مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة – الأحد 8 يناير 2006

21 thoughts on “مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة – الأحد 8 يناير 2006”

1. اتصالات تسدد 1,4 مليار دولار لباكستان
   إسلام اباد – رويترز: أعلنت الحكومة الباكستانية أن شركة اتصالات الاماراتية ستسدد 1,4 مليار دولار لها دفعة واحدة في اطار صفقة معدلة بقيمة 2,6 مليار دولار لخصخصة شركة الاتصالات الباكستانية ستنفذ على خمس سنوات، وستسدد الدفعة الاولى في اطار اتفاق تم التوصل اليه الشهر الماضي لانقاذ الصفقة التي وافقت بمقتضاها شركة اتصالات على شراء 26 في المئة من شركة الاتصالات الباكستانية·
   وقالت هيئة الخصخصة الباكستانية في بيان صدر مساء أمس الأول ان هذه الدفعة الاولى ستسدد عندما يتم نقل الادارة الى الشركة الاماراتية، وكانت أكبر صفقة في برنامج الخصخصة الباكستاني واجهت مشاكل عندما انتهت في 28 أكتوبر مهلة متفق عليها دون ان تسدد شركة اتصالات دفعة مطلوبة وذلك بعد ان عرضت 2,6 مليار دولار مقابل الحصة·
   وكان العرض الذي قدمته اتصالات يزيد 1,2 مليار دولار على ثاني أكبر عرض ونحو 1,3 مليار دولار على قيمة الحصة في سوق الاسهم في ذلك الوقت، وتقضي الصفقة المعدلة التي تم التوصل اليها في ديسمبر بسداد بقية المبلغ على خمس سنوات، وقال البيان إن اتصالات ستسدد الباقي على تسعة أقساط متساوية بواقع قسط كل ستة أشهر، ووافقت اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة رئيس الوزراء شوكت عزيز على الخطة المعدلة أمس الأول· كما أقرت اللجنة اقتراحا من هيئة الخصخصة لبيع 25 في المئة أخرى من أسهم شركة الاتصالات من الفئة ”أ” على دفعات خلال السنوات الخمس المقبلة، وقالت الهيئة إن هذه الاسهم ستعرض على اتصالات لشرائها إذا رغبت بأعلى سعر معروض·

2. القروض الشخصية تنمو 33% إلى 79,2 مليار

   ارتفع رصيد القروض الشخصية المقدمة من البنوك العاملة في الدولة لأغراض تجارية واستهلاكية الى 79،15 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران ،2005 أي بنسبة 32،8% مقارنة مع ما قامت عليه في نهاية العام 2004 والبالغة 59،6 مليون درهم.

   ووفقاً لآخر إحصاءات البنك المركزي فإن رصيد القروض الشخصية لأغراض تجارية ارتفع من 35،52 مليار درهم في نهاية عام 2004 الى 53،99 مليار درهم في نهاية يونيو 2005 بزيادة 52%، فيما زاد رصيد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بنسبة 4،5% من 24،069 مليار درهم الى 25،15 مليار درهم.

   وأسهمت زيادة الطلب على القروض الشخصية لأغراض الاكتتاب في أسهم الشركات حديثة التأسيس والشركات القائمة ولأغراض المتاجرة في السوق المالي في زيادة رصيد القروض الشخصية المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، خاصة أن معدل الفائدة خلال النصف الأول من العام 2005 كان ما زال ضمن المستوى المعقول والمقبول للاستثمار في أسواق المال والاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة، حيث حققت هذه العملية أرباحاً قياسية للمستثمرين والمفترضين خلال فترة زمنية قصيرة.

3. ضمن قائمة “هيريتيج” الأمريكية للعام 2006
   الإمارات الـ 65 عالمياً في الحرية الاقتصادية

   احتلت الإمارات المرتبة الخامسة والستين على مستوى العالم في ترتيب الدول من حيث الحرية الاقتصادية، وذلك حسب القائمة التي اصدرتها مؤسسة “هيريتيج” الامريكية بالتعاون مع مجلة “وول ستريت جورنال” للعام 2006.

