مـــــا هــــو مفهوم (( التملك الحر )) ؟؟
قانون التملك الحر (( Free Hold )) والتي اقرته امارة دبي لتصبح هي اول من اقرت هذا القانون ، وقد نتحدث عن امارة دبي لأنه اقر نجاحه بكل المقاييس.. وهو يتيح بالسماح للاجانب بشراء وتملك في كافة مرافق الوحدات السكنية والتجارية والسياحية وذلك في اماكن معينة في الامارة والتي تحددها الحكومة. وبالفعل فقد حددت حكومة دبي مناطق التملك الحر في 23 منطقة، ومنح القانون الأجانب حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تزيد على 99 عاماً. ولا يسمح للمستثمرين بتسجيل ملكياتهم لمصلحة آخرين إلا إذا أعطت الشركات المطورة رسالة عدم ممانعة للمستثمر بحرية بيعها او نقلها لأي شخص آخر.
وان من مميزات التملك الحر هو تملك حر لجميع الجنسيات بلا استثناء في مناطق محدده من قبل الحكومة ناهيك عن استقطاب كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة وجلب مبالغ طائلة وكبيرة ادت الى انفتاح عقاري بحت .. وبالتالي تصبح البيئة أيضا أكثر جاذبة لرؤوس الاموال والاستثمارات العقارية والكل يرى مدى النمو الملحوظ في هذا المجال والنهضة التي تتكامل بتضافر جهود القطاعين العام والخاص. وأيضا وبمجرد للاجانب شراء عقار في أي منطقة للتملك الحر في الاماره باستطاعته الحصول على اقامة دائمة ويصبح مستثمرا فيها.
لا احد يبخل علينا وتزويدنا بمعلومات أكثر عن قانون الـــ Free Hold أو التملك الحر .. لكي تستفيد منه شريحة كبيرة من المهتمين بهذا القطاع المهم والذي أعتبره في نظري الشخصي اهم واجهه للاستثمار في قطاع العقارات.
بإنتظار الجميع المشاركة في الموضوع
قطاع العقار في الإمارات يتجه نحو التسخين
مع دخول أبوظبي نادي تمليك الأجانب
دبي: عصام الشيخ
كانت خيبة امل كبيرة لشاندرا بوبال المستثمر الهندي الذي انطلق من دبي الى عاصمة الامارات ابوظبي قبل عدة اشهر أملا بالحصول على قطعة عقار في العاصمة بعد ان اعلنت شركة الدار العقارية التي تأسست حديثا عن طرح مشروعاتها للاكتتاب. لم يتمكن بوبال من شراء أي شيء في مشروع حدائق الراحة الذي لا يزال تصاميم هندسية على ورق لأن الشركة المطورة لم تكن متأكدة من ان الحكومة المحلية ستسمح بتملك الاجانب كما فعلت دبي وغيرها من الامارات الاخرى. الا ان مرسوما اصدره رئيس البلاد وحاكم ابوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة يسمح بالتملك الجزئي للعقارات من قبل الاجانب في مناطق معينة على اساس التأجير لمدة 99 عاما سيؤدي الى تسخين سوق العقارات في البلاد خاصة ان امارة ابوظبي الغنية بالنقط تعتبر منطقة جذب استثماري طال انتظارها. ويرى محللون ان دخول ابوظبي اكبر امارات الدولة وأغناها لنادي تمليك العقار للاجانب سيساهم في زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع الحيوي للاستفادة من العوائد المرتفعة المتوقعة على الاستثمار.
