مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة – الأحد 8 يناير 2006

21 thoughts on “مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة – الأحد 8 يناير 2006”

1. مشكور وجزاك اللع خيرا

2. مشكور يالطيب …………..
   وفرت علينا درهمين سعر الجريده

3. إيكونوميست: أبوظبي أفضل مدينة عربية تجارية

   اختيرت أبوظبي كأفضل مدينة لأداء الأعمال التجارية في العالم العربي وفقاً للتقرير السنوي الذي تجريه وحدة التحقيقات الاقتصادية التابعة لمجموعة الايكونوميست· والدراسة المعروفة باسم ”مؤشر عام ”2006 تغطي 127 مدينة في جميع أنحاء العالم· وقد كشفت الدراسة عن أن مدينة فانكوفر في كندا، المدينة الأفضل للأعمال التجارية في مجال السفر، بينما جاءت ثلاث مدن كندية أخرى وهي كالجاري وتورنتو ومونتريال ضمن قائمة المدن العشرة الأولى، كما صنفت مدن اديليدا وبريسبان وبيرث وملبورن في أستراليا أيضاً ضمن قائمة المدن العشرة الأولى، وتبوأت سنغافورة المركز الأول لأفضل مدينة في الأعمال التجارية آسيوياً·
   وعلى العكس من ذلك فإن بورت موريباي في غينيا الجديدة احتلت بجدارة المدينة الأسوأ للأعمال التجارية في العالم تليها مدينة لاجوس ثم مدينة كراتشي التي تعصف بها أعمال العنف· ورغم ذلك فإن مدن أفريقية مثل الجزائر ودوالا وهراري وأبيدجان ظلت أيضاً تحتل قاعدة القائمة·
   وتضمن المؤشر عدداً من المتغيرات الخاصة بتحديد درجة كل مدينة في جميع أنحاء العالم من بينها مستويات الاستقرار والثقافة والبيئة والبنية التحتية والتكلفة والرعاية الصحية، وقد خصص المؤشر 25 درجة لكل من الاستقرار بالإضافة الى الثقافة والبيئة و 20 درجة لكل من البنية التحتية والتكلفة و 10 درجات للرعاية الصحية· وتختص مسألة الاستقرار بأمور مثل التهديد الإرهابي والجرائم بصورة عامة، بينما تركز الثقافة والبيئة على مدى عدم الارتياح في أوساط المسافرين من رجال الأعمال بالإضافة إلى مدى توفر الفنادق الفخمة· ويركز العامل الخاص بالبنية التحتية على جودة شبكات الطرق والنقل العام بالإضافة إلى وفرة الارتباطات الجوية الدولية مع المدينة· بالإضافة إلى ذلك، فإن المتغير الخاص بالتكلفة يغطي تفاصيل رسوم وأجرة سيارات الأجرة وأسعار سيارات الإيجار بالإضافة إلى أسعار الوجبات والأطعمة أما المتغير الأخير فيهتم بجودة الخدمات الصحية· واحتلت مدينة أبوظبي المركز 70 على مستوى العالم ما جعلها تنفرد بمقدمة المدينة الأفضل أداءً على أية مدينة عربية أخرى شملتها الدراسة· وبعد احتلالها للمركز 73 عالمياً، يبدو أن دبي برزت كالمدينة الأقرب إلى أبوظبي· وقد جاءت المنامة عاصمة البحرين في المركز 83 عالمياً بينما احتلت مدينة الكويت المركز 89 على العالم قبل مدن الرياض وجدة والخُبر في المملكة العربية السعودية التي حصلت على التصنيف مائة و 102 و 103 على التوالي عالمياً علماً بأن التقرير لم يشمل المدن الأخرى في مجلس التعاون الخليجي· وفي ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة التي تشهدها مدن مجلس التعاون الخليجي فقد أصبحت الفرصة سانحة أمامها لتحسين وترقية مراكزها في السنوات المقبلة· وتنتظر دبي تحسين تصنيفها على خلفية ما تشهده من تطور سريع في البنية التحتية حيث تنوي أيضاً تمديد خط للسكك الحديدية يعمل على ربط النقاط المختلفة والمتعددة في المدينة بحلول نهاية العقد· وفي الحقيقة فإن الازدحام المروري الذي تشهده المدينة حالياً أضر بتصنيف مدينة دبي الدولي· كذلك فإن إنشاء المطار الجديد المقترح في جبل علي من شأنه أن يسهم بإيجابية في تحسين تصنيف دبي· ومن المتوقع أيضا أن يتحسن تصنيف المدن السعودية في المستقبل على خلفية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية· وبموجب شروط الانضمام يتعين على المملكة العربية السعودية تنفيذ عدد من الالتزامات بما فيها إزالة جميع الرسوم التي لا تتفق مع قوانين المنظمة·

   http://img210.imageshack.us/img210/5918/31sc1.jpg (http://imageshack.us)

