أذكــا ر الــصــبــاح
http://www.da3y.org/do3a/1_sabah.ram
قـــراء ن كــريــم
http://quran.muslim-web.com/sura_002.htm
http://img219.imageshack.us/img219/5478/16lo1.gif (http://imageshack.us)
http://img315.imageshack.us/img315/4929/20pf.gif (http://imageshack.us)
21 مليون درهم الأرباح المتوقعة لـ الإمارات العقارية في 2006
دبي – الاتحاد: يناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية في اجتماعه القادم خلال الشهر الجاري خطة عمل جديدة للمؤسسة للتوسع في تنويع مصادر الدخل وموارد المؤسسة المالية من خلال العمل لصالح القطاع الخاص في الدولة، وإدارة مشروعات عقارية خاصة، كما سيناقش المجلس تقريرا حول مجموعة من المقترحات والبدائل الكفيلة بزيادة وتنمية موارد المؤسسة·
وكان مجلس ادارة المؤسسة قد ناقش في اجتماعه الماضي برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة الافكار العامة للتوسع في موارد المؤسسة، حيث تم الاتفاق على مناقشة الأمر تفصيليا في الاجتماع القادم على أن يتم البدء في التنفيذ خلال وقت لاحق من العام الجاري، وتطرق الاجتماع الى العديد من العديد من المقترحات والبدائل لعمل المؤسسة مع القطاع الخاص، سواء عن طريق شراكات مع الشركات الكبيرة، أو من خلال بحث تأسيس شركة مساهمة عامة في مجال الإدارة العقارية تكون الهيئة ممثلة فيها عن الدولة، وبمشاركات من القطاع الخاص، او من خلال إصدار سندات خزينة، او غير ذلك من البدائل التي تدعم التنوع في أعمال وموارد المؤسسة، خاصة مع النمو العقاري الذي تشهده الدولة، وتوظيف خبرات المؤسسة التي اكتسبتها على مدى السنوات الخمس المقبلة·
وكان المجلس قد اعتمد الموازنة التقديرية لمؤسسة الإمارات العقارية لعام ،2006 بأرباح متوقعة 21 مليون درهم مقابل 16,8 مليون في العام ،2005 وبإجمالي إيرادات تشغيل 56,7 مليون درهم مقابل 43,1 مليون درهم خلال العام الماضي، مع تكاليف تشغيل 24,8 مليون درهم مقابل 16,4 مليون درهم·
وبحث اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية الخطط المستقبلية التي تعمل المؤسسة على تنفيذها بهدف الوصول إلى تقديم افضل الخدمات للوزارات و المؤسسات و الهيئات الاتحادية، كما أقر صافي الأرباح المتوقعة، وإيرادات التشغيل و تكاليف التشغيل، والتي ستحقق جميعها نموا كبيرا مقارنة مع العام المنتهي·
واعتمد المجلس النظام المالي للمؤسسة بعد مناقشة مستفيضة، هذا إلى جانب اعتماده للموازنة التقديرية لسنة 2006 و التي تشمل على حساب الأرباح و الخسائر و إيرادات و تكاليف التشغيل و المصروفات الادارية و العمومية و الموازنة الرأسمالية و الكلفة التقديرية للمشاريع المتوقع البدء بها خلال عام 2006 داخل الدولة و خارجها·
وأكد المجلس على أن النتائج التي حققتها المؤسسة منذ انشائها تعتبر جيدة قياساً بعمرها حيث قامت المؤسسة بالعديد من المشاريع داخل الدولة و خارجها، و من أبرز هذه المشاريع إنشاء مبنى كل من وزارة التربية و التعليم و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و وزارة الأشغال العامة و الإسكان في دبي · وقال الحريز: ان أنشطة المؤسسة خارج الدولة شملت قيامها بإنشاء كل من سفارة الدولة وسكن السفير في برلين، و مقر القنصلية و الملحقية الصحية في ميونيخ، هذا إلى جانب شراء العديد من المباني خارج الدولة كمقر للسفارة في فرنسا و هولندا و سيريلانكا، و شراء مقر القنصلية في باكستان و تركيا، و مقر البعثة في بروتوريا واليابان و أمريكا و سيريلانكا، و لقد قامت المؤسسة بشراء سكن للطالبات في القاهرة و عَمان و إربد لصالح وزارة التربية و التعليم·
دعوة المصارف المحلية إلى تعزيز مبدأ الافصاح قبل بدء عملية التدويل
دبي – الاتحاد: دعت دراسة اقتصادية القطاع المصرفي الاستعداد الجيد للتعامل مع متطلبات اتفاقية الخدمات المالية ضمن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، واشارت الدراسة الى إن الحال في دولة الامارات يتشابه مع الدول الآسيوية في العديد من النواحي حول نقاط القوة والضعف في التنمية المالية، كما إن الدولة لديها المقدرة على زيادة منافعها من عملية تدويل هذه الخدمات·
