بواسطة محمد القويز بتاريخ 28 مارس 2010 تابع الكاتب
في الأسبوع الماضي تقدم لي شخص «ولنسمّه أحمد» طالباً المشورة المالية، فذكر أنه يحصل على راتب ممتاز لم يكن يحلم به قطّ (وقدره ثمانية آلاف ريال شهرياً)، ولكنه لم يعد يكفي لسد حاجاته حيث إنه ينفد منذ الأسبوع الأول من الشهر. ولدى سؤاله وجدت أن مصاريفه الحالية لم تكن كبيرة بأي حال. ولكن القاصمة أتت عندما سألته إن كانت لديه قروض، فوجدت أنه مدين لبنك التسليف بمبلغ 20 ألف ريال (قسطه الشهري 900 ريال)، ومدين للبنك بمبلغ 13 ألف ريال (قسطه الشهري 630 ريالا)، كما أنه مدين لبطاقة الفيزا بمبلغ 11 ألف ريال (قسطه الشهري 550 ريالا)، ومدين لبطاقة الماستركارد بمبلغ 5,500 ريال (قسطه الشهري عليها 230 ريالا)، كما أنه مشترك في جمعية بمبلغ أربعة آلاف ريال (ويدفع لها شهرياً 200 ريال)، ولديه سيارة بالتقسيط تبقى من قرضها 50 ألف ريال (قسطها الشهري 1,900 ريال)، كما أنه يدفع إيجارا للبيت قدره 20 ألف سنوياً (فيجنّب له شهرياً 1,700 ريال). وللإخوة الذين لا يوجد بجانبهم آلة حاسبة، فإن مجموع هذه الأقساط المختلفة يبلغ 6,110 ريالات. أي أن أحمد أصبح مجبراً على العيش على أقل من 1,900 ريال شهرياً لجميع مصاريفه! للأسف مشكلة (أحمد) تتكرر كل يوم. فلماذا حل ذلك به؟ وكيف لنا أن نتجنب مصيره وحاله العصيب؟ الإجابة في نظري تكمن في مثال بسيط: لنفترض (من باب التبسيط) أن هناك فقط ثمانية مجالات للصرف (وهي المسكن، السيارة، الخدمات، السفر، المأكل، الالتزامات الاجتماعية، الملبس، والترفيه). ولنفترض أيضاً أن هناك شخصان لهما نفس الدخل ولكن أولويات كل منهما تختلف عن الآخر، فالأول (ولنسمّة «الكشخة») يصرف الكثير على السيارة ولكنه لا يصرف إلا القليل على الفئات الأخرى، والثاني (دعنا نسميه «الفلّة») يصرف الكثير على السفر والترفيه ولكنه لا يعير اهتماماً للمصاريف الأخرى. ولكن مع احتكاكهما ببعض، يبدأ «الكشخة» يلاحظ أن صديقه يصرف أكثر منه على السفر والترفيه (دون أن يلاحظ أنه يصرف أقل منه على سيارته)، ونظراً لأنه يعلم أن دخلهما متماثل، فإنه يحس بالضغط لأن يزيد صرفه على السفر والترفيه ليتماشى مع صاحبه (مما يؤدي لزيادة مصروفه الكلي).
أما «الفلّة» فهو الآخر يلاحظ تفوق صاحبه عليه في مستوى سيارته (دون أن يلاحظ أنه يصرف أكثر من صاحبه على السفر والترفيه)، فيحس هو الآخر بالضغط لأن يستبدل سيارته بأخرى تتماشى مع مستوى رفيقه مما يزيد من مصروفاته. وهكذا تستمر الحالة بحيث يجذب الشخص الذي يصرف المبلغ الأكبر على مجال معين الآخرين لمجاراته غير مدركين أنهم يصرفون أكثر منه على مجالات أخرى، مما يؤدي لأن تأخذ مصاريف الجميع بالتوسع شيئاً فشيئاً. وفي السابق كان هذا الوضع يستمر حتى يصل الأفراد لحدود إمكانيتهم المالية فيتوقفون عن الصرف عند هذا الحد رغماً عنهم. ولكن مع توسع مجال القروض الشخصية وبطاقات الائتمان أصبح بمقدور الشخص الاستمرار في تلك الدوامة التوسعية في المصاريف حتى يجد أنه حفر لنفسه حفرة من الديون أصبح من الصعب خروجه منها.