4. 651 مليار درهم قيمة مشاريع البناء والتشييد في الإمارات خلال السنوات الأربع المقبلة

   بلغت قيمة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك إيران والعراق ما قيمته 697 مليار دولار، بلغ نصيب الإمارات منها ما نسبته 32 في المائة من القيمة الإجمالية، أَو ما قيمته 824 مليار درهم (224 مليار دولار)، وتوقع تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي ”جلوبل” ان يبلغ حجم الاستثمارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع المقبلة حوالي 294 مليار دولار كمشاريع جديدة في مجال البناء والتشييد، تستحوذ الإمارات منها على ما نسبته 60 في المائة من إجمالي تلك المشاريع وبقيمة 651 مليار درهم (177 مليار دولار)·
   وأضاف التقرير: على افتراض أن كافة المشاريع الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في الإمارات حتى الآن والتي تبلغ قيمتها 651 مليار درهم (177 مليار دولار) سيتم تنفيذها، فإننا نتوقع أن يشهد حجم الطلب على الإسمنت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي مركب يفوق 25 في المائة وذلك خلال الأعوام 2005 إلى ·2009
   وذكر تقرير ”جلوبل” والذي ناقش الأداء المالي لشركة إسمنت الخليج ان إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 21,5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الماضي لتصل إلى 173,6 مليون درهم، ليرتفع معها إجمالي الإيرادات للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 26,4 في المائة على أساس سنوي وصولا إلى 470,3 مليون درهم إماراتي· من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة المبيعات والبالغة 112,8 مليون درهم إماراتي، بنسبة 14,9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وذلك مع ارتفاع إجمالي التكاليف للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 26,30 في المائة وصولا إلى 320,0 مليون درهم إماراتي· أما تكاليف المواد الخام فقد ارتفعت بنسبة 39,7 في المائة على أساس سنوي أثناء الربع الثالث من العام، فيما ارتفع إجمالي تكاليف المواد الخام للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 37,6 في المائة سنويا· وترجع الزيادة في تكاليف المواد الخام في الفترتين إلى ازدياد عمليات استيراد الكلنكر والأسمنت من قبل الشركة·
   ومن حيث مصروفات التشغيل، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 51,2 في المائة سنويا وذلك خلال الربع الثالث من العام ،2005 حيث ارتفع إجمالي المصروفات للثلاثة أرباع الأولى بنسبة 82,6 في المائة· ولقد جاء هذا الارتفاع في المقام الأول نتيجة للزيادة السنوية وحتى تاريخه في المصروفات الإدارية الأخرى والتي بلغت 118,0 في المائة سنويا – وتتمثل بشكل رئيسي في النفقات الناجمة عن الاعتمادات المستندية، وبعض العمولات المدفوعة· ومن ناحية أخرى، انخفضت مصروفات البيع بنسبة 70,1 في المائة سنويا وذلك خلال الربع الثالث من العام ،2005 حيث تراجع إجمالي مصروفات البيع للثلاثة أرباع الأولى من العام بنسبة 44,9 في المائة· أما الأرباح التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 36,6 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من العام، بينما ارتفعت بنسبة 26,8 في المائة سنويا في فترة التسعة أشهر الأولى من العام ·2005 وخلال الربع الثالث من العام ،2005 تجاوزت التكاليف المالية للشركة الضعف، بينما ارتفع إجمالي التكاليف المالية حوالي خمسة أضعاف على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام· ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في توزيع الفائدة على رأس المال العامل أثناء هذه الفترة·
   وحظيت الشركة بمكاسب كبيرة جنتها من محافظها الاستثمارية خلال الربع الثالث، وحصلت الشركة على 47,4 مليون درهم إماراتي من وراء التعديل في القيمة العادلة للأصول المالية وذلك في الربع الثالث من العام (بزيادة تقارب 9 أضعاف على أساس سنوي)، بينما سجلت هذه التعديلات 99,4 مليون درهم (زيادة تبلغ حوالي 4 أضعاف على أساس سنوي) أثناء الأشهر التسعة الأولى من العام· وعلاوة على ذلك، جنت الشركة أرباحا كبيرة من المتاجرة والمحافظ الاستثمارية المتاحة للبيع خلال الفترتين·