وقال سمسار عقارات في دبي لـ«الشرق الاوسط»: «جنى المستثمرون الاجانب ارباحا ممتازة من عمليات المضاربة على العقارات الجديدة في دبي وسنرى نفس النهج في ابوظبي قريبا». وكان مشروع حدائق الراحة الذي اطلقته شركة الدار العقارية التي تأسست في ابوظبي مطلع العام الحالي برأسمال بلغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) شهد اقبالا كثيفا من مواطني الدولة حيث بيعت كامل وحدات المرحلة الاولى من المشروع في اقل من ساعتين فيما تردد ان البعض عرض مبلغا يصل الى 17 الف دولار لشراء دور في الطابور! وتقدر تكاليف تطوير هذا المشروع بحوالي 14.7 مليار دولار بينما تقدر المساحة الاجمالية للبناء بـ 12 مليون متر مربع وتتنوع بين مبان شاهقة بارتفاع 60 طابقاً وأخرى متوسطة عند الشاطئ مباشرة، ويقدر عدد سكانها عند انتهاء المشروع بـ 120 الف نسمة، وسيساهم في تعزيز الواجهة البحرية لمدينة أبوظبي والاستفادة من مزاياها وسيتضمن خدمات نقل بحرية لمناطق أبوظبي والجزر الاخرى كجزيرة السعديات وكذلك المطار الدولي مما يضيف لمدينة ابوظبي وسيلة جديدة من وسائل النقل الحديثة من جهة وينعش حركة السياحة في الامارة من جهة أخرى. وتتجه ابوظبي الى تعزيز القطاع العقاري من خلال تحريره فيها بعد ان ظل لسنوات طويلة محكوما بإجراءات صارمة تشرف عليه الحكومة المحلية. وكانت امارة دبي السباقة على مستوى الامارات في منح الاجانب حق التملك الحر للاجانب في مناطق تطوير جديدة حيث تمكنت من استقطاب اعداد كبيرة من الاجانب الراغبين بالحصول على عقار في هذه الامارة النشطة. ورغم عدم وجود قانون الى الآن ينص صراحة على تملك الاجانب للعقارات في الامارات، الا ان المسؤولين المعنيين يعتبرون صدور هذا القانون مسألة وقت. وتنشط في دبي عشرات الشركات العقارية ابرزها «اعمار» و«نخيل» اللتان تنفذان مشروعات بمليارات الدولارات. كما تأسست شركات مشابهة في امارات أخرى ومنها رأس الخيمة العقارية في امارة رأس الخيمة و«عقار» في امارة عجمان فضلا عن «صروح» و«الدار» في ابوظبي. ويقدر محللون حجم السوق العقاري في الامارات حتى نهاية العقد الحالي بحوالي 50 مليار دولار، فضلا عن طفرة كبيرة في قطاع التمويل العقاري، تصل إلى 15 مليار دولار أميركي حتى عام 2010. كما يقدر هؤلاء حجم الاستثمارات التي دخلت القطاع العقاري في البلاد العام الماضي بنحو 10 مليارات دولار استحوذت دبي على اكثر من 70% منها. وخلال العام الحالي تم الاعلان عن مشروعات عقارية جديدة بالمليارات في اماكن مثل ام القيوين ورأس الخيمة حيث أعلنت شركة «تعمير» القابضة الاماراتية وشريكتها «الراجحي« السعودية عن إطلاق مشروع «مدينة السلام» بتكلفة 8 مليارات دولار. كما اطلقت اعمار العقارية والاولى ووتد السعوديتان مشروع مرسى ام القيوين العقاري بكلفة تزيد عن 3 مليارات دولار. واطلقت رأس الخيمة مشروعات عقارية باستثمارات تصل الى 340 مليون دولار فيما من المنتظر ان تطلق مشروعا ضخما آخر خلال العام الحالي بتكلفة تتجاوز 700 مليون دولار.
ويرى مراقبون ان المشروعات العقارية في ابوظبي تنزل كالصاعقة على السوق بأحجامها المالية الضخمة ومنها مشروع «لؤلؤة الامارات» الذي يتكلف 9.5 مليار دولار لتطوير جزيرة ابو الشعوم ليضم مدينة سياحية سكنية متميزة على مساحة 5 ملايين متر مربع وإنشاء جسر يربط مدينة أبوظبي بالجزيرة الجديدة التي ستضم العديد من الفنادق والمستشفيات والمدارس والجامعات ووسائل ترفيه عائلية ضمن مدينة حضارية تدار بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات يستخدم بعضها للمرة الأولى في العالم. وقال مصرفي غربي «لا توجد مشكلة سيولة لدى ابوظبي ولهذا فإن المشروعات مهما كانت مكلفة تغطى ماليا على الفور بفضل العائدات النفطية الضخمة». ومع ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية فمن المتوقع ان تتوفر لأبوظبي احتياطيات نقدية هائلة سيجد بعضها طريقه الى مشروعات عقارية ضخمة من المنتظر ان تتوالى تباعا.