   ويجري احتساب ترتيب الدول بمنحها نقاطاً من 1 – 5 بحيث يكون الرقم واحد أعلى نقطة، وتوزع النقاط على عشرة مجالات تقيس الحرية الاقتصادية وهي: سياسة التجارة، العبء المالي للدولة، تدخل الدولة في الاقتصاد، التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية، البنوك وبيوت التمويل، الأجور والأسعار، حقوق الملكية والقوانين ونشاط السوق السوداء.

   وبعد منح النقاط يتم احتساب المعدل الإجمالي للنقاط لأخذ معدل كلي، وبعد ذلك يتم تصنيف الدول الأعلى مرتبة على انها اقتصادات حرة، ثم تبعها في التصنيف الدولي التي يعتبر الاقتصاد فيها حرا على الأغلب ثم تتبعها الدول التي تعتبر مقيدة الاقتصاد على الأغلب ثم في آخر القائمة تأتي الدول غير الحرة تماما.

   وتصدرت هونج كونج وسنغافورة قائمة الدول بمعدل 1،28 و1،56 على التوالي، وأتت البحرين في مقدمة الدول العربية حيث حصلت على معدل 2،23.

   وجاءت كل من ليبيا والعراق والسودان في آخر القائمة من بين 157 دولة تمت دراسة اقتصاداتها في قائمة العام 2006.

   ويذكر أن الكويت احتلت المركز الثاني من حيث اكثر الاقتصادات حرية في الوطن العربي والمركز الخمسين في القائمة ككل، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني والستين وعمان في المركز الرابع والسبعين، أما مصر فلم يعتبر اقتصادها متحررا واحتلت المركز 128 في القائمة.

   رفع رأسمال الشركة المطورة لمدينة الملك عبدالله إلى 9 مليارات ريال
   “إعمار” تتملك حصة الأغلبية

   أكدت مصادر شركة “إعمار العقارية” الأنباء الصحافية التي تحدثت عن رفع رأسمال الشركة الإماراتية- السعودية المعنية بتطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي ستقام جنوب مدينة رابغ غرب المملكة الى 9 مليارات ريال بعد أنباء ذكرت أن رأس المال المقترح للشركة المذكورة كان يبلغ 5 مليارات ريال.

   ورفضت مصادر الشركة التعليق على ما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن حصة “إعمار” بالتضامن مع عدد من الشركات الاماراتية ستكون 50% في الشركة الجديدة فيما يمتلك السعوديون الحصة الباقية من شركة “عسير” للاستثمار بواقع 10% و”صافولا” 5%، و”بن لادن” 5%، بينما سيطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام.

   وقالت المصادر إن “إعمار” ستتملك حصة الأغلبية رافضة تحديد تلك النسبة.

   وكانت أعمال الإنشاء بالمدينة الجديدة بدأت مع يوم إعلان المشروع وسط توقعات بأن توفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة، في حين يتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24 36 شهرا.

   وتضم “مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” 6 مناطق رئيسية بينها ميناء بحري عالمي، المنطقة الصناعية، المنتجعات الشاطئية، والجزيرة المالية.

4. حصة الوسطاء منها 23 مليار

   4,3 مليار درهم عمولات الأسهم خلال 2005

   بلغ إجمالي العمولات التي تم تقاضيها عن تداولات الأسهم المحلية خلال العام 2005 نحو 4،3 مليار درهم، توزعت مناصفة بين المشترين والبائعين نتيجة لتقاضى العمولات عن كل صفقة بالنسب المعتمدة من كل من المشتري والبائع.
   وشملت هذه العمولات العمولة التي يتقاضاها الوسطاء والتي بلغت 2،3 مليار درهم، والعمولة التي تتقاضاها الأسواق وبلغت 1،01 مليار درهم، وكذلك العمولة التي تتقاضاها المقاصة وبلغت 509 ملايين درهم، بالإضافة إلى العمولة التي تتقاضاها هيئة الأوراق المالية والسلع والتي بلغت 470 مليون درهم.
   ويذكر أنه تم تخفيض العمولة على تداولات الأسهم عدة مرات خلال العام ،2005 ففي حين كانت العمولة في بداية العام تبلغ 1% من قيمة كل صفقة تتوزع مناصفة بين المشتري والبائع وهي تشمل 0،6% للوسطاء و0،2% للأسواق و0،1% للمقاصة و0،1% للهيئة، انخفضت العمولة ابتداءً من 6 أغسطس/آب إلى 0،7% عن كل صفقة نتيجة لتخفيض عمولة الوسطاء إلى 0،3% عن كل صفقة تتوزع مناصفة بين المشتري والبائع.
   وشهدت العمولة تخفيضاً آخر ابتداء من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني لتبلغ 0،65% نتيجة لتخفيض عمولة الهيئة إلى 0،05%، كما أقر في نهاية العام تخفيض العمولة التي تتقاضاها الأسواق والمقاصة مجتمعة من 0،3% إلى 0،2% لتصبح العمولة الإجمالية 0،55%.

