أذكــا ر الــصــبــاح
http://www.da3y.org/do3a/1_sabah.ram
قـــراء ن كــريــم
http://quran.muslim-web.com/sura_002.htm
http://img219.imageshack.us/img219/5478/16lo1.gif (http://imageshack.us)
http://img315.imageshack.us/img315/4929/20pf.gif (http://imageshack.us)
مشكوووره والله يعطيج العافيه
المنافسة و”الخوف من المستقبل” يحكمان “لعبة أرباح” الشركات
قال خبراء ماليون إن الأرباح القياسية التي حققتها غالبية الشركات المساهمة العامة خلال العام 2005 ستسمح لها بالاحتفاظ بجزء من هذه الأرباح للسنوات المقبلة وعدم الاعلان عنها في نتائجها السنوية، مستفيدة من امكانية ابقاء هذه المبالغ ضمن الاحتياطيات، من أجل ضمان تحسين نتائجها في السنوات المقبلة في حال لم تتمكن من تحقيق أرباح تلبي طموحات المساهمين خلال هذه السنوات.
وأوضح الخبراء ان النمو الكبير المحقق في الأرباح خلال العام الماضي، يجعل العديد من الشركات قادرة على اعلان مستويات ممتازة من الأرباح، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بجزء من تلك الأرباح في الاحتياطيات للسنوات المقبلة.
وأشاروا الى ان الشركات تحرص على ان تظل ارباحها في نمو مستمر من سنة الى أخرى، وبنسب متقاربة للنمو بحيث لا يكون هناك انخفاض واضح في نسبة نمو الأرباح في حال لم تتمكن الشركات من تحقيق النسب نفسها المحققة في السنوات القياسية مثل العام 2005.
وأكدوا ان هذا التوجه في المحافظة على مستويات النمو، تسعى اليه الشركات في غالبية دول العالم، وتحاول عادة تحقيقه دون حدوث تعارض مع المعايير المحاسبية التي تهدف الى تحقيق اكبر درجات الافصاح والشفافية في نتائج الشركات، ولذلك فهي تستفيد من الاحتياطيات لاستيعاب جزء من ارباحها دون اظهارها في النتائج النهائية كأرباح سنوية.
ورأت المصادر ان بعض الشركات التي لم تتمكن من تحقيق نمو في ارباحها خلال العام الماضي بنفس الوتيرة التي حققتها بقية الشركات ستضطر للاعلان عن كامل ارباحها حتى تكون نسبة النمو لديها متناسبة مع النسب التي ستعلن عنها بقية الشركات، ومن اجل ان تظهر لمساهميها كذلك انها تحقق عائداً مناسباً على رأس المال، وبما يضمن بالتالي دعم أسهم هذه الشركات وحماية مصالح المساهمين المستثمرين فيها.
وقالت ان هناك عاملاً اساسياً يساعد الشركات على تحسين نتائجها، يتمثل في اعادة تقييم الأصول سنوياً وترحيل الزيادة التي تظهر في قيمة الأصول الى الأرباح وفق ما تقتضي المعايير المحاسبية التي تطبقها الشركات المساهمة منذ سنتين، لكن ذلك لا ينفي حاجة بعض الشركات الى مزيد من تحسين النتائج عبر اللجوء الى الأرباح المخبأة في الاحتياطات من السنوات الماضية، وخصوصاً بالنسبة للشركات التي لم تستطع ان تحقق نمواً مهماً في ارباحها خلال العام 2005.
“مشاريع الفهيم” مستعدة للتحول إلى “مساهمة” شرط الاحتفاظ بالإدارة
خالد الفهيم الرئيس التنفيذي لـ “باريس جاليري” في حوار مع الخليج:
قدر خالد عبدالله الفهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة مشاريع الفهيم المالكة لباريس جاليري إجمالي الإنفاق على مستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرة وعمليات التجميل وغيرها بنحو 2،08 مليار درهم مشيراً إلى أن مؤشرات كثيرة تشير إلى أن حجم الإنفاق اليومي على هذه المواد يصل إلى نحو 5،7 مليون درهم يومياً.