عجمان
يشهد سوق الامارات العقاري طفرة سريعة ليمسي مجال الاعمال هذا من اكثر المجالات نموا، مما جعل الامارات مركزا عالميا لجذب رجال الاعمال والمستثمرين من جميع بقع الارض، واستقطاب عدد كبير من الوافدين وأسرهم الباحثي عن الوظائف الجيدة والحياة الرغدة لكن بتكاليف في متناول اليد. ساهمت عوامل عديدة بهذا التطور الهائل?أحد الاسباب الرئيسية وراء هذه الطفرة العقارية هو ان الامارات تعتبر ملاذا آمن للجميع والاستقرار السياسي والنمو الأقتصادي هذا بالاضافة الى انفتاح البلاد و قدرتها على استيعاب واندماج الثقافات المختلفة. تشهد جميع الإمارات في الدولة نموا إقتصاديا كبيرا وإقبالا على المجمعات السكنية الفاخرة مما أدى إلى زيادة المنافسة خصوصا في مجال التطوير العقاري. تعتبرإمارة عجمان الأسرع من حيث النمو الاقتصادي بالرغم من أنها أصغر الإمارات مساحة، وتقع على الساحل الغربي بين الشارقة وأم القوين، كما أن عجمان ثاني امارة في الدولة التي قدمت التملك الحر بعد دبي. يتمتع المتملك الحربكامل حقوقه بالعقار الذي اشتراه حيث يحق له السكن فيه واستخدامه بما يناسبه والتمتع به للأبد أو حتى ينقل ملكيته لشار آخر. منح القانون التملك الجديد الوافديين فرصا هائلة ليشتروا ويتملكوا في امارة عجمان، ويتمتعوا بأفضل أنواع التملك الحر. وقد استقطب هذا القانون الكثير من المستثمرين من دولة الإمارات والمنطقة كما شجع على التخطيط لمشاريع كبيرة في مجال النمو العقاري. احد المشاريع التى ازدهرت في مجال النمو العقاري هو “عجمان كورنيش رزيدنس” المدعوم من حكومة عجمان، ويعتبر من اكثرالمشاريع تميزا في الإمارة. تمتلك هذا المشروع شركة بروة الدولية والتي تقدم عقاراتها بتملك حر بنسبة 100?. يقع مشروع “عجمان كورنيش رزيدنس” على شارع شاطىء عجمان وهي قريبه من المراكز التسويقية والترفيهية والمناطق السكنية والتجارية. ويتميز المشروع بالموقع الإستراتيجي فهو يقع على بعد 5 دقائق من مركز مدينة عجمان و10 دقائق من الشارقة و30 دقيقة من مطار دبي الدولي. ويتكون المشروع من 7 ابراج متصلة، توفر شققا تطل على البحر تبدأ من غرفة حتى 4 غرف بمساحات تبدأ من 1344 قدم حتى 5909 قدم (125 حتى 549 متر مربع). يتمتع مشروع “عجمان كورنيش رزيدنس” بمناظر الواجهة البحرية، إلى جانب موقعها المتميز على الخليج والمساحات الشاسعة الخضراء وكل ذلك ساهم في اضافة الفخامة للمكان لكن بسعر في متناول اليد ومناسب للإقامة والتجارة والإستثمار. ويعتبر المشروع ملاذا للهاربين من صخب المدن لكن بمواصفات الحياة العصرية الفاخرة بكل خدماتها. تشمل هذه الخدمات نوادي صحية وغرف بخار والساونا والمسابح واماكن الاسترخاء وملاعب للأطفال وجاكوزي ومنطقة معارض. ويتوقع الإنتهاء من المشروع في أوائل 2010. تتصدر الشركة بروة القائمة على
أوضح مسعود العور مستشار رئيس مجلس الإدارة لشركة صروح العقارية ان واقع الاستثمار الآن بات يتطلب احتياجات كثيرة وتفاصيل عديدة لتمكنه من استغلال كافة إمكاناته بنحو يليق بالأهداف المرجوة مضيفا إلى انه لا يمكن لأي رأسمال أن ينجح دونما الالتقاء ببيئة العمل المناسبة وذلك بالانسجام مع كامل عناصرها فإلى جانب الخبرات الكبيرة التي بدت تظهر في القطاع الخاص بشكل ملفت هنالك أداة داعمة لتلك الخبرات فالتشريعات والقوانين يستند إليها زاوية رئيسة للعمل الناجح.
مؤكدا أن إمارة أبوظبي عرفت كيف تخلق بيئة اقتصادية جاذبة وكيف تتعامل مع جانب الحفاظ على الرساميل الوطنية وتطويرها وكسب أخرى أجنبية إليها، لافتا إلى أن قانون التملك الحر الذي سنته الحكومة في الآونة الأخيرة ساهم بدوره في رفع أو توسعة رقعة الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء وأشار في معرض حديثه إلى أن حجم الاستثمارات في شركة صروح العقارية.
