مقال : الإمارات والقرار السعودي

لذا نرجو الالتزام
—————————————————–

قررت المملكة العربية السعودية فجأة إلغاء العمل بانتقال الأفراد بين الإمارات والسعودية ببطاقة الهوية، والذي كان معتمداً بين البلدين الشقيقين لأكثر من سنة. وذكرت الجهات السعودية الرسمية أن السبب في اتخاذ هذا القرار يعود إلى أن الخارطة الموضوعة على البطاقة أصبحت غير مقبولة لديها، ولا تتفق مع اتفاقية الحدود الموقعة بين الإمارات والسعودية.

إن أقل ما يمكن قوله في هذا القرار إنه قرار تعسفي.. والبطء والكسل والتأخر في أداء الواجب وعدم الفهم السريع للأمور، جميع هذه الصفات تنطبق على قرار إلغاء العمل ببطاقة الهوية بين الإمارات والسعودية.

تؤكد الحيثيات التي أوردها بالأمس سفير الإمارات العربية المتحدة في الرياض أن الجهات الرسمية السعودية اطلعت على بطاقة الهوية ولم تبد أي اعتراض على تفاصيلها، وتم العمل بها، واستخدمت من قبل عشرات آلاف من المواطنين الذين عبروا الحدود ذهاباً وإياباً براً وبحراً وجواً مستفيدين من تسهيل الإجراءات، وممتنين للحصول على هذا المكتسب الخليجي الشعبي المهم.

وتشير الوقائع إلى أن الجهات الرسمية السعودية أخذت حقها من الوقت في دراسة هذه البطاقة. لقد تمت دراسة هذه البطاقة دراسة متأنية وشاملة ودقيقة وموسعة من قبل لجان فنية وسياسية وأخرى أمنية للتأكد من صلاحيتها قبل التوقيع الرسمي للعمل بها. لقد تراجعت السعودية عن اتفاقية وقعتها بكل إرادتها الحرة.

لم تبد أية لجنة من لجانها المتخصصة أي احتجاج أو اعتراض على البطاقة ومحتوياتها العديدة بما في ذلك الخارطة الصغيرة المرسومة على الخلف. فالخارطة الموجودة على البطاقة لا تختلف مطلقاً عن الخارطة الرسمية المعتمدة من قبل دولة الإمارات في جميع مطبوعاتها وكتبها ومناهجها الدراسية منذ ولادة دولة الإمارات عام ،1971 وبعد توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية في 21 اغسطس/آب عام 1974.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات كافة، أعلنت الرياض بأقل قدر من المقدمات رفضها تنقل مواطني الإمارات ببطاقة الهوية اعتباراً من أول يوم من أيام شهر رمضان المزدحم بسفر الأفراد لأداء واجب العمرة. ويأتي هذا القرار ليضاف إلى مأساة منع دخول الشاحنات في بداية موسم الصيف.

كيف يمكن تفسير مثل هذه الإجراءات التي لا تنم عن تقدير للجيرة ولا تحترم الاتفاقيات الثنائية وتنتهك المكتسبات الجماعية العزيزة. كل التفسيرات محتملة بما في ذلك وجود أطراف مهمة في السعودية لا تود الخير للإمارات، وتسعى دائماً لافتعال معارك جانبية معها ومع بقية الأشقاء في مجلس التعاون.

يأتي توقيت هذا القرار في ضوء موقف الإمارات المبدئي الذي تحفّظ على قرار قادة مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الأخير لاختيار الرياض بدلاً من أبوظبي مقراً للمصرف المركزي الخليجي، وقرار الإمارات بأن لا تكون طرفاً في الاتحاد النقدي الخليجي. لا شك أن هذه المواقف جاءت مدهشة في قوتها. فهل تسعى الرياض حالياً لمعاقبة الإمارات على هذه المواقف السيادية؟ وهل تسعى جهات سعودية لممارسة الضغط على الإمارات من أجل إعادة النظر في قرار الانسحاب من العملة الخليجية التي اتضح أنه لا يمكن السير فيها عملياً من دون الإمارات؟