   بينها 105 مليارات القيمة السوقية لـ 12 شركة جديدة
   5,519 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 2005

   ارتفع مؤشر سوق الامارات للأوراق المالية خلال العام 2005 بنسبة 110،36% ليصل الى 6839،97 نقطة عاكسا ارتفاع القيمة السوقية بواقع 519،5 مليار درهم الى 839،683 مليار درهم، من ضمنها نحو 105 مليارات درهم تمثل نحو 13% من الاجمالي اضيفت الى القيمة السوقية مع إدراج 12 شركة حديثة التأسيس في السوق خلال العام الحالي. وتفاوت النمو في المؤشر بين قطاعات السوق، ففي حين سجل مؤشر قطاع الخدمات نموا بواقع 127،06% لتصل القيمة السوقية لأسهمه الى 363،9 مليار درهم، سجل مؤشر قطاع التأمين نموا بنسبة 110،06% لتصل القيمة السوقية لأسهمه الى 27،8 مليار درهم، ومؤشر قطاع البنوك 108،9% بقيمة سوقية 353،1 مليار درهم، ومؤشر قطاع الصناعة 4،59% بقيمة سوقية 94،8 مليار درهم.
   بلغ اجمالي التداولات في اسواق الاسهم المحلية 509،8 مليار درهم مقابل 67 مليار درهم تداولات العام 2004 بنمو يصل الى 661% توزعت بواقع 385،5 مليار درهم تداولات قطاع الخدمات و91،4 مليار درهم تداولات قطاع البنوك، و21،7 مليار درهم تداولات قطاع الصناعات، و11،199 مليار درهم تداولات قطاع التأمين.
   وارتفع سعر سهم عمان للتأمين خلال العام ،2005 بنسبة 463،38% الى 80 درهما، و”أمان للتأمين” 268،4% الى 158،05 درهم، و”مصرف ابوظبي الاسلامي” 238،33% الى 142،1 درهم، و”الخليجية للاستثمارات العامة” 220،22% الى 84،25 درهم، و”دبي للاستثمار” 216،12% الى 10،1 درهم، و”دبي الاسلامي” 213،27% الى 29،15 درهم، و”إعمار” 198،32% الى 23،15 درهم، و”أبوظبي الوطني” 183،88% الى 58،45 درهم، و”تبريد” 178،04% الى 6 دراهم، و”أملاك” 169،33% الى 10،45 درهم، و”اسمنت الاتحاد” 149،33% الى 18،65 درهم، و”شعاع كابيتال” 123،54% الى 9،97 درهم، و”العربية الاسكندنافية للتأمين” 119،25% الى 87،7 درهم، و”البحيرة الوطنية للتأمين” 116،41% الى 15،3 درهم، و”دبي التجاري” 106،98% الى 24،3 درهم، 15،3 درهم، و”دبي التجاري” 106،98% الى 24،3 درهم، و”اسمنت الخليج” 110،27% الى 14،95 درهم، و”مياه جيما” 100% الى 10 دراهم، وبنك المشرق 98،4% الى 297،6 درهم، و”الوثبة للتأمين” 97،47% الى 12،5 درهم “والاسمنت الابيض” 80% الى 2،88 درهم، و”فودكو” 79،58% الى 17،85 درهم، و”البنك التجاري الدولي” 78،57%، 16،25 درهم، و”التأمين المتحدة” 74،Dg% الى 6 دراهم، و”بنك الشارقة” 74،86%، الى 6،05 درهم و”الاتحاد العقارية” 65،49% الى 6،09 درهم، و”دبي الوطنية للتأمين” 64،2% الى 8،67 درهم، و”بنك الامارات العربية للاستثمار” 62،31% الى 1055 درهما، و”ابوظبي الوطنية للتأمين” 57،11% الى 20 درهما، و”أبوظبي للفنادق” 56،49% الى 18،7 درهم، و”الاتحاد للتأمين” 53،06% الى 6،62 درهم.
   وتضافرت عوامل ايجابية عدة في دفع اسواق الأسهم نحو تحقيق هذا الأداء الجيد خلال العام ،2005 أبرزها النتائج القياسية للشركات المساهمة العامة وتوافر السيولة في الأسواق بكميات كبيرة مدعومة بالنمو الاقتصادي المستمر في الدولة بفضل التوسع المتواصل في حجم المشاريع الجديدة استناداً إلى الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً.