وفي هذا الصدد أتقدم ببعض التوصيات لعلها تساعدني وإياكم على أن نتجنب مصير صديقنا أحمد،
أولاً ابتعد عن المقارنات!! فالمقارنات هي الوسيلة الأسهل للدخول في دوامة التوسع في المصاريف. والإنسان مجبول على المقارنة في المواضع التي يقل فيها عن غيره دون الالتفات للمجالات التي يزيد فيها على غيره، مما يجعل المقارنات أحادية المنظور وتؤدي في العادة إلى دفع المرء لمزيد من الاستهلاك.
ثانياً: تجنب القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان كما تتجنب الداء، وتذكّر دائماً أن بطاقتك الائتمانية لا توفر لك النقد المجاني! أنما تسهّل عليك الاستهلاك وتؤدي بك لحفرة من الديون يصعب عليك الخروج منها.
ثالثاً: إذا وجدت نفسك أسير الديون (كما حصل لصاحبنا أحمد) فعليك أن توحّد قروضك كلها بأن تأخذ قرضاً واحداً تسدد به جميع ديونك الأخرى لتتمكن من إعادة جدولتها بقسط واحد يمكنك تحمله وبسعر تمويل معقول (إذ إن بطاقات الائتمان عادة ما تفرض رسوم تمويل تزيد على 30 في المائة سنوياً).
ورابعاً أعط للادخار الأولوية نفسها التي تعطيها للاستهلاك. فلا تدخر ما يتبقى بعد الصرف، إنما اصرف ما يتبقى بعد الادخار. وذلك لأن مجالات الصرف عادة ما تكون ظاهرة للآخرين مما يجعلها مجالاً خصباً للمقارنات وبالتالي للضغوط التوسعية، بينما الادخار أقل ظهوراً للعيان مما يجعله أقل عرضة للمقارنة أو المنافسة، وبالتالي فالادخار أكثر عرضة للإهمال في سبيل مجالات الصرف الأكثر عرضة للمقارنات.
وخامساً على الجهات التنظيمية المساهمة بشكل أكبر في توعية الأفراد بمخاطر القروض ومساعدتهم وتقديم المشورة لهم للخروج من دوامة الديون إما عن طريق إعادة الجدولة أو تخفيض تكلفة الإقراض أو غيرها. ومن الجهات المهمة في هذا الصدد هي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» التي بإمكانها استخدام قاعدة بياناتها الائتمانية لبناء مركز متكامل لخدمة المقترضين، كما يمكن لمؤسسة النقد تحميل تكلفة هذا المركز على البنوك والمصارف المختلفة.
حياة بلا ديون
الأحد, 28 مارس 2010
صلاح سالم الحليان مستشار استثمار وتأمين وخبير مالي
#attachments { display: none; }
كم هي حاجتي من المال؟، وأعني هنا تغطية الحاجات الضرورية لحياة كريمة، وكيف يوزع الراتب على كل باب من أبواب الصرف؟، أي كيف يمكن أن أقسم هذا الراتب على تكاليف السكن والمواصلات والأكل والملابس والتكاليف الطبية وتكاليف الترفيه والاستجمام.
وهل توجد طريقة يتم بها عمل الموازنة في الصرف لكي لا يطغى باب على آخر؟، وماذا لو لم يكف الراتب قبل نهاية الشهر، فأين أتجه لأحصل على المال الإضافي؟، هل أقترض من صديقي؟، أو أستخدم بطاقة الائتمان؟، أم أقترض من البنك لسد حاجاتي؟.
