مقاولون: تقييم العقارات ينخفض 5% وسطياً مع تراجع كلف الإنشاء

وتستند التوقعات إلى الانخفاض الذي طرأ على أسعار الديزل بنسبة 15% في الإمارات الشمالية خلال شهر مع انحسار عام لأسعار النفط التي هبطت 25% إلى 110 دولارات للبرميل حالياً، إلى جانب تراجع أسعار الحديد من أعلى مستوياته إلى حدود 4400 درهم للطن بانخفاض 35%، واستقرار الإسمنت.

ولكن النتائج المباشرة لتلك العوامل الإيجابية بالنسبة للقطاع تحتاج لاستقرار على هذا النحو لفترة 3 أشهر على الأقل، في حين تبقى الانعكاسات السريعة حاضرة بالنسبة للعقود بين المقاولين وشركات التطوير العقاري، بحسب مقاولين.

وقال وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات: ”لاشك أن الكلف في قطاع المقاولات والعقار ستنخفض مع تراجع أسعار الديزل والمحروقات والمواد الخام، وأتوقع أن تواصل انخفاضها”.

وأضاف: ”هناك شركات مقاولات خفضت تكاليف التسعير بنسب تترواح بين 3% و4% الى 5%، ولاشك أن هذه النسبة جيدة جداً في المرحلة الحالية”، بالنظر إلى التكاليف والارتفاعات المتتالية في الأسعار منذ بداية العام الجاري.

وكانت كلف الإنشاء شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة نظراً لارتفاع تكاليف الإنشاء والمواد الخام من حديد واسمنت ومحروقات، فضلاً عن وجود مضاربات على العقارات، في الوقت الذي تعرض فيه مقاولون لخسائر جراء توقيع عقود بأسعار لا تغطي المستويات التي بلغتها المواد الخام.

وكانت أسعار الديزل في الإمارات الشمالية وصلت إلى 19,25 درهم للجالون في نهاية يوليو قبل أن تعود إلى مستوى 16,25 درهم للجالون الأسبوع الماضي.

وفيما تنطبق مبررات انخفاض الكلف على جميع إمارات الدولة، أشار مقالون إلى الأثر الإيجابي الذي ستتركه المنظومة التشريعية وحزمة القوانين التي صدرت في دبي مؤخراً على القطاع العقاري على المدى المتوسط والطويل، مما يتيح استقراراً أكبر في الأسعار.

وقال عباس: ”السوق في دبي شهدت بعض الأمور التنظيمية، والقوانين التي سيتم تفعيلها في الشهور المقبلة ستعزز من استقرار القطاع العقاري بشكل عام”. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله”، أصدر عدة قوانين لضبط السوق العقارية آخرها منع بيع العقارات على الخريطة قبل استلام المطورين أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، وقانونا السجل والرهن العقاريين، وقانون تحديد الملكية في المناطق الحرة، وقانون حساب ضمان الثقة.

وقال إياد طوقان مدير المشتريات في مصانع جمعة الماجد للمنتجات الإسمنتية إن تنوع العوامل ذات الصلة بالقطاع العقاري، بما في ذلك مكونات الإنتاج، والخدمات المعاونة، وانخفاض الديزل وصدور أنظمة جديدة خاصة بالقطاع، أدت في مجملها إلى تكوين مؤشرات جديدة كليا للسوق.

وأضاف: ”بناء على تلك المعطيات، يجري إعادة تقييم القطاع، والتكاليف هي محور هذا التقييم”، وقال: ”هناك تقييمات جديدة للتسعير في بعض مكونات المنتج العقاري، خاصة المنتجات الإسمنتية، والتي أعيد تقييم تكاليفها بنسب أقل في حدود 3% إلى 7% وفقاً لعناصر المكونات لكل منتج”.

وتوقع طوقان أن تقوم الشركات والمقاولون بإعادة تقييم التكاليف كل فترة مع تراجع الأسعار، لافتاً إلى أن الحديد تراجع في غضون الأسابيع الثلاثة الأخيرة من أعلى مستوياته عند 6800 درهم إلى ،6200 ثم ،5400 وبعدها إلى ،5100 وصولاً إلى مستويات 4400 درهم. وقال هادي شدياق مدير التسويق في شركة الخليج الإمارات للتطوير العقاري: ”لا يمكن أن نتجاهل ما يشهده الدولار والبترول من تغييرات في المرحلة الحالية، فهما عنصران حاكمان للمنتج العقاري، ويرتبط بهما السوق”.

وبيّن أن الكثير من المستثمرين في العقارات والنشطاء فيه يتخذون قراراتهم وفقاً المتغيرات في البترول والدولار، نظراً لانعكاساتهم على مختلف العناصر في المنتج العقاري.

وأشار إلى أن جزءاً من انخفاض المواد الخام ومواد البناء ترجع في الأساس إلى انخفاض أسعار النفط، التي انخفضت من أعلى مستوياتها عند 147 دولاراً للبرميل إلى حدود 110 دولارات.

واتفق عباس مع شدياق حول ارتباط العقارات بالنفط، موضحاً أنه ”من الصعب أن نقوم بتقييم عام وشامل للسوق العقاري في ضوء المستجدات في السوق، إلا أن التأثير المباشر غير معلوم للجمهور، ولكنه واضح في المرحلة الحالية في العلاقة بين المطور والمقاول والتنفيذي، والمورد”.