جاء مثالا حقيقيا يترجم مدى نضوج البيئة الاستثمارية في عاصمة الدولة حيث بلغ نحو عشرة مليارات درهم خلال سنة ونصف السنة، موضحا ان نتائج شركته جاءت لتعلن مدى خصوبة التشريعات وجدية (أبوظبي) نحو صياغة قوانين واعية وناضجة تلبي كافة احتياجات المستثمر.
مؤكدا أن شركة صروح العقارية حققت أرباحاً تشغيلية صافية في الربع الأول من عام 2007 بلغت 7, 113 مليون درهم إماراتي بينما وصلت مبيعات الأراضي والفيلات والشقق في الفترة نفسها إلى 6 ,1 مليار درهم إماراتي وقد زادت الأصول بنسبة 10% عن مستوياتها في ديسمبر 2006، مشيرا إلى بقاء المركز النقدي الصافي للشركة على حاله تقريباً عند معدل 3, 1 مليار درهم إماراتي على الرغم من الاستثمارات الموضوعة في المشاريع المختلفة.
وفي هذا السياق تكلم بدوره في مطلع حديثه حول رؤية أبوظبي والانسجام الحاصل بينها وبين عالم الأعمال حيث قال: تمكنت إمارة أبوظبي النظر إلى شراكة فاعلة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه الشراكة أكدت تفاعلا مهما في الحياة الاستثمارية وأفضت مفاهيم مهنية تميزت بشفافية متناهية في كافة المجالات.
حيث وضعت أبوظبي رؤيتها حتى عام 2030 التي تضمنت تحقيق معادلة مهمة في تناغم الحياة الاقتصادية مع أهدافها وهذا يعني أن الإمارة تتوجه الآن بإعادة صياغة بعض القوانين بينما تقوم باستحداث أخرى لتنسجم مع رؤية الإمارة وعلى سبيل المثال لا الحصر سنت حكومة أبوظبي في الآونة الأخيرة السماح للمساهمين الأجانب التداول في سوق أبوظبي بنسبة معينة.
وقانون التملك الحر الذي اثر تأثيراً مباشراً على رفع ومضاعفة المساحة الاستثمارية المتوافرة وكان وقع هذا الجانب كبيرا على صحة وكيفية الحفاظ على تطوير الرساميل العاملة داخل السوق ووضع آلية موازية تروج مزايا ومواصفة إمارة أبوظبي الاستثمارية إلى رجال الأعمال الأجانب.
إذ يمكننا القول إن عناصر النجاح تكمن في استغلال الخبرات والإمكانات التي بات القطاع الخاص يحظى بها وذلك من خلال تعبيد الطرق التشريعية من قبل الحكومة حتى يتسنى للشرائح الاستثمارية المضي قدما نحو العمل في السوق المحلية ومن جانب آخر تطوير الأعمال للرساميل العاملة في الإمارة..
إن ما توفره الحكومة من شفافية ومصداقية سواء في تعاملاتها إزاء القانون الاستثماري أو إبراز واقع الحالة الاقتصادية وجهدها في الحفاظ على استدامة التفاعل ما بين القطاعين العام والخاص يعبر عن مدى نجاح تجربتها وان ما يحصل اليوم هو في الواقع قراءة حقيقية للمستقبل.
وفي معرض حديثه سلط الضوء على ما تقوم به حكومة أبوظبي من تهيئة للبنية التحتية لمختلف الأوجه حيث أفاد التوجه في طريق تطوير البنية التشريعية والتحتية لإمارة أبوظبي كان موجودا وظل صناع القرار في توجه دائم وجدي نحو إيجاد صيغة تقترب إلى وضع آلية نموذجية تخدم هذا الجانب.
فنحن حينما نتكلم عن القفزة التي حققتها (أبوظبي) في هذا السياق تجد أنها سلطت الضوء على كثير من الأمور التي تتعلق بمنهجية الفكر التطويري التي شملت وجوب تحقيق الإبداع والشيبوبية في جميع مؤسساتها وجذب الخبرات التي تستطيع التفاعل مع هذا التوجه حيث تتمحور هذه الرؤية إلى خلق قيادات شبابية وإبداعية تعمل على تكسير أوجه البيروقراطية لمختلف التعاملات المهنية.
