مقترحات مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتجاوز تداعيات الأزمة العالمية

بعد اذن أرباب .. الموضوع مهم و يباله موضوع خاص

**************

علمت «البيان» أن مقترحات بالغة الأهمية طرحت خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وكل من المصرف المركزي ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الطاقة.

وتشمل تلك المقترحات التي طلب رئيس اتحاد الغرف المهندس صلاح الشامسي رفعها إلى مجلس الوزراء إنشاء صندوق توازن لتحقيق استقرار الأسواق المالية والعمل كصانع للسوق برأسمال قدره 140 مليار درهم تساهم في تمويله الأذرع الاستثمارية في الدولة بحيث يتدخل بالبيع لكبح الجماح التصاعدي للسوق ويتدخل بالشراء في حالة الهبوط الحاد.

وتضمنت تلك المقترحات ضرورة تدخل الحكومة لشراء الأسهم عبر مؤسساتها الاقتصادية والمالية القائمة مما ينقل ملكية الأصول المالية إليها وتقوم ببيعها في السوق المفتوحة عند تجاوز الأزمة.

وجاءت تلك المقترحات نتاج الاجتماعات المكثفة لاتحاد الغرف مع الجهات المذكورة للتباحث في الآليات والبرامج المتعلقة بمعالجة تأثيرات الأزمة المالية على الأداء الاقتصادي في الدولة.

جدولة الديون

ودعت المقترحات البنوك والمحافظ الاستثمارية إلى إعداد برامج لجدولة ديونها على صغار المستثمرين لكي لا يمارسوا البيع الاضطراري بأسعار متدنية نتيجة لضغوط البنوك وقيام الدولة بضخ مزيد من المبالغ في البنوك ورفع مستوى الودائع الحكومية إضافة إلى إرساء نظام مركزي لإدارة ومتابعة الدين العام الداخلي والخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى المؤسسات المملوكة للحكومة.

مستحقات المقاولين

ومن بين المقترحات التي أثيرت خلال الاجتماعات التنسيقية ضرورة الإسراع في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين خلال 30 يوما وعدم التأخير في سداد الفواتير، وكذلك إيجاد وكالة حكومية عقارية لشراء الديون العقارية الموجودة لدى البنوك على غرار الوكالات الموجودة في أميركا «فاني ماي وفريدي ماك» وكذلك ضرورة إنشاء هيئة تنظيم عقاري اتحادي تقوم بالاستثمار في سندات الرهن العقاري الصادرة عن البنوك وشراء الديون والقروض المتعثرة وخاصة العقارية منها إضافة إلى إنشاء صندوق عقاري بمبلغ 10 مليارات درهم للتمويل العقاري للأفراد الذين يرغبون بشراء عقار بالدولة.

أولويات الإنفاق

كما تتضمن تلك المقترحات تشكيل لجنة عليا من اتحاد الغرف ووزارة الاقتصاد ووجهات أخرى لمراقبة تطورات القطاع العقاري والاتفاق على أولويات واضحة للإنفاق على المشروعات العقارية الحكومية إضافة إلى إصدار قرار بمنع البيع على الخريطة لكافة المطورين.

أبرز المقترحات

وكان أبرز ما تم اقتراحه خلال جلسة النقاش مع المصرف المركزي هو المقترحات التالية:

1- ضخ سيولة في البنوك المحلية على شكل ودائع طويلة الأجل وإعطاء وسائل الضمان المطلوبة للشركات لضمان استمراريتها وعدم إفلاسها وذلك بناء على تطبيق أسس مصرفية ورقابية سليمة، وإعطاء التعليمات للبنوك بعدم المساس بالتسهيلات من حيث سعر الفائدة ومدة السداد الممنوحة للقطاع الخاص.

2- ضرورة اجتماع لجنة السياسات المالية برئاسة المصرف المركزي والدائرة المالية وممثلي اللجنة من الجهات المعنية في الدولة لتقديم المقترحات الضرورية للسياسات المالية والنقدية الضرورية لاستقرار القطاع المالي.

