2 thoughts on “مـقـتـطــفـات اخـبـاريـة – الثلاثاء 10 ينا”
مشكورة على الاخبار الحلوه
أسعار السلع نار ودور رقابي مفقود للاقتصاد في مواجهة التلاعب
شهدت المحال التجارية في إمارات الدولة المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية ازدحاما كبيرا لشراء احتياجات العيد من ملابس وسلع غذائية وما إلى ذلك من مستلزمات أخرى·· فالشوارع تكدست بالبشر والمحال التجارية مملوءة عن بكرة أبيها بالبشر من كل الأطياف والأجناس·· فمبيعات موسم العيد بالنسبة لتلك المحال تفوق ما قد تبيعه المحال خلال ثلاثة أو أربعة أشهر كاملة، ومن يخرج من هذا الموسم بدون التخلص من كافة بضائعه المخزنة فهو خاسر بكل المقاييس من وجهة نظر غالبية التجار· العيد مناسبة جيدة للعديد من التجار لتصريف البضائع الراكدة أو منتهية الصلاحية، أو حتى تلك التي انتهت ”موضتها”، ومن ثم يستغل العديد من التجار هذا الموسم لرفع الأسعار تارة، وضخ كميات كبيرة من السلع الراكدة تارة أخرى، والتخلص من السلع منتهية الصلاحية، وما إلى ذلك من أمور تسيء إلى أسواقنا المحلية التي عرفت على الدوام بأنها أفضل اسواق المنطقة، من حيث السعر المناسب والجودة العالية·· كل ذلك في الوقت الذي لم تشهد فيه الأسواق تحركات تذكر من قبل العديد من الجهات الرقابية المسؤولة عن تلك الأمور، وهو ما يجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب والتساؤل أيضا عن مدى استمرار بعض التجار في استغلال الموقف، ومتى تتحرك الجهات الرقابية للتصدي لهذه الفئة من التجار· في البداية يؤكد نجيب الشامسي مدير الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أن المناسبات المختلفة التي تشهدها الدولة من إجازة فصل الربيع وعيد الأضحى تساعد على انتعاش أسواق الإمارات بالحركة أكثر من الأيام الأخرى، لاسيما زيادة الطلب على السلع وبالأخص السلع الاستهلاكية والملابس والذهب وغيرها من المنتجات المتنوعة، مشيرا إلى أن الناس اعتادت اقتناء كل ما هو جديد على مدار تلك الأيام، فالمستهلك الإماراتي بطبيعته يفضل التغيير والتجديد في شراء المنتجات الحديثة والسلع الاستهلاكية·
ارتفاع اليورو والنفط والإيجارات تهدد بفقدان الثقة في الأسواق المحلية
وأكد أن غالبية التجار يستغلون المناسبات والأعياد في ترويج البضائع المختلفة عن طريق الإعلانات والتخفيضات والجوائز وغيرها وتصل نسب التخفيضات بين 50% و70% وهو ما يجذب الكثير من المتسوقين، لافتاً إلى غياب الرقابة على الأسواق، وفقدان بعض المنتجات للجودة، أو قرب انتهاء صلاحيتها، فالتاجر يعرض المنتجات القديمة على أنها حديثه، بهدف التخلص من تلك البضائع والمنتجات الرديئة·
وأضاف الشامسي أن التجار يخيرون المتسوقين بين عدد من البدائل المختلفة، فهناك سلع حديثة وعالية الجودة إلا انها مرتفعة السعر، في المقابل بضائع اقل جودة واقل تكلفة، وأشار إلى أن الدولة تشهد حالة حزن على وفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ”رحمه الله”، أثرت على السوق الإماراتي، خاصة بعد إغلاق المحال التجارية، فقل الإقبال على طلب السلع مما أحدث نوعا من التضخم لزيادة العرض·
