مقترح يوصي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة بدل الاقامه ((هل هذا الخبر صاعقه ))

البيان / مشرق علي حيدر / كشف المهندس مروان بن غليطة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عن »مقترح يوصي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة تمكنهم من الدخول والخروج من وإلى الدولة لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقاري«. ويعتقد مراقبون أن المقترح قد يعمم اتحاديا ـــ في حال إقراره ـــ لاسيما وان أغلب مدن الدولة تجيز تملك الأجنبي بقوانين محلية.

وقال بن غليطة في تصريحات لـ»البيان«: »تأشيرة الدخول المقترحة بديل لتأشيرة الإقامة المثيرة للجدل والتي استحصلها بعض المطورين الرئيسين بدبي لمن اشتروا عقارات في مشاريعهم«.

وأوضح أن »فريقا ضم ممثلين عن جهات رسمية أبرزها دائرة أراضي وأملاك دبي ودائرة الجنسية والإقامة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي رفع إلى الجهات المختصة مقترح منح مالك العقار تأشيرة دخول خاصة للدولة مماثلة لتأشيرات تمنحها دول أجنبية للمستثمرين العقاريين«.

وأشار إلى أن »التأشيرة المقترحة ستكون على أنواع بمزايا مختلفة وتمنح وفقا لحجم استثمارات المستثمر، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه«.

وحول مصير من حصلوا على إقامة سابقا قال »في حال إقرار التأشيرة الجديدة سيجري تعديل أوضاعهم«. ولفت إلى »أن الذي اشترى عقاراً وحصل على تأشيرة إقامة يعرف جيدا أن كفيله هو المطور العقاري وليس ملكية العقار الذي اشتراه أي أن أقامته غير مرتبطة بالعقار بل بالشركة التي كفلته«. ونصح بن غليطة المستثمرين بضرورة »التعامل مع العقار بوصفه قناة استثمارية تدر عائداً جيداً لا على انه وسيلة للحصول على الإقامة«.

وقال »يجب على المستثمرين أن يفهموا بأن الحصول على الإقامة لا تشترط أن يكونوا مالكين لعقار بدبي«. ناصحا إياهم » بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق مقابل الحصول على إقامة«. ووصف تلك الإعلانات بأنها »مخالفة للقانون« مؤكداً بأن المؤسسة »حذرت بعض المطورين من مغبة ربط عملية شراء العقار بوعد منح العقار للمشتري لأن ذلك يعد مخالفة للقانون«.