مطلوب شريك لانشاء مزرعة مانجو300 فدان ربحها السنوى لا يقل عن 30 مليون بسم الله الرحمن الرحيم
((وامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقة ))
صدق الله العظيم
ربح حلال … ربح مضمون … ربح بالملايين
مطلوب شريك يتقى الله
لانشاء مزرعة مانجو بجمهورية مصر العربية
الموقع: محافظة المنيا _ جنوب القاهرة
مساحة المشروع المقررة : 300 فدان
الارض جاهزة ومجهزة لبدأ المشروع فورا وفى اقرب فرصة
المطلوب شريك ممول بمبلغ10 مليون ريال سعودى
الربح السنوى عند الانتاج لا يقل عن 30 مليون
من ضمن خطط المشروع ان نصبح اكبر مزرعة فى الشرق الاوسط لانتاج المانجو
* شاركنا فالأمر فى غاية الربحية
*شاركنا فما اروع الربح الحلال المضمون
*شاركنا فما اروع وأجمل الطبيعة
*شاركنا فالأمر فى غاية السهولة
هذا ايميلى للتواصل
ABDWWW33@HOTMAIL.COM
MAHMED_ALHEDERY@YAHOO.COM
جوال: 002101422501
منتظر ردودكم فالامر فى غاية الاهمية والمشروع مربح جداا
المشروع برعاية موقع سوق الكويت الرسمى
ومن يريد تفاصيل اكتر يتفضل بزيارة الموقع وقراءة الموضوع والتواصل مع ادارة الموقع
والله الموفق
خطة مصرية لاستصلاح 3.4 مليون فدان بحلول عام 2017
أكدت البيانات أن هناك قانوناً مصرياً موحداً يحمل رقم 230 لعام 1989 لتشجيع الاستثمار يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الزراعة وتقوم بالإشراف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى في مجال الاستثمار . ويتضمن القانون مزايا وتسهيلات وإعفاءات عديدة مما يشجع على الاستثمار منها الحوافز التشجيعية والمزايا التي يتيحها القانون والمناخ العام للاستثمار خاصة السياسات الاقتصادية الكلية والسرعة النسبية في استكمال إجراءات تنفيذ قانون الاستثمار بالرغم من تعدد الجهات المرتبطة بالاستثمار تعتبر الدافع الأساسي للتدفقات الاستثمارية الكبيرة بصورة عامة .
أما قانون رقم 143 لسنة 1981 فهو خاص بالقطاع الزراعي ويشمل استصلاح الأراضي وما يتبعها من إنتاج نباتي وحيواني وتصنيع زراعي . كما تتولى وزارة الزراعة الإشراف على البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الذي يقوم بالتخطيط المركزي للائتمان والتمويل التعاوني الزراعي على مستوى جمهورية مصر العربية . ويرأس وزير الزراعة لجنة خاصة بقروض الأمن الغذائي وتضم في عضويتها مندوبين من البنوك التجارية المقرضة والبنك الرئيسي للتنمية والاستثمار الزراعي وتقوم هذه اللجنة بوضع السياسات التنفيذية لترشيد تمويل مشروعات الأمن الغذائي وتقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية . ويتساوى المستثمر المحلي والأجنبي في التمتع بكافة المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار .
وشهد عام 2007 استصلاح 264،2 ألف فدان بنسبة 90% من المستهدف وتطبيق أولى خطوات تحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقا لآليات السوق الحر في إطار برنامج التحرر الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا . كما بدأت الوزارة تنفيذ العديد من الإجراءات نجحت في الوصول بمعدل النمو الزراعي إلى 4،1% سنويا، ومن بين هذه الإجراءات التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية بتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعية لتعظيم القيمة المضافة والتي تقدر بحوالي 315 مليون جنيه نتيجة لانتظام توزيع التقاوي . وقد تواصلت مسيرة التنمية الزراعية ليرتفع معدل النمو السنوي الزراعي في المتوسط من6 .2% في الثمانينات إلى 4 .3% في التسعينات، ليصل إلى 97 .3% في الألفية الثالثة كما تزايدت مساحة الأراضي الزراعية بنحو 3 .2 مليون فدان خلال هذه الفترة، وانطلقت مصر نحو مشروعات التوسع الزراعي العملاقة التي تساهم في إضافة 3 .1 مليون فدان وفي زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 5 .5% من مساحة مصر إلى 25%، وفي إعادة رسم الخريطة السكانية بعد خلق مجتمعات عمرانية جديدة في أعماق الصحراء المصرية، تشكل مناطق جذب سكاني لما توفره من فرص عمل جديدة .