فأغلب الناس فضلوا السفر لتغيير الجو، والاحتفال بالعيد خارج الدولة خاصة وان العيد يوافق عطلة المدارس، مما أضعف من اقبال الناس على السلع، بالإضافة إلى أن بعض الموردين يرفعون الأسعار بين يوم وآخر دون معرفة الأسباب، والمستهلك يقارن بين سعر السلع محليا وسعرها في الدول المجاورة، فيجدها اقل أو أنها محافظة على السعر القديم، فيشعر بأنه مستغل من قبل التجار فيؤثر على عملية الشراء وبالتالي على اقتصاد الدولة، والخوف هنا يكمن في اتجاه المستهلك للبحث عن البضائع خارج الأسواق المحلية·
غياب الرقابة
وأشار الشامسي إلى غياب الجهة الرقابية المسؤولة عن حركة الأسواق وترك التُجار يسيطرون على الأسعار وغش البضائع، واستغلال جهل المستهلك في معرفة جودة السلعة من رداءتها، وسعرها الحقيقي، وان كانت تستحق هذه القيمة، مسلطا الضوء على بعض الجهات التي تخلت عن دورها الحقيقي في حماية المستهلك من التجار مثل وزارة الاقتصاد المعنية بمراقبة الأسعار، والبلدية من حيث الرقابة الصحية على السلع الاستهلاكية، والدوائر الاقتصادية إلى جانب دور جمعية حماية المستهلك·
وأكد الشامسي ان بعض التجار الأجانب يسعون إلى الربح السريع، متناسين أخلاقيات المهن، ويستخفون بالمتسوق ويغشون المنتجات والسلع، فيشترون السلع القديمة من الأسواق الأوروبية بأسعار زهيدة ويبيعونها بأسعار مرتفعة على أساس أنها جديدة وتناسب العصر، والمتسوق تنقصه المعرفة والتوعية فلا يدرك الجديد من القديم في أسواق أوربا·
وفي الوقت الحالي يتأثر السوق الإماراتي بتحركات أسواق العملات العالمية، فارتفاع اليورو على سبيل المثال له دور كبير في ارتفاع أسعار البضائع، خاصة وان معظم الواردات من ألبسة وأحذية وساعات وأدوات تجميل تأتي من الدول الأوروبية وتعتمد أسواق الإمارات عليها، واغلب المواطنين يفضلون اقتناءها عن السلع الأخرى، وارتفاع اليورو اثر بشكل ملحوظ على الأسعار، فإذا كان سعر الحذاء يصل إلى 200 درهم تقريبا أصبح الآن 245 درهما، وفي المقابل نجد أن دخل الفرد مازال ثابتا والأسعار في ارتفاع وهو ما يسبب الخلل، وكذلك يؤدي إلى تخلي بعض المتسوقين عن احتياجاتهم واختيار بدائل اقل سعراً لتتناسب مع الوضع الجديد·
تأثيرات سلبية
ويرى الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن ارتفاع أسعار السلع له تأثير سلبي على المستهلك قد تدفعه للاقتراض من البنوك إلى جانب المشاكل العائلية التي تنجم عن تلك القروض وعدم إيفاء متطلبات المنزل، وذلك لخلل الموجود بين الدخل والمتطلبات· وأشار إلى أن التخفيضات التي تتم عن طريق البلدية وفي ظل رقابتها بلا شك تكون حقيقية إن لم يكن التاجر بالغ في سعر السلعة أصلا قبل التخفيضات، أما السحوبات والمنتشرة هذه الأيام فتستغل المبيعات وتزيد في السعر لتغطية تكلفة الجوائز، والاختيار الأول والأخير بيد المستهلك·
وأوضح الجاسم أن الإمارات سوق حر والمنافسة فيه مفتوحة للجميع، وليس هناك من حد أدنى أو أعلى للأسعار ويقتصر دور وزارة الاقتصاد على رصد الأسعار في السوق لمعرفة اتجاهاتها فقط، وقال ”نجحنا في إنتاج 120 سلعة تحمل شعار التعاون بجودة عالية وتكون أفضل سلعة متوفرة بالسوق وبسعر منافس للغاية وتقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح بين 30% و40 %، وتدخل ضمن احتياجات المستهلك في حياته اليومية، ومتوفرة في جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية·
وشدد الجاسم على إدارات الجمعيات التعاونية بضرورة أداء دورها في نشر والوعي الاستهلاكي بين جمهور المستهلكين ليشتروا قدر حاجتهم، ولا تلجأ للتخزين الذي يتلف السلع إذا لم يتوفر الجو المناسب لتخزينها، مضيفاً ان التخزين يفقد السلعة الكثير من مواصفاتها، وترشيد الشراء والاستهلاك لصالح المستهلك والدولة، وأي ضرر يعود على الدولة فمجموع دخول الأفراد في نهاية المطاف يعود إلى دخل الدولة·