   وسجلت الأرباح الصافية للشركة والبالغة 119,2 مليون درهم، زيادة سنوية بنسبة 133,4 في المائة خلال الربع الثالث من العام ،2005 حيث بلغ إجمالي الأرباح للثلاثة أرباع الأولى من العام 350,2 مليون درهم إماراتي بارتفاع بلغت نسبته 140,8 في المائة· أما ربحية سهم الشركة فقد ارتفع بنسبة 128,6 في المائة وصولا إلى 0,96 في الأشهر التسعة الأولى من العام ،2005 وذلك من مقدار 0,42 درهم إمارتي المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام ·2004
   أما إجمالي أصول الشركة والبالغة قيمتها 1,4 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2005 ارتفعت بنسبة 76,5 في المائة خلال العام· بينما كانت هناك زيادة في المدينين بنسبة 35,5 في المائة (138 يوما متوسط التحصيل في نهاية شهر سبتمبر من العام ،2005 أعلى من 117 يوما في شهر ديسمبر من العام 2004)، وارتفع مخزون الشركة بنسبة 21,1 في المائة (56 يوما هو متوسط أيام المخزون في نهاية سبتمبر من العام ،2005 أقل من 70 يوما في نهاية العام 2004) خلال العام·
   من ناحية أخرى يتمثل التغيير الأكبر في الاستثمارات التجارية والتي ارتفعت قيمتها العادلةَ بنسبة 175,8 في المائة منذ نهاية العام ·2004 ومن حيث المطلوبات، سجلت المدفوعات زيادة بنسبة 55,2 في المائة سنويا وذلك في نهاية شهر سبتمبر من العام 2005 (66 يوما متوسط استحقاق الدفع في نهاية سبتمبر من العام ،2005 وهو أعلى من 54 يوما المسجل في نهاية العام 2004)، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية وحتى تاريخه 24,8 في المائة في الاقتراض من البنوك لتصل إلى 67,3 مليون درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر من العام ·2005 فيما ارتفع رأس المال المدفوع للشركة إلى 365,2 مليون درهم، وذلك بفضل إصدار أسهم منحة بنسبة 20 في المائة إضافة إلى إصدار أسهم للاكتتاب بنسبة 15 في المائة خلال العام· وقد تم إصدار أسهم الاكتتاب بعلاوة إصدار بلغت 3 دراهم إماراتية للسهم، مما أسفر عن تدفق 142,9 مليون درهم إلى حساب علاوة إصدار الأسهم·
   ومن ناحية العرض، أعلنت العديد من شركات الإسمنت العاملة حاليا بالإضافة إلى الشركات الجديدة عن التوسع التي قامت بها من حيث الطاقة الإنتاجية الحالية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة· ومن المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الجديدة من الكلنكر والبالغة حوالي 10,9 مليون طن بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية للإسمنت والتي تبلغ حوالي 16,9 مليون طن في الإمارات خلال الـعامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة- وذلك عن طريق التوسعات بالإضافة إلى المشاريع الجديدة·
   وأضاف التقرير: من خلال التحليل السابق لأداء شركة إسمنت الخليج في شهر أكتوبر من العام ،2004 أوصينا ”’بشراء” السهم عند السعر السائد آنذاك والبالغ 7,05 درهم، ومنذ ذلك الوقت، والسهم يشهد ارتفاعا في أسواق الأوراق المالية، حيث سجل قيمة أعلى/أدنى تبلغ 17,70/7,00 درهم إماراتي على مدار الأشهر الأربعة عشر منذ إصدار تقريرنا الأولي، وبذلك، يبرر توصيتنا السابقة ”لشراء” السهم·· ودفعنا تدفق الأنباء المبشرة والتي تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الأسمنت في الإمارات، فضلا عن الأداء السنوي المتميز لشركة إسمنت الخليج، لمراجعة تقديراتنا السابقة· ووفقا لذلك، قمنا بمراجعة تقديراتنا بشأن المبيعات، مجمع الربح، الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح للعام 2005 والتي بلغت 627,1 مليون درهم، و234,4 مليون درهم، و191,7 مليون درهم، و464,5 مليون درهم على التوالي، والتي تعكس نتائج الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام·