ويحظى تدويل قطاع الخدمات المصرفية باهتمام عالمي تحت المعطيات التي تفرضها منظمة التجارية الدولية من خلال اتفاقية الخدمات المالية التي نوقشت ضمن الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS)، ويكتسب هذا الاهتمام مكانة خاصة في الدول النامية مثل دولة الإمارات، حيث تنطوي عملية عولمة الخدمات على ازالة التمييز في المعاملة بين موردي الخدمات المصرفية المحليين والاجانب وازالة العوائق امام تقديم الخدمات المصرفية عبر الحدود الجغرافية·
واشارت الى انه منذ دخول قضية تحرير الاسواق المالية في مباحثات التجارة الدولية بالخدمات بمنطقة التجارة الدولية، بدأت العديد من الدول النامية بدراسة ما اذا كانت ستقوم بفتح قطاعات الخدمات المصرفية المحلية فيها امام المنافسة العالمية، واذا ما كانت ستقوم بذلك، فما هي كيفية تنفيذ ذلك؟ خاصة ان الحكومات اصبحت مهتمة بشكل اساسي بقضايا الاسراع في فتح القطاع امام المنافسة الاجنبية، وصياغة السياسات الملائمة لتقليل تكلفة التعاملات والمخاطر المحتملة وتعظيم المنافع التي قد تعود من عملية الانفتاح المصرفي ووضع المعايير والضوابط للسياسات المساندة والمكملة للقطاع المصرفي·
وذكرت الدراسة إن تدويل الخدمات وتقليل القيود التنظيمية المصرفية المحلية يحتم تقوية الاطار المؤسسي المساند بالدولة (بما في ذلك الادوار التنظيمية والرقابية للدولة) قبل البدء في عملية التدويل وتتضمن عملية تقليل القيود التنظيمية المحلية استخدام نظام السوق لضبط المؤسسات المصرفية من خلال استخدام معلومات افضل ودرجة اكبر من الافصاح ومستويات افضل في إدارة المؤسسات المصرفية ولكن العلاقة بين التدويل وتقليل التقنين المحلي ليست سهلة ومباشرة، اذ ان العديد من الدول (مثل اليابان) قامت بتنفيذ الاصلاحات المحلية ولكنها احتفظت بقطاعاتها المصرفية مغلقة امام المنافسة الاجنبية، لذا فإن التكاليف والمنافع التي تترتب على عملية تدويل الخدمات المصرفية ستعتمد إلى حد كبير على كفاءة النظام المصرفي المحلي ومقدرته التنافسية، وبالتالي فإن الدول ذات النظام المصرفي المحلي عالي التنظيم والتقنين سوف تعاني من عدم الكفاءة ونقص التنويع وتدني جودة الخدمات المصرفية المقدمة وسيؤدي فتح القطاع المصرفي في هذه الحالة إلى التأثير بشكل سلبي على موردي الخدمات المصرفية من المحليين وسيضعهم في موقف اسوأ في مواجهة المنافسة الاجنبية
واضافت الدراسة إن تدويل الخدمات والسياسات النقدية يمكن ادارة السياسة النقدية بالدولة ان تتأثر إلى حد كبير بدرجة التدويل وعمقه فموردو الخدمات المصرفية من الاجانب سيعرضون ادوات مصرفية جديدة يمكنها ان تؤثر على سلوك الطلب على النقود وتجعل الإدارة النقدية اكثر صعوبة، وكذلك ستؤدي عملية التدويل في اثارة قضية فرض الضرائب (عبر الحدود الجغرافية) على الخدمات المصرفية المقدمة وعادة ما تؤدي عملية التدويل إلى ايجاد الحاجة لخفض الضرائب على النظام المصرفي واجراء الاصلاحات الضريبية على الخدمات المصرفية· ويتضح من مسح اجري لبعض تجارب الدول التي قامت بنوع من التدويل بأن هناك ثلاث فوائد محتملة ومحددة يمكن ان تنتج من جراء هذه العملية وتشمل هذه الفوائد ايجاد مدخل افضل لرؤوس الاموال الاجنبية·
من جانب آخر، تدور تكاليف التمويل حول عدة نقاط منها محدودية قدرة المؤسسات المحلية على احكام الرقابة على نظام مصرفي اكثر تعقيداً قد يؤدي إلى بعض المخاطر، كما انه اذا كانت السوق المحلية غير مستغلة فإن الدخول السريع لموردي الخدمات المصرفية من الاجانب سيؤدي إلى ضغط مالي على موردي الخدمات المصرفية من المحليين عندما تبدأ معدلات الربحية بالانخفاض·
هيئة الأوراق المالية ترفع مقترحاً بإعفاء الشركات المساهمة العامة من إلزامية الإدراج
رفعت هيئة الأوراق المالية والسلع مقترحا لمجلس الوزراء يتضمن إعفاء الشركات المساهمة العامة المملوكة من الحكومة بنسبة 100% من إلزامية الإدراج وإلزام باقي الشركات بإدراج أسهمها في أسواق المال المحلية·
وتترك الهيئة حرية التداول على أسهم الشركات المملوكة جزئيا للحكومة لمساهميها سواء كانوا جهات حكومية أو أفرادا وذلك إعمالاً لدور الهيئة الرقابي على كافة شركات المساهمة العامة في الدولة وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق·