انتعاش الأسواق
وأكد مهدي عدنان البرزي منسق التسويق في المارينا مول أن أسواق الإمارات تعيش حاليا حالة من الانتعاش، فبعض المتاجر تحظى بقبول لا نظير له قياساً بالسنوات الماضية، إلا أن بعض المتاجر لم يحالفها الحظ ولم تلق اهتماما من الزبائن مقارنة بمحال الأخرى، وبشكل عام الحركة التسويقية في المارينا مول تلقى إقبالا متزايدا من مختلف الجنسيات والطبقات، بينما تقوم بعض المتاجر باتخاذ سياسة التخفيضات لكسب العملاء، والترويج للمنتجات، كما تحرص إدارة المارينا على انعاش الحركة الشرائية عن طريق الجوائز والسحوبات اليومية والشهرية، بهدف التخلص من الركود الاقتصادي الذي عانت منه المحال منذ فترة·
وأكد أن حملة التخفيضات أو التنزيلات التي تقوم بها معظم محال المارينا مول حقيقية وتخضع للمراقبة من قبل بلدية أبوظبي، وبعض البضائع تكون جديدة لم يمض على وصولها أيام والمتجر نفسه يخضع للتخفيضات فلا يضع البضائع الحديثة ضمن قائمة التخفيضات وإنما يكتفي بوضعها جانباً ويكتب عليها لائحة ليست من ضمن التخفيضات، وبهذا يرجع الاختيار والأمر للمتسوق ان اراد الجديد وبالسعر المحدد على البضائع موجود وكذلك السلع المخفضة متوفرة·
سياسة البيع
وأوضح البرزي ان هذه الطريقة لا يمكن تسميتها غش او استخفاف بالمتسوق، فالمتجر يعرض البضائع التي لديه على العملاء ليختاروا ما يناسبهم، وهناك معايير لاختيار السلع مثل الذوق والسعر والجودة وما إلى ذلك من أمور أخرى، مسلطا الضوء على ان العملاء يرغبون في اقتناء أفضل السلع، وكذلك صاحب المتجر يرغب في التخلص من البضائع المتراكمة لديه· وأشار إلى أن أسعار البضائع ثابتة لا تتغير مهما اختلفت المناسبات، إلا في حالة التخفيضات فإن الأسعار تنخفض حسب النسبة المحددة من قبل المتجر نفسه، أما أسعار التنزيلات فهي حقيقية وفي الوقت الراهن لا يمكن لأي تاجر أن يخدع أو يغش المستهلك، فالمتسوق أصبح أكثر وعياً وإطلاعا على المنتجات وأسعارها من أي وقت آخر، وكذلك فان اغلب الناس تسافر إلى الدول الأوروبية وتتعرف على أسواقها وأسعارها وهذا كفيل بالمقارنة بين اسعار تلك الدول والأسعار الموجودة في الإمارات·
وأضاف البرزي: هناك عدة أسباب أدت إلى الركود الاقتصادي واثرت على قوة الشراء منها ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع إيجارات المحال إلى جانب ارتفاع اليورو مقابل الدولار، وبقاء الدخل ثابتا، مما اثر على القوة الشرائية وأصبح معظم الناس يبحث عن الأسعار المنخفضة المناسبة لمستوى الدخول· وأشار البرزي إلى أن اغلب المتسوقين إقبالا على محال الأطفال والملابس النسائية والسلع الاستهلاكية·
جودة البضائع
وقال مصطفى ناعسة مسؤول فرع جمعية أبوظبي التعاونية: تلقى السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة من كل عام إقبالا متزايدا من الناس لاسيما بعد صرف الرواتب مبكراً وهو ما أنعش حركة السوق، وزاد من قوة الشراء، في الوقت نفسه نجد ان عيد الأضحى ينشط تجارة المواشي بهدف الأضحية، وهو ما ينشط هذه السوق بقوة خلال تلك الفترة من كل عام·