5. لأول مرة المعهد البترولي يفتح أبوابه للطالبات

   يفتح المعهد البترولي، التابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك” المجال لأول مرة في تاريخه امام التحاق الفتاة الإماراتية بالعمل في المجالات الهندسية والفنية البترولية اعتباراً من العام الجاري، كما سيشهد تخريج أول دفعة طلاب من الهندسة في يونيو القادم·
   وقال د· ديريك هودجسون، المدير التنفيذي للمعهد البترولي لمجلة ”أخبار أدنوك” في عددها الأخير إن المعهد البترولي سيستقطب الدفعة الأولى من الطالبات بعدد يتراوح بين 100 و150 طالبة ”وقد بدأنا إنشاء مباني الحرم الجامعي للطالبات وسيكون بالحجم الذي يمكنه من استيعاب العدد المطلوب لهذا البرنامج ولتلبية احتياجات الشركة·
   وأكد أنه على الرغم من أن جامعة زايد وفرت فرصا عظيمة للطالبة الإماراتية في مجال الدراسات العليا إلا أن التحاق الطالبات بالمعهد البترولي سيكون فرصة مهمة للفتيات اللاتي لم يجدن مثل هذه الفرصة من قبل·
   وقال: ” سيعزز برنامج المعهد البترولي الفرص التي تقدمها جامعة زايد خاصة في الجانب الفني مؤكداً أن برنامج المعهد سيشجع الفتيات على دراسة الرياضيات والعلوم لإفساح المجال لهن للحصول على فرص عمل في المجالات الفنية حتى يتمكن من المساهمة في بناء الوطن”·
   وأضاف: مسؤولية المعهد هو أن يشجع الفتيات على أن يدرسن في المجالات التي كانت في السابق حكراً على الرجال في الشرق الأوسط وحتى في الغرب·
   وحول نسبة النساء في الهيئة التدريسية للمعهد، قال الدكتور هودجسون: ”على الرغم من جهود المعهد لزيادة عدد المدرسات إلا أن نسبتهن ما زالت تشكل 10% فقط· وهذا ما يجعلنا نعمل على قدم وساق لاستقطاب أكاديميات يتمتعن بالخبرة المطلوبة ليكن مديرات برامج للطالبات”·
   وأضاف الدكتور هودجسون: سيشهد المعهد كذلك حدثاً هاماً آخر منتصف العام وهو تخريج الدفعة الأولى من الطلاب في يونيو 2006 و يتراوح عددهم بين 35-40 طالباً من الطلاب المتفوقين، حيث أكملوا البرنامج الأساسي في سنة واحدة وأكملوا البرنامج الجامعي في أربع سنوات· وأوضح: من المعروف أن الكثير من الطلبة يدرسون البرنامج الأساسي لأكثر من عام، وأن إكمال البرنامج الجامعي بأربع سنوات فقط يعتبر إنجازا كبيراً في جامعات الولايات المتحدة·
   وقال: ”بهذه المناسبة فإن الطلاب المتوقع تخرجهم قد تفوقوا في دراستهم”· وأضاف أن غالبية خريجي هذه الدفعة هم من طلاب الهندسة الكيميائية كما أن هناك خريجين في مجالات دراسية أخرى·
   ورداً على سؤال عن أهمية الحدث بالنسبة للمعهد وعن خطتهم للاحتفال بهذه المناسبة، قال الدكتور هودجسون: التخرج سيكون مناسبة مهمة جداً مؤكداً أن تخرج الدفعة الأولى يعتبر حدثاً مهماً لكل مؤسسة تعليمية· وأضاف: رغم قلة عدد المتخرجين إلا أن المناسبة تعتبر علامة بارزة بالنسبة للمعهد وأن الاحتفال سيكون حسبما تقتضيه الخبرة وتتطلبه الحكمة·
   لجنة البحوث والتطوير
   وحول التطورات الأخرى في المعهد أكد الدكتور هودجسون أن المعهد في تطور مستمر، وأنه سيستقبل أكبر عدد من الطلاب الجدد حيث أنه من المقرر التحاق 300 إلى 350 طالباً ما يرفع العدد الإجمالي إلى 900 طالب مشيراً إلى أن عدد الطلاب سيزداد 300 طالب في السنة·
   وحول مبادرات المعهد في مجال البحوث والتطوير، قال الدكتور : ”بدأت أنشطة البحوث تأخذ زخماً كبيراً حيث عزز المعهد تفاعله مع عدد من الشركات العاملة حيث تم تشكيل لجنة للبحوث والتطوير بعضوية عدد من المدراء العاملين لبعض هذه الشركات وبصفة خاصة شركات أدكو وادجاز وأدما العاملة وجاسكو وزادكو بالإضافة إلى المعهد البترولي”·
