بقلم أريبيان بزنس في يوم الثلاثاء, 09 ديسمبر 2008
خلف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، تدور حرب خفية بين الدول والبنوك المركزية العالمية الكبرى على الاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة المالية، في الوقت الذي تدور فيه رحى حرب ثانية بين العملات العالمية الرئيسية الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني على القيمة وأيضا على السيادة.
رغم إسراع الحكومات والبنوك المركزية الكبرى في العالم إلى ضخ سيولة مالية كبيرة تراوحت بين عشرات ومئات المليارات من الدولارات، في شرايين اقتصاد دولها من أجل التغلب على أزمة شح السيولة وتنشيط الاقتصادات الوطنية، فان ذلك لم يستطع إخفاء الحرب التي تدور بين دول العالم وبين بنوكها المركزية على السيولة اللازمة لعمليات التمويل.
وضمن إطار هذه الحرب، زار رؤساء دول وحكومات ووزراء وموفدون من أوروبا وأمريكا، وأيضا من دول آسيوية ومن مختلف دول العالم، دول الخليج العربية سعيا وراء الحصول على السيولة التي يقول الغرب أنها تراكمت بفعل ارتفاع أسعار النفط منتصف العام الحالي إلى ما فوق حاجز الـ 150 دولاراَ، قبل أن تتراجع إلى مستواها الحالي، والتي يقولون أنها ستمكنهم من تغيير مسار الأزمة الراهنة والتحكم بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة المالية الراهنة، وهي الأسوأ طيلة جيلين، كبدت الأسواق العالمية خسائر وصل حجمها إلى 23 تريليون دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من القيمة السوقية المجمعة لشركات العالم قاطبة.
هناك من يقول اليوم أن مشكلة السيولة النقدية ليس في عدم وجودها، ولكن في ركودها، فهي متوقفة ولا تنتقل من جهة إلى أخرى قبل أن تعود الثقة إلى النظام المالي وإلى الاقتصادات الوطنية والدولية.
وفي غمرة الأزمة والبحث عن الحلول، لم يطرح أحد ذلك السؤال الأهم المتمثل في أين ذهبت السيولة التي يبحث عنها العالم، والتي كان اختفاؤها السبب الأول في هذه المشكلة العالمية. وإذا كانت أسواق وبنوك أمريكا وأوروبا، وكذلك الصين وباقي دول العالم من أمريكا اللاتينية غربا إلى الهند شرقا تعاني من شيح السيولة، فأين هي السيولة بالفعل؟ ومن الذي يخفيها أو يحجبها عن الآخرين؟. أو من هي تلك الجهة التي تحتفظ بها في خزائنها؟.
ذات مرة كتب الخبير الروسي ييغور تومبيرغ من معهد الاقتصاد العالمي، أن من أسباب تعجيل الحرب الأمريكية على العراق، قرار الرئيس العراقي السابق صدام حسين، باتخاذ اليورو عملة للحسابات المالية في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» بدل الدولار الأمريكي.
وكان صدام قد أمر بتحويل مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي تراكمت لحساب العراق في الأمم المتحدة إلى اليورو. واستشهد تومبيرغ بما ذكره ويليام كلارك، الخبير في شئون الأمن واقتصاد سوق النفط بان هذا الخيار هو الذي حدد مصير العراق.
ويرى تومبيرغ وكلارك أن جزءا كبيرا من خطوط المعركة الراهنة في أسواق العملات والسيولة والاقتصاد قد رسم بفعل تغيير ميزان القوى الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وبخاصة العجز في ميزانية وميزان التبادل التجاري للولايات المتحدة، وارتفاع قيمة العملة الأوروبية اليورو، وأيضا الين الياباني واليوان الصيني أمام الدولار.
ويستبعد الخبير الروسي أن تكون الحرب على العراق، هي بالفعل آخر حرب تخوضها الولايات المتحدة من أجل استقرار عملتها، لاسيما وأن إيران قد أعلنت هي الأخرى عام 2006 عن خططها الخاصة بافتتاح بورصة للنفط يجري التداول فيها باليورو بدل لاسيما وأن بورصة النفط الإيرانية تتمتع في الوقت الحاضر، بالأسس التي تتيح لها أن تصبح منافسا حقيقيا لبورصتي لندن ونيويورك، ولاسيما أن أكثر من ثلث صادرات النفط الإيراني تذهب إلى أوروبا بالذات، الأمر الذي يجعل الإدارة الأمريكية تخطط جديا لردع طهران.
