معني الراتب الشامل لمنتسبي وزارة الداخليه وشرطة أبوظبي

وأوضح النعيمي أن «الزيادة تصرف نهاية الشهر الجاري، بأثر رجعي بدءا من مطلع يناير 2008» مؤكدا أن «الرواتب المعدلة لجميع العاملين في وزارة الداخلية جزء حيوي لاستكمال منظومة متكاملة من برامج التطوير الاستراتيجي على مستوى الدولة، ومكمل لهذه البرامج التي تستهدف إجراء نقلة نوعية في الأداء، بما يعود بالنفع على المجتمع وأبنائه».

وأفاد بأن «زيادة الرواتب تأتي في إطار حرص القيادة على تأمين دخول مجزية لرجال الشرطة، تمكنهم من تأدية مهامهم على الوجه الأكمل، في حفظ الأمن واستقرار المجتمع، وتحفيزهم على تطوير الأداء، وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة».

لافتا إلى أن «أفراد الشرطة في كثير من دول العالم المتقدم، يحظون برواتب مجزية تغنيهم عن البحث عن فرص عمل إضافية لتحسين مستويات معيشتهم».

ويشار إلى أن نظام الراتب الشامل المطبق في الدوائر المحلية في أبوظبي وأفراد القوات المسلحة، يقوم على إلغاء الإجراءات البيروقراطية كافة، لعدد كبير من البدلات والعلاوات والميزات، ودمجها جميعاً في بدل تكميلي وحيد، الأمر الذي يترتب عليه تبسيط كامل للإجراءات، والقضاء على الروتين، وإلغاء هدر الطاقات والوقت في مراجعة آلاف المعاملات، مما يحقق الشفافية والموضوعية في استحقاق الراتب العادل للموظف.

ويوفر النظام راتباً مجزياً وتنافسـياً وعادلاً للموظفين، ويحقق الربط العملي بين الراتب والأداء، ويتم التمايز في المستويات النسبية للرواتب، استنادا إلى نتائج تقويم موضوعي ومنهجي للوظائف. كما يحقق نظام الراتب الشامل الحافز المادي والمعنوي نحو الالتزام الذاتي للموظفين لبذل المزيد من الجهد والتميز والارتقاء في الأداء الفردي، ومن ثم تحقيق مصلحة العمل وأهدافه، ورفع الكفاية الإنتاجية، وتحقيق طموحات الفرد في الترقي الوظيفي.

الربط بين راتب الموظف وإسهامه الإنتاجي في العمل.

تحديد الرواتب العادلة استناداً إلى المهام الوظيفية ومسؤولياتها ، وعدم التمييز بين شاغلي الوظيفة نفسها، ومن ثم تحصل المرأة على الراتب نفسه، إذا كانت تقوم بالعمل نفسه، بما يتماشى مع مواثيق منظمة العمل الدولية.

يستحق الموظف الراتب العادل بناءً على جدارته وكفاءته الوظيفية.

الربط بين رواتب موظفي الجهات الحكومية ومستويات رواتب أقرانهم في سوق العمل.

تحسين الوضع التنافسي لرواتب الجهات الحكومية، وقدرتها على اجتذاب الكفاءات والخبرات المناسبة واستمرارها في الخدمة وتحفيزها لرفع الإنتاجية .

المراجعة الدورية لمستويات الرواتب بالجهات المماثلة والرائدة، والمحافظة على المستوى التنافسي المناسب للرواتب بالجهات الحكومية.