3- توجيه البنوك والمحافظ الاستثمارية بإعداد برامج لجدولة ديونها على صغار المستثمرين لكي لا يمارسوا البيع الاضطراري بأسعار متدنية نتيجة لضغوط البنوك.

تحديث القوانين

5- تطوير وتحديث التعليمات والقوانين الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بالإقراض العقاري بحيث يتم تغطية حد ادنى «لا يقل عن 20% من قيمة القرض» ومنع تمويل الأفراد والمؤسسات المالية فوق الطاقة والقدرات.

6- معالجة المديونية من خلال إعادة جدولة سداد القروض وليس تسديدها حالا في مثل هذه الظروف الصعبة التي لا تتوافر فيها السيولة، في حين أن قيام بعض أو كل الشركات أو البنوك المدينة بتسديد التزاماتها في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تعميق الركود في الأسواق، وما تحتاجه البنوك هو المزيد من التشجيع والمزيد من السيولة لكي تبدأ في الإقراض، ويتم ذلك عن طريق:

أ – تخفيض اكبر في سعر الفائدة.

ب – تخفيض اكبر في الاحتياطي الإلزامي.

ت – تخفيض نسبة القروض إلى الودائع.

د ـ قيام الدولة بإيداع مزيد من المبالغ في البنوك ورفع مستوى الودائع الحكومية.

متابعة الدين العام

7- إرساء نظام مركزي لإدارة ومتابعة الدين العام الداخلي والخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى المؤسسات المملوكة للحكومة على أن يتبع هذا النظام دائرة المالية.

8- العمل على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، خاصة البنوك من حيث تشجيع المصارف الخاصة على تطوير وحدات فاعلة لإدارة المخاطر، وتسهيل وتشجيع عمليات الاندماج بين البنوك المحلية لإيجاد كيانات بنكية كبيرة.

9- إعادة النظر في نسب الإقراض حسب القطاعات الاقتصادية.

10- إعادة النظر في الشروط اللازمة لاستغلال التسهيلات المالية التي خصصت لحماية القطاع المصرفي من التقلبات المالية العالمية والتي تتمثل في الأتي: تخفيض سعر الفائدة وخاصة مع تدارك بأن البنك المركزي قد يلجأ لاحقا إلى تخفيض أسعار الفائدة في حال شعر باستقرار القطاع المصرفي وذلك لإعادة توجيه السيولة الفائضة نحو أسواق الأوراق المالية.

تصحيح النظام المالي

11- العمل على تصحيح النظام المالي والمصرفي التقليدي القائم على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول، بسبب سعر الفائدة الأعلى.

12- تقييد التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد «السحب على المكشوف» والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة.

13- التشديد على المصارف والبنوك والمتعاملين معها، وتوعيتها بعدم استغلال الأزمة تحقيق بعض الارباح الوقتية من خلال المضاربة على بعض العملات، التي قد تتذبذب أسعارها تأثرا بالأزمة وتوابعها، كما يجب تنبه المصرف الإماراتي المركزي لما يدور في أسواق النقد الداخلية، والتدخل في الوقت المناسب.

التمويل الاستثماري

14- تمويل شركات الاستثمار وقيام البنوك بتقديم صيغ التمويل المختلفة لمساندة تلك الشركات وفق أسس وضوابط ترتكز على التشخيص السليم لأوضاعها ولمساعدتها في ترتيب أوضاعها المالية.

15- تأسيس محفظة استثمارية طويلة الأجل لتوفير آلية للقيام بدور صانع السوق على ان تقوم الهيئات الاستثمارية والمؤسسات الحكومية بالمساهمة في تلك المحفظة.

16- توجيه السياسة المالية كأداة تنشيطية لتعزيز إمكانات التوسع والنمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

هيكلة الشركات

17- ضرورة إعادة هيكلة الشركات وتأسيس شركات أو كيانات لشراء وإدارة الأصول المتعثرة والدمج بين الشركات المحلية لما ينطوي عليه الاندماج من تعزيز لإمكانيات الشركات وقدراتها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

18- ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي لمشاريع تنموية مصاحبة تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الدوران وإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي شاملة عبر إنفاق مباشر على المشاريع الكبرى والبنية التحتية.