وأكد أن الدخل الشهري يحدد للمتسوق نوع وكمية السلعة المراد اقتناؤها، فالسعر يتحكم بدرجة كبيرة في الشراء، فالطبقة ذات الدخل المحدود تقتني الحاجات الضرورية وتستغني عن بعضها، بينما أصحاب الدخل المتوسط نجدهم يقتنون الحاجات الضرورية إلى جانب الكماليات، وهكذا حسب توفر المدخول العائلي، ولعل زيادة الأسعار تؤثر سلباً على الشراء كماً ونوعاً، لذلك تحرص الجمعية على توفير أفضل الأسعار لتتناسب مع جميع أفراد المجتمع بهدف إرضاء المستهلك·
وأشار ناعسة إلى أن الجمعية تقدم مجموعة من البدائل ليختار المستهلك ما يناسبه من الأسعار والجودة، إلى جانب حملة التخفيضات والعروضات الخاصة التي توفرها الجمعية ليتسنى للجميع شراء ما يبتغون وبأسعار منخفضة، موضحاً أن الإدارة تحرص على المصداقية في تخفيض الأسعار، حتى تكسب ثقة عملائها، ومن المستحيل خداع المستهلك في الأسعار لان معظم البضائع متوفرة في عدد من المحال الأخرى مما يسهل على المستهلك كشف الحقيقة وبالتالي يخسر المتجر عملاءه مما يؤثر على عملية البيع· وأكد أن حملة التخفيضات تزيد من القوة الشرائية وبالتالي يستفيد كل من المستهلك في اقتناء السلع التي يحتاجها وكذلك التاجر في بيع البضائع، ويختلف إقبال الناس على نوع السلع حسب المواسم ففي الأيام الاعتيادية تكون الناس مقبلة على السلع الاستهلاكية مثل الأغذية والملابس والأحذية، وفي بداية العام والمعروف باسم مهرجان عودة المدارس، فان الناس تقتني القرطاسية ومستلزمات المدارس، أما موسم الأعياد فيشتري الناس الملابس والهدايا من ساعات وعطورات وحلويات، أما الإجازات بمعنى موسم السفر فيقوموا باقتناء مستلزمات الرحلة، وهنا يكمن دور الجمعية في توفير الاحتياجات بأنواعها وأسعارها المناسبة للجميع حسب اختلاف مواسمها، وتقديم كل ما هو جديد وذو جودة عالية· وأوضح ناعسة أن السوق يتأثر بارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية خاصة وان دولة الإمارات تعتمد على السلع الواردة من الدول الأجنبية، فيقوم الوكيل أو تاجر الجملة برفع السعر على المنتج مما يؤثر سلباً على المستهلك، فالجمعية تعتبر احد العملاء للوكيل وتقوم بعملية الوسيط أو حلقة الوصل بين تاجر الجملة والمستهلك·
حركة العطور
وقال ياسر علي كحلاوي مدير متجر عبد الصمد القرشي فرع المارينا مول إن أسعار العطورات والخلطات في المتجر تحظى بسعر ثابت محدد من قبل الشركة ويتم تخفيض السعر أثناء المواسم والأعياد بالتنزيلات حين تقرر الشركة ذلك وتتفاوت النسبة بين 15% و50%، وعلى جميع المنتجات من دهن عود إلى الخلطات والعطور العربية الخفيفة والبخاخ، ويختلف سعر كل منتج عن الأخر وتلقى العطورات العربية إقبالا متزايد عن غيرها، موضحاً أن العطورات ودهن العود والعود تقاس بوحدة تسمى ”توله” وقد يصل أسعارها أكثر من 5000 درهم، وقد يقل هذا السعر بعد التخفيضات ويأتي اختلاف أسعار المنتجات حسب نوعية الخلطة· وأكد كحلاوي أن سوق الإمارات يعاني من ركود اقتصادي في الوقت الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، فمتاجر العطورات ودهن العود بشكل عام يشكل المواطنون ما نسبته 90% نسبة من عملائها وتعتمد بدرجة كبيرة على شرائهم لهذا المنتج، وأفضل المواسم تكون في الأعياد وشهر رمضان والاجازات، حيث يفضل المواطن أن يبخر ويتعطر من أجود أنواع البخور ودهن العود، وذلك يرجع للعادات والتقاليد· ولفت إلى أن العطورات لاقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إقبال متزايد من الزبائن الاوروبين رغبة في شراء عطورات خفيفة منها ”الشامية” و”الحجر الأسود”، أما الخليجيون فيفضلون العود ودهن العود الكمبودي والخلطات الخاصة بالمتجر