ويعمل بالقطاع الزراعي المصري نحو 30% من إجمالي قوة العمل، ويساهم بنحو 8 .14% من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغت قيمة الناتج الزراعي بالأسعار الجارية نحو 3 .81 مليار جنيه عام ،2006 وبلغت قيمة الإنتاج الزراعي نحو 8 .96 مليار جنيه، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية، لذلك فهي تعد مورداً مهماً للدخل القومي، كما بلغ الناتج الزراعي الإجمالي نحو 370 .81 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص بنحو 313 .81 مليار جنيه والقطاع العام بنحو 6 .57 مليون جنيه .
تبنت الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البنية القومية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة، حيث تقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية . وإذا كانت مساحة الرقعة الزراعية في مصر بلغت 47 .8 مليون فدان اي حوالي 5 .3% من إجمالي مساحة مصر، فإن مشروعات التنمية الزراعية الرأسية ساهمت في أن تصل المساحة المحصولية إلى 6 .14مليون فدان . وبدأت مصر في تنفيذ خطة طويلة، وفى إطار هذه الخطة يتم إضافة 150 ألف فدان جديدة كل عام للرقعة الزراعية .
بدأت مصر في تنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية العملاقة تنتشر لتغطي كافة أنحاء البلاد وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم مصر وتقتحم أعماق الصحراء المصرية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر لها كافة مقومات الحياة من بنية أساسية ومرافق وخدمات . كما شهد عام 2007 الإعلان عن تمويل مشروع لاستصلاح 225 ألف فدان غرب النوبارية بتكلفة 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات .
مشروع توشكي
تم وضع حجر الأساس لمشروع توشكي في 9 يناير/كانون الثاني ،1997 ويشمل شق ترعة رئيسية بطول 51 كيلومترا وعددا من الفروع بأطوال تصل إلى 180 كيلومترا، ويتم ضخ مياه النيل من بحيرة ناصر إلى الترعة وفروعها عبر محطة الرفع العملاقة “مبارك”، وتبلغ تكلفة المشروع 5 .5 مليار جنيه ووصل حجم الإنفاق حتى عام 2005/2006 نحو 8 .4 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ العامة في مشروع توشكي في عام 2007 إلى 88،5% بتكلفة قدرها 5،9 مليار جنيه .
ترعة السلام
تمتد ترعة السلام وفروعها بطول 262 كيلو مترا، وتنقسم إلى مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى امتداد الترعة بطول 87 كم من المأخذ على النيل وحتى الكيلو 219 حتى قناة السويس، وتخدم 220 ألف فدان من الاراضي الجديدة المستصلحة غرب القناة . وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتصل مياه النيل إلى أرض سيناء لخدمة 400 ألف فدان من الأراضي المستصلحة، ومد ترعة جديدة بطول 5 .86 كم وتعرف بترعة الشيخ جابر يتفرع منها 8 فروع، ويصل طول الترعة وفروعها إلى 175 كم، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة بالمشروع حوالي 7 .5 مليار جنيه، وحتى الآن تمت زراعة نحو 165 ألف فدان من أراضي المشروع بمنطقة غرب القناة، ، وعلى أرض سيناء تم البدء في زراعة 115 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة و158 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة .
شرق العوينات
يقع مشروع شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، ويهدف المشروع إلى استصلاح نحو 255 ألف فدان على المياه الجوفية بالمنطقة باستثمارات تصل إلى 5 .3 مليار جنيه . وقد بدأ المشروع فى عام 1997 وتم حتى الآن زراعة نحو 5 .47 ألف فدان، ومن أهم المحاصيل التى نجحت زراعتها القمح والشعير والفاكهة والخضروات والنباتات الطبية والعطرية .
درب الأربعين
يقع مشروع درب الأربعين في الصحراء الغربية ويساهم في إضافة 12 ألف فدان من الأراضي الجديدة تروى بالكامل من المياه الجوفية، ويتم زراعة الأراضي باستخدام الزراعة العضوية وأنظمة الري الحديثة، وقد شهدت منطقة المشروع إقامة 16 قرية جديدة وتم توزيع عقود التمليك على صغار المنتفعين، وأبرز المحاصيل التي نجحت زراعتها الزيتون والتمور والفاكهة والخضر والنباتات العطرية .
القرية الجديدة
يهدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي خلال الفترة (2006- 2010) توفر هذه القرى الفرصة لاستصلاح مليون فدان في الصحراء، ويتم تقسيم هذه المساحات إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة وسوف يتم تخصيص 700 ألف فدان للحيازات الصغيرة بواقع 10 أفدنة لكل أسرة و300 ألف فدان للحيازات الكبيرة ويتم تشجيع القرى الجديدة على زراعة محصول رئيسي من الحاصلات التصديرية والتركيز على الزراعات العضوية مع العمل على تحقيق التعاون بين المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة في عمليات الإدارة والإنتاج والتسويق . ويتم تقديم قروض ميسرة لكل حيازة من خلال بنك التنمية الزراعي لأعمال الاستصلاح ويساهم هذا المشروع في خلق 420 ألف فرصة عمل بمتوسط سنوي 70 ألف فرصة عمل سنوياً .
الصادرات الزراعية
تشكل الصادرات الزراعية مصدراً مهماً للدخل القومي، وقد شهدت تنامياً مستمراً حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية الثمانينات لتصل إلى نحو 2 .6 مليار جنيه في الألفية الثالثة . وقد شهدت الصادرات الزراعية تطوراً ملحوظاً خلال الخمس سنوات الأخيرة ويأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية، صادرات القطن الخام التي تشكل حوالي 20% من إجمالي الصادرات الزراعية لعام ،2005 وتأتى الهند على رأس الدول المستوردة للقطن الخام يليها باكستان والصين .
ويمثل محصول الأرز المركز الأول في صادرات مصر الزراعية خلال الفترة 2001/،2005 وقد بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأرز 294 مليون دولار عام 2005 مقابل 134 مليون دولار عام 2001 بنسبة تزايد 119%، ويمثل محصول الأرز 40% من إجمالي الصادرات (بدون القطن الخام) . كما تحتل صادرات مصر من البطاطس والبرتقال الطازج المركزين الثاني والثالث (بدون القطن الخام) خلال الفترة 2001 – ،2005 وقد بلغت صادرات البطاطس 77 مليون دولار عام ،2005 بزيادة نسبتها 148% خلال هذه الفترة، وحققت صادرات البرتقال الطازج نحو 75 مليون دولار بزيادة نسبتها 47% خلال الفترة ويأتي سوق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42% من إجمالي الصادرات .
منقول من ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط§ظ„ط®ظ„ظٹط¬ ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ-ظ…ط*ظ„ظٹ-ط®ط·ظˆط§طھ ط¥ظ…ط§ط±ط§طھظٹط© ظ†ط*ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ط§ظ„ط²ط±ط§ط¹ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬
السموحه منك اخي الفاضل واتمنى ان تتقبل استفساري بصدر رحب …..
