مقالات وأخبار عن العقارات .. وماذا عن التصحيح العقاري؟

9 thoughts on “مقالات وأخبار عن العقارات .. وماذا عن التصحيح العقاري؟”

1. مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة العقارات بالغرفة، عتيبة سعيد العتيبة بتدخل السلطات الحكومية من أجل وقف المضاربات على الأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي بهدف وقف الزيادات العشوائية الكبيرة في أسعار العقارات.

   وقال «ينبغي أن تكون هناك آلية أو خطة حكومية واضحة المعالم لوقف المضاربة في العقارات في المناطق الاستثمارية في الإمارة، وتوفير التسهيلات البنكية من البنوك المختلفة لتمويل شراء العقارات في هذه المناطق من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف على حد سواء».

   وأضاف «أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع السيطرة على أسعار العقارات أو تضع آليات محددة لضمــان سقف أو مستوى معين لارتفاعها، لكن ينبغي التدخل لتنظيم بعض الأمور بصفة عامة وترك السوق بعد ذلك لآلية العرض والطلب».

   آثار الأزمة

   وأوضح العتيبة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن الأزمة المالية العالمية لم تتسبب في إيقاف أي مشروعات عقارية في الإمارة، وقال «على العكس من ذلك، فإن انخفاض أسعار مواد البناء، الذي يرجع في جانب منه إلى الأزمة، سيؤدي إلى تنشيط قطاع التشييد وإعطاء دفعة لحركة البناء في الإمارة خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «المشروعات المختلفة تسير وفقاً لجداولها الزمنية المقررة».

   واستطرد «لا يوجد لدينا أزمة في أبوظبي، وليس معنى ذلك أننا في معزل عن العالم، لكن الإمارة لها وضعها الخاص نظراً للنقص الحاد في أعداد الوحدات السكنية وزيادة الطلب على العرض، ما أدى إلى حركة بناء نشطة لمواجهة نقص المعروض».

   يشار إلى أن دراسات سابقة أصدرتها الغرفة من قبل كانت قد حذرت من وجود عجز في الوحدات السكنية يصل إلى 28 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية العام الجاري، ولفتت إلى أن «المشروعات العقارية الجديدة لا تلبي سوى 20٪ من احتياجات الإمارة من الوحدات السكنية، كما طالبت الغرفة بتجميد الزيادة في القيمة الإيجارية لمدة عام أو عامين وإعطاء أولوية بتوفير مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل من أجل المساهمة في حل أزمة الإسكان في الإمارة.

   تجميد الإيجارات

   ودعا رئيس لجنة العقارات بالغرفة مجدداً إلى تجميد الزيادة في القيمة الإيجارية في الوحدات السكنية في الإمارة العام الجاري على الأقل مع إنصاف ملاك الوحدات القديمة.

   وأوضح «طالبنا كغرفة بتجميد الزيادات في الإيجارات مع إيجاد حلول لإنصاف ملاك المباني القديمة الذين يمثلون فئة قليلة ويعانون من سوء الإدارة لعقاراتهم خلال 50 عاماً، ما أدى إلى ضعف الإيجارات وتراكم الديون التي أثقلت كاهلهم سنوات طويلة.

   ورأى أن «قرار الحكومة بعدم إضافة أي رسوم وضرائب حكومية جديدة في الميزانية سيكون له تأثير إيجابي كبير في نمو الاقتصاد الإماراتي ككل، وتنشيط عمل القطاع الخاص في مختلف المجالات في الدولة»، واستطرد «تحدثنا خلال الفترة الماضية طويلاً مع مسؤولين حكوميين بشأن الرسوم الحكومية وطالبنا بخفضها، وسيؤدي تخفيض الرسوم إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء من على كاهل القطاع الخاص ونمو هذا القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة».

2. لا داعي للحيرة ….يا اخوان ….
   واللي عايشيين بالدولة من السبعينات هم أكثر من يستطيع ان ينصح…

   شو رأيكم بأن ايجار الغرفتين وصالة في منتصف السبعينات في الشارقة كان 35 الف !! والاستديو كان ب 10 آالاف…. وذلك لأن الدولة كان في بداياتها..وكان الاقتصاد مدعوما بعقود التنقيب عن البترول في مرحلة التكوين …ومن هنا بدأت الاسثتمارات تأتي من كل صوب ..ولاحظنا انه وبعد 15 سنة تقريبا ..بالأخص في التسعينات كان الاستديو بالشارق ب 4 الاف…وال 3 غرف ب 16 الف..وانا كنت ساكن بهذا الإيجار…