   وتفاوت أداء الأسهم من فترة إلى أخرى تبعاً لدرجة السيولة في الأوراق المحلية من جهة، والمستويات التي بلغتها الأسعار في بعض الفترات والتي أدت إلى تصحيحات سعرية في فترات لاحقة من جهة أخرى، حيث تأثرت الأسواق سلباً في النصف الثاني من العام بسحب السيولة بكميات كبيرة لتمويل الاكتتاب في الاصدارات الجديدة وعمليات زيادة رأس المال، ما ادى إلى حدوث تصحيحات سعرية مهمة خلال شهري يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، لتتحرك الأسواق عقب التصحيح الأول بفعل توقعات نتائج الربع الثالث، وهو ما يتوقع تكراره حالياً مع اقتراب موسم توقعات النتائج السنوية وتوزيعات الأرباح للشركات المساهمة العامة عن العام الحالي بأكمله.
   وتم التخفيف من عمليات سحب السيولة من الأوراق من خلال حملة اجراءات طبقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط حدت من خلالها من الاصدارات الجديدة وخفضت الى حد كبير عمليات زيادة رأس المال من خلال تخفيض قيمة علاوة الاصدار التي تتقاضاها الشركات عن أسهم زيادة رأس المال.
   وتمكنت أسواق الأسهم المحلية خلال العام الحالي من استقطاب كميات مهمة من السيولة من خارج الدولة وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي عبر استثمارات كبيرة وظفها مستثمرون خليجيون وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون في الأسهم المحلية للاستفادة من العوائد المجزية للاستثمار في هذه الأسهم.
   ويرجح الخبراء أن تواصل اسواق الأسهم الخليجية عموماً وأسواق الأسهم الاماراتية على وجه الخصوص، تحقيق نمو جيد خلال الفترة المقبلة والتي قد تشهد مراحل تراجع مؤقت في اطار التصحيح السعري، مستندين في ذلك إلى ان توقعات بتدفق كميات كبيرة من السيولة الى الاقتصادات الخليجية بفعل استمرار الارتفاع في أسعار النفط، الأمر الذي سيرفد اسواق الأسهم بسيولة جديدة من جهة ويوفر للشركات المساهمة فرصاً لتحقيق المزيد من النمو في الارباح من جهة ليصب ذلك كله في النهاية في مصلحة اسواق الأسهم المحلية التي يمكنها الاستناد إلى هذه المعطيات لتحقيق المزيد من الأرباح للمستثمرين فيها.
   وشهدت أسواق الأسهم المحلية في آخر أشهر السنة الحالية تحركات مهمة على صعيد الأسعار التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في بداية الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول، قبل ان تعوض خسائرها فترتفع خلال الاسبوع معوضة جزئياً الخسائر التي تكبدتها في هذا الانخفاض.
   واعتبر الخبراء ان التطورات الأخيرة في الأسواق ترتبط بحسابات مديري المحافظ واستراتيجياتهم لجني اكبر قدر ممكن من الأرباح قبيل نهاية العام، فيما تستعد الأسواق لاستقبال موسم جديد للتداولات في اوائل العام ،2006 مع الإعلان عن النتائج والتوزيعات السنوية للشركات المساهمة العامة.

5. مؤشر دبي يرتفع 2,4% و”أبوظبي” 1% وحد أقصى لـ “دبي للاستثمار” و”العين للتأمين”
   الأسهم تبدأ العام الجديد بـ 2,2 مليار تداولات

   بدأت اسواق الأسهم المحلية العام 2006 بإنطلاقة واعدة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات التي اخترقت حاجز الملياري درهم لتصل الى 2,266 مليار درهم، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي4,2% ومؤشر سوق أبوظبي 1%.