لكن الخبير الروسي قلل من حجم تأثير تحول إيران إلى اليورو في تسوية حسابات بيع وشراء النفط على سعر صرف الدولار فقال :»لا يبدو في الوقت الحاضر أن هناك أي تهديد للدولار كعملة وحيدة في عقود النفط، كما أن 60-70 في المئة من عمليات الاستيراد والتصدير في العالم تتم بالدولار، ويشكل الدولار نحو 60 في المئة من احتياطيات بلدان العالم من العملات الصعبة إضافة إلى أن العملة الأمريكية تعتبر أداة التعامل في نحو 80 في المئة من عمليات السوق المالية العالمية و70 في المئة من القروض التي تقدمها البنوك في مختلف أنحاء العالم».
ويعترف الخبير بان الماليين الروس، ينظرون بشك إلى مسألة استبدال الدولار بعملة أخرى في تجارة النفط. فقد صرح المحافظ السابق للبنك المركزي الروسي، فيكتور غيراشينكو قائلاً «إذا كنت تتاجر بالنفط، عليك أن تحتفظ بالدولار. لا أعتقد أن أحدا ما سيستخدم اليورو أو الروبل أو الين أو غيره كعملة تداول في سوق النفط العالمية في العقد المقبل».
وحتى اللحظة فان النفط مازال يباع ويشترى بالدولار الأمريكي، ولا يزال أيضا نفط غرب تكساس WTI ونفط Brent مقياسا لتحديد سعر النفط من الأنواع الأخرى.
ويشير الخبير الروسي إلى أن منظومة تجارة النفط، تتميز بخاصية أخرى مهمة، وهي عملة بيع وشراء النفط. حيث تجري التعاملات بالدولار ويمكن شراء النفط بأي عملة كانت، لكن حساب القيمة يجري بالدولار. وبهذا الشكل يفضل البائعون والمشترون إجراء تعاملاتهم بالدولار مباشرة تفاديا لأي خسائر جانبية في أسعار الصرف. وتحدد منظومة التعاملات وتسوية حسابات عقود النفط، والمواد الخام الأخرى، الدولار كعملة للاحتياطي العالمي.
وقد ازدادت في الآونة الأخيرة الدعوات لتغيير أصول اللعبة وانضم إلى «نادي الإصلاحيين» المطالبين بإعادة النظر في النظام الحالي للتعاملات في سوق النفط العالمي وكذلك الداعين إلى ظهور عملة أو عملات عدة أخرى لعقود النفط مما يؤدي إلى زعزعة احتكار الدولار لهذه السلعة الاستراتيجية.
ودعما منه لجعل الروبل الروسي عملة قابلة للتحويل ووسيلة للحسابات العالمية، دعا الرئيس الروسي الأسبق فلاديمير بوتين في رسالته التي وجهها إلى البرلمان في أبريل/ نيسان 2006، إلى إنشاء بورصة على الأراضي الروسية لتجارة البضائع الرئيسية التي تصدرها روسيا كالنفط والغاز كما اقترح أن يكون الروبل وسيلة التعامل في البورصة المقترحة.
اشكرك اخي على هالمقالات الجميلو و التب ساهمت في توسيع مداركي
الشيء الرئيسي اللي فمته هو من اسباب تفاقم و استمرار الازمة هو عدم توفر السيولة لسد الديون المتاركمة
تحياتي لك ..
المقلق الجديد على الساحة هو هبوط أسعار السندات ..
قبل نحو أسبوعين وصف رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ما يجري في العالم حاليا بأنه «حرب تمويل». وقال تريشيه أن العالم يشهد أسوأ أزمة مالية منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية وأن هذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها البلدان الصناعية عن تمويل بهدف إنقاذ اقتصادها. ووصف تريشيه البلدان الصناعية بأنها على المحك وفي وضع مضطرب جدا وصعب.
وخليجيا أشار تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني «أن الحصول على تمويل طويل الأجل للمشاريع في منطقة الخليج بات يشكل تحديا كبيرا نظرا للقيود العالمية في التمويل الخارجي، وما لم تتحسن أزمة الديون في أسواق رأس المال بحلول عام 2009 يتوقع أن يلغى أو يُؤجل جزء كبير من المشاريع المعلن عنها في المنطقة.
