مطلوب لقضاء 15 عاماً سجناً في مصر و«النيابة» لن تسلّمه قبل انتهاء قضاياه

15 يوماً مهلة للبوشي لتقديم مستنداته

حضر رجل الأعمال المصري المتهم نبيل البوشي، أمس، جلسة محاكمته في جنح دبي، وهو مكفول على ذمة القضية، عن تهمة إعطاء شيك بسوء نيّة بقيمة 192 ألفاً و250 درهماً، وطلب من المحكمة إمهاله الوقت لإحضار مستندات تدل على أن الاتهام الموجه إليه «لا يعدو أن يكون كيدياً» فيما وافقت المحكمة التي ترأسها القاضي عبدالمجيد النظامي بحضور أمين السر صالح آل صالح، على التأجيل إلى منتصف الشهر الجاري.

يشار إلى أن البوشي (46 عاماً) المكفول حالياً، مطلوب عبر الشرطة الدولية «الإنتربول» لتسليمه إلى السلطات المصرية منذ التاسع من فبراير ،2009 لاستيلائه على مبالغ كبيرة من عدد من رجال الأعمال مصريين وعرب.

وقضت المحكمة المصرية غيابياً في مايو ،2009 بسجن البوشي 15 عاماً عن تهمة الاحتيال على أموال ضحايا بلغت 62 مليون دولار بدعوى توظيفها في البورصة.

غير أن القانون الإماراتي ينص على عدم تسليم المتهم المطلوب إلى أي جهة طالبة إلا بعد الانتهاء من القضايا الموجودة عليه في الدولة، وقضاء مدة العقوبة التي سيحكم فيها، وذلك وفق الاتفاقات الموقعة والإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، على أن يتم بعدها تسليمه إلى الجهة الطالبة بناء على ملف الاسترداد الخاص به ومن خلال الجهات الرسمية المختصة في الإمارات، أي النيابة العامة.

ويخضع البوشي حالياً للمحاكمة وأيضاً للتحقيقات في النيابة العامة في دبي بشأن البلاغات المقدمة ضدّه، آخرها قضية الأمس، التي يشير أمر الإحالة فيها إلى اعطاء البوشي في يوليو 2009 بسوء نيّة لمصلحة امرأة شيكاً بقيمة 192 ألفاً و250 درهماً، والمسحوب على بنك «إتش اس بي سي»، ولا يقابله رصيد قائم وكاف وقابل للسحب.

وواجهت النيابة في تحقيقاتها المتهم بقولها إن الشيك حُرر لقاء تعامل تجاري لمصلحة المجني عليها، وتم تسلم الشيك في منطقة المرقبات وبمراجعتها للبوشي تهرّب من سداد المبلغ، فأجاب بأن ذلك «غير صحيح»، مفيداً بأن «موضوع الشيك عبارة عن فوائد للشيك الأصلي الذي أعطيته للمجني عليها في يناير ،2009 بمبلغ مليون درهم وسددت مبلغ الشيك لها ولها الحق في مطالبتي بفوائد هذا الشيك».

وتابع البوشي «لدي صورة من الشيك موضوع التعامل الأصلي ولدي عقد استثمار آخر يثبت أنها لم تكمل سنة لكي تطالب بقيمة الشيك موضوع الدعوى»، معترفاً بأن «لديه سوابق في قضايا مماثلة»، لكنه «غير مذنب في القضية، وهي دعوى كيدية ضدّي».

يشار إلى أن المبالغ المالية التي استولى عليها البوشي من ضحاياه بلغت 736 مليون درهم، منها 176 مليون درهم من رجال أعمال إماراتيين و559 مليون درهم من رجال أعمال مصريين، ومن ضحاياه عدد كبير من المشاهير وأشقاء وزراء مصريين.

والبوشي الحاصل على الجنسية الأميركية منذ أربع سنوات، يحاول «الانتربول المصري» منعه من الهروب من دبي إلى الولايات المتحدة

5 thoughts on “مطلوب لقضاء 15 عاماً سجناً في مصر و«النيابة» لن تسلّمه قبل انتهاء قضاياه

Comments are closed.