ويانا هندي في الدوام انسان ملتزم و محترم وخلوق جدا جدا يبغي اييب حرمته عشان يحصن نفسه من الحرام بس مب مسموح له لانه راتبه ضعيف ويباني أكلفها
هل اذا يبتها بكفالتي راح اواجهه مشاكل لانه يمكن اييبون عيال وفي هالحالة اليهال بيكونون في كفالة منو؟
وأنا حابة اني أساعده واخدمه بأي طريقة

32 thoughts on “مــوضـــوع شـــاغـــل بــــالـــي وأبغى رأيكم فيه

  1. طبعا الهندي مسلم حسب كلامج
    و انتي بتسوين خير و بتكسبين اجر
    رأيي شاوري اخوانج الرياييل اولا
    ثانيا تأكدي انه ما رح يشغلها في اي مكان ثاني ,,
    ثالثا احتفظي بجواز سفرها و هويتها عشان تضمنين عدم تلاعبهم,,

  2. اختي الكريمة ابعدي عن الشوك

    ش: شراكة
    و : وكالة
    ك : كفالة

    وربنا يفرجها عليه وبيحصل مين يكفلها حتى لو عاملة على احدى الشركات

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

    غناتي تأكدي انه رب العالمين بيعطيج على قد نيتج ،، لكن الحذر واجب ،، و تراج ما تعرفينها عسب تكفلينها ،، مهما كانت غريبة ،، فنصيحة من اختج لا تدخلين عمرج في متاهة و صدعة راس لها أول و مالها آخر ،،

    الله يحفظج من الشر ،،

  4. أختي مبين من خلال ردج السابق إنج طيبه وايد و تخجلين تقولين له خلاص غيرت رايي و ” حصلت لي ظروف تمنعني “
    و مب ملزومه تشرحين له ماهية هالظروف
    أعرف إنه حنان , إن وهذا مبين من كلامج ولكن كل شي بالطيب وبالرضا مب بالغصب و الضغط على الناس
    خاصه إنج قلتي إنج هب بحاية زوجته , فقط تريدين تقدمين مساعده .
    الاخوان ما قصروا نصحوج من كثر اللي يسمعونه من بلاوي تطيح على راس الكفيل و يطلع هو منها , وبالأخير اللي يكفل وافد بطريقة قانونية ولكن فيها لف و دوران , يتحمل العقوبة القانونية
    كأن اكفل أخو المزارع اللي عندنا و أييبه كأنه مزارع أو طباخ ولكن بالحقيقه انا مسيبنه بالشوارع يبيع أشياء معينه أو ينظف سيارات أو يشتغل دريول مع شركة بسعر أرخص أو يشتغل في شركة مقاولات حمالي أو ” كولي ”

    المادة القانوية : –

    * المادة 34 من المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب

    كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته من دون الالتزام بالشروط والأوضاع لنقل الكفالة، أو من دون الحصول على التصريح اللازم
    أو تركه يعمل لدى الغير من دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك
    __ يعاقب بالحبس مدة ( لا تقل عن شهرين )
    و بغرامة (50000) درهم
    – وللعلم الموضوع تحول نسخة منه إلى الجهات الأمنية .


    __________________

Comments are closed.