مشكورة على الاخبار الحلوه
أسعار السلع نار ودور رقابي مفقود للاقتصاد في مواجهة التلاعب
شهدت المحال التجارية في إمارات الدولة المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية ازدحاما كبيرا لشراء احتياجات العيد من ملابس وسلع غذائية وما إلى ذلك من مستلزمات أخرى·· فالشوارع تكدست بالبشر والمحال التجارية مملوءة عن بكرة أبيها بالبشر من كل الأطياف والأجناس·· فمبيعات موسم العيد بالنسبة لتلك المحال تفوق ما قد تبيعه المحال خلال ثلاثة أو أربعة أشهر كاملة، ومن يخرج من هذا الموسم بدون التخلص من كافة بضائعه المخزنة فهو خاسر بكل المقاييس من وجهة نظر غالبية التجار· العيد مناسبة جيدة للعديد من التجار لتصريف البضائع الراكدة أو منتهية الصلاحية، أو حتى تلك التي انتهت ”موضتها”، ومن ثم يستغل العديد من التجار هذا الموسم لرفع الأسعار تارة، وضخ كميات كبيرة من السلع الراكدة تارة أخرى، والتخلص من السلع منتهية الصلاحية، وما إلى ذلك من أمور تسيء إلى أسواقنا المحلية التي عرفت على الدوام بأنها أفضل اسواق المنطقة، من حيث السعر المناسب والجودة العالية·· كل ذلك في الوقت الذي لم تشهد فيه الأسواق تحركات تذكر من قبل العديد من الجهات الرقابية المسؤولة عن تلك الأمور، وهو ما يجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب والتساؤل أيضا عن مدى استمرار بعض التجار في استغلال الموقف، ومتى تتحرك الجهات الرقابية للتصدي لهذه الفئة من التجار· في البداية يؤكد نجيب الشامسي مدير الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أن المناسبات المختلفة التي تشهدها الدولة من إجازة فصل الربيع وعيد الأضحى تساعد على انتعاش أسواق الإمارات بالحركة أكثر من الأيام الأخرى، لاسيما زيادة الطلب على السلع وبالأخص السلع الاستهلاكية والملابس والذهب وغيرها من المنتجات المتنوعة، مشيرا إلى أن الناس اعتادت اقتناء كل ما هو جديد على مدار تلك الأيام، فالمستهلك الإماراتي بطبيعته يفضل التغيير والتجديد في شراء المنتجات الحديثة والسلع الاستهلاكية·
ارتفاع اليورو والنفط والإيجارات تهدد بفقدان الثقة في الأسواق المحلية
وأكد أن غالبية التجار يستغلون المناسبات والأعياد في ترويج البضائع المختلفة عن طريق الإعلانات والتخفيضات والجوائز وغيرها وتصل نسب التخفيضات بين 50% و70% وهو ما يجذب الكثير من المتسوقين، لافتاً إلى غياب الرقابة على الأسواق، وفقدان بعض المنتجات للجودة، أو قرب انتهاء صلاحيتها، فالتاجر يعرض المنتجات القديمة على أنها حديثه، بهدف التخلص من تلك البضائع والمنتجات الرديئة·
وأضاف الشامسي أن التجار يخيرون المتسوقين بين عدد من البدائل المختلفة، فهناك سلع حديثة وعالية الجودة إلا انها مرتفعة السعر، في المقابل بضائع اقل جودة واقل تكلفة، وأشار إلى أن الدولة تشهد حالة حزن على وفاة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ”رحمه الله”، أثرت على السوق الإماراتي، خاصة بعد إغلاق المحال التجارية، فقل الإقبال على طلب السلع مما أحدث نوعا من التضخم لزيادة العرض·
فأغلب الناس فضلوا السفر لتغيير الجو، والاحتفال بالعيد خارج الدولة خاصة وان العيد يوافق عطلة المدارس، مما أضعف من اقبال الناس على السلع، بالإضافة إلى أن بعض الموردين يرفعون الأسعار بين يوم وآخر دون معرفة الأسباب، والمستهلك يقارن بين سعر السلع محليا وسعرها في الدول المجاورة، فيجدها اقل أو أنها محافظة على السعر القديم، فيشعر بأنه مستغل من قبل التجار فيؤثر على عملية الشراء وبالتالي على اقتصاد الدولة، والخوف هنا يكمن في اتجاه المستهلك للبحث عن البضائع خارج الأسواق المحلية·