أسئلة جالت -ولازالت تجول- في خواطر كثير من الناس، وبالنظر إلى زيادة متطلبات الحياة المالية اليوم والظروف المحيطة بنا، غدا هاجس الديون يقض مضاجعنا، وهموم الالتزامات المالية من قروض وحسابات بطاقات الائتمان تثقل كواهلنا، ولا يخلوا منزل من ديون وقروض تعددت أسبابها وأنواعها والكل واقع في دوامة تجرنا للداخل وللقاع، ولا تسمح بالخروج منها حتى لو حاولنا أن نسدد تلك الالتزامات فإنها تكبر مع مرور الزمن، ويقف الراتب عاجزاً عن دفع فوائد وأرباح وأصل تلك القروض، فالدخول كان سهلاً ومغرياً، لكن الوضع اليوم لا ينبئ ببشرى سارة أو حل لوضع مالي معقد ومتأزم، فهناك قرضان وأربع بطاقات ائتمان، وبأرباح وفوائد تقارب 2.9 بالمئة شهرياً، فكيف الخلاص في ظل أزمة مالية عالمية وغياب الاستقرار الوظيفي؟
القروض بدعة المصارف عندما تؤذينا، لكنها ضرورة من ضروريات المعيشة والأعمال والتجارة والبناء عندما يحسن استخدامها والتصرف بها. وغدت اليوم عمليات التمويل الشخصي والتجاري والخاص بالأعمال مستندة على أسس ومبادئ ومعايير وطرق علمية محاسبية تضمن فرص الاستغلال الأفضل لها وتجنبنا خراب الدار، ومشكلات نحن في غنى عنها، علماً بأن المصارف والبنوك هي المسؤول الأول عن دراسة وضع المقترض، والغرض من الاقتراض، والضمانات المقدمة وسبل تسديد الدين، ونوع المخاطرة والمجازفة التي يقوم بها البنك نتيجة تسليف هذا العميل، وهل هي سليمة أم مرفوضة، وما هو سلوك هذا العميل المالي، وأخذ بعين الاعتبار مراعاة الخطر الأخلاقي أيضاً.
وطبعاً المصارف هنا، وفي ظل غياب قانون الائتمان والتصنيف الائتماني للأشخاص (التاريخ الائتماني)، فإنها تواجه بعملاء أمامها كلهم سواسية في حال تقدير تقييمهم الائتماني، لعدم توافر بيانات ملموسة تخبر المصرف بأن هذا المتقدم للحصول على تسهيلات مالية لديه شيكات مرتجعة أو تخلف عن دفع أقساط قروض سابقة، ودفع الإيجار ولا يستحق أن يحصل على تسهيلات مالية جديدة لوجود احتمال كبير أو أمر مؤكد بالتخلف عن سداد الالتزامات الجديدة، وأن الزبون الآخر ملتزم تجاه تسديد كل ما عليه من أقساط ودفعات مختلفة والتزامات مالية، ولديه تاريخ ائتماني جيد، ويتصرف بمسؤولية، إذاً يتم إقراضه، وطبعاً بحدود الدخل وغرض القرض.
والمديون اليوم يقول لدي قرضين بمبلغ 120.000 درهم، و4 بطاقات ائتمان برصيد ومبلغ إجمالي 150.000 درهم، وراتبي 15.000 درهم، حيث يذهب معظمه 9.500 درهم لتسديد أقساط هذه الديون، علماً بأن رصيد بطاقات الائتمان لا يتغير بل يزيد لإحدى تلك البطاقات وأحس أنني في حفرة عميقة، الكل رغب في تسليفي في البداية، لكن اليوم لا تقدم لي أية استشارات من تلك المصارف لمساعدتي في التخلص من ديوني، علماً بأن زوجتي تعمل ولديها التزاماتها المالية أيضاً، ولا يبقى شيء من راتبها في نهاية الشهر، وأقساط دراسة الأطفال هي الأولوية لنا قبل أشياء كثيرة، وقد حان وقت سدادها، ونحن في حيرة من أمرنا فهل نقترض من جديد؟
طبعاً تختلف عملية معالجة الديون من شخص إلى آخر، من حيث نوعية الديون وحجمها والدخل والراتب وعدد أفراد الأسرة واحتياجات الصرف والأهداف المالية والأصول والمدخرات والاستثمارات الموجودة والبرامج الحكومية المتوافرة، وتأتي عمليات دمج الديون وإعادة الجدولة بأقساط ميسرة طريقاً موفقاً لبعض الديون، وتعجيل سداد القروض بزيادة الأقساط يعتبر طريقاً آخر يجنبنا الربحية أو الفائدة العالية، ويقصر من فترة ومدة القرض، وكذلك التسديد على دفعتين إلى ثلاث دفعات كحل لبطاقات الائتمان وتقليص الفائدة أو الربحية، حيث تكون عملية التشاور والمحاورة والنقاش المستمر والتواصل بين العميل والبنك هو عنوان فترة معالجة الديون للحصول على أفضل الحلول المناسبة.