   وأشار إلى أن المعهد لديه لجنة مكونة من المدراء العامين لهذه الشركات الخمس والمدير التنفيذي للمعهد وتوجد أيضاً لجنتا عمل من قطاعي الغاز والنفط تضم في عضويتها مدراء البرامج التعليمية في مختلف السياقات ومساعدي المدراء العاملين والمهندسين الكبار من الشركات علماً بأن هذين الجانبين يشكلان تفاعلاً قوياً·
   وحول أهمية الاعتراف بالمعهد ألقى الدكتور هودجسون الضوء على أهمية الاعتراف بالمعهد البترولي، مؤكداً أن مسألة الاعتراف هي مهمة جداً بالنسبة للمؤسسات التعليمية حيث أنها تأتي بمثابة موافقة رسمية للطلبة الخريجين بأنهم درسوا في مؤسسة ذات مصداقية·
   وقال: ”نحن في الطريق الصحيح وهذا لا يعني بأننا سنحصل على الاعتراف خلال السنة الأولى من التخرج ولكننا نعتبر أنفسنا في المراحل الأخيرة بالنسبة للإجراءات المختصة بوزارة التعليم العالي حيث قامت الوزارة بزيارات ميدانية للمعهد في الفترة الأخيرة كما أن فريقاً من الوزارة سيزور المعهد في شهر أكتوبر الحالي، ونحن سعداء جداً بالتقدم الذي نحققه في هذا الصدد”· وأضاف الدكتور هودجسون: يسعى المعهد أيضاً إلى الحصول على الاعتراف من قبل المؤسسات المهنية مثل مؤسسة للمهندسين وأخرى تعمل تحت مسمى مجلس الاعتماد للهندسة والتقنية وهي مؤسسة تقوم بالاعتراف بالبرامج الهندسية·
   توسيع مباني المعهد
   وحول توسيع مباني المعهد أشار الدكتور هودجسون إلى أن المعهد يشهد توسعاً في مبانيه فقد تم إنشاء مرافق للطعام والخدمات للطلاب ومكتبة متطورة وفصول ومكاتب وصالة للرياضة ومرافق ترفيه كما سيتم استكمال بناء المرافق الأخرى نهاية الشهر المقبل·
   وأكد الدكتور هودجسون أن المعهد سيبدأ برنامج دراسات الماجستير وشهادات تخصصية أخرى في العام المقبل مشيراً إلى أن هذا التطور سيكون البداية الحقيقية لتأدية واجباتنا نحو الشركات في مجال التعليم المستمر والتعليم العالي وإننا نتطلع إلى هذه المرحلة بفارغ الصبر”· وأوضح الدكتور هودجسون أن برنامج الماجستير سيكون برنامجاً تخصصياً حيث يتمكن بعض المهندسين من دراسة البرنامج على مراحل على شكل دورات متفاوتة أو اختيار إحدى الشهادات التخصصية للمعهد حيث يتعين على الدارسين إكمال خمس دورات تخصصية أو أكثر حتى يتمكن من اختيار المجال المراد اختياره بحيث تكون هذه الدورات بمثابة المراحل الأولى لنيل شهادة الماجستير، مؤكداً أن كافة المسؤولين في الشركات المختصة قد أشادوا بالفكرة حول التعليم المستمر وأن المعهد يحرص على تقديم دعمه الكامل لهذا المشروع·
   وحول المؤتمر الثاني لمدرسي العلوم والرياضيات والكمبيوتر في الشرق الأوسط الذي نظمه المعهد في عامه الثاني في ابريل الماضي أشاد بنجاحه، مشيرا الى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر تعزيز الجودة لتدريس مادتي الرياضيات والعلوم في المدارس والكليات مشيراً إلى أن المؤتمر السابق شجع مدرسي الكليات والمدارس الحكومية والخاصة لاكتساب أفكار جديدة·
   وقال: كان المؤتمر ناجحاً جداً حيث استقطب حوالى 250 مشاركاً، وأضاف: ” تميز المدرسين من شأنه تحقيق تميز الطلاب في دراستهم حيث تستفيد الدولة من تطور طرق التدريس، ومن واجبات المعهد البترولي أن يساهم بصورة ايجابية في تحسين مسيرة التعليم في الدولة”·
   وأضاف: سيعقد المؤتمر الثاني لمدرسي العلوم والرياضيات والكمبيوتر في الشرق الأوسط في مارس 2006 وأن استمراره على أساس سنوي أو مرة كل سنتين يعتمد على قرار المنظمين وحاجة المدرسين·

Comments are closed.