غياب الرقابة
وأشار الشامسي إلى غياب الجهة الرقابية المسؤولة عن حركة الأسواق وترك التُجار يسيطرون على الأسعار وغش البضائع، واستغلال جهل المستهلك في معرفة جودة السلعة من رداءتها، وسعرها الحقيقي، وان كانت تستحق هذه القيمة، مسلطا الضوء على بعض الجهات التي تخلت عن دورها الحقيقي في حماية المستهلك من التجار مثل وزارة الاقتصاد المعنية بمراقبة الأسعار، والبلدية من حيث الرقابة الصحية على السلع الاستهلاكية، والدوائر الاقتصادية إلى جانب دور جمعية حماية المستهلك·
وأكد الشامسي ان بعض التجار الأجانب يسعون إلى الربح السريع، متناسين أخلاقيات المهن، ويستخفون بالمتسوق ويغشون المنتجات والسلع، فيشترون السلع القديمة من الأسواق الأوروبية بأسعار زهيدة ويبيعونها بأسعار مرتفعة على أساس أنها جديدة وتناسب العصر، والمتسوق تنقصه المعرفة والتوعية فلا يدرك الجديد من القديم في أسواق أوربا·
وفي الوقت الحالي يتأثر السوق الإماراتي بتحركات أسواق العملات العالمية، فارتفاع اليورو على سبيل المثال له دور كبير في ارتفاع أسعار البضائع، خاصة وان معظم الواردات من ألبسة وأحذية وساعات وأدوات تجميل تأتي من الدول الأوروبية وتعتمد أسواق الإمارات عليها، واغلب المواطنين يفضلون اقتناءها عن السلع الأخرى، وارتفاع اليورو اثر بشكل ملحوظ على الأسعار، فإذا كان سعر الحذاء يصل إلى 200 درهم تقريبا أصبح الآن 245 درهما، وفي المقابل نجد أن دخل الفرد مازال ثابتا والأسعار في ارتفاع وهو ما يسبب الخلل، وكذلك يؤدي إلى تخلي بعض المتسوقين عن احتياجاتهم واختيار بدائل اقل سعراً لتتناسب مع الوضع الجديد·
تأثيرات سلبية
ويرى الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن ارتفاع أسعار السلع له تأثير سلبي على المستهلك قد تدفعه للاقتراض من البنوك إلى جانب المشاكل العائلية التي تنجم عن تلك القروض وعدم إيفاء متطلبات المنزل، وذلك لخلل الموجود بين الدخل والمتطلبات· وأشار إلى أن التخفيضات التي تتم عن طريق البلدية وفي ظل رقابتها بلا شك تكون حقيقية إن لم يكن التاجر بالغ في سعر السلعة أصلا قبل التخفيضات، أما السحوبات والمنتشرة هذه الأيام فتستغل المبيعات وتزيد في السعر لتغطية تكلفة الجوائز، والاختيار الأول والأخير بيد المستهلك·
وأوضح الجاسم أن الإمارات سوق حر والمنافسة فيه مفتوحة للجميع، وليس هناك من حد أدنى أو أعلى للأسعار ويقتصر دور وزارة الاقتصاد على رصد الأسعار في السوق لمعرفة اتجاهاتها فقط، وقال ”نجحنا في إنتاج 120 سلعة تحمل شعار التعاون بجودة عالية وتكون أفضل سلعة متوفرة بالسوق وبسعر منافس للغاية وتقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح بين 30% و40 %، وتدخل ضمن احتياجات المستهلك في حياته اليومية، ومتوفرة في جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية·
وشدد الجاسم على إدارات الجمعيات التعاونية بضرورة أداء دورها في نشر والوعي الاستهلاكي بين جمهور المستهلكين ليشتروا قدر حاجتهم، ولا تلجأ للتخزين الذي يتلف السلع إذا لم يتوفر الجو المناسب لتخزينها، مضيفاً ان التخزين يفقد السلعة الكثير من مواصفاتها، وترشيد الشراء والاستهلاك لصالح المستهلك والدولة، وأي ضرر يعود على الدولة فمجموع دخول الأفراد في نهاية المطاف يعود إلى دخل الدولة·