   وارتفعت الأسعار بشكل ملموس ليسجل سهم “دبي للاستثمار” الحد الأعلى للارتفاع عند 11,6 درهم، وكذلك سهم “العين الأهلية للتأمين” عند 264 درهماً، فيما ارتفع سهم “أمان” 13،25% الى 179 درهما، و”املاك” 12،9% الى 11،8 درهم، و”الاسلامية العربية للتأمين” 11،8% الى 6،8 درهم واسمنت ام القيوين 8،65% الى 5،57 درهم، و”اللوجستية” 8،53% الى 85.5 درهم، وبنك الاستثمار 8،18% الى 8،6 درهم، و”اراتيك” 6،64% الى 6،58 درهم، و”دبي الاسلامي” 6،68% الى 31،1 درهم، و”شعاع كابتال” 4،8% الى 10،45 درهم، و”اعمار” 4،75% الى 24،25 درهم، و”دانة غاز” 4،22% الى 4،69 درهم.

   وقالت مصادر السوق ان حركة التداولات امس حملت تباشير موسم انتعاش قد يبدأ مبكراً من خلال صعود حجم التداولات والارتفاع الواضح للاسعار، والمقترن ببدء ظهور التوقعات حول توزيعات الأرباح بين المستثمرين، الأمر الذي يعكس توقف حالة اهتزاز الثقة في السوق التي طبعت حركة الأسهم حتى نهاية العام الماضي وانعكست تذبذباً متواصلاً في الأسعار نجم عن اسراع المستثمرين في جني الأرباح.

   ورأت ان هذه المؤشرات تعكس بمجملها عودة المحافظ الى السوق بعد ان اقفلت حسابات العام الماضي وحققت بالتالي اقصى ارباح ممكنة وبات بإمكانها الدخول الى التداولات من جديد في تحركات سيتضح في الأيام المقبلة ما اذا كان الهدف منها المضاربة السريعة على الأسعار او الاستثمار للمدى الطويل.

