مظاهرات العمال ف دبي – سابقة جديدة في دولة الامارات

“العمل”: مطلب زيادة الأجر غير قانوني
شرطة دبي تنهي شغب آلاف العمال
دبي نادية سلطان وأيمن رمانة:
تسبب أكثر من 4 آلاف عامل في إثارة حالة شغب وتخريب وتكسير سيارات صباح أمس في دبي مطالبين شركة المقاولات التي يعملون لديها بزيادة أجرهم، في الوقت الذي تمكنت فيه شرطة دبي من السيطرة على شغب العمال الذين خرجوا من مساكنهم وقطعوا الطريق الرئيسي لجبل علي بهدف منع الشاحنات والسيارات من الحركة وترددت معلومات تفيد بتعرض نحو 18 سيارة للتكسير والاضرار البالغة من بينها سيارتا شرطة.
واعتبرت وزارة العمل سلوك العمال غير حضاري وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. مشددة على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه العمال المرتكبين لأعمال الشغب. وأشارت الى انها خيرت العمال بين النزول للعمل صباح اليوم أو الإلغاء ووضع الحرمان الدائم لهم من دخول الدولة اضافة الى عدم منحهم مكافأة نهاية الخدمة لكسرهم بنود العقد المبرم.
وأكد الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ان الوزارة لن تتردد في طلب إبعاد الاشخاص الذين اشتركوا في الاعتداء على مركبات الشرطة والممتلكات العامة. وقال انهم تحولوا بتصرفهم هذا من عمال الى عناصر شغب.
وأضاف ان الوزارة لن تتردد ايضا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإبعاد اي كان مهما كان العدد. مشددا على انها لن تتهاون ازاء كل من يمس أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها.
وقال العقيد عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي بالانابة، إن دوريات الشرطة توجهت الى مكان الشغب فور تلقيها بلاغا بذلك، حيث قام العمال برشق الدوريات ورجال الشرطة بالحجارة الأمر الذي تحركت بموجبه نحو 20 ناقلة أفراد وقوة الشرطة الى الموقع وتمكنوا من تفريق العمال باستخدام خراطيم المياه.
ونفى الأنباء التي ترددت عن إلقاء القبض على أي من العمال بالرغم من وجود محرضين يقفون من وراء حالة الشغب، مشيرا الى متابعة الفريق ضاحي خلفان بن تميم قائد عام شرطة دبي من خلال تواجده في موقع شغب العمال الذين تم ادخالهم الى مساكنهم وطلب مجموعة منهم للتشاور بشأن مطالبهم بوجود حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد واعضاء اللجنة الدائمة للعمال في دبي.
من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد أن العمال طالبوا بزيادة أجورهم والحصول على تذاكر سفر سنوية وعلى بطاقات التأمين الصحي الذي توفره لهم الشركة، اضافة الى زيادة عدد الباصات التي تقلهم من السكن الى العمل وبالعكس، مشيرا إلى أن العمال يحصلون على اجر شهري يصل الى نحو الف درهم بما في ذلك بدل العمل الاضافي.
واستهجن بقوة الأسلوب الذي لجأ إليه العمال من عمليات شغب وتكسير وتخريب، موضحا أنه تم افهام العمال أن الأجور تحددها العقود المبرمة مع صاحب العمل، وبالتالي ليس من حق أي من الطرفين الاخلال بذلك البند.
ونقل عن العمال قولهم ان قلة عدد الباصات يعمل على تأخرهم عن العمل وبالتالي تلجأ الشركة الى الخصم من أجورهم وهو الأمر الذي رفضته الشركة، مؤكدة انها ستعمل على زيادة عدد الباصات.
وذكر أنه تم ابلاغ العمال انهم يخالفون القانون، حيث إن رفضهم للعمل يعني الاخلال بعقود عملهم وبالتالي ستلغى بطاقاتهم بالحرمان الدائم وكذلك حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة.
وبين ابن ديماس ان على العمال الذين يعتقدون أن مطالبهم قانونية ان يتوجهوا بها الى صاحب العمل ومن ثم الى وزارة العمل في حال رفض كفيلهم الاستجابة لهم، حيث ستعمل الوزارة على دراستها واتخاذ اللازم حيالها.
وشدد على انه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يلجأ العمال للمطالبة بأمر ما الى أساليب يعاقب عليها القانون ويرفضها المنطق والنظم، معتبرا أن التوقف عن العمل والخروج الى الطرقات العامة والتكسير والتخريب خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.