صحيفة الفجر – محسن راشد /
كشفت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بصدد إجراء تغييرات في صفوف المسئولين من مختلف المستويات الوظيفية خلال الفترة المقبلة واستقطاب عناصر مواطنة متميزة لقيادة قطاعات الوزارة والإدارات المركزية والمناطق التعليمية للنهوض بمسيرة التعليم وإحداث الطفرة النوعية المطلوبة في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن تلك التغيرات ستواكب الإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية بقطاعاته الأربعة واستحداث إدارات جديدة كبديل عن الهيكل الحالي المكون من قطاعين فقط والذي يعد أقل الهياكل التنظيمية للوزارات الخدمية بالدولة ولذا عجز عن تحقيق المهام المنوطة إليه من تطوير الأداء المؤسسي فلم تنجح إدارات مركزية في تحقيق ما أوكلت به ، كما لم تنجح سياسة الصلاحيات المتناهية لإدارات المناطق التعليمية إذ إساءات بعضها فهم تلك الصلاحيات.
وأكدت المصادر أن وزارة التربية ستمنح ذوي الكفاءة والتميز الفرصة كاملة للإسهام في قيادة أعمال التطوير وأن الفترة الماضية شهدت عدة لقاءات مع معالي وزير التربية والتعليم حميد محمد القطامي ومسئولين خدموا بالميدان التربوي سواء بالوزارة أو المناطق التعليمية أو المدارس لديهم خبرات واسعة و خدموا التعليم في مواقع ووظائف متعددة إلا أن الوزارة في فترة سابقة استغنت عن خبراتهم واستعاضت عنهم بآخرين .
وأضاف من بين الخبرات التي صدر مؤخرا قرارات بشأن عودتها إلى الساحة تمهيدا لضمها إلى إدارات الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم حسن لوتاه والذي كان يشغل مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد للأنشطة والرعاية الطلابية ومكلف بإدارة الأنشطة الطلابية فصدر قرارا بتكليفه بإدارة التربية الرياضية وكذلك إسماعيل محمد والذي كان يشغل مديرا لإدارة المدارس العربية الخاصة فتم تكليفه ليكون ممثلا عن وزارة التربية والتعليم لحضور كافة الاجتماعات واللقاءات واللجان التنسيقية المشتركة وكذا متابعة الاتفاقيات والبرامج التنفيذية للتعاون التربوي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية والأجنبية التي لم تفعّل منذ تولى بدلائهم مهامهم.
وأشار المصدر إلى ما سبق وأن أعلنته لجنة الموازنة العامة لإمارة دبي 2010 ودمج لـ 40 هيئة ترشيدا للنفقات مشيرا إلى أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي من ضمن الهيئات التي سيتم ضمها لوزارة التربية والتعليم كما كانت من قبل مؤكدا أن الترشيد ليس الهدف الأساسي من ضمها بل أنه وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على إطلاق هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي كبديل عن منطقة دبي التعليمية تبين أن الهيئة لم تحقق الهدف المنشود منها بل على العكس تماما لم تشهد مدارس دبي خلالها تطورا ملموسا ولم تنل أيا من جوائز التميز التي كانت تحصدها في عهد سابق وأهدرت الملايين وتقاعد العشرات من الكفاءات الذين رفضوا التواصل مع إدارة هيئة المعرفة بعدما شهدت تعليمية دبي عصرا ذهبيا في عهد سابق لانطلاق هيئة المعرفة .
وأضاف سيتم ضم الهيئة وعودتها لمبنى وزارة التربية لتشغل الدور الأرضي بالوزارة ، كما أن هناك أسماء مرشحة لقيادة تعليمية دبي من الكفاءات المواطنة المشهود لها بالتميز والإبداع في الميدان التربوي ، كذلك هناك أكثر من منطقة تعليمية ستشهد تغييرا في قياداتها وتم بالفعل أكثر من لقاء لمرشحين لإدارة تلك المناطق التعليمية لاختيار الكفاءات منهم مؤكدا أن التأخر في إصدار تلك القرارات يرجع إلى التدقيق والتروي في الاختيار حتى لا يقع المحظور كما حدث مسبقا .
وذكر المصدر أن هناك تخبط في أداء عدد من الإدارات وعدم تعاون وافتقاد العمل بروح الفريق الواحد منها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث مؤخرا من احتدام في النقاش بصورة غير متحضرة بين أعضاء لجنة تطوير موقع الوزارة خلال استعراض ما تم الانتهاء منه من تطوير للموقع قبل إطلاقه – المفترض 15 يناير الجاري – وأمام قيادات الوزارة ومدراء المناطق التعليمية الأمر الذي دفع بقيادي الوزارة مستاءّ منهم أن يعودوا إلى إداراتهم إلى أن ينتهوا من خلافاتهم ومهامهم ، إضافة إلى إدارات تتصدر أسمائها تعاميم موجهة مباشرة لإدارات المناطق التعليمية دون إطلاع المدير العام عليها وتتسبب في مشاكل الوزارة في غنى عنها ، ووجه معالي وزير التربية بضرورة عرض كافة التعاميم على المدير العام قبل إصدارها مشيرا إلى أن كافة تلك العناصر هي نتاج الاستغناء عن الكفاءات المواطنة والاستعاضة عنها بأخرى حديثة الخبرة.
كذلك أشار المصدر إلى قرار معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم في يوليو 2009 بتشكيل سبع لجان للمخالفات رئيسية بديوان الوزارة وست لجان فرعية بالمناطق التعليمية ، وكان يفترض تشكيل هذه اللجان في فبراير 2009 بعد صدور قانون الموارد البشرية إلا أنها تأخرت نحو 5 أشهر إلى أن تولى معالي حميد القطامي مهام وزارة التربية وقام معاليه بإصدار قرار تشكيل لجان المخالفات ، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا التأخير تراكم العديد من المخالفات والجزاءات لم يبت فيها ومنها مخالفات أفلت المتهمون فيها من العقاب لانتهاء مدة إعارتهم وآخرين بلغوا سن المعاش وتسلموا مكافآت نهاية الخدمة وغادروا البلاد مضيفا إلى أنه وحتى اليوم لم تؤدي جهات الاختصاص المعنية بتلك اللجان مهامها المنوط إليها على الوجه الأكمل .
__________________