مباحثات مالية

أما أبرز ما تم اقتراحه خلال جلسة النقاش مع وزارة المالية هو المقترحات التالية:

1- ضخ سيولة في البنوك المحلية على شكل ودائع طويلة الأجل وإعطاء وسائل الضمان المطلوبة للشركات لضمان استمراريتها، وعدم إفلاسها وذلك بناء على تطبيق أسس مصرفية ورقابية سليمة.

2- معالجة المديونية من خلال إعادة جدولة سداد القروض وليس تسديدها حالاً في مثل هذه الظروف الصعبة التي لا تتوافر فيها السيولة، في حين أن قيام بعض أو كل الشركات أو البنوك المدينة بتسديد التزاماتها في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تعميق الركود في الأسواق، وما تحتاجه البنوك هو المزيد من التشجيع والمزيد من السيولة لكي تبدأ في الإقراض، ويتم ذلك عن طريق:

أ – تخفيض اكبر في سعر الفائدة.

ب – تخفيض اكبر في الاحتياطي الإلزامي.

ج ـ تخفيض نسبة القروض إلى الودائع.

د ـ قيام الدولة بإيداع مزيد من المبالغ في البنوك ورفع مستوى الودائع الحكومية.

3- توجيه البنوك والمحافظ الاستثمارية بإعداد برامج لجدولة ديونها على صغار المستثمرين لكي لا يمارسوا البيع الاضطراري بأسعار متدنية نتيجة لضغوط البنوك.

4- ضرورة الإسراع في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين في خلال 30 يوماً وعدم التأخير في سداد الفواتير ومن ثم سرعة انجاز المشاريع التنموية.

النظم الرقابية

5- إعادة النظر في الأنظمة الرقابية وتعزيز قدراتها في مراقبة السوق والأموال الساخنة وضمان مرونتها لتتفاعل مع أوضاع السوق وتراعي مصلحة جميع الأطراف.

6- إرساء نظام مركزي لإدارة ومتابعة الدين العام الداخلي والخارجي على المستوى السيادي وعلى مستوى المؤسسات المملوكة للحكومة على أن يتبع هذا النظام دائرة المالية.

7- العمل على إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، خاصة البنوك من حيث تشجيع المصارف الخاصة على تطوير وحدات فاعلة لإدارة المخاطر، وتسهيل وتشجيع عمليات الاندماج بين البنوك المحلية لإيجاد كيانات بنكية كبيرة.

8- ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة.

9- خلق وكالة حكومية عقارية لشراء الديون العقارية الموجودة لدى البنوك مثل الوكالات الموجودة في أميركا «فاني ماي وفريدي ماك».

10- شراء الديون الممنوحة للشركات الحكومية وشبه الحكومية من قبل البنوك الإماراتية لمساعدتها في البدء بإقراض قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

مقترحات الاقتصاد

وكان أبرز ما تم اقتراحه خلال جلسة النقاش مع وزارة الاقتصاد هو المقترحات التالية:

1- التأكيد على ضخ اكبر قدر ممكن من السيولة في شركات المساهمة العامة للتطوير العقاري والمشروعات التنموية، لمساعدتها في تجاوز الأزمة المالية الحالية.

2- ضرورة إنشاء هيئة تنظيم عقاري اتحادية وإصدار قانون عقاري وتقوم هذه المؤسسة بالاستثمار في سندات الرهن العقاري الصادر عن البنوك وتقوم هذه المؤسسة بشراء الديون والقروض المتعثرة من البنوك وخاصة الديون العقارية، الأمر الذي يتيح للبنوك رفع سقوفها مجددا ويتيح لها تقديم خدماتها من قروض وتسهيلات وفق أسس ائتمانية جديدة، وإنشاء صندوق عقاري بمبلغ 10 مليارات درهم للتمويل العقاري للأفراد فقط الذين يرغبون بشراء عقار في دولة الإمارات.