وقال في حوار مع “الخليج”: إن باريس جاليري اكتسبت شهرة كبيرة في الإمارات والمنطقة كمركز لأبرز الماركات العالمية في مستحضرات التجميل والعطور والهدايا الثمينة ما مكنها من الاستحواذ على أكثر من 80% من سوق مبيعات هذه المنتجات في الإمارات، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك 24 فرعاً تتضاعف إلى 50 فرعاً خلال السنوات الخمس المقبلة بالإضافة إلى الفروع المخصصة للشباب ولعرض منتجات خاصة جداً.
وأوضح أن المجموعة تركز على تلبية الاحتياجات الخاصة بالشباب والمراهقين من أعمار 15 إلى 25 سنة وتقدم لهم كل ما هو جديد في عالم موضة الشباب ليس فقط في مستحضرات التجميل، بل وفي الساعات والعطور وغيرها، معتبراً أن هذه الشريحة التي تقدر بنحو 65% من إجمالي السكان تستحوذ على ما يزيد على 80% من مبيعات مستحضرات التجميل والمقتنيات الثمينة.
وذكر أن “باريس جاليري” استثمرت نحو 350 مليون ريال في المملكة العربية السعودية وهي تخطط لافتتاح 20 فرعاً في ضواحي المملكة كما اكتسبت سمعة مهمة في قطر وتتطلع الآن لغزو السوقين الكويتي والبحريني استناداً للفرص الكبيرة التي تتوافر فيهما فضلاً عن السمعة الكبيرة التي اكتسبتها على مر السنوات، متوقعاً أن تتضاعف استثمارات المجموعة لتصل إلى نحو 1،5 مليار درهم على خلفية هذه التوسعات.
وأعلن الفهيم عن نية باريس جاليري إنشاء “بيوتي سيتي” أو مدينة الجمال المتخصصة في الموضة بمختلف أشكالها بحيث تكون معلماً يميز الإمارات ويقصده الناس خصيصاً للاطلاع على ما يحتويه أسوة بالكثير من المعالم العصرية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وفي ما يلي نص الحوار:
* بالنسبة لباريس جاليري الى كم وصل عدد فروعكم في الدولة وما تصوراتكم للتوسع في المستقبل؟
** منذ مدة طويلة ونحن نخطط للمستقبل البعيد ولنا نظرة في التوسع قد تكون غير مجدية في لحظتها غير أن الأيام تثبت أننا كنا على صواب، وحين بدأنا العمل في باريس جاليري كان لدينا عدد محدود من الفروع لكننا سعينا إلى زيادتها استناداً إلى قناعة بأن الطلب على منتجاتنا في تزايد مستمر في أسواق الدولة وكذلك حجم القوى الشرائية في نمو متصاعد وبخاصة شرائح الشباب والمراهقين وقد أصبح لدينا الآن 24 فرعاً منتشرة في مختلف إمارات الدولة في المراكز التجارية وفي قلب المدن، حيث يمكن أن نصل لزبائننا ونقدم لهم كل ما يحتاجونه وما تعودوا عليه من ماركات عالمية شهيرة، وهناك خطط لزيادة هذه الفروع إلى أكثر من 50 فرعاً لباريس جاليري في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة وهي فروع عامة تبيع جميع المنتجات التي تروجها باريس جاليري بخلاف المحلات الأخرى المتخصصة والتي نخطط لمضاعفة أعدادها أكثر من مرة.
كل التوسعات التي نقدم على تنفيذها تستند الى قراءة لحجم الطلب في السوق وحجم التوسعات العمرانية المتنامي في الإمارات وبمنتهى الصراحة فإن النمو العمراني الكبير الذي تشهده الإمارات وخاصة دبي، يمثل لنا نوعاً من التحدي علينا مواكبته بنفس وتيرة السرعة والفخامة. فالمراكز التجارية في تزايد مستمر وكذلك المجمعات السكنية والعمرانية وهناك نمو كبير في الطلب على منتجاتنا واتساع كبير في الشريحة التي تمثل قوتنا الشرائية سواء من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة أو السائحين والزوار الذين يتزايد عددهم من سنة لأخرى.