وتجذير مفاهيم حفظ الملكية وتطوير بيئة الاتصالات وإنشاء مؤسسات جديدة تتناغم مع طموحات جميع المستثمرين لمختلف تخصصاتهم وتفعيل شمولية عمل الحكومة الالكترونية وإجراء تعديلات في المساقات الأكاديمية تقرب بدورها من رغبات وتوجهات سوق العمل الحديث .
ووضع كافة الأدوات التشريعية التي تنطبق على معايير العمل العصري بينما بدأت الحكومة في تنفيذ هذه الرؤية عبر تفعيل كافة الأطراف المشاركة في العمل التطويري والإنمائي نحو تطبيق هذه الرؤية فالبداية قد حدثت ونحن الآن اعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال.
وكما أسلفت إن ما يحصل الآن يعبر عن المستقبل وما نشهده من تجمع واضح لمؤسسات أكاديمية وطبية جديدة إنما يؤكد ان معيار الخصوبة الاستثمارية لبيئة أبوظبي أصبحت على مقربة من تلبية مفهوم الحياة الاقتصادية العصرية بشمولية كاملة حيث تعي تماما أن عامل الوقت مهم وأتصور ان الحكومة تسير في اتجاه صحيح في تنفيذ تام لرؤيتها .
واعتقد انها ستقطف الثمار في غضون فترة زمنية قصيرة فهنالك استيعاب تام من قبل الإمارة لما يجري في المنطقة من تحول كبير في الاستثمار بشكل عام لاسيما الاستثمار العقاري الذي استقطب أموالا مهاجرة ضخمة لتصب معظمها في السوق الخليجية وكانت إمارة أبوظبي قد وضعت نفسها كمنافس لجذب الرساميل الوطنية والأجنبية.
فنحن الآن في صروح استطعنا إقناع مساهمين خليجيين الدخول معنا في مشروعاتنا الضخمة التي بالتأكيد نطمح بتوسعتها في المستقبل القريب وكان نجاحنا يرتكز على خبراتنا وإمكاناتنا والبيئة التي نعمل بها.
وحول شركة صروح العقارية يقول تعتبر شركة صروح من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مدينة أبوظبي، وتأسست الشركة في 26 يونيو 2005 برأسمال 5, 2 مليار درهم، وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر ديسمبر 2006.ويجري التعامل في أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية تصل إلى حوالي 9 ,6 مليارات درهم مما يجعلها من أكبر الشركات المدرجة في السوق مع وجود أكثر من 000, 55 مساهم.
وقامت شركة صروح العقارية، في سبتمبر 2005، بالإعلان عن إطلاق أولى مشاريعها وهو مشروع شمس أبوظبي الواقع على جزيرة الريم، والذي يعد من أبرز مشاريع التطوير العقاري في مدينة أبوظبي. كما قامت، منذ تأسيسها، بإطلاق العديد من مشاريع التطوير العقاري الكبرى والمتميزة بما فيها مشروع بوابة شمس أبوظبي.
ومشروع برج «سكاي تاور» اللذان يقعان في إطار مشروع شمس أبوظبي، ومشروع «حدائق الغولف»، ومشروع تطوير المباني السكنية للعاملين في هيئة أبوظبي للطيران، ومشروع إسكان المواطنين في الشامخة، ومشروع «برج تالا تاور»، ومشروع «سرايا أبوظبي».
إضافة إلى مشاركة الشركة في تطوير مشروع «باب البحر» في المملكة المغربية.ويضيف حول استراتيجية الشركة وتتمثل إستراتيجية (صروح) في «بناء المجتمعات بتوازن أمثل»، وتتجسد مهمتها في تقديم قيمة مضافة لكافة المساهمين فيها، وذلك من خلال تبني الممارسات المهنية المتميزة.
ومناهج التطوير العقاري الصديقة للبيئة، وترى صروح أن «بناء المجتمعات بتوازن أمثل» يقتضي تلبية الاحتياجات المادية، والفكرية، والاجتماعية، والترفيهية للسكان وتوظف صروح أكثر من 120 متخصصا يعملون في مجال التطوير والتخطيط العقاري.
وعن المشاريع قيد التطوير يقول إن قيمة مشاريع شركة صروح العقارية قيد التطوير تبلغ حوالي 50 مليار درهم، وهذا يتضمن: مشروع شمس أبوظبي، أولى مشاريع شركة صروح العقارية، والواقع على جزيرة الريم، ويعد من أبرز مشاريع التطوير العقاري في مدينة أبوظبي بتكلفة تصل إلى 25 مليار درهم.
