“هيرميس” تتوقع قراراً مستقلاً للإمارات
دبي – “الخليج”:
تتوقع مجموعة “هيرميس” ان تتحرك دول مجلس التعاون لتغيير جماعي في سياستها الخاصة بأسعار الصرف في غضون عام أو عامين مشيرة إلى ان بعض الدول ومن بينها السعودية ليست مستعدة بعد للتخلي عن ربط عملتها بالدولا.
لكن المجموعة أشارت إلى ان الإمارات على الأرجح سوف تتخذ قراراً مستقلاً بالتخلي عن ربط الدرهم بالدولار الأمريكي في وقت قريب في حال واصلت العملة الأمريكية التراجع بصورة أقل في الأشهر القليلة المقبلة.
العفو واجبنا هذه موضوع يرد على كافة الاستفسارات بشكل عام عن مدى الخسارة التي تتكبدها الدولة او ادول المرتبطة بلدولار في عملتها
ارباب
تسلم اخى ارباب على هذا الموضوع المميز والذى يرد على الأسئله المتداوله فى عدة مواضيع فى المنتدى هذه الايام بخصوص الدولار والربط وتغيير تقييم النفط
تحياتى لك
يخشى أن نصل الى يوم يكون فيه الدولار وقد أصبح بنصف يورو، أو أن نحتاج الى ثلاثة دولارات لشراء جنيه استرليني واحد. والخشية أكبر أن يكون هذا اليوم قريباً، بعد أشهر أو فصول وليس بعد سنوات أو عقود.
هذا السيناريو إذا ما حدث سيحمل معه الكثير من المشكلات والأزمات لاقتصادات العالم بما فيها الدول النامية وكذلك للدول الصناعية ذات العملات القوية، لكن درجة التأثر ستختلف من دولة الى أخرى، وسيكون المتضرر الأكبر الدول المرتبطة عملاتها بالدولار.
والسؤال الذي يخرج إلى حيز الوجود مجدداً، لماذا نبقى في قائمة الدول الأكثر تضرراً إذا كان بمقدورنا ان نكون في مكانة أفضل؟. ولماذا الإصرار على الربط بالدولار، إذا كان لدينا خيار آخر هو “سلة العملات”؟.
فإذا كانت إحدى أبرز قواعد عالم المال والأعمال تنص على ضرورة تنويع الاستثمارات لتقليص المخاطر. وإذا كان أساس الاستراتيجية الاقتصادية لدولة الإمارات ودول الخليج يقضي بتنويع مصادر الدخل لكي لا ترتبط بمصدر وحيد قابل للتأرجح صعوداً وهبوطاً، فإن “سلة العملات” تصبح أكثر من ضرورة سواء استعاد الدولار عافيته أم واصل مرضه.
لقد أدت سياسات الربط بعملة واحدة الى تآكل القوة الشرائية للعملات الخليجية فالدولار انخفض أمام العملات الرئيسية في العالم بنسبة 15% عام ،2003 و7% عام ،2004 وبعد ارتفاعه 7% العام ،2005 عاد وانخفض بنسبة 6% العام الماضي، ليواصل تراجعه بنسبة 10% هذا العام.
في مقابل ذلك ترى “ميريل لينش” في أحدث تقاريرها أن “أسعار العملات الخليجية تتداول حالياً بين 24% و73% أقل من قيمتها الحقيقية”. وينصح البنك الاستثماري الأمريكي الدول الخليجية باعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة.
ماذا ننتظر بعد هذه الأرقام؟ عندما خفضت أمريكا الفائدة على الدولار قبل شهر ونصف الشهر، ارتفع اليورو الى 41ر1 دولار، وقرع الجميع أجراس الخطر وخرج من يقول إن العالم لن يقبل بدولار ضعيف وان استعادة القوة مسألة وقت.
لكن حصل العكس فاليورو اليوم ب 47ر1 دولار، والاسترليني يتعدى 12ر2 دولار وتضخم في تزايد. و.و.و.
إذا كانت الصين تلك القوة الاقتصادية العظمى في العالم، والشريك التجاري الرئيسي لأمريكا خطت نحو تحويل جانب من احتياطاتها الدولارية الى اليورو، فإن دول الخليج حتى وإن كان مصدرها الرئيسي النفط مقيم بالدولار حاجة الى اتخاذ خطوة جريئة للتحول الى “سلة العملات”، أو الى خطوة أقل كتلك التي اتخذتها الصين.