وبموجب الاقتراح فإنه سيتم تعديل نص المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000م بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع الذي ينص على ”على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة”·
ورفعت الهيئة نصا مقترحا جاء فيه”على جميع شركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة، واستثناء من ذلك تعفى الشركات المملوكة بنسبة 100% من الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو الحكومات العربية من إلزامية الإدراج، وللمجلس اتخاذ قرار بوقف أنشطة الشركات المخالفة لإلزامية الإدراج إذا لم تلتزم بالإدراج خلال ثلاثين يوما من إخطارها بضرورة الإدراج·”
وجاء في مذكرة الهيئة أن عدد شركات المساهمة العامة المحلية المدرجة حتى نهاية العام 2005 بلغ (81) شركة منها (35) شركة أدرجت أسهمها خلال العام الماضي·
وأشارت المذكرة الى أن عدد شركات المساهمة العامة غير المدرجة في الأسواق المالية يبلغ نحو (33) شركة منها (14) شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو لحكومات عربية و (19) شركة مملوكة جزئياً من قبل الحكومة الاتحادية أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد·
وأشارت مذكرة الهيئة الى أن عدد الشركات التي وافقت الهيئة على قيدها بهدف الإدراج خلال العام 2005 بلغ خمسا وثلاثين شركة·
وكشفت المذكرة عن أن عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية للربع الأخير من العام 2005 هو 80 شركة من أصل 83 بنسبة 96,4 % من إجمالي عدد الشركات·
يذكر أن عدد الشركات قيد الإدراج خلال العام الماضي بلغ (17) شركة منها (13) شركة أجنبية، كما منحت الهيئة تراخيص ل32 شركة وساطة خلال العام الماضي·
المستثمرون بانتظار إعلان الشركات عن بياناتها
20 مليار درهم مكاسب السوق خلال 4 أيام تداول في 2006
من المنتظر أن تبدأ الشركات بالإعلان تباعاً بعد عطلة العيد عن نتائجها المالية وذلك طبقاً للقانون الذي يلزم جميع الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها المالية بعد شهر واحد كحد أقصى من نهاية السنة المالية لها.
وتبعاً لذلك فإن جميع المتعاملين في السوق المحلي باتوا يعولون كثيراً على نتائج الشركات عن العام الماضي والتوزيعات النقدية في إعطاء دفعة قوية للسوق الذي أظهر نشاطاً متميزاً خلال الأسبوع الأول من العام الجاري وبرغم الأهمية التي يشكلها إعلان الشركات عن بياناتها المالية
إلا أنه يلاحظ أن الشائعات بدأت بالعودة إلى السوق من جديد وهي الشائعات التي تركز على توجهات الشركات بشأن توزيعاتها النقدية أو المنحة الأمر الذي يعيد للأذهان الفترة التي تسبق عادة نهاية موسم إعلان الشركات عن بياناتها مما يساهم في زيادة حركة السوق رغم الأضرار الكبيرة التي تلحقها مثل هذه الشائعات بعدد كبير من صغار المستثمرين.
وبهذا الخصوص يؤكد عبدالله الحوسني من مكتب الإمارات الدولي للوساطة أن السوق عاد إلى الامتلاء بالشائعات التي يطلقها البعض بشأن أرباح وتوزيعات الشركات عن العام الماضي مشيراً إلى ضرورة الحذر في التعامل مع هذه الشائعات خاصة وأن مروجيها غالباً ما يكونون يستهدفون تحقيق مكاسب سريعة على حساب فئة كبيرة من المتعاملين في السوق.
وتوقع الحوسني أن تنعكس عملية بدء إعلان الشركات عن بياناتها المالية وتوزيعاتها عن العام الماضي على أداء السوق الذي ربما يشهد ارتفاعاً خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح الحوسني أن السوق أعطى إشارات إيجابية خلال الأسبوع الأول من العام الجاري بعدما شهدت أسعار غالبية أسهم الشركات المدرجة ارتفاعاً مخالفة بذلك توقعات الكثير بتراجع الأداء مع بداية العام.
وبرغم أن دوام أسواق المال اقتصر فقط على أربعة أيام تداول منذ بداية العام إلا أن أحجام التداول حققت ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت قيمة التداولات في الأسبوع الأول 6.3 مليارات درهم مقارنة مع 17 ملياراً طيلة شهر يناير من العام 2005.
كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً كبيراً حيث حققت الأسواق مكاسب قدرها 20 مليار درهم، إذ ارتفعت من 839 مليار درهم لتصل إلى 859.4 مليار درهم مع نهاية الأيام العشرة الأولى من العام الجاري.