وهناك أمر آخر يحكم توسعاتنا في المستقبل حيث إن باريس جاليري لم تعد فقط مركزاً لمستحضرات التجميل والعطور والمقتنيات التي تخص السيدات حيث أدخلنا العديد من المقتنيات الجديدة وقدمنا أنواعاً من الخدمة لشرائح جديدة ومختلفة، فلدينا حالياً أنواع من الشيكولاتة الفاخرة فضلاً عن المجوهرات الثمينة والساعات التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق وبالتالي وفقاً لذلك هناك توسع كبير في الفروع حيث لدينا محلات خاصة للشباب والمراهقين من أعمار 15 إلى 25 سنة تقدم لهم كل ما هو جديد في عالم موضة الشباب ليس فقط في مستحضرات التجميل، بل والساعات والعطور وغيرها، وهذه المحلات مصممة بطريقة تناسب ذوق هذه الشريحة والخدمة فيها بالطريقة التي تروق لهم وتلائمهم ومن هنا خلقنا أنواعاً خاصة من المحلات وهي محلات خاصة بالشباب والمراهقين يوجد منها 4 فروع حالياً ونخطط لزيادتها إلى 35 فرعاً خلال العامين المقبلين. ولدينا محلات خاصة بالساعات الفاخرة باسم “واتش جاليري” ولدينا منها 8 فروع ونخطط لزيادتها إلى 30 فرعاً خلال العامين المقبلين أيضاً.
* وما خططكم للتوسع في دول الخليج والمنطقة؟
** في البداية لا بد أن أؤكد أن صدى النجاح الذي حققته باريس جاليري كاسم تجاري ارتبط بالكثير من المقتنيات الفاخرة لمستحضرات التجميل والعطور والمجوهرات والهدايا الثمينة في الإمارات، كان له بالغ الأثر حين سعينا لدخول أسواق الدول المجاورة وقد بدأنا بالسوق السعودي بوصفة الأكبر والأكثر احتياجاً لمنتجاتنا ونتيجة لحجم هذا السوق ضخت المجموعة نحو 350 مليون ريال بافتتاحها فروع متاجر “باريس جاليري” في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى، ونخطط لإقامة 20 فرعاً أخرى في السعودية تتوزع على عدد من المراكز التجارية ذات الكثافة السكانية العالية إضافة إلى إقامة مراكز تجارية تحمل طابع ومسمى “باريس جاليري” في المدن الكبرى وإقامة فروع نسائية خاصة وفق مفهوم تسويقي واستثماري يستهدف مراعاة التقاليد التي يتميز بها المجتمع السعودي وهذه التوسعات نعتقد أنها مهمة ومجدية نتيجة للكثافة السكانية الكبيرة في المملكة.
وبنفس المقدار نجحنا في قطر ونسعى الآن لدخول الكويت والبحرين ولدينا فرص كبيرة في هذين السوقين نتيجة للشهرة التي اكتسبتها باريس جاليري في المنطقة واحتياجات هذه الأسواق خاصة وأنه لا توجد منافسة حقيقية فيها بل هناك فرص كبيرة وواعدة تتصل بالقدرة الشرائية العالية للمواطنين والمقيمين فيها.
وبخلاف منطقة الخليج نتطلع إلى دخول الأسواق المصرية واللبنانية والسورية وغيرها من الأسواق العربية.
معايير التسويق
* ما الأسس التي تقوم عليها خططكم التسويقية؟
** هناك معايير علمية يجب مراعاتها عند العمل على تسويق أي منتج فهناك أولاً المزايا التي تميز المنتج، ثم هناك الشريحة التي تتوجه إليها وتدعوها للشراء، فضلاً عن معايير أخرى تتصل بآليات الترويج والمصداقية في العرض.
وبالنسبة لنا في باريس جاليري هدفنا من البداية التسهيل على الراغبين في اقتناء مستحضرات التجميل العالمية والمجوهرات والهدايا الثمينة بتوفيرها لهم بأسعارها العالمية ودون الحاجة للسفر بغرض الحصول عليها، وبالتالي فإن جودة المنتج ومزاياه متوافرة كونها تخص الماركات العالمية التي تحظى بسمعة كبيرة ويبقى السؤال لمن نتوجه وما الشريحة التي نسعى إليها؟ وواقع الحال يقول إن نسبة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة تصل إلى نحو 65% وإذا عرفنا أن أكثر 85% من الإنفاق العام على مستحضرات التجميل والهدايا الثمينة يكون من أفراد هذه الشريحة فمن الضروري أن نتوجه إليها ونعتبرها هدفنا الرئيسي، فقد أسهم انفتاح هذه الشريحة على العالم الخارجي عبر السفر والسياحة ووسائل التكنولوجيا المختلفة، في زيادة الاهتمام بمنتجات العناية بالجمال والصحة وشراء المقتنيات الثمينة، وبالتالي فنحن نتوجه إلى هذه الشريحة ونسعى لجذبها أولاً وتوفير احتياجاتها.