“مفترق طرق” خليجي … رائد برقاوي
تصريحات محافظ المصرف المركزي سلطان السويدي أن “الامارات امام مفترق طرق” بشأن ربط سعر صرف الدرهم بالدولار، لاقت ردود فعل ايجابية في اوساط شريحة واسعة من رجال الاعمال والاقتصاديين في الامارات والمنطقة بالاضافة الى مؤسسات عالمية شهيرة، فقد حملت اشارة واضحة مفادها أن الامارات تفكر عملياً في تقليص الآثار السلبية التي خلفها ضعف الدولار.
وعلى الرغم من ان “مفترق الطرق”، أي طرق، يستدعي منا التمهل والانتظار لكي لا نذهب في الطريق الخطأ، إلا أن الاشارات الواضحة في عصرنا الحديث باتت تبين المسار الصحيح حتى دون الحاجة الى “خارطة طريق”، فمصلحة الاقتصاد الوطني تبقى في المقدمة دائما، حتى وان كانت تتقاطع في بعض الأحيان مع اقتصادات المنطقة.
واذا كان اقتصاد الامارات استفاد في العقود الماضية من تثبيت سعر صرف الدرهم امام الدولار، فإن هذه الاستفادة لم تعد كذلك، فالعملة الامريكية أصيبت بمرض ليس بالبسيط، ويخشى ان يستمر لسنوات وسنوات، وان يحمل معه العدوى، وبالتالي فان “الوقاية خير من العلاج”.
الامارات اكدت مجددا انها لا تنوي الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي، أي انها ملتزمة بالعملة الخليجية الموحدة التي تعمل دول المجلس على اطلاقها، وهذا يعني التزامها بمثبت مشترك لهذه العملة مع بقية دول المنطقة أي ان “مفترق الطرق” هو مفترق خليجي مشترك.
لا نعرف كيف ستسير المناقشات الخليجية في هذا الشأن ومتى سيتخذ القرار بشأن “الربط والحل”، ولكن ما يهمنا هنا التأكيد أن الاتحاد النقدي والعملة الخليجية المشتركة يمكنهما الانتظار، فالتطورات الآنية التي تواجه اقتصاد الامارات على درجة كبيرة من السرعة والتغير.
ف “التضخم” اصبح شبحاً يهدد النمو ويفقد العملة الوطنية قوتها الشرائية، وينظف جيوب المواطنين والمقيمين، ويفقد الامارات تنافسيتها التي بنتها على مدار العقود الماضية.
وإذا كان جانب من هذا التضخم مرتبطاً أساساً بعوامل داخلية، إلا ان عوامله الخارجية ليست اقل اهمية، وهي معنية اساساً بضعف الدولار الذي فقد خلال ثلاث سنوات اكثر من ثلث قيمته امام عملات العالم الرئيسية. وهو امر لا يمكن التغاضي عنه، حتى وان روّج البعض في السابق الى مقولة ان التضخم المستورد لا أهمية له.
الثابت ان اقتصادات دول الخليج
– التي يتوقع ان تصبح بنهاية العقد المقبل القوة الاقتصادية السادسة في العالم – تحتاج الى عملات وطنية مقيمة بقيمتها الحقيقية بما يعكس مكانة اقتصادها، وليس الى عملات مقيمة بأقل من نصف قيمتها الحقيقية كما هو الآن.
تصريحات السويدي تفاجئ الرياض
السعودية: لا خطط للتخلي عن الربط بالدولار
ذكر مصدر سعودي إن المملكة قد تبحث مع منتجي النفط الآخرين في منطقة الخليج العربي رفع قيمة الريال لكن ليس لديها خطط للتخلي عن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الامريكي المتراجع وإحلال سلة عملات.
وفيما بدا انه ابلاغ لرد سعودي على توقعات متنامية في الاسواق بتحول خليجي في انظمة ربط سعر الصرف قال المصدر وهو على دراية بالسياسة النقدية للسعودية ان اي رفع في قيمة العملة سيكون “صغيراً جداً” ويهدف الى صون خطط الوحدة النقدية الخليجية.
ودعمت الامارات تلك التوقعات هذا الاسبوع عندما قالت انها قد تتخلي عن ربط الدرهم بالدولار وتتحول الى سلة عملات تشمل اليورو كما فعلت الكويت في وقت سابق.
وقال سلطان السويدي محافظ البنك المركزي لرويترز يوم الخميس ان الامارات لن تتصرف بمفردها وستفعل ذلك فقط مع السعودية وجيرانها الآخرين استعدادا للوحدة النقدية.
وقال المصدر لرويترز “فوجئنا بتصريحاته. تتناقض مع كل ما تمت مناقشته على المستوى الاقليمي”. واضاف “لن تتحول السعودية بالتأكيد الى سلة عملات. لم نناقش مطلقا التخلي عن ربط الريال بالدولار سواء خلال اجتماعات وزراء المالية او محافظي البنوك المركزية”. (رويترز)