وهو عبارة عن مدينة متكاملة تتسع لحوالي 000,60 نسمة. ويتميز المشروع بوجوده في وسط شبكة من القنوات المائية والحدائق والتي تمثل أعلى مواصفات التطوير العمراني العالمية. ويعتبر المشروع امتدادا للطبيعة الخضراء التي تتميز بها أبوظبي.
مشروع بوابة شمس أبوظبي، عبارة عن ستة أبراج تقع على مدخل مشروع شمس أبوظبي. وقد أصبح هذا المشروع ذو الوحدات السكنية والتجارية والمحلات التجارية، والذي تبلغ تكلفته 11 مليار درهم علامة بارزة في التصميم العمراني على مستوى العالم.
كما يتضمن مشروع بوابة شمس أبوظبي برج سكاي تاور، والذي تبلغ تكلفته ما يقارب 2, 2 مليار درهم، ويبلغ ارتفاعه 74 طابقاً مما يجعله أطول مبنى في أبوظبي عند اكتماله. وسيمثل سكاي تاور قمة الفخامة والذوق الرفيع لقاطنيه من سكان وأصحاب المكاتب.
جزيرة اللولو، والتي تقع في الجهة المقابلة لكورنيش أبوظبي، ستكون الجهة المنشودة والأكثر فخامة. توفر جزيرة اللولو والتي تبلغ تكلفتها ما يقارب 5, 14 مليار درهم، مساكن تتسع لحوالي 45 إلى 50 ألف نسمة سيتمتع 85% منهم بمنظر يطل على واجهات مائية خلابة.
وسيكون مشروع جزيرة اللولو من أكثر المشاريع العقارية جمالا وجاذبية في المنطقة. ولصروح أيضاً عدة مشاريع أخرى، مثل مشروع حدائق الغولف في أبوظبي، والمطل على ملعب أبوظبي العالمي للغولف والمشروع السكني التابع لمؤسسة أبوظبي للطيران المدني، ومشروع الشامخة السكني ضمن برنامج الإسكان الوطني، وبرج تالا، ومشروع سرايا الواقع على كورنيش أبوظبي. كما ستشارك صروح في تطوير مشروع باب البحر في المغرب.
وعن نتائج (صروح) يقول: وحققت شركة صروح العقارية أرباحاً تشغيلية صافية بلغت 7 ,113 مليون درهم إماراتي، وذلك في الربع الأول من عام 2007. وجاءت هذه النتائج بناءً على الأسس القوية التي أرسيت عام 2006 ومدفوعة بالعمليات القوية للشركة.
ووصلت مبيعات صروح من الأراضي والفيلات والشقق في الربع الأول إلى 6,1 مليار درهم إماراتي. وتم تحقيق هذا الرقم بفضل زيادة الاستثمار في المبيعات والتسويق بالإضافة إلى إبرام بعض العقود المهمة والبارزة مع كبريات المؤسسات المالية، لتقديم التمويل لمشتري عقارات صروح.
ويوفر أحد هذه العروض التمويل بنسبة 97%، وذلك يحدث لأول مرة في أبوظبي. وقد ساعدت هذه المستويات من المبيعات الشركة على الحفاظ على سيولتها النقدية القوية خلال الربع الأول، كما أنها ستساعد في تعزيز الأرباح مستقبلاً.
وقد زادت الأصول بنسبة 10% عن مستوياتها في ديسمبر 2006، مشيرة إلى الاستثمارات المتواصلة لصروح في مشروعاتها المتنوعة، وتحقيق تقدم ممتاز في الأعمال مع اقتراب مواعيد التسليم. وبقي المركز النقدي الصافي للشركة على حاله تقريباً عند معدل 3,1 مليار درهم إماراتي على الرغم من الاستثمارات الموضوعة في المشاريع المختلفة.
وخلال الربع الأول، منحت صروح مجموعة عقود إنشائية تزيد قيمتها على 3, 3 مليارات درهم إماراتي. وتشمل هذه العقود: العقد الإنشائي الرئيسي في «حدائق الغولف»، وهو أول مشروع تجاري في الإمارة يجمع بين العقارات ورياضة الغولف.
وعقد برج «سكاي تاور»، والذي سيكون أعلى برج في أبوظبي عند إكماله، بالإضافة إلى عقود كبرى لإنشاء الجسور والمرسى والجدران البحرية في مشروع «شمس أبوظبي» البارز على جزيرة الريم، والذي تصل تكلفته إلى 25 مليار درهم إماراتي.