اذن يا أخي ما زلت لاتملك الارض …. والارض استصلاح يعني ليست ملكك … وبهذا لا تعد مساهمه براس المال …. والتي قد سبق وحسبت قيمتها 8 مليون …. وبهذا اخي الفاضل حاول ان تدخل شريك براس المال المطلوب على الاقل 40% من راس المال حتى تتمكن من الحصول المراد …..
وللعلم ان الاراضي الاستصلاحيه الزراعيه بجمهورية مصر الشقيقه متاحه للمستثمر الاجنبي او بالاخص المستثمر الخليجي وبأمكان اي مستثمر الحصول على مساحات كبيره وفي المكان المناسب بدون شريك او غيره ويحصل كذلك على دعم من الجهات المعنيه لتحقيق الهدف المراد …. وسيحصل كذلك على الاستشارات والخبرات والايدي العامله المؤهله لهذا الشان …. وهنا فان استثمارك محمي ومساند من الجهات الحكوميه …. وليس لديك شريك يناصفك الدخل بدون المشاركه براس المال …..
اذا تحدثت عن الخبره …. هناك الكثير من الخبرات التي ستتوفر لك عن طريق الجهات الراعيه للمشروع
اذا تحدثت عن الارض فانها تمنح من الجهات الحكوميه للاستصلاح للمستثمر الخليجي ….
اذن ماهي مشاركتك بالمشروع اذا لست قادر على المشاركة بنسبة 40% على الاقل لمتطلبات واحتياجات المشروع ….؟
أرجوا ان تكون الاجابه واضحه
والسموحه
السلام عليكم
شكرا للمرور اخى الفاضل
اولا يا اخوان نحن ناس بدو يعنى نعرف العيبة والله اعلم بضمائر العباد … ونحنا داخلين على موضوع خير وباذن الله ما يصير الا خير
اما عن الضمانات فهى كالتالى :
سيكون هناك عقد مكتوب وموثق وموضح فية ما يلى
1_ نسبة الشراكة
2_كل بيانات المشروع
3_ كل ما يمتلكة المشروع والانشاءات
4_ ويوضح فية ان كل المشروع مشاركة … ويكون عقد قانونى وموثق باذن الله
اما بالنسبة للارض فهى مملوكة لنا بقانون وضع اليد (( وهو قانون يملك الارض لمن يستصلحها ويزرعها لتشجيع زراعة الصحراء… وهى ارض ممتازة وعلى الطريق الدولى ومملوكة لنا بوضع اليد … ولا يحق لنا استخراج اوراق بها من هيءة التعمير الا بعد زراعتها فعليا … هذا ما ينص علية القانون )) لكن الارض ملك لنا
وبعد باذن الله الاتفاق والبدأ فى المشروع سوف نقوم بتسجيل الارض رسميا وفى هذة الحالة سوف يكون تسجيل الارض مناصفة بينى وبين الشريك باذن الله
يعنى كل شئ يا اخوان بالارواق والقانون وضمان الحقوق والله يجيب ما فية الخير يا رب
الموضوع سهل واسهل مما تتصوررون
فى الانتظار
بالتوفيق أخوي نجم العرب …. ولكن لدي سؤال اخي الفاضل …
ماهي الظمانات التي ستقدمها للمستثمر مقابل ال 10 مليون ؟
هل سترهن له الارض 500 فدان والمشروع لحين الانتاج والوصول الى نقطة استرجاع راس المال وبعدها يضل شريك موثق وله نصيبه من دخل المشروع
لان الارض بأسمك وما يبنى على الارض للارض وهي راجعة لكم ….. ما هي الظمانات ولو افترضنا صدور افلاس بالمشروع او عدم سيره حسب ما تم الدراسه له ….؟
هل الادارة للمستثمر وما يراه يناسب بحفظ حقوقه ؟
هل سيكون هناك رابط بين المشروع والمؤسسات الحكوميه مثل هيئة الاستثمار وما شابه لحماية حق المستثمر الاجنبي ؟
والسموحه
مشكور اخوى وتم التوضيح