وحذر جون توفاريدس، المحلل في مجموعة المؤسسات المالية لدى شركة موديز، من أن الارتفاع المستمر لنسبة القروض إلى الودائع البنكية واستمرار التحديات في ظل أوضاع السيولة العالمية سوف يؤدي إلى زيادة حدة ضغوط التصنيفات السالبة على المؤسسات المالية والبنكية.
ويضيف توفارديس «وبما أن أبواب الديون في أسواق رأس المال العالمية تعتبر فعلياً مغلقة أمام معظم المصدرين، وأن انخفاض درجة تحمل المخاطر بالنسبة للمؤسسات المالية قد فاقم من المخاطر المرتبطة بمتطلبات السيولة والتمويل الخارجي» .
ويرى توفاريدس أن التدابير الحكومية التي اتخذتها دول الخليج العربية تسهم في توفير حلول على المدى القصير كما تسهم أيضاً في بناء الثقة بالقطاع المصرفي، لكن ضغوط السيولة قد تعوق نمو الأصول على المدى المتوسط، وتخلق تقلباً إضافياً في قاعدة التمويل وبالتالي تفرض ضغطاً على المصارف بالحفاظ على مستوى السيولة (وعادة بعائد أقل) ورفع تكلفة التمويل مؤثرة بذلك في الربحية الأساسية .
كما قال تقرير صادر عن «سيتي جروب» أن الآثار الوخيمة للسياسات النقدية خلال الـ 25 سنة الماضية أجبرت البنوك المركزية حول العالم على إتباع سياسات غير مجربة من قبل. وأضاف أن هذه المغامرات من قبل البنوك المركزية لم تحقق النتيجة المرجوة في حل الأزمة المالية العالمية وانتشال الاقتصاد وأن النتيجة ستكون انهيارا اقتصاديا.
ونبه التقرير إلى ما أعلنته الصين من أنها تفكر جديا في رفع احتياطياتها من الذهب إلى 4000 طن بدلا من 600 طن حاليا بغرض تنويع احتياطياتها بدلا من السندات.
وبينما تملك البنوك السويسرية ميزانيات عمومية ضخمة بالعملات الأجنبية وصل إجماليها بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى حوالي 2.1 تريليون فرنك سويسري (1.75 تريليون دولار) ، وبوجود كم من العملات الأجنبية يعادل حوالي 400% من إجمالي الناتج المحلي، يعتبر هذا الرصيد أكبر من رصيد البنوك البريطانية.
ووسط أزمة السيولة العالمية، تبدو الصورة الحقيقية لتداعيات الأزمة الممسكة بخناق القطاع المالي الأمريكي أكثر قتامة بدرجات من الصورة التي يحاول الرسميون الأمريكيون ترويجها.
فقد كشف تقرير غربي حديث أن الحكومة الأمريكية هيأت نفسها لدفع أكثر من 76 .7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب من أجل إنقاذ القطاع المالي المريض في الولايات المتحدة .
وذكر التقرير أن جهود الإنقاذ بدأت فعلياً منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وسط اتهامات للرسميين بعدم التزام الشفافية، والتكتم على المستفيدين من هذه الأموال، وعلى طبيعة الضمانات المقدمة بشأنها .
ويعني ذلك أن الخطة التي أعلنها صناع القرار في واشنطن، ووزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق، والمتعلقة بتقديم 700 مليار دولار لانقاذ الأصول المتعثرة، تتقزم بدرجة كبيرة أمام الالتزامات التي كشفها التقرير.
وتتكشف هذه الحقائق عقب تقديم الحكومة مؤخراً ضمانات لتغطية ديون قدرها 306 مليارات دولار لمجموعة «سيتي جروب» ليقفز بذلك إجمالي ما تتعهد الحكومة الأمريكية بتوفيره في إطار خطتها الرامية إلى إسعاف المؤسسات الأمريكية المترنحة منذ تَفجُر أزمة الائتمان قبل حوالي 15 شهراً، إلى ما يعادل نصف قيمة كل ما أنتجه الشعب الأمريكي خلال عام 2007 .
وأظهرت بيانات التقرير، الذي نشرته وكالة «بلومبيرغ» أن التعهدات غير المسبوقة للحكومة الأمريكية تتضمن تقديم مبلغ 18 .3 تريليون دولار للمؤسسات المالية، وهو ما يعتبر أكبر التزام تعرفه الولايات المتحدة حيال وضع اقتصادي طارئ منذ إبرام ما يعرف ب «الصفقة الجديدة» في ثلاثينات القرن الماضي، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن حجم قروض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بلغ في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يعادل 1900 مرة متوسط الإقراض الأسبوعي خلال السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة .
وعندما صادق الكونجرس الأمريكي على خطة الإنقاذ في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال كل من بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهنري بولسون وزير الخزانة أن صناع القرار قدموا التزامات بضخ المزيد من الأموال، ولكنهم رفضوا في ذات الوقت الافصاح عن من سيتلقون هذه الأموال، وكذا عن طبيعة الضمانات المترتبة عليها. وذلك هو ما دعا بعض أعضاء الكونجرس إلى المطالبة بلجم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من أن اليابان هي أحد المطالبين الكبار بالإصلاح العالمي فإنها لم تصل حد المطالبة رسميا بتغيير الدولار كعملة تسعير عالمية للنفط. فرئيس الوزراء الياباني تارو آسو دعا خلال قمة العشرين الأخيرة في واشنطن إلى بقاء الدولار الأمريكي في صلب نظام الصرف الدولي وذلك رغم ما أسماه بالقلق المتزايد حول الآليات المالية العالمية.
وأضاف آسو قائلا «يتساءل البعض هل من الحكمة الاحتفاظ بالدولار عملة البلد الأكثر مديونية في العالم، كعملة أساسية غير أن أي عملة غير الدولار، لا يمكن أن تستخدم عملة أساسية».
وجاء في إحصائية صدرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أن اليابان تمتلك 978 مليار دولار كاحتياطيات صرف. وهذا يضعها في المرتبة العالمية الثانية بعد الصين 900 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك يتقاسم هذا البلدان السوق الكبيرة لسندات الخزينة الأمريكية.
لقد قدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 12 تريليون دولار (التريليون هو ألف مليار)، وهو ما يجعل أمريكا تحتل المرتبة الأولى عالمياً من ناحية حجم الاقتصاد.
وكان إنتاج الولايات المتحدة الصناعي العالمي يتجاوز 55% من الإنتاج الصناعي على مستوى العالم، لكن في العشر سنوات الأخيرة تدهور إنتاجها وأصبحت الولايات المتحدة تنتج أقل من أوروبا الموحدة، وأقل من الصين، وبالكاد تتساوى مع الإنتاج الصناعي الياباني.
في نهاية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بلغ عجز الميزانية الأمريكية حوالي 60 مليار دولار، لكنه ارتفع في نهاية إدارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش الإبن إلى 700 مليار.
أما الدين العام فقد قفز من تريليون دولار في عام 1981 إلى أكثر من 10 تريليونات هذا العام، وهو ما يعادل تقريبا حجم الناتج القومي الأمريكي، ويعتبر هذا الدين هو أعلى دين دولة في العالم.
وكان الرئيس الفرنسي نيقولاي ساركوزي قد ذكر انه سيدافع في قمة العشرين عن فكرة أن الدولار لم يعد في وسعه «الادعاء انه العملة الوحيدة في العالم». واعتبر ساركوزي أن «العالم يتغير ونحن في القرن الحادي والعشرين ومجمل فكرة فرنسا هي انه لا يمكننا الاستمرار في القرن الحادي والعشرين مع أدوات من القرن العشرين. وما كان صحيحا في 1945 لا يمكن أن يصح اليوم».
يذكر أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان الدولار عمليا العملة المرجعية العالمية، وقد أعطى ذلك الولايات المتحدة وزنا كبيرا في النظام الاقتصادي العالمي.
وفي الصين يرى الكاتب والمفكر هون كين أنه بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة وسقوط جدار برلين عام 1989، بدأ صراع من نوع جديد على المستوى العالمي هو صراع اقتصادي بين 3 قوى اقتصادية رأسمالية عملاقة هي اليابان وأوربا وأمريكا.
كما يرى أنه في ظل تلك المنافسة الاقتصادية المحتدمة، تراجع الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح ثاني اقتصاد في العالم، وذلك تبعاً للركود الذي شهده الاقتصاد الداخلي، ولتصاعد العجز في تمويل الحكومة الفيدرالية.
ضمن ذلك السياق، يطرح كتاب «المتناطحون» تقييم أحد أبرز الباحثين الاقتصاديين الأمريكيين للسباق الاقتصادي المتسارع، حيث يتناول قوانين ذلك التنافس الثلاثي، ومحددات ضعف لاعبيه وعناصر قوتهم، كما يستشرف المستقبل في ضوء معطيات الواقع.
تسلم اخوي ارباب