3- تشجيع الاندماجات بين شركات التمويل الحكومية والخاصة العاملة في الدولة ومساهمة إمارات الدولة في خلق الثقافة الائتمانية لتوفير السيولة للتمويل العقاري وتحديد جهة متخصصة في توفير معلومات دقيقة حول من يرغب في الحصول على تمويل عقاري.

لجنة مراقبة

4- يجب تشكيل لجنة عليا من اتحاد غرف التجارة ممثلا للقطاع الخاص والقطاع الحكومي ممثلا في وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، لمراقبة تطورات القطاع العقاري، ووضع التحوطات اللازمة للحد من تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والاتفاق حول أولويات واضحة للإنفاق على المشروعات العقارية الحكومية في كل إمارات الدولة لاسيما إمارة أبوظبي ودبي خلال المرحلة المقبلة، الدعوة لإنشاء دائرة متخصصة لتنظيم القطاع العقاري، واتخاذ إجراءات حكومية سريعة وحاسمة لتنظيم السوق العقاري من خلال وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم واللوائح والتشريعات اللازمة للتقليل من حدة المضاربات والحيلولة دون حدوث فقاعة عقارية .

إعادة الثقة

5- إعادة الثقة في التوجه الاقتصادي للدولة والالتزام بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.

6- ضرورة الالتزام بتطبيق نظام فيدك «العقود الحكومية» في قطاع المقاولات.

7- ضرورة أن تساهم جميع القطاعات في تقديم الحلول اللازمة «القطاع العام والقطاع الخاص» من خلال لجنة نوعية من احد أعمدتها غرف التجارة والصناعة ومنظمات الصناعيين والتجاريين والمهنيين والمقاولين وإعداد دراسة ميدانية توضح مدى تأثير أزمة الأصول المالية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي مما يساعد على رسم خطط واضحة لدرء الآثار الناجمة من أزمة الأصول المالية.

منع البيع على الخريطة

8- إصدار قرار يمنع البيع حاليا على الخريطة لكافة المطورين ومنع البيع قبل الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرسمية والحصول على رخصة البناء، وعدم السماح بالبيع الثانوي قبل سداد ما نسبته 30% أو 40% على الأقل من قيمة العقار.

9- اقتراح إعادة جدولة القروض أو القبول برد الوحدات المباعة مقابل خصم مبالغ معينة على ألا تزيد على 10% من قيمة العقار أو تأجيل لأقساط وربطها بنسبة الانجاز.

10- وضع آليات عملية وسريعة لمساندة شركات التأمين الوطنية لمنع تأثرها بالأزمة وتوابعها، وكذلك دعم هذه الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التأمين العالمية، نتيجة لارتفاع المخاطر في ظل الظروف الراهنة، وذلك لمنع تأثر الجوانب الاقتصادية الأخرى.

جلسة «الأوراق»

أبرز ما تم اقتراحه خلال جلسة النقاش مع هيئة الأوراق المالية والسلع:

1- ضرورة اجتماع لجنة السياسات المالية برئاسة المصرف المركزي والدائرة المالية لتقديم المقترحات الضرورية للسياسات المالية والنقدية الضرورية لاستقرار القطاع المالي.

2- إنشاء مركز لإدارة الائتمان المصرفي وتعزيز دور الجهات الرقابية المنظمة للقطاع المالي ككل مثل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية.

3- إنشاء صندوق توازن لتحقيق استقرار السوق والعمل كصانع للسوق برأسمال كبير بحوالي «140 مليار درهم» تساهم في تمويله الأذرع الاستثمارية في الدولة، بحيث يتدخل بالبيع لكبح الجماح التصاعدي الحاد للسوق، ويتدخل بالشراء في حالة الهبوط الحاد، والاستعانة بخبراء إدارة الأصول.