نمو الطلب
* أيهما أكثر إنفاقاً على مستحضرات التجميل والمقتنيات الثمينة في الإمارات، المواطنون أم المقيمون؟
** في الحقيقة بقي المواطنون لسنوات طويلة الأكثر إنفاقاً على مستحضرات التجميل ومنتجات الجمال والعناية بالبشرة فضلاً عن المقتنيات الثمينة من ساعات وغيرها قياساً الى المقيمين من مختلف الجنسيات وظلت النسبة بمعدل 70% للمواطنين مقابل 30% للمقيمين، لكن خلال السنتين الماضيتين بدأت هذه الصورة تتبدل ولاحظنا زيادة في إقبال غير المواطنين على الشراء وعلى الرغم من زيادة عدد المواطنين إلا أن هناك زيادة بمعدلات أكبر بين المقيمين وحجم المبيعات، وأعتقد أن المسافة بين الشريحتين تتضاءل من سنة لأخرى فهي العام 2005 عند 60% للمواطنين مقابل 40% من غير المواطنين ونتوقع أن تتعادل السنة الجديدة.
وهذا التغيير لا يعود فقط إلى أن أعداد غير المواطنين أكبر في الإمارات بل إلى تغير كبير في شريحة المقيمين وتطلعاتهم من الإقامة في الدولة، فالإمارات باتت بالنسبة للكثيرين من مختلف الجنسيات المكان الأفضل للحياة الدائمة نتيجة للأمن والأمان وارتفاع مستوى الدخل والحياة السهلة البسيطة التي تميز الإمارات عن سواها من دول العالم، وبالتالي فإن أنماط إنفاق هذه الشرائح اختلفت تماماً عن ذي قبل.
حصص المبيعات
* كيف تتوزع حصص مبيعاتكم في الإمارات؟ وكم يبلغ إجمالي الإنفاق على هذه المنتجات؟
** الكثافة السكانية الكبيرة في دبي بالإضافة إلى عدد زوارها وعدد السياح تضعها في صدارة إمارات الدولة من حيث مبيعاتنا ولا ننسى أن عدد المراكز التجارية والمحلات في دبي يفوق بكثير مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن كثافة الفعاليات السنوية من مهرجانات وغيرها والتي يترتب عليها مزيداً من الزائرين يجعلها في الصدارة حيث تستحوذ على أكثر من 45%، تليها أبوظبي التي تتراوح حصتها بين 30 و35% من إجمالي المبيعات نتيجة للإقبال المتزايد من مواطني أبوظبي على شراء منتجاتنا ثم تتوزع بقية النسبة على الإمارات الأخرى.
وهناك ملاحظة في مسألة حصص الإمارات وهي أن المواطنين يستحوذون على مجمل المبيعات، في حين تكون للأجانب والمقيمين حصة كبيرة في دبي. وبالتالي فعندما تتحول أبوظبي إلى مركز سياحي أسوة بدبي فنتوقع أن يرتفع عدد الأجانب سواء المقيمين أو الزائرين والسياح، خاصة أن أبوظبي تسعى حالياً لتنمية واسعة في مختلف المجالات وبخاصة السياحة.
أما بالنسبة لإجمالي الإنفاق على هذه المنتجات ففي تقديري لا توجد إحصاءات دقيقة في هذا المجال وهناك تقديرات تقول: إن حجم الإنفاق في العام الماضي تجاوز المليار درهم فقط على مستحضرات التجميل والعطور، وإذا نظرنا إلى تقديرات تشير إلى أن الإنفاق اليومي على مستحضرات التجميل مضافاً إليها الإنفاق على العناية بالشعر والأظافر والعلاج الطبيعي وعمليات التجميل والمنتجعات وغيرها يصل إلى نحو 1،6 مليون دولار يوميا أي نحو 5،7 مليون درهم فهذا معناه أن هناك نحو 2،08 مليار درهم يتم إنفاقها سنوياً على مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة والعلاج الطبيعي وعمليات التجميل والمنتجعات في الإمارات.