وكان سهم الوثبة للتأمين الأكثر ارتفاعاً خلال التعاملات حيث ارتفع بنسبة 9.6% فيما ارتفع سهم أسمنت الفجيرة بنسبة 8.92 والإسلامية العربية للتأمين 8.7% وبنك دبي التجاري 8.6%.
وفيما يتعلق بالأسهم الأكثر نشاطاً فقد تصدر القائمة سهم إعمار العقارية بتداولات بلغت قيمتها خلال أربعة أيام 1.3 مليار درهم بلغت قيمة التداولات على سهم »أملاك« خلال الفترة نفسها 1.2 مليار درهم
قيمتها السوقية نمت 15.44% إلى 1.08 تريليون دولار في سبتمبر
البورصات الخليجية تسجل نتائج جيدة في 2005
أظهرت بيانات صندوق النقد العربي ان أسواق الأوراق المالية الخليجية حققت نتائج جيدة وسجلت أداء طيبا خلال العام الماضي في أنشطتها بشكل عام. وأوضحت البيانات الواردة بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية للربع الثالث من العام الماضي ان القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في كافة أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قفزت في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 1.08 تريليون دولار أميركي مقابل932.03 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قياسية بلغ مقدارها 143.93 مليار دولار ونمو بلغت نسبته15.44%.
وأشارت النشرة إلى أن مؤشرات الأسعار لأسواق المال الخليجية السبع شهدت ارتفاعا بنسب متفاوتة باستثناء مؤشرات سوق مسقط الذي انخفض بنسبة 9.3% وسوق البحرين الذي انخفض بنسبة 3.6% وسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 2.6% حيث سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي أعلى نسبة ارتفاع على المستوى الخليجي بنسبة 13.5% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
ووفقا للنشرة فقد سجل أداء سوق الأسهم السعودي تحسنا ملحوظا في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بالمقارنة مع الربع الثاني منه. فقد ارتفع مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لهذا السوق ليبلغ 788.7 نقطة. وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، سجل هذا المؤشر ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 158.9%.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 12.1% لتبلغ حوالي 580.9 مليار دولار مقابل 518.24 مليار دولار سجلت في نهاية الربع الثاني من العام.
وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 ارتفعت القيمة السوقية في نهاية هذا الربع بنسبة كبيرة بلغت 144.5%. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي تشكل ما يقارب 53.99% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية الخليجية.
وأشارت إلى انه فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد انخفضت خلال هذا الربع بنسبة 7.5% لتبلغ حوالي 277.28 مليار دولار مقارنة مع 299.67 مليار دولار سجلت خلال الربع الثاني من هذا العام.
سوق الكويت
وأضافت ان مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الربع الثالث من العام الماضي اظهر ارتفاعا بلغت نسبته 11.9% مقارنة مع الربع الثاني منه وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 ارتفع هذا المؤشر في نهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 47.7%.
كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 14% لتبلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي حوالي 110.2 مليارات دولار مقارنة مع 96.96 مليار دولار سجلت في نهاية الربع الثاني وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 ارتفعت القيمة السوقية في نهاية هذا الربع بنسبة 67.2%. أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في السوق فقد ارتفع في نهاية هذا الربع ليبلغ 148 شركة مقابل 144 شركة مدرجة في نهاية الربع الثاني.
وفيما يتعلق بأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 6% لتبلغ خلال الربع الثالث حوالي 24.67 مليار دولار مقارنة مع 26.23 مليار دولار سجلت خلال الربع الثاني من العام الماضي وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة 113.3%.
سوق الدوحة
وأشارت النشرة إلى أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق الدوحة للأوراق المالية اظهر في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بالمقارنة مع الربع الثاني منه ارتفاعا بلغت نسبته 12.9% ليبلغ 636.9 نقطة. وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004، ارتفع المؤشر في نهاية هذا الربع بنسبة 144.1%.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 31 شركة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 19.3% لتبلغ حوالي 100.04 مليار دولار مقابل 83.88 مليار دولار سجلت في نهاية الربع الثاني. وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 ارتفعت هذه القيمة في نهاية هذا الربع بنسبة كبيرة بلغت 189.3%.
وأوضحت انه فيما يتعلق بأحجام التداول فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث من العام الماضي بما نسبته 50% لتبلغ حوالي 8.77 مليارات دولار مقابل 5.85 مليارات دولار سجلت خلال الربع الثاني.
سوق مسقط
ووفقا للنشرة فقد سجل أداء سوق مسقط للأوراق المالية في نهاية الربع الثالث من العام الماضي انخفاضا بالمقارنة مع الربع الثاني منه فقد اظهر مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لهذا السوق انخفاضا بلغت نسبته 9.3% ليبلغ 188.3 نقطة وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي ارتفع المؤشر في نهاية هذا الربع بما يقارب 8. 26%.
وفيما يتعلق بأحجام السوق، فقد ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.7% لتبلغ حوالي 13.1 مليار دولار مقابل 13.01 مليار دولار سجلت في نهاية الربع الثاني وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 ارتفعت هذه القيمة في نهاية الربع الثاني من العام الماضي وارتفعت هذه القيمة في نهاية هذا الربع بنسبة 41%.