   الآن …ومع بداية ال 2000 …بدأ التوجه الاقتصادي يحاكي الاسواق العالمية..لما يوجد فيها من تنوع وارباح مجزية …وهذه الدورة المالية استمرت تقريبا 5 سنوات ..ومن ثم بدأت عوائد هذه الاستثمارات تتدفق وتستغل في تطوير الدولة والوصول بالإمارات الى مصاف العالمية ….وهذا ما نراه على أرض الواقع..مثل افتتاح دونالد ترامب عملاق العقار الأمريكي في النخلة بدبي…يعني اللي مثل ترامب اللي يعتبر صانع السوق هناك لم يخطو هذه الخطوة بدون دراسة وبدون لمس عوائد مجزية…

   ومن هنا ..ومن متابعة الخطط الاستراتيجية للحكومة ..في كافة الإمارات ..لا تستغرب فل مستقبل القريب اذا وجدت أن السيارات ستصنع بالدولة لإعادة التصدير…وقس على ذلك مختلف الصناعات والقطاعات التجارية..وهذا كله يلزمه بنية تحتية متينة ..والأهم توفير السكن المناسب..والذي يقرب المسافة بين عملك ومسكنك…

   الكل يعلم أن نسبة كبيرة من الموظفين حاليا تقضي ما لا يقل عن ال 3 ساعات فالسيارة ما بين الذهاب والعودة من العمل ..وهذا شي أضراره أكثر من فوائده…

   واذا نظرنا للعاصمة …فإنها بأشد الحاجة للمزيد من الوحدات السكنية بمختلف انواعها ..

   وما يحصل حاليا فل سوق ما هي الا انعكاسات للأحداث العالمية …فالبنوك لديها ودائع ضخمة فالخارج…وكبار المستثمرين أيضا تضررو بم لحق بالأسواق العالمية ..ولكنهم لم يصلو لمرحلة الإفلاس..ولا لمرحلة الإنهيار…ولا ننسى برميل البترول اللي وصل ال 147 دولار وتلك العقود التي بيعت على عقود آجلة معظمها فوق ال 120 دولار..والتي عادت بربح وفير على المستثمرين والدول المنتجة..

   وبناءا على ما سبق…الذي نراه حاليا من تباطوء في التداول العقاري على مستوى الشقق والأفراد ما هي الا انعكسات عاطفية لما يحصل عالميا..وقريبا جدا ستبرز البراهين الواقعية …

   ولا ننسى الإعلام الغربي..فالجميع منا شاهد موظفين البنوك في امريكا مروحين عل بيوتهم بذريعة ان البنك افلس…ومن وراء الكواليس يتم دعم البنك بمليارات الدولارات من الحكومة..وتستمر العجلة بالدوران افضل من أن يتجمد الإقتصاد….

   محليا السوق بخير …ولا داعي للذعر الغير مبرر ..فلا مجال لمقارنة الشرق الاوسط بالغرب…

   ولي رأي شخصي مع احترامي لجميع الآراء…بان الحل لتجنب البنوك كارثة رهونات عقارية مستقبلا..بأن ننظر لأخطاء الغير فالغرب..وأن نطبق المنهج المالي الإسلامي على أساس نسبة فائدة صفر % …وهو ما تدرسه حاليا الكثير من البنوك البريطانية وغيرها من المؤسسات المالية…وهو ما سبب انتشار البنوك ذات المعاملات الإسلامية فل الآونة الأخيرة..

   ونتمنى للجميع رزقا حلالا طيبا ..وأن يعيننا على الإنفاق بما يرضي الله عنا وبما ينفعنا في آخرتنا.

3. سلام عليكم,,

   صدق الموضوع محير,,

   الناس حاليا ماتبغي تشتري ,,وبصراحة الاقتصاد يخوف الفتره هذي

   ان شاءالله الاوصاع تستقر,,

   واتمنى النقاش يستمر,,

   أخوكم

4. بالنسبة لي كمتابع ومراقب او مستثمر ((صغير)) مثل غالبية الناس اللي عايشه بالدولة أكيد نتمنى الأسعار تهدأ قليلاً خاص اسعار الوحدات بالتملك الحر لانه ارتفاعها غير طبيعي وغير منطقي

   يعني بالعقل ((تاون هاوس بالريف)) 5 غرف مساحتة اصغر من مساحة ((فله مستقلة)) 4 غرف بحدائق الدار وسعرها توازيها إذا مو أكثر وهذا بس لانها تداول حر أكيد سعرها بينزل

   أما عن الأراضي المتداولة مشكلتها انها قليله يعني ختى إذا حصل تصحيح ما بيكون مثل التداول الحر والحل معها انه يتم طرح أراضي جديده عن طريق البلدية من خلال مزاد مقتوح للي يريد يشتري

Comments are closed.