80% من حصة السوق
* ما معدل النمو في مبيعاتكم خلال العام 2005 وما حصتكم من السوق المحلي؟
** هناك نمو متزايد في مبيعات مستحضرات التجميل والهدايا الثمينة وهي تتراوح بين 50 و60% خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالنسبة لباريس جاليري فقد حققنا نمواً في المبيعات خلال العام 2005 بأكثر من 65% مقارنة مع العام 2004 وفي تقدري أن هذه النمو يعود إلى عدة عوامل منها الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام، فالحقيقة تقول إن نمو أسواق الأسهم وجني المستثمرين للأرباح وتحقيق أرباح في مختلف الشركات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي اتسم بها العام 2005 وكان لها بالغ الأثر في زيادة مبيعات هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الأخرى.
وأما بالنسبة لحصة باريس جاليري فإننا نستحوذ على أكثر من 80% من سوق مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والعطور والساعات الثمينة في الإمارات حيث لدينا 360 اسماً تجارياً لماركات عالمية ذات شهرة واسعة منها نحو 75 ماركة عالمية تمثل “باريس جاليري” وكيلها الوحيد.
* هل لديكم خطط للتوسع في تصنيع العطور؟
** خطوة التصنيع كانت مهمة ومطلوبة وقد نجحنا في العام الماضي في افتتاح مصنعنا للعطور العربية وغيرها في عجمان، حيث تمكننا عملية التصنيع من خلق منتجات خاصة بشركتنا تحظى بنفس شهرتنا ومصنعنا ينتج 18 نوعاً من العطور العربية وأكثر من 25 نوعاً من الأنواع المخلوطة بخلاف البخور وغيرها من المنتجات. ولدينا خطط توسعة كبيرة بصورة سريعة سواء في الإنتاج أو الترويج، حيث سنقوم بتخصيص أقسام خاصة في معارضنا للعطور العربية سيكون الأول في معرضنا في مركز ابن بطوطة في دبي ومن ثم في بقية معارضنا المزمع افتتاحها في المستقبل.
شراكة في التصنيع
* هناك اتجاه لإلغاء الوكالات التجارية الحصرية، فهل استعددتم لهذا اليوم؟
** أهم استعداد لمواجهة إلغاء الوكالات أننا سعينا منذ وقت طويل للدخول في شراكة مع عدد من مصنعي الماركات العالمية لتستمر علاقتنا دائمة، وهذا اتجاه عالمي ونحن أصبحنا متخصصين في هذه الصناعة ونمتلك خبرة واسعة في مجال الترويج وتسويق مستحضرات التجميل وبخاصة في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم إنفاقاً على هذه المنتجات، وبالتالي عندما عرضنا الشراكة كان هناك حماس من الطرف الآخر لأن لدينا ما نقدمه لهم ولمنتجاتهم من خبرة في التسويق وقدرة على فهم أسواق المنطقة وتطلعات سكانها وبالتالي فقد نجحنا في خلق شراكات بأنواع ومستويات مختلفة ويمكن أن نطور هذه الشراكة لتصنيع هذه الماركات العالمية في الإمارات، خاصة أن دبي تخصص مكاناً لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل ونتمنى ذلك بالدخول شراكة في المصنع مع مصنعين عالمين في فرنسا وألمانيا.
* كم تبلغ استثماراتكم الإجمالية؟ وما مشروعاتكم المستقبلية؟
** بالنسبة للاستثمارات، فكما قلت هناك نمو كبير في عملياتنا سواء بالبيع أو تسويق منتجات جديدة حيت تقدر إجمالي استثماراتنا في الإمارات وحدها بنحو 700 مليون درهم ووفقاً لخططنا المستقبلية يتوقع أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى نحو 1،5 مليار درهم من خلال افتتاح فروع جديدة وخلق مجالات عمل مبتكرة. وأما بالنسبة للمشروعات الجديدة فلدينا مشروعان نخطط حالياً لتنفيذهما قريبا، الأول هو دخول عالم التصاميم الداخلية للفلل والمنازل المختلفة، حيث سيكون لدينا مصممون عالميون يقومون بتصميم المنازل وفقاً للطرز العالمية وحسب رغبة العملاء، ثم نقوم بتأثيث المنزل كله من الماركات التي يتم اختيارها في التصميم، وهذا مشروع يتسق مع ما تميزت به باريس جاليري من حرص على التميز والفخامة.