وأشارت إلى انه من جانب آخر ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة 11.9% لتبلغ حوالي 985.3 مليون دولار مقابل 880.5 مليون دولار سجلت خلال الربع الثاني من العام الماضي وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة 88.2%.
سوق البحرين
وذكرت النشرة أن مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق لسوق البحرين للأوراق المالية سجل في نهاية الربع الثالث من العام الماضي انخفاضا في أدائه مقارنة مع الربع الثاني منه فقد انخفض هذا المؤشر بنسبة 3.2% ليبلغ 180.1 نقطة مقارنة مع 187 نقطة. وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 ارتفع المؤشر في نهاية هذا الربع بنسبة 17.3%.
كما انخفضت القيمة السوقية للسوق في نهاية هذا الربع بنسبة 1.5% لتبلغ حوالي 16.38 مليار دولار مقارنة مع 16.63 مليار دولار سجلت في نهاية الربع الثاني من العام وارتفعت هذه القيمة بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2004 بنسبة 28.9%.
وأوضحت انه فيما يتعلق بأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنسبة 31.4% لتبلغ حوالي 121 مليون دولار مقارنة مع176.4 مليون دولار سجلت خلال الربع الثاني من العام الماضي.
أغسطس يشكل الفترة الذهبية للأسواق المالية
763% نمو التداول الشهري إلى 42 مليار درهم العام الماضي
شهد معدل متوسط التداول الشهري في أسواق المال المحلية نمواً بنسبة 763% خلال العام الماضي وذلك في أعقاب الإقبال الكبير على المتاجرة بالأسهم من المواطنين والأجانب وهو ما رفع عدد المستثمرين في السوق إلى أكثر من 800 ألف مستثمر.
وطبقا للاحصائيات الرسمية فقد ارتفع متوسط التداول الشهري في الأسواق المالية إلى 42 مليار درهم مقارنة مع 5.5 مليارات درهم خلال العام 2004.
وبدا واضحا منذ بداية العام الماضي أن السوق مقبل على تطورات كبيرة على مختلف الصعد سواء على مستوى الأسعار أو قيم التداول ولكن شهر سبتمبر شكل ذروة النشاط في السوق بعدما سجلت قيمة التداول نموا بنسبة 728% وبلغت 69.9 مليار درهم مقارنة مع 9.6 مليارات درهم خلال نفس الشهر من العام 2004.
وتبعاً لذلك فقد كان من الطبيعي زيادة قيمة التداولات في السوق إلى 509 مليارات درهم، وبنمو نسبته 76% عن عام 2004 الذي بلغت قيمة تداولاته 67 مليار درهم، علماً بأن النشاط الذي شهده السوق كان بدعم من قطاعي البنوك والخدمات، وكما كان عليه الحال خلال العام 2004.
ويتضح من خلال المتابعة المستمرة لتعاملات السوق مدى التذبذب الذي سيطر على التعاملات، ففي حين كنا نشاهد تراجع الأسعار بمستويات قياسية وجدنا أن مكاسب المؤشر العام للسوق كانت تتجاوز ألف نقطة خلال شهر واحد، وهو أمر غير مألوف في غالبية أسواق دول المنطقة.
وفي ما كان شهر يوليو من العام الماضي أكثر الأشهر تعثراً بالنسبة لأداء السوق، حيث خسر المؤشر العام أكثر من ألف نقطة، فإن شهر أغسطس شكل الفترة الذهبية للسوق بعدما سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بأكثر من ألف نقطة.
وقد شكل شهر مارس من العام الماضي البداية في تحقيق القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق وقفزات كبيرة والتي نمت بنسبة تجاوزت 133% خلال شهر واحد وهو شهر يناير، حيث قفزت إلى 642 مليار درهم، مقارنة مع 482 مليار درهم في الشهر الذي سبقه.
قاعدة بيانات تغطي 90% من حركة التدفق التجاري العالمي
غرفة أبوظبي تروج لخارطة الإمارات التجارية
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حملة ترويجية لخارطة الإمارات التجارية وأعلنت ان بامكان المشتركين من المقيمين في دولة الإمارات الحصول على اشتراك مجاني كعرض تجريبي وان هذا العرض يقدم للمؤسسات التجارية عن طريق موقع خاص على شبكة الانترنت محمي بكلمة سر خاصة تتاح للمشتركين فقط.
وأكدت الغرفة ان هناك أسبابا عديدة تدعو للتعرف على الخارطة التجارية لدولة الإمارات حيث تحقق الوصول المباشر إلى اكبر قاعدة بيانات تجارية واستخدام وسائل تحليل الأسواق.
وتغطي الخارطة التجارية أكثر من 90% من حركة التدفق التجاري الكلي في العالم وتزود المشتركين بحلول وإجابات تحليلية لاية استفسارات تتعلق ببلد بعينها لأكثر من 180 دولة مدرجة على الخارطة وحول ما يربو على 56000 منتج.