4- رفع سقف التداول إلى 20% كحد أعلى و5% كحد ادنى لمدة محددة وذلك للحفاظ على استقرار السوق في هذه المرحلة.

5- الإسراع في إصدار قانون التمويل على الهامش وضخ سيولة «على شكل قروض» في جميع مكاتب الوساطة المالية المرخصة لمزاولة هذا النشاط.

6- رفع الحظر عن مكاتب الوساطة والسماح لها بتداول الأسهم لحساب محافظها الخاصة.

خفض ملكية الأجانب

7- تقليل ملكية الأجانب للأسهم والسندات المحلية لضمان حماية المستثمرين وكفاءة مراقبة السوق، ووضع الأطر والضوابط التنظيمية التي تحد من المضاربات غير الرشيدة في سوق الأسهم.

8- إلزام الشركات المسجلة في البورصة بسرعة تقديم الحسابات الختامية وتطبيق قواعد النظام المحاسبي الجديد.

9- ضرورة وضع التشريعات واللوائح التي تساعد في تعزيز الضبط والمراقبة الداخلية على تداولات الأسهم والسندات ومنع عمليات التلاعب في أسواق الأوراق المالية.

10- ضرورة إنشاء مؤسسات استثمارية خليجية محترفة لا تتبع الأسواق بل تبني قراراتها الاستثمارية على أسس علمية وتحليلية دقيقة وان تكون بمثابة خط الدفاع الأول لأسواق المال في المنطقة.

11- ضرورة أن تتدخل الحكومة لشراء الأسهم عبر مؤسساتها الاقتصادية والمالية القائمة مما ينقل ملكية الأصول المالية إليها وتقوم ببيعها في السوق المفتوحة عند تجاوز الأزمة.

12- التزام الشركات المسجلة في البورصة بتطبيق نظام الحوكمة والعمل به ابتداء من عام 2009 واتخاذ عدد من الإجراءات لاستعادة ثقة المستثمرين في الأسواق المالية والعقارات في الدولة وعلى رأسها تعزيز القوانين واللوائح وتطبيق معايير الاستقرار المالي والمعترف بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.

13- إنشاء مؤسسة عقارية حكومية للاستثمار في سندات الرهن العقاري الصادرة عن البنوك، وتقوم هذه المؤسسة بشراء هذه السندات مقابل خصم معين ويتم حمل هذه السندات حتى فترة الاستحقاق.

140

تشمل المقترحات التي طلب رئيس اتحاد الغرف رفعها إلى مجلس الوزراء إنشاء صندوق توازن لتحقيق استقرار الأسواق المالية والعمل كصانع للسوق برأسمال قدره 140 مليار درهم تساهم في تمويله الأذرع الاستثمارية في الدولة .

10

طالبت الاجتماعات بإنشاء صندوق عقاري بمبلغ 10 مليارات درهم للتمويل العقاري للإفراد الذين يرغبون بشراء عقار بالدولة و كذلك إقامةهيئة تنظيم عقاري اتحادي تقوم بالاستثمار في سندات الرهن العقاري الصادرة عن البنوك وشراء الديون والقروض المتعثرة .

دعت التوصيات إلى تطوير وتحديث التعليمات والقوانين الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بالإقراض العقاري بحيث يتم تغطية حد ادنى لا يقل عن 20% من قيمة القرض ومنع تمويل الإفراد والمؤسسات المالية فوق الطاقة والقدرات.

%40

تضمنت المقترحات إصدار قرار يمنع البيع حاليا على الخريطة لكافة المطورين ومنع البيع قبل الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرسمية والحصول على رخصة البناء، وعدم السماح بالبيع الثانوي قبل سداد ما نسبته 30% أو 40% على الأقل من قيمة العقار.

30

من بين المقترحات التي أثيرت خلال الاجتماعات التنسيقية ضرورة الإسراع في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين خلال 30 يوما وعدم التأخير في سداد الفواتير، وكذلك إيجاد وكالة حكومية عقارية لشراء الديون العقارية الموجودة لدى البنوك.

دبي ـ «البيان»