وكذلك نفكر في إنشاء مدينة للموضة تكون معلماً من معالم الدولة وتتضمن أقساماً مختلفة في كل ما يتعلق بالموضة وما تحتاجه الشرائح كافة باسم “بيوتي سيتي” يقصدها الناس مثلما يقصدون مناطق كثيرة في الدولة مثل برج العرب وغيره وهذا نوع من القيمة المضافة للإمارات ولنا كباريس جاليري في الإمارات والمنطقة.
* هل لديكم تصور لطرح حصة من شركتكم في اكتتاب عام؟
** تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة قضية مهمة ومفيدة لجميع الأطراف، لأصحاب الشركة وللاقتصاد وبالنسبة لنا في مجموعة مشاريع الفهيم لا نجد أي مانع في إجراء هذا التحول بشرط أن تحتفظ العائلة بنسبة تسمح بالاستمرار في الإدارة ومتابعة العمل وبالتالي إذا رأينا جدوى من طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام وفق هذا الشرط فسنقوم به دون تردد.
سوق العقارات في الشارقة يتأهب لانطلاقة جديدة بعد إجازة العيد
وسط توقعات بنمو الطلب 15-20%
توقعت مصادر عقارية عاملة في امارة الشارقة ان يشهد القطاع العقاري نمواً في الطلب خلال الفترة المقبلة بنسبة 15-20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المصادر الى ان الطلب يتفوق نسبياً على حجم العرض حاليا ولكنه سينمو بقوة عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك ومع بداية الاسبوع المقبل، وذلك بسبب توجه الكثير من المستثمرين نحو الاستفادة من النمو في القطاع من خلال إقامة المشاريع السكنية والتجارية والصناعية مشيرة إلى ان النمو سيشمل جميع القطاعات العقارية في الامارة.
ولفتت مصادر القطاع الى ان تطور البنية التحتية ساعد على زيادة وتيرة إقامة المشاريع في الامارة، سواء بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الصناعية أو مشاريع البناء والتشييد التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة والمشاريع السياحية العديدة التي ستقام في الشارقة.
وأكدت ان القيمة الايجارية والاسعار بشكل عام ستواصل ارتفاعها بشكل طفيف وبنسبة لا تتجاوز 5 الى 10 في المائة، وذلك بسبب ارتفاع عدد هذه المشاريع والمباني.
وتوقعت ان تتواصل الحركة النشطة في القطاع العقاري في الشارقة خلال العام الحالي، نتيجة تواصل الأعمال الإنشائية والأبراج والمشاريع المختلفة في الإمارة، إضافة الى دخول مشاريع أخرى خلال هذا العام.
وكان الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اكد في تصريحات صحافية أخيراً أن الإمارة استقطبت استثمارات عقارية بلغت 6 مليارات درهم خلال العام الماضي، مشيرا الى ان أعمال التشييد التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية تضاهي وتتفوق على ما تم إنجازه خلال العشرين عاماً الماضية، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المناخ الاستثماري الجاذب في الشارقة، والذي يقوم على أساس فتح الأبواب أمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وأكد أهمية القرار الذي صدر أخيراً بتنظيم التداول العقاري في الإمارة، معتبرا أنه يفتح الباب لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، ولافتاً إلى أنه ووفقاً للقرار، فإن التداول مسموح به للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون.
