حفلة بدون حضور
بلغنا موسم التوزيعات وكأنها حفلة بلا حضور فقد انصرف المستثمرون عن متابعة الأخبار على غير عادتهم، ومضوا مضمدين جراحا آنية لحقت بهم في سوق مشت على غير توقعاتهم· إن موسم الأرباح في هذه السنة تقل معانيه عن السنوات الماضية، فمن ناحية بلغت أسعار الأسهم درجة أصبح فيها ريع الأسهم مبلغا هامشيا دون معنى، وضغوط البيع التي تتعرض لها الأسهم متتالية جعلت الأسعار ذات اهتمام أكبر لدى المستثمرين من التوزيعات· كما أن هناك النتائج ربع السنوية التي تعلنها الشركات، وبذلك يكون المستثمرون على نيرة من النتائج بشكل دوري على عكس الماضي عندما ترقبوا ظهور الأرقام مرة واحدة فقط في آخر السنة· إذا يأتي الموسم وبلا شك هناك من يتابع تطوراته لكن الغالبية العظمى من المستثمرين يقعون تحت تخدير الشاشات الحمراء التي تعبس بسببها وجوههم· فهم ليسوا متابعين لأخبار النتائج والجمعيات والتوزيعات لأنهم محزونون، والمحزون ينوح على جراحه وتظلم في عينه الدنيا حتى إذا لم يكن هناك سبب وجيه تظلم به دنياه·
شهاب قرقاش – الاتحاد
الغانم: الهيئة غير راضية عن سير مفاوضات الربط بين شركتي الاتصالات
حسن القمحاوي:
توقعت مصادر مسؤولة بهيئة تنظيم الاتصالات أن يحسم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المسائل المعلقة في مفاوضات الربط البيني بين الشركتين خلال الفترة القادمة، وقال سعادة محمد ناصر الغانم المدير العام وعضو مجلس الإدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات لـ ”الاتحاد” إن الربط البيني بين الشركتين يمثل أحد العناصر المهمة لدخول الشركة الثانية للسوق والسماح لها بتقديم خدماتها لذا طلبت الهيئة من مؤسسة الإمارات للاتصالات ”اتصالات” وضع اتفاق مرجعي لبدء التفاوض مع الشركة الجديدة بناء على تعليمات واضحة من هيئة تنظيم الاتصالات تم إبلاغها للمؤسسة في مارس من العام الماضي·
وأضاف أنه على الرغم من أن الموعد المحدد للاتفاق المبدئي ينتهي بنهاية يونيو من العام الماضي إلا أن مؤسسة ”اتصالات” تأخرت في التوصل لاتفاق مع الشركة الجديدة مما دفع الهيئة لمنحها مهلة أخرى، وفي نهاية أغسطس الماضي سلمت مؤسسة ”اتصالات” الاتفاقية المرجعية للهيئة وتبين أنها تخالف بعض التعليمات السابقة للهيئة في هذا المجال فضلا عن وجود محاور لم يتم الاتفاق عليها مع الهيئة·
ولفت إلى أن المفوضات بين الشركتين بدأت في نهاية نوفمبر من العام الماضي لحل الموضوعات المعلقة في الاتفاقية بناء على تعليمات من الهيئة مع منح مهلة للطرفين للانتهاء منها وتطبيقها خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه رغم مرور أكثر من شهرين من المهلة الممنوحة، إلا أن الهيئة تشعر أن التقدم في الاتفاق يتسم بالبطء ولا يرضى مجلس إدارة الهيئة مما دفعها لإبلاغ الرئيسين التنفيذيين للشركتين شفهيا بضرورة حل المشاكل المعلقة خلال المدة الباقية وقدرها 30 يوما لتمكين الشركة الثانية من بدء خدماتها في الموعد المقرر في يونيه المقبل·
ورفض الغانم الإفصاح عن طبيعة الموضوعات المعلقة بين الجانبين مكتفيا بقوله ”تأخر مؤسسة اتصالات في توقيع الاتفاقية سيؤثر على دخول المنافسة إلى سوق الاتصالات بالدولة”، مشيرا إلى أنه في حالة انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الهيئة للشركتين للتوصل لاتفاق الربط ستتدخل الهيئة بالاجتماع مع الطرفين وأخذ قرارات نهائية وملزمة لكلا الطرفين·