   الرابحون والخاسرون في طفرة أسهم العام 2005

   “أبوظبي الإسلامي” و”دبي الإسلامي” يتصدران الأسهم المرتفعة في قطاع البنوك

   تحركت أسعار الأسهم المحلية خلال العام 2005 في نطاق واسع من التغيرات التي سارت كاتجاه عام نحو الارتفاع رغم موجات من التصحيح السعري المتفاوت القوة والذي بلغ ذروته في شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول.
   وعكست التغيرات في أسعار الأسهم الأوضاع العامة في الأسواق من حيث اتساع دائرة المتعاملين في الأسهم لتشمل بالإضافة الى المستثمرين المحترفين أعداداً كبيرة جداً من صغار المستثمرين الذين استقطبتهم الأسواق من خلال المكاسب التي حققتها عبر الارتفاع المستمر في الأسعار.
   وجاءت تحركات الأسهم كمحصلة لتضافر عدة عوامل إيجابية أوجدت انتعاشاً قياسياً في تداولات الأسهم في مقدمتها تدفق كميات كبيرة من السيولة نحو الأسواق ومن مصادر من ضمنها السيولة التي تدفقت من الخارج وخصوصاً من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المستثمرين السعوديين والكويتيين، عززها زيادة كبيرة في حجم الأموال المستثمرة من قبل المستثمرين الكبار في الدولة أفراداً ومؤسسات حيث تشكلت على نطاق واسع محافظ وصناديق استثمارية بدأت تعمل في الأسواق بطرق احترافية بواسطة مديري محافظ متخصصين، عرفوا كيف يستفيدون من حركة الأسواق ويحققون لمحافظهم أكثر قدر ممكن من الأرباح، وأضيف الى ذلك كله المبالغ الكبيرة التي دخلت الى الأسواق من خلال استثمارات صغار المستثمرين والذي تزايدت أعدادهم بنسب عالية جداً، جعلت قاعدة المتعاملين بالأسهم في الدولة تشمل غالبية قطاعات المجتمع ومن جميع الشرائح والجنسيات.
   ورغم أهمية الدور الذي لعبته السيولة في تحركات أسعار الأسهم، فقد كان للنتائج القياسية التي حققتها الشركات المساهمة العامة دور رئيسي في حركة الأسواق، ظهرت أهميته من خلال تأثير الميزانيات ربع السنوية للشركات والتوقعات المرتبطة بها على حركة الأسواق، حيث لوحظ ان التداولات كانت تستبق دائماً النتائج وتندفع باتجاه الأسهم التي يتوقع ان تحقق شركاتها أرباحاً كبيرة لتجري بعد إعلان النتائج تعديلات مهمة في الأسعار على ضوء نسبة النمو في الأرباح، فترتفع الأسهم التي يتجاوز نمو شركاتها توقعات المستثمرين وتتراجع في المقابل أسعار الأسهم التي يتضح ان نمو أرباح شركاتها كان أقل من التوقعات مع كل ما ارتبط بذلك من تأثيرات سلبية على أسعار الأسهم نتيجة لمبالغة المستثمرين في التوقعات دون الاستناد الى الحقائق الموضوعية في تطور أداء الشركات.
   وأسهم في الطفرات الكبيرة التي حدثت في أسعار العديد من الأسهم اتخاذ شركاتها لقرارات بزيادة رأس المال او تجزئة الأسهم بالنسبة للشركات الرئيسية التي تعمل في الأسواق منذ عدة سنوات، فيما عرفت أسهم الشركات حديثة التأسيس نمطاً جديداً من التحركات وعلى أساس القفزات السعرية المفاجئة التي حركتها في الغالب موجات مضاربة قوية أرادت الاستفادة من ارتفاع أسعار هذه الأسهم خصوصاً في المراحل التي شهدت فيها الأسواق هدوءاً نسبياً في التداولات على الأسهم الرئيسية.
   ومع اتساع موجة الزيادة في رأسمال الشركات المساهمة على أرضية رغبتها في الاستفادة السريعة من السيولة الكبيرة في الأسواق لتدعيم قاعدتها الرأسمالية، تزايدت المخاوف من تأثيرات سلبية لعمليات زيادة رأس المال في الشركات المساهمة على مستويات السيولة في الدولة، الأمر الذي انعكس سريعاً على مستويات الأسعار من خلال التصحيح السعري الذي شهدته الأسواق في يوليو/ تموز والذي أوقف عملياً فترة من الطفرة في الارتفاع استمرت خلال النصف الأول من العام الحالي وشملت معظم الأسهم المحلية وبنسب ارتفاع قياسية في العديد من الحالات، لتأخذ السوق في النصف الثاني من العام الحالي نمطاً مختلفاً في تحركات الأسعار امتاز بارتفاع مفاجئ في أسعار أسهم الشركات التي زادت رأسمالها بعد التعديلات التي جرت في أسعار أسهمها بفعل هذه الزيادة فيما بدأت بقية الأسهم تشهد هدوءاً في التداولات وتحركات الأسعار، الأمر الذي انعكس في تذبذب مستمر في الأسعار نتيجة اسراع المستثمرين في جني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات معقولة.
   وشهد الربع الأخير من العام الحالي تحركاً سعرياً تراوح بين التذبذب والانخفاض البطيء اخترقته في حالات عديدة أسهم الشركات حديثة التأسيس في قفزات سريعة حركتها عمليات المضاربة القوية على هذه الأسهم بهدف تحقيق أرباح سريعة منها، وقد ظهرت كل هذه المتغيرات بوضوح في المنحنيات البيانية لأسعار الأسهم التي تعكس بشكل عام الاتجاه الصعودي للأسعار وما رافقها من تذبذبات مستمرة اضافة الى حالات التصحيح السعري وكذلك التعديلات التي جرت في أسعار الأسهم نتيجة لزيادة رأسمال الشركات، سواء حدثت هذه الزيادة من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة للمساهمين او عبر توزيع أسهم منحة عليهم، ولذلك فإن العديد من المنحنيات شهدت انتقالاً مباشراً من مستويات الأسعار قبل زيادة رأس المال الى مستويات أخرى أقل منها بعد تنفيذ الزيادة.
   ويمكن ملاحظة كل هذه التغيرات بوضوح في المنحنيات البيانية لتحركات أسعار الأسهم التي يظهرها الموقع الالكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع وتنشرها “الخليج”، والتي تتضمن بالاضافة الى تحركات الأسعار رصداً لأحجام التداولات على الأسهم طوال العام 2005.

Comments are closed.