انتعاش الأسواق
وأكد مهدي عدنان البرزي منسق التسويق في المارينا مول أن أسواق الإمارات تعيش حاليا حالة من الانتعاش، فبعض المتاجر تحظى بقبول لا نظير له قياساً بالسنوات الماضية، إلا أن بعض المتاجر لم يحالفها الحظ ولم تلق اهتماما من الزبائن مقارنة بمحال الأخرى، وبشكل عام الحركة التسويقية في المارينا مول تلقى إقبالا متزايدا من مختلف الجنسيات والطبقات، بينما تقوم بعض المتاجر باتخاذ سياسة التخفيضات لكسب العملاء، والترويج للمنتجات، كما تحرص إدارة المارينا على انعاش الحركة الشرائية عن طريق الجوائز والسحوبات اليومية والشهرية، بهدف التخلص من الركود الاقتصادي الذي عانت منه المحال منذ فترة·
وأكد أن حملة التخفيضات أو التنزيلات التي تقوم بها معظم محال المارينا مول حقيقية وتخضع للمراقبة من قبل بلدية أبوظبي، وبعض البضائع تكون جديدة لم يمض على وصولها أيام والمتجر نفسه يخضع للتخفيضات فلا يضع البضائع الحديثة ضمن قائمة التخفيضات وإنما يكتفي بوضعها جانباً ويكتب عليها لائحة ليست من ضمن التخفيضات، وبهذا يرجع الاختيار والأمر للمتسوق ان اراد الجديد وبالسعر المحدد على البضائع موجود وكذلك السلع المخفضة متوفرة·
سياسة البيع
وأوضح البرزي ان هذه الطريقة لا يمكن تسميتها غش او استخفاف بالمتسوق، فالمتجر يعرض البضائع التي لديه على العملاء ليختاروا ما يناسبهم، وهناك معايير لاختيار السلع مثل الذوق والسعر والجودة وما إلى ذلك من أمور أخرى، مسلطا الضوء على ان العملاء يرغبون في اقتناء أفضل السلع، وكذلك صاحب المتجر يرغب في التخلص من البضائع المتراكمة لديه· وأشار إلى أن أسعار البضائع ثابتة لا تتغير مهما اختلفت المناسبات، إلا في حالة التخفيضات فإن الأسعار تنخفض حسب النسبة المحددة من قبل المتجر نفسه، أما أسعار التنزيلات فهي حقيقية وفي الوقت الراهن لا يمكن لأي تاجر أن يخدع أو يغش المستهلك، فالمتسوق أصبح أكثر وعياً وإطلاعا على المنتجات وأسعارها من أي وقت آخر، وكذلك فان اغلب الناس تسافر إلى الدول الأوروبية وتتعرف على أسواقها وأسعارها وهذا كفيل بالمقارنة بين اسعار تلك الدول والأسعار الموجودة في الإمارات·
وأضاف البرزي: هناك عدة أسباب أدت إلى الركود الاقتصادي واثرت على قوة الشراء منها ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع إيجارات المحال إلى جانب ارتفاع اليورو مقابل الدولار، وبقاء الدخل ثابتا، مما اثر على القوة الشرائية وأصبح معظم الناس يبحث عن الأسعار المنخفضة المناسبة لمستوى الدخول· وأشار البرزي إلى أن اغلب المتسوقين إقبالا على محال الأطفال والملابس النسائية والسلع الاستهلاكية·
جودة البضائع
وقال مصطفى ناعسة مسؤول فرع جمعية أبوظبي التعاونية: تلقى السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة من كل عام إقبالا متزايدا من الناس لاسيما بعد صرف الرواتب مبكراً وهو ما أنعش حركة السوق، وزاد من قوة الشراء، في الوقت نفسه نجد ان عيد الأضحى ينشط تجارة المواشي بهدف الأضحية، وهو ما ينشط هذه السوق بقوة خلال تلك الفترة من كل عام·