الأعمال في مشروع شمس
وقد منحت شركة صروح العقارية شركة «نورول للإنشاءات والتجارة» عقداً بقيمة 223 مليون درهم إماراتي لبناء مجموعة جسور وعبارات للخدمات في مشروع شمس أبوظبي وذلك من بين قائمة ضمت 12 مقاولاً.
وبموجب شروط الاتفاقية، فإن أمام نورول 640 يوماً لإتمام بناء 13 جسراً في مشروع شمس أبوظبي وسيتم إنشاء 13 جسراً تمتد فوق أربعة كيلومترات من القنوات الاصطناعية التي ستتدفق مياهها عبر مشروع شمس أبوظبي، في الاتجاهات الأربعة.
وسوف تتمتع كل من المناطق العمرانية الخمس المعدة للإنشاء في المشروع، وهي: حي الحديقة، والحديقة المركزية، ومنطقة المسارح، وحي المارينا، وحي البوابة، بأسلوب بناء متميز، تكمله الجسور بمظهر جمالي فريد خاص بكل منطقة.
وتشكل الجسور جزءاً من الطريق الملتفة التي تربط ما بين القنوات المفتوحة والممرات المائية. وعلاوة على ذلك، فإنها ستحمل وتنقل مختلف خطوط الخدمات والمرافق الممتدة على ضفاف هذه القنوات المائية، بما فيها خطوط الغاز، والكهرباء والمبردات الخ…
كما ستبذل نورول عناية خاصة أيضاً بالاعتبارات الجمالية والإضاءة الخاصة بالجسور، وتقديم مستويات عالية من التصاميم والإضاءة تخضع لشروط السلامة والأمان، وتحافظ في الوقت عينه على الجو المميز لكل منطقة.الجدير بالذكر أن أعمال البنية التحتية لمشروع شمس أبوظبي تسير وفقاً للخطة الموضوعة تماماً، وبدون أي تأخير متوقع. ومن المتوقع أن يكتمل تطوير المشروع بحلول العام
رأس الخيمة تقر قانون تمليك العقارات للأجانب
دبي: «الشرق الاوسط»
اقرت امارة رأس الخيمة بدولة الامارات السماح للاجانب بالتملك الحر والكامل لمختلف المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تقع ضمن مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية.
وأصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الامارة قانونا يتيح لشركة رأس الخيمة العقارية بيع المرافق والوحدات السكنية والتجارية والسياحية التي تشرف على تطويرها وتنفيذها بنظام التملك الحر من دون قيود زمنية محددة على مدة سريان الملكية.
وكانت دبي اول من طرح مفهوم التملك الحر للأجانب عام 2002 إلا ان المفهوم لم يرتق الى مستوى القانون بل تضمن التملك العقود المبرمة مع المشترين بانتظار اقرار قانون اتحادي بهذا الشأن طال انتظاره. ورأس الخيمة العقارية هي الوحيدة المخولة حاليا تنفيذ مشروعات عقارية في الامارة، وهي تأسست مطلع العام الحالي ويساهم فيها مستثمرون من القطاع الخاص فضلا عن حصة الحكومة المحلية فيها. واعتبر محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية في تصريحات للصحافيين هذا القرار بمثابة «نقطة تحول في القطاع العقاري في الإمارة بشكل خاص، والدولة بشكل عام».
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اجراءات اتخذها ولي عهد الإمارة منذ توليه المنصب قبل عامين بهدف تحويل رأس الخيمة التي تشتهر بالصناعات الى مركز استقطاب للاستثمارات والسياحة.
وكانت الحكومة المحلية قد منحت شركة التطوير العقاري أخيرا مجموعة من الأراضي تبلغ مساحتها 50 مليون قدم مربع في مواقع متميزة من الإمارة لإنشاء وتطوير مشاريع سياحية وسكنية وصناعية ضخمة. وتوقع محللون أن يجتذب قرار التملك الحر للأجانب المستثمرين العرب والأجانب الذين يبحثون عن وجهة جديدة وآمنة لاستثماراتهم.
وأطلقت رأس الخيمة مشروعات عقارية باستثمارات تتصل الى 340 مليون دولار فيما من المنتظر ان تطلق مشروعا ضخما آخر خلال العام الحالي بتكلفة تتجاوز 700 مليون دولار. ويقدر خبراء حجم الاستثمارات التي دخلت القطاع العقاري في البلاد العام الماضي بنحو 10 مليارات دولار استحوذت دبي على اكثر من 70% منها.