وتوفر الخارطة التجارية »ومصدرها الرئيسي والمفوض بتوزيعها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع مركز التجارة الدولي« تحديد عدد أسواق التصدير لسلعة بعينها واحجامها وتركيز الصادرات وتحديد مجالات زيادة الحصة في السوق.
كما توفر معلومات كاملة حول »عملية تحليليه على أساس المعلومات المستقاة من قاعدة البيانات لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الاونكتاد« حول الأنماط المختلفة من التعرفة الجمركية لمختلف الدول والمعوقات الجمركية وغير الجمركية.
ووفقا للبيانات التي أعدتها الغرفة فان الخارطة التجارية هي عبارة عن قاعدة بيانات الكترونية متوفرة عن الأسواق وتخدم التجارة الدول الرئيسية المستوردة لسلعة بعينها والكميات المستوردة والقيمة الكلية وسعر الوحدة وحصة ومدى تركيز الواردات ومعلومات كاملة حول الدول المصدرة للسلع المشابهة وترتيبها حسب القيمة ونمو حصصها في السوق وتوفر معلومات حول الدول المستوردة لمنتج مشابه مرتبة حسب القيمة والكمية ونمو الصادرات.
وتوفر الخارطة التجارية لدولة الإمارات أيضا معلومات حول المعوقات الدولية وترصد الحركة التجارية العالمية والحوافز التي تعيق حركة الاستيراد والتصدير وبأدق التفاصيل وتطورها من خلال توفير أبحاث تتعلق ببيانات لحوالي 200 دولة في انحاء العالم وهي تعتمد على »كومتريد« التي تعتبر اكبر قاعدة بيانات تشمل أكثر من 5300 منتج.
وتقدم الخارطة التجارية بيانات عن قيمة وكميات الصادرات تمكن المستخدمين من تحليل الأسواق وكيفية دخولها وأداء البلدان المتنافسة كما أنها توفر فرصا لتنويع المنتجات والتعريف بالإمكانيات التجارية للدول.
خصائص الخارطة التجارية
سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع التجاري فان على اللاعبين في التجارة الدولية ان تكون لهم القدرة على تحليل التدفقات التجارية من حيث المنتج والدولة التي تنتجه. فالخارطة التجارية توفر كل هذه المعلومات في بيئة تعتبر صديقة للمستخدم يسهل الوصول اليها. فالمستخدم يمكنه بسرعة ومن دون ادنى جهد ان يقوم بالتالي:
٭ تحليل أسواق التصدير الحالية.
٭ رصد المنافسين في الأسواق العالمية.
٭ اختيار الأسواق من ذات الأولوية مسبقا.
٭ الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية والحواجز الخاصة بالمنتجات غير الخاضعة للتعريفة الجمركية.
٭ تقييم المنافسين في أسواق تصديرية معينة.
٭ تحديد مصادر جديدة لتزويد المنتجات.
٭ مراجعة الفرص المتعلقة بتنويع المنتجات في أسواق معينة بذاتها.
٭ تقييم أداء التجارة الوطنية.
٭ تحديد امكانيات التجارة الثنائية القائمة حاليا أو المتوقعة مع أي بلد شريك.
من وراء الخارطة التجارية
مركز منظمة التجارة الدولي ومنظمة مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة لقد تم تطوير الخارطة التجارية من قبل مركز منظمة التجارة العالمية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بأهداف ترمي إلى تسهيل إجراء المتحدة (الاونكتاد) والأداء التجاري،
والكشف عن البحوث المتعلقة بالأسواق الإستراتيجية ورصد كل من المنتجات الوطنية المحددة و تنويع المنتجات وتصميم ووضع أولويات خاصة عن مزايا المقارنة والمنافسة، وتحديد الأسواق المحتملة والمؤسسات الداعمة للتجارة.
ان مركز التجارة الدولي يقدم للشركات برامج للتنمية التجارية لكل من الشركات والأسواق من خلال هذه الخريطة التجارية كما انه يوفر برامج تدريبية متنوعة وتشكيل الاستراتيجيات الخاصة بها.
ويمكن تخصيص الخارطة التجارية لتخدم مؤسسات الدعم التجاري عن طريق موقع على الانترنت محمي بكلمة سر خاصة تتاح للمشتركين وتسمح باتصالات متعددة الجوانب يقوم بها عدد كبير من مجموعات المستخدمين.
وتعمل الخارطة التجارية في بيئة تفاعلية تعتمد على الشبكة العالمية وتغطي التدفقات التجارية (القيم، الكميات، الاتجاهات، حصة السوق، وسعر الوحدة على شكل رسوم بيانية أو جداول قابلة للتشكيل) لأكثر من 180 دولة من دول العالم وأكثر من 5300 منتج محدد اما برقمين أو أربعة أو ستة من النظام المنسجم.
وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية من الدول الملتحقة بالخارطة التجارية بين دول الخليج العربي بعد سلطنة عمان كما أنها تأتي في المرتبة السادسة من بين دول منطقة الشرق الأوسط بعد مصر ولبنان وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان.
ان غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هي المصدر الرئيسي المفوض بتوزيع الخارطة التجارية في دولة الإمارات العربية وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي.
ويتوفر الدخول إلى الخارطة التجارية لمدة ستة أشهر مجانا كعرض تجريبي يقدم لمؤسسات الدعم التجاري وذلك عن طريق موقع خاص على شبكة الانترنت محمي بكلمة سر خاصة تتاح للمشتركين فقط.
إعفاء «اتصالات» من فوائد صفقة الاتصالات الباكستانية
قررت باكستان إعفاء »الاتصالات« من دفع فوائد تراكمية على الدفعات المتبقية من حصتها في شركة الاتصالات الباكستانية »باكستان تيليكوم« مثيرة مخاوف ان باكستان تخلق سابقة لعمليات الخصخصة المستقبلية.
وكانت »اتصالات« تعهدت العام الماضي بدفع 2.6 مليار دولار ثمناً لحصتها البالغة 26 في المئة، بالإضافة إلى حقوق الإدارة في كبرى شركات الاتصالات الباكستانية.
غير أنها فوتت في شهر أكتوبر الماضي التاريخ المحدد لسداد الدفعة، وفي أعقاب مباحثات مطولة. وافقت باكستان على صفقة تقوم شركة اتصالات بموجبها بدفع 1.14 مليار دولار فوراً، بالاضافة الى 260 مليون دولار مدفوعات سابقة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي في تسعة أقساط على مدى خمس سنوات
وفي سؤال لصحيفة الفايننشال تايمز أمس عما اذا كانت تلك الاقساط معفاة من الفائدة أجاب عبدالحفيظ شيخ وزير الخصخصة الباكستاني لصحيفة الفايننشال تايمز، نعم هذا صحيح،
وهو التنازل الذي قدمناه إلى اتصالات ومن جانبهم قال مسؤولون حكوميون باكستانيون، إنهم كانوا محقين في انقاذ الصفقة، حتى ضمن شروط تفضيلية، قائلين بأنها كانت أفضل الموجود، خلال عملية تقديم العروض.
وكان من شأن فشل صفقة شركة الاتصالات الباكستانية تيلكوم أكبر مبيعات الحصص الحكومية في التاريخ الباكستاني سيؤدي الى حدوث نكسة كبيرة في خطط الخصخصة الباكستانية الطموحة.وإدراكاً منهم لذلك، قضى عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين، شهوراً لإقناع نظرائهم في الإمارات العربية المتحدة لإحياء الصفقة.
سلطان بن سليم: ملتزمون مائة في المائة بصفقة «بي آند أو»
أكد سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ان موانئ دبي متمسكة 100% بصفقة شراء شركة الموانئ البريطانية «بي آند أو»، مؤكداً أن عرض دبي هو العرض الجاد الوحيد المطروح. ورفض التعليق على ما إذا كانت دبي سترفع قيمة عرضها إلى «بي آند أو» والذي يقيم سهم الشركة بواقع 443 بنساً للسهم مقارنة مع 470 بنساً للسهم وفقاً لعرض «بي إس إيه» السنغافورية.
البنوك تبدأ التعامل بالشيك الإلكتروني في يونيو
أصدر المصرف المركزي تعليمات للبنوك العاملة في الدولة ببدء التعامل بالشيك الالكتروني المصور اعتباراً من شهر يونيو المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى اختصار الوقت اللازم لتحصيل الشيكات على مستوى إمارات الدولة إلى ساعة واحدة بدلاً من النظام القائم والذي يستغرق معه تحصيل الشيك نحو أربعة أيام.
وعلمت «البيان» ان غالبية البنوك شرعت بالفعل في شراء الأجهزة اللازمة للتعامل مع مقتضيات النظام الجديد إلى جانب تدريب موظفيها على تقديم الخدمة الجديدة. أما بالنسبة للبنوك الصغيرة التي لا تستطيع شراء هذه الأجهزة فسوف يوفرها لها المصرف المركزي مقابل أقساط طويلة الأجل.
كان المصرف المركزي وقع عقداً لتركيب نظام حديث لمقاصة الشيكات يعتمد على المسح الضوئي للشيكات في مقار البنوك، بحيث ترسل بيانات الشيكات من البنوك الكترونياً إلى موقع المقاصة لدى المصرف المركزي ويتم مقاصتها الكترونياً لتبسيط العملية واختصار وقت المقاصة بشكل كبير. وبلغ عدد الشيكات التي تم تداولها بالدولة من خلال غرفة مقاصة الشيكات خلال عام نحو 44.17 مليون شيك بقيمة 416.97 مليار درهم.