وطبعاً اليوم الحال لا تتحسن من ناحية المصارف والمقترضين، فالأولى تعاني من نقص في السيولة ومشكلات قروض تنكشف كلما رحل مقترض دون تسويات وقروض انكشفت بعد أن انفجرت فقاعة التطوير العقاري، وهناك التزامات أخرى جنبت لها البنوك مخصصات بسبب الإعسار أو الإفلاس لمقترضين ومستخدمي التسهيلات المالية، فهي في وضع لا تحمد عليه، لذا فإنها قررت أن تحصن نفسها وتوقف أو تجمد الإقراض مرحلياً، وسعت إلى تحصيل ديونها، حيث تضاعفت قضايا الشيكات المرتجعة وانتعشت شركات تحصيل الديون لتجري خلف الزبون المتخلف دون وضع حلول أو بدائل أو استشارات مالية تساعد هذا المديون على تخطي محنته.
فهل لديك ديون متعسرة أو وضع مالي صعب يشكل تحدياً كبيراً ولا يعين في حل مشكلة الديون والقروض؟، وهل ترغب في وسائل أنجع لمعالجة معضلة الديون؟، إن كان ردك بالإيجاب فسلسلة المقالات المقبلة ستسلط الضوء على كل ما يخص الديون والاقتراض، وأفضل طرق التعامل معهما، فتفاعل معنا وأرسل مشكلتك على عنوان البريد الإلكتروني الموجود أدناه.
للتواصل مع الكاتب: S.Halyan@alrroya.com
العفو يا شيخ الشباب
ووجهك ابيض نعم اخي كما تطرقت الكثير بل والسواد الاعظم يقع في هذه الدوامة التعيسة من قروض وبطائق ائئتمان وعروض السفر المغرية وعروض البيوت وكلها تكسر الظهر
والله يوفقك يارب وان شاء الله تنصلح الامور للأفضل اهم شي يكون هناك وعي عام لدى الجميع
بخصوص الشق الاخير من كلامك وهو حبي للريال لي ذكريات جميلة مع الريال في الجميراء
لاكن الريال المذكور اعلاه في الموضوع فهو يخص الكاتب لهذه ربط المقارنة بلريال السعودي كون المملكة من اكبر دول الخليج
ارباب
العفو يا سيدي
والله المغريات كبيرة في هذه الحياة امس تتواصل معاي وحده من البنك العربي المتحد وتقول لي كم راتبك قلت لها الشي الفلاني انا كنت ابا اتساير معاها ابا اشوف كيف عروضهم
المهم قالت لي بنعطيك مليون وشوي وعلى اقساط 20 سنة
قلت لها ما شاء الله مليون وشوي زين كم نسبة الفائدة في هذه المليون وشوي ؟؟
طبعاً انا فاكر في موضوع اخر وهو كيف ارد المليون في سنة وهيه تفكر في 20 سنة
بشكل عام القروض ليست بلأمر الخطاء بل الخطاء هو كيفية ادارة الدين او القرض والكاتب القويز ذكر سلبيات القروض وهيه الترف والمقارانات الكذابة والفشخرة وهذه هيه مشكلت ربعنا تشوف سيارات اخر موديل وكل سنتين سيارة ويتم مديون طول حياته للبنك
وبيته بلقرض وسفره بلقرض كيف بيقدر الواحد يربي عياله في المستقبل
شكرا ياأرباااااااااااااااااااااب
ماقصرت وبيض الله ويهك جميعا يقع في هذه الدوامة لا أوقع الله مسلم فيها سنحاول تطبيق بعض هذه النصائح فبها ملاذ وحماية لنا كمستهلكين
ولكن أخي ارباب ألاحظ حبك لعملة الريال رغم أن عملة الدولة هي الدرهم ربما أنك دهيري مثلي
تحياتي لك عزيزي