مشكور أخوي ابوذياب على طرحك المتميز
وهنا سنضع بعض المقالات اللتي تخدم الموضوع ومن بعدها سندلي كلن بدلوه .
دبي – العربية.نت
قال عقاريون في دبي إن المرسوم الذي أصدره نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكم دبي, يسمح لغير الإماراتيين بالتملك الحر والتأجير حتى 99 عاماً في 23 منطقة بالإمارة, سيدعم القطاع وسيؤدي إلى زيادة الطلب.
وأضافوا, بحسب ما نشرت جريدة “الخليج” الاماراتية الثلاثاء 18-7-2006 أن هذه المناطق تشهد تنفيذ عشرات المشاريع بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستنفذ في الفترة المقبلة وأن المرسوم يطمئن المستثمرين الراغبين في الشراء بهذه المناطق.
وذكر مدير إدارة الشؤون الفنية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي مروان بن غليطة أن إصدار قانون التسجيل العقاري في مارس/ آذار الماضي أسس لقواعد وآليات التصرفات العقارية، ثم تلاه مرسوم تحديد المناطق التي يسمح فيها بالتملك الحر للأجانب, وان المرحلة الثالثة ستبدأ باصدار قانون الشقق والطبقات والمتوقع ان يكون في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
وأضاف أن المرسوم سيعزز الثقة في القطاع من قبل الأجانب الذين يعيشون بالفعل في ملكياتهم الحرة من دون أن تكون لديهم القدرة على تسجيلها وتوثيقها، إضافة الى أن المرسوم الذي جاء شاملاً للمناطق التي يحق للأجانب التملك فيها يمنح خيارات أكبر أمام المستثمرين الراغبين في الشراء.
وذكر أن خيارات عديدة أصبحت متاحة أمام الشركات المطورة لتعزيز مكاسبها, إذ منحها المرسوم الحق في طرح المشروعات بنظام التملك الحر أو التأجير لمدة 99 سنة أو أقل من ذلك، وذلك في المناطق المعنية الأمر الذي يؤدي إلى تنوع المنتجات العقارية.
وأوضح ان المرسوم يتيح للمرة الأولى حصول الملاك أو المستثمرين على شهادة ملكية صادرة من الدائرة تضم اسم المستثمر واسم المشروع ومساحته والحيازة، مشيراً الى ان التسجيل باسم المستثمر سيتم في المرة الأولى عن طريق المطور الرئيسي للمنطقة أو المشروع فيما سيكون من حق المستثمر فيما بعد إجراء جميع أنواع التصرفات في ملكيته بشكل مباشر.
ومن جهته, قال الرئيس التنفيذي لشركة “تعمير القابضة” عمر عايش إن هذا المرسوم يٌعد مكملاً للقوانين التي تم إصدارها ومنها قانون التسجيل العقاري, وأنه سيعزز كفة الطلب على العرض دون إحداث أي تأثير في الأسعار، كما سيلعب دوراً في تنظيم عملية الاستثمار وتوضيح الرؤية المستقبلية للمستثمر وحفظ الحقوق وتنظيم البيع والشراء، الأمر الذي يدعم السوق.
الجانب التشريعي
وأكد عايش أن عديداً من المستثمرين ورجال الأعمال يهتمون بالجانب التشريعي قبل الدخول في أي بيئة استثمارية وأن السوق العقارية بدبي لا تزال في بداية الطريق وتحتاج إلى المزيد من التطوير والدعم في الجانب التشريعي والقانوني، ليشمل بنوداً ونقاطاً ثم إغفالها في القوانين السابقة تنتقل الى تشريعات أكثر تفصيلاً تحكم العلاقة بين أطراف معادلة العقار.
ومن جانبه, قال الرئيس التنفيذي لشركة “مانشستر العقارية” عبد العزيز اللنجاوي إن صدور المرسوم أسهم الى حد كبير في تهدئة مخاوف المستثمرين ورفع الضغط عن المطورين الذين كانوا يعدون المستثمرين بأن مشروعاتهم ستدرج ضمن مناطق التملك الحر.
وتوقع أن يؤدي تحديد المناطق الى المزيد من النشاط في السوق العقارية والتي كانت قد شهدت حالة من الركود النسبي قبل شهر مايو/ايار من العام الجاري، وأن تلقي انعكاسات المرسوم بظلالها على أسعار العقارات والأراضي المخصصة للتملك الحر وغيرها وسترفع من معدلات الطلب عليها سواء للاستخدام أو الاستثمار.