ما نُشر عن رواتب ومزايا موظفين، وأشياء أخرى، في شركة أبوظبي للإعلام، يعتبر قضية رأي عام، على الرغم من عدم ظهورها على أي من صفحات الصحف، أو في أي من وسائل الإعلام المحلية، وهذا متوقع وطبيعي لأسباب عدة، أهمها أن المسألة كلها مازالت في خانة «الاتهامات» التي لم يستطع أحد إثباتها إلى الآن، وثانياً كون القضية لم تخرج من أي مصدر رسمي في نيابة أبوظبي، ليؤكد قبول الدعوى أو حتى وصولها إلى النيابة العامة أو ينفي ذلك، وبالتأكيد الصحف ليست كالمنتديات، ولا يمكن من باب المهنية والصدقية نشر ما يُتداول في ساحات المنتديات على أنها أخبار حقيقية مسلّم بها، خصوصاً أن المنشور لا يمثل سوى طرف واحد، بينما غابت كل الأطراف الأخرى المعنية بالموضوع.
ومع ذلك، فإن النقاط التي وضعها المحامي عبدالحميد الكميتي، شكلت صدمة حقيقية في المجتمع، وأدت إلى نشر حالة من الضيق والحزن، ولن أبالغ إذا قلت «اكتئاب» عدد غير قليل من الناس، خصوصاً في ما يتعلق بوصول الراتب الشهري إلى مدير أجنبي في الشركة إلى 900 ألف درهم، وحصوله على «بونص» يقدر بثلاثة ملايين درهم!
وكما قلت، لا يمكن أخذ هذه المعلومات إلى يومنا هذا على أساس أنها حقائق، لكن إلى أن تثبت صحتها من عدمها، فسيظل المجتمع مصدوماً مما ذُكر، لاسيما إذا عرفنا أن هذا الرقم يفوق رواتب ثمانية وزراء مجتمعين، وبالتأكيد فإن الفضول سيدفع الناس إلى محاولة معرفة المقابل الذي يمكن أن يقدمه أي شخص، مهما كان موقعه أو مجال عمله، نظير حصوله على راتب من هذا النوع!
غريب جداً ما يحدث، وغريب أن يبادر المحامي الكميتي إلى نشر معلومات من هذا النوع، ولكن الأغرب من هذا كله هو سياسة الصمت الرهيب التي اتبعتها شركة أبوظبي للإعلام، فالسكوت ليس دائماً من ذهب، وتحديداً في موقف مثل هذا، وكثيرون انحازوا إلى خانة المحامي، وتبنوا القضية ونشروها، بعدما اعتبروا أن صمت الشركة دليل إدانة جعل موقف الكميتي هو الأقوى.
المسألة تحتاج إلى إيضاحات من مسؤولي الشركة، لأن المسألة تجاوزت الكميتي وأصبحت قضية رأي عام، وبالتالي من حق الرأي العام أن يعرف ما يحدث، ومن حقه أن يحصل على جواب شافٍ، يقلل من وقع الصدمة الكبيرة التي أحدثتها رسالة عبدالحميد الكميتي، ومازالت تُحدثها.
ربما فضّل المسؤولون في «أبوظبي للإعلام» تجاهل الموضوع برمته، على اعتبار أنها «شائعات» لا ينبغي الرد عليها، أو من باب «الحقران تقطيع مصران»، لكني مع ذلك أصر على أنها أصبحت قضية محط اهتمام كثير من أفراد المجتمع بشرائحه كافة، لذا كان من الضروري أن تكون هناك خطوة أو مبادرة للرد بشكل إعلامي أو قانوني أو بأي طريقة ممكنة حتى يعرف الرأي العام الحقائق، أما الصمت بهذه الطريقة فإنه لن يكون مجدياً أبداً من مؤسسة إعلامية!
اذا 900000 و 3000000 فوقهم
كم مدرس مواطن تستطيع مجلس ابوظبى للتعليم ارسالهم للخارج لدراسة ؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا اشاعة .. زين
لكن اذا صج ..
الحين بيكون اكبر استفهام ..وبالفعل .. هذا هو حال كل الشركات والدوائر هذه الايام تييب هالانجليزي وترشه ملايين .. واونه هذا خبير عالمي .. ارحمني .. بس
ليش ما اطرش المواطنين للدراسة بالخارج وادفع فيهم هالمبالغ ويردون يعطوني 200 % احسن من اي شخص ؟ مب المواطن اولى ..؟ وهذه بلاده .. وضميره دائما بخدمة الوطن!!
صار المواطن يحارب للأكمال دراسته .. و هالامور
حسبي الله ونعم الوكيل
يبون العالمية ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
خخخخخخخخخخخخخخ
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله المستعان
لا حول ولا قوة إلا بالله
أنا لين الحين مب مصدق سالفه ال900 ألف ومنصدم من هالرقم مع أني تأكد من احد العاملين في الشركة وقال أنها هالكلام صح ، يعني تعتبر سرقه من حرمة اموال الدولة بس زين يوم يحطون أجانب فوق المواطنين وعند المواطنين جميع المؤهلات الي تؤهلهم بأن تكون مكانتهم فوقهم ولكن سيظل التفكير بأن الأجنبي أصدق ، أحسن ، أشطر أنا مب يالس أنكر بأنهم مقصرين لا والله شيء ناس ع العين والراس ولكن مب أن يتم الفكر بأن الأجنبي دوم أفضل من المواطن والي اعتبره تمييز عنصري وتعصب للأجانب
من التشكيلات المشابها وعلى سبيل المثال : مجلس بوظبي للتعليم
تشكيلة هالفريق قصدي المجلس تضحكني
رئيس – أعضاء المجلس – وغيره
الرئيس مواطن – أعضاء المجلس + العاملين في المدارس كلهم أجانب من راسهم لين ساسهم وفوق هذا يحصلون راتب × 4 عن المواطن اللي يدرس ويهلك وينبح ع الطلاب لين ماتوصل المعلومه وحضرات الساده المميزون على المكاتب وسوالف وضحك وراتب فوق 60 درهم
وغير أن هناك الكثير من الهياكل اللي يباها دفن والصلاة عليها لأنها تظلم المواطن ماتعطيه مكانته في المجتمع