخها ولا يمكن المقارنة مع سيناريو اتحاد «اتصالات» في السعودية الذي تخطى حاجز الخسارة خلال العام الأول من التشغيل، مشيرا الى ارتفاع دخل المواطن السعودي على عشرة اضعاف الدخل لنظيره في مصر.

وأضاف الخبير أن الرخصة الثالثة للجوال في مصر ـ التي ستؤول للموازنة العامة للدولة وتخفض معدل العجز الموجود بها ـ ستؤدي الى إعادة تسعير قطاع الاتصالات في مصر الذي تم البدء في تحرير خدماته أخيرا، مشيرا الى أن رخصتا الاتصالات الدولية التي سيتم طرحهما أمام التحالفات العالمية والإقليمية في نهاية العام الحالي ستشهد منافسة شديدة من قبل مشغلين خليجيين على وجه الخصوص ممن لم يحالفهم الحظ في الفوز بالشبكة الثالثة ونافسوا عليها حتى الرمق الأخير.

ونوه أيضا الى أن الـ 16.7 مليار جنيه دافع قوى أمام زيادة اهتمام الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة المقبلة، وإعلان عدد من البنوك العالمية ومؤسسات التمويل الدولية الى الاستثمار في هذا القطاع الذي سيشهد مجموعة من التحولات خلال الفترة المقبلة.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تليكوم» قد توقع قبل بدء الإعلان عن الشبكة الثالثة للجوال في مصر، استحواذ إحدى الشركات الخليجية عليها نظرا لعدم توافر القدرة المالية لدى بقية التحالفات ـ بالإضافة الى جذب أكبر شريحة من المستخدمين دون تحقيق أرباح في السنوات الأولى من عملها.