ربما كانت القضية مرتبطة بتداعيات قرار الانسحاب من العملة الخليجية. لكن توجد أيضا نظرية أخرى أكثر تداولاً ربما تفسر الإجراءات السعودية ضد الإمارات. فهناك ما فيه الكفاية من المعطيات التي تشير إلى أن هذه الأطراف المهمة في السعودية لا تنظر بالارتياح تجاه البروز السياسي والدبلوماسي للإمارات على الساحة الدولية. فالسعودية تتحسّس كثيرًا من أي بروز للدول الخليجية الصغيرة، ومن أي خروج لها من تحت العباءة السعودية.

لقد حققت الإمارات في الآونة الأخيرة مكاسب سياسية ودبلوماسية وخطفت الأضواء بعيداً عن السعودية، وأصبحت أبوظبي العاصمة السياسية التي تستقطب أكبر عدد من الزيارات والفعاليات، وبرزت دبي كعاصمة اقتصادية ومالية وتجارية في المنطقة العربية. واستطاعت دولة الإمارات تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا والولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى إلى مستويات جديدة ومثيرة لصانع القرار في الرياض. وهناك نشاط دبلوماسي إماراتي ملموس في اتجاه المحيط الآسيوي خاصة تجاه الصين القوة الاقتصادية المقبلة التي اتخذت قرارها باعتماد الإمارات كبوابة لاستثماراتها في المحيطين العربي والإفريقي.

كما سبقت الإمارات بقية دول مجلس التعاون في مجال تطوير البرنامج النووي، وذهبت أبعد من غيرها للاستثمار بسخاء في هذا البرنامج المستقبلي، والتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات غير التقليدية وربما المحرجة لبقية الدول من حيث الالتزام بمعايير الشفافية التي تفوق المعايير المعتمدة من قبل منظمة الطاقة الذرية الدولية. ستكون الإمارات أول دولة خليجية وعربية تمتلك الطاقة النووية للاستخدامات السلمية بحلول عام 2014. لا شك في أن هذا السبق في مجال حيوي يثير الغيرة من القريب والبعيد الذي يرى في نجاحات الآخرين فشلاً له.

ثم هناك النصر الدبلوماسي غير العادي الذي تحقق للإمارات في شرم الشيخ عندما تم اختيار أبوظبي كمقر دائم للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة، “إيرينا”. لقد تحسّس البعض من هذا النصر الدبلوماسي الذي تحقق لدولة الإمارات. فالسعودية هي من الدول القليلة التي رفضت الانضمام إلى “إيرنيا” بحجة أن الطاقة البديلة غير مقنعة وتطويرها يتعارض مع مصالحها الوطنية. كيف يمكن إذاً القبول ب “إيرينا” في أبوظبي وهي على بعد 300 كيلومتر من أكبر الحقول النفطية السعودية و600 كيلومتر من الرياض.

مهما كانت الحيثيات والحساسيات المعلنة وغير المعلنة فمن غير الوارد أن تفتعل الإمارات المعارك مع الشقيقة الكبرى السعودية، وهي حريصة كل الحرص على العلاقات الطيبة مع الأشقاء والأصدقاء والحلفاء. لكن من غير الوارد أيضاً أن ترضخ الإمارات للمطالب غير المشروعة، وتتلقى الأوامر من الخارج. والأهم من كل ذلك، من غير الوارد أن تتخلى الإمارات عن أي شبر من أرضها وبحرها وجوها لكائن من كان.

لذلك من غير الوارد أن تغير الإمارات بطاقة الهوية بكل تفاصيلها، وخاصة الخارطة التي تؤكد أن مساحة الإمارات هي 83600 كيلومتر مربع لا ينقص منها شبر واحد.

جريدة الخليج

ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡-ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ظˆط§ظ„ظ‚ط±ط§ط± ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