وأكد أن الدخل الشهري يحدد للمتسوق نوع وكمية السلعة المراد اقتناؤها، فالسعر يتحكم بدرجة كبيرة في الشراء، فالطبقة ذات الدخل المحدود تقتني الحاجات الضرورية وتستغني عن بعضها، بينما أصحاب الدخل المتوسط نجدهم يقتنون الحاجات الضرورية إلى جانب الكماليات، وهكذا حسب توفر المدخول العائلي، ولعل زيادة الأسعار تؤثر سلباً على الشراء كماً ونوعاً، لذلك تحرص الجمعية على توفير أفضل الأسعار لتتناسب مع جميع أفراد المجتمع بهدف إرضاء المستهلك·
وأشار ناعسة إلى أن الجمعية تقدم مجموعة من البدائل ليختار المستهلك ما يناسبه من الأسعار والجودة، إلى جانب حملة التخفيضات والعروضات الخاصة التي توفرها الجمعية ليتسنى للجميع شراء ما يبتغون وبأسعار منخفضة، موضحاً أن الإدارة تحرص على المصداقية في تخفيض الأسعار، حتى تكسب ثقة عملائها، ومن المستحيل خداع المستهلك في الأسعار لان معظم البضائع متوفرة في عدد من المحال الأخرى مما يسهل على المستهلك كشف الحقيقة وبالتالي يخسر المتجر عملاءه مما يؤثر على عملية البيع· وأكد أن حملة التخفيضات تزيد من القوة الشرائية وبالتالي يستفيد كل من المستهلك في اقتناء السلع التي يحتاجها وكذلك التاجر في بيع البضائع، ويختلف إقبال الناس على نوع السلع حسب المواسم ففي الأيام الاعتيادية تكون الناس مقبلة على السلع الاستهلاكية مثل الأغذية والملابس والأحذية، وفي بداية العام والمعروف باسم مهرجان عودة المدارس، فان الناس تقتني القرطاسية ومستلزمات المدارس، أما موسم الأعياد فيشتري الناس الملابس والهدايا من ساعات وعطورات وحلويات، أما الإجازات بمعنى موسم السفر فيقوموا باقتناء مستلزمات الرحلة، وهنا يكمن دور الجمعية في توفير الاحتياجات بأنواعها وأسعارها المناسبة للجميع حسب اختلاف مواسمها، وتقديم كل ما هو جديد وذو جودة عالية· وأوضح ناعسة أن السوق يتأثر بارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية خاصة وان دولة الإمارات تعتمد على السلع الواردة من الدول الأجنبية، فيقوم الوكيل أو تاجر الجملة برفع السعر على المنتج مما يؤثر سلباً على المستهلك، فالجمعية تعتبر احد العملاء للوكيل وتقوم بعملية الوسيط أو حلقة الوصل بين تاجر الجملة والمستهلك·
حركة العطور
وقال ياسر علي كحلاوي مدير متجر عبد الصمد القرشي فرع المارينا مول إن أسعار العطورات والخلطات في المتجر تحظى بسعر ثابت محدد من قبل الشركة ويتم تخفيض السعر أثناء المواسم والأعياد بالتنزيلات حين تقرر الشركة ذلك وتتفاوت النسبة بين 15% و50%، وعلى جميع المنتجات من دهن عود إلى الخلطات والعطور العربية الخفيفة والبخاخ، ويختلف سعر كل منتج عن الأخر وتلقى العطورات العربية إقبالا متزايد عن غيرها، موضحاً أن العطورات ودهن العود والعود تقاس بوحدة تسمى ”توله” وقد يصل أسعارها أكثر من 5000 درهم، وقد يقل هذا السعر بعد التخفيضات ويأتي اختلاف أسعار المنتجات حسب نوعية الخلطة· وأكد كحلاوي أن سوق الإمارات يعاني من ركود اقتصادي في الوقت الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، فمتاجر العطورات ودهن العود بشكل عام يشكل المواطنون ما نسبته 90% نسبة من عملائها وتعتمد بدرجة كبيرة على شرائهم لهذا المنتج، وأفضل المواسم تكون في الأعياد وشهر رمضان والاجازات، حيث يفضل المواطن أن يبخر ويتعطر من أجود أنواع البخور ودهن العود، وذلك يرجع للعادات والتقاليد· ولفت إلى أن العطورات لاقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إقبال متزايد من الزبائن الاوروبين رغبة في شراء عطورات خفيفة منها ”الشامية” و”الحجر الأسود”، أما الخليجيون فيفضلون العود ودهن العود الكمبودي والخلطات الخاصة بالمتجر