وأوضحت إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي ان المتوسط الشهري للشيكات التي تم تداولها في الدولة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بلغ 1.45 مليون شيك بقيمة 34.57 مليار درهم، وفيما يتعلق بعدد وقيمة الشيكات التي تم تداولها من خلال غرفة مقاصة الشيكات في كل إمارة على حدة أشارت الإحصاءات إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى بواقع 10.87 ملايين شيك بقيمة 263.55 مليار درهم.
خليفة يتبادل التهاني مع صالح وعباس
تبادل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء أمس. كما تبادل سموه التهاني مع محمود عباس «أبومازن» رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء أمس. (وام)
مطار دبي يستقبل أولى رحلات حجاج الدولة غداً
ضيوف الرحمن يبدأون اليوم مغادرة منى
تبدأ أفواج الحجاج اليوم مغادرة مشعر منى والعودة إلى بلادهم، بعدما أنعم الله عليهم بإتمام مناسكهم وأداء فريضة الحج، وهم يبتهلون بأن يجعله المولى عز وجل حجاً مبروراً، شاكرين حامدين على نعمة السكينة والسلام التي خيمت على أجواء موسم الحج الحالي، من دون وقوع حوادث أو تدافع بين أكثر من 2.5 مليون حاج.
وتصل غداً أولى رحلات العودة لجموع حجاج الإمارات إلى مطار دبي الدولي، وتشهد الصالات المخصصة لوصول الحجاج العديد من التجهيزات والخدمات المقدمة من لجنة الحج والعمرة في المطار. ويتوقع وصول أكثر من 20 ألف حاج خلال الأيام المقبلة، وصرح مدير عام إدارة خدمات العملاء في إدارة الضيافة والعلاقات العامة رئيس لجنة الحج في المطار انه تم زيادة عدد العمال وعربات النقل، وسيارات الإسعاف لمواجهة الحالات الطارئة.
وسيغادر منى اليوم الخميس الحجاج «المتعجلون» عائدين إلى بلادهم، بعدما رموا الجمرات في أول وثاني أيام التشريق، وفقا لفتوى التيسير على ضيوف الرحمن، وإباحة المغادرة «لمن تعجل» ولم ينتظر اليوم الثالث للتشريق غداً الجمعة.
وأعلن وزير الصحة السعودي أن الحالة الصحية للحجاج جيدة ولم تقع في منى حوادث أو حالات طارئة ولم تسجل حوادث عند رمي الجمرات. ونجحت الأجهزة السعودية الحكومية في تنظيم توجه الحجاج لرمي الجمرات على أفواج وتجنب حوادث الازدحام نتيجة الحزم في تحرك الأفواج واستخدام وسائل حديثة في مراقبة الازدحام على الجسر ومنع الحجاج من اصطحاب الأمتعة والأطفال معهم وساعد توسيع أحواض الرمي في ذلك.
واستخدمت 1140 كاميرا مع طائرات مروحية لمراقبة حركة أفواج الحجاج لمنع الزحام والسيطرة على تدفق الحشود ومنع دخول السيارات والدراجات النارية حول جسر الجمرات لتخفيف الزحام. وأشرف العاهل السعودي الملك عبدالله والوزراء السعوديون على شؤون الحج مباشرة من منى حيث يوجدون مع الحجيج.
وأقامت السلطات السعودية عشرات المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى تواصل عمليات تنظيم تحرك الحجاج داخل منى وإلى مكة المكرمة. كما نشرت السعودية 60 ألفاً من رجال الأمن للسيطرة على هذا العدد الهائل ومنع أي هجمات قد يشنها متشددون.
وأقام العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في قصر منى أمس حفل استقبال لرؤساء البعثات، حضره رئيس السنغال عبدالله واد، ورئيس جامبيا يحيى جامي، ورئيس جزر القمر الاتحادية العقيد عثمان غزالي ورئيس وزراء جيبوتي دلتا دلتا ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ونائب رئيس جمهورية السودان علي عثمان محمد طه ورئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، ونائب رئيس غانا غيليو مهاما، ورئيس وزراء ساحل العاج سعيدو ديارا، ورئيس وزراء زنجبار شمس غودا.
قال العاهل السعودي إن الأمة الإسلامية لو توحدت مثلما يتوحد الحجاج لكان حالها أفضل مما هي عليه الآن مشيراً إلى أن الوحدة «مفتاح التقدم» .وقال «إن الفكرة الأولى التي تمر بذهن كل من يرى منظر الحجيج المهيب هي أن الوحدة مفتاح التقدم، لو أن الوحدة التي تتجلى أيام الحج، الوحدة التي تذوب أمامها الأجناس والألوان تجلت في تصرفات المسلمين اليومية مع بعضهم البعض لكان حالنا غير هذا الحال».
وأضاف «إننا نشهد في الحج كيف يقف الجميع أمام الله لا فرق بين حاكم ومحكوم وغني وفقير وضعيف وقوي، لو أن هذه المساواة التي نادى بها الاسلام كانت النهج الدائم في مجتمعاتنا لتخلصنا من أمراض الفقر والقهر والاستبداد».