ومن جهته قال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة “تمويل” في تصريحات صحافية: انه واستناداً إلى دراسة وتحليل السوق، فإننا متفائلون بالسوق العقارية للشارقة، فمن ناحية العرض نتوقع ارتفاعاً كبيراً في الوحدات السكنية الجديدة التي ستسلم عاماً بعد عام، وبقيمة تزيد على الملياري درهم للعام 2006 فقط، ليرتفع هذا الرقم بنسبة تزيد على 30 في المائة سنوياً. ومع نمو الطلب المتزايد على التمويل العقاري، وتضاعف الفرص التمويلية، فإننا نتوقع أن تكون نسبة التمويلات العقارية 40 في المائة وبزيادة لا تقل عن 10 في المائة سنوياً للسنوات الثلاث المقبلة. وأضاف الشيراوي ان نسبة النمو السكاني في الإمارة تقدر بين 6-8 في المائة سنوياً، كما تجذب هذه السوق اهتمام نحو 30-35 في المائة من السكان، ولذلك فإن نسبة الطلب المتوافرة مضمونة.
وقال خالد جمال العلمي صاحب مؤسسة العلمي للعقارات والاستشارات: ان القطاع العقاري في الشارقة سيحقق معدلات نمو كبيرة خلال العام الحالي، وسيشمل هذا النمو جميع القطاعات العقارية من مشاريع وابراج ومصانع وغيرها.
واكد ان القطاع العقاري سيشهد نمواً في الطلب في الفترة المقبلة بنسبة 15-20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسيعاود النشاط بشكل ملحوظ بداية الاسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك.
اتجاه لتطبيق نظام المزايدات على إيجارات المحال التجارية في أبوظبي
أكدت مصادر عقارية أن الطلب على استئجار المحال التجارية في أبوظبي يواصل ارتفاعه القوي في ظل انخفاض العرض في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر ل “الخليج” ان طلبات الاستئجار تقدم إلى الجهات المعنية من قبل الأشخاص قبل الشروع في بناء هذه المحال.
وذكر مصدر في دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن أنه بعد استلام الدائرة للعقار الخاص بالمحال التجارية، يتم انتظار التعليمات التي تشير إما إلى تأجيره أو تمليكه، موضحاً أن الدائرة ليست جهة مخولة باستلام الطلبات.
وحول تقييمه لمتوسط إيجارات المحال التجارية في أبوظبي ذكر المصدر أن بلدية أبوظبي تحاول من خلال توفير المحال التجارية دعم الشركات والمؤسسات والأفراد، موضحاً أن إيجارات المحال التجارية في أبوظبي تعتبر منخفضة مقارنة بمناطق أخرى في الدولة.
ونفى المصدر ما يشاع من قبل بعض المستأجرين عن أن إيجارات المحال التجارية في أبوظبي مرتفعة، مؤكداً مرة أخرى أنها منخفضة، حيث يبلغ إيجار المتر المربع الواحد للمحل التجاري داخل مدينة أبوظبي 300 درهم فقط، فيما يقل إيجار المتر بشكل متفاوت في المناطق الأخرى خارج جزيرة أبوظبي.
وأفاد المصدر بأن نظام الإيجارات في أبوظبي سيتم باستخدام طريقة “المزايدات” في المستقبل، وليس بالطريقة المتعارف عليها حالياً، مشيراً إلى أنه توجد نية لرفع الإيجارات ولكن بشكل بسيط ومحدود.
وفرّق المصدر بين الأسواق والمحال التجارية التي تشرف عليها البلدية، وبين مراكز التسوق الأخرى، موضحاً أن البلدية تشرف على الأسواق التجارية التي لها مستأجروها، حيث تخصص هذه المحال لبيع اللحوم والخضار والمأكولات والأنشطة المتنوعة مثل الدواجن والسجاد والأدوات المنزلية والذهب والمجوهرات وغيرها.
وفي ما يتعلق بالسوق القديم في مدينة أبوظبي والذي تم هدمه أخيراً وتشرف شركة “الدار العقارية” على بنائه في الوقت الراهن، قال: لقد كان هذا السوق يتبع لنا قبل هدمه، لكننا لا نعرف لأي جهة سيتبع بعد الانتهاء من بنائه.
وحول أكثر الأماكن التي يقبل المستثمرون على استئجار المحال التجارية فيها، قال: إن الإقبال مرتفع على استئجار المحال التجارية في مختلف أنحاء أبوظبي من دون أي تمييز لمنطقة على أخرى، مضيفاً ان المحال التجارية في أبوظبي ستشهد مستقبلاً أفضل في ظل مجموعة الخدمات الجديدة التي تنوي بلدية أبوظبي تقديمها.