وأعرب عن إيمان الهيئة بقدرة الرؤساء التنفيذيين على حل المسائل المعلقة في الاتفاق والانتهاء منه قبل الموعد المقرر، رافضا القول إن التأخير متعمد من قبل ”اتصالات” لتأخير دخول الشركة الثانية للسوق، وقال مؤسسة ”اتصالات” حريصة على الخروج بأفضل اتفاق يضمن حقوقها بينما تحرص الشركة الجديدة على إنجاز الاتفاق بأسرع وقت ممكن لبدء التشغيل في الموعد المقرر، والاتفاقية كبيرة والتقدم بطئ ولن نسمح بالضرر ونراقب العملية لهذا دعينا الرؤساء التنفيذيين للاجتماع، وفضلا عن ذلك لم تصل للهيئة أية شكوى رسمية من الشركة الثانية حول تعمد ”اتصالات” تعطيل الاتفاق·
وتابع الغانم بقوله: نراقب المفاوضات بين الطرفين من خلال تقرير مفصل يرفع للهيئة من الطرفين كل أسبوعين، وسبق في بداية المفاوضات أن سلمنا الطرفين إطارا لفض المنازعات في حالة الخلاف حول احد البنود يشمل رفع الأمر للهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بعد مناقشته مع الطرفين، ومؤخرا كانت هناك وعود من مؤسسة ”اتصالات” على لسان سعادة محمد حسن عمران بحل المسائل الخلافية والانتهاء من الاتفاق ونأمل خيرا في تنفيذها·
وفيما يتعلق بالامتياز الحكومي أو حق الامتياز الاتحادي المفروض على شركات الاتصالات أكد سعادة محمد ناصر الغانم ضرورة الفصل بين حق الامتياز الاتحادي والرسوم الأخرى ومن بينها رسوم الترددات والأرقام باعتبارهما أمرين منفصلين·
وفيما يتعلق بالامتياز الحكومي، قال الغانم: سمعنا من الرئيس التنفيذي لـ ”اتصالات” أنها لن تدفع سوى الامتياز الاتحادي فقط، في حين أن القانون واضح في الفصل بين حق الامتياز والرسوم المفروضة مقابل الخدمات الأخرى، فضلا عن أن مسألة مراجعة نسبة حق الامتياز معروضة على اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير المواصلات وهي تتميز بالحكمة في قراراتها وتقوم بمشاوراتها الخاصة في هذا الشأن·
وكشف الغانم النقاب عن اتجاه اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات إلى إعلان التفاصيل المتعلقة بالامتياز الحكومي خلال فبراير المقبل بعد دراستها لتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، فضلا عن مراعاة وضعية سوق الاتصالات بالدولة باعتباره سوقا يتمتع بنسبة نفاذ عالية للهواتف المتحركة تصل إلى 95 % بينما لا تتعدى هذه النسبة في الأسواق الأخرى أكثر من 65%·
ونفى الغانم تلقي الهيئة أية إخطارات من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ”الشركة الثانية” حتى الآن بتحديد موعد طرح 20 % من الأسهم للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن قرارا صدر من اللجنة العليا بالترخيص للشركة إلا أن التوقيع على شروط الترخيص لم يتم بعد·
وقال إنه من المقرر أن يتم التوقيع على عقد شروط الترخيص خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة خلال حفل يعد لهذا الغرض حتى تتمكن الشركة من تقديم خدماتها، مؤكدا أن منح الترخيص للشركة يعطيها الحق في استكمال إجراءاتها وطرح نسبة منها للاكتتاب العام بغض النظر عن التوقيع على شروط الترخيص الذي يعد بمثابة شرط لتقديم الخدمة فقط، وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة عملها في يونيو المقبل بتقديم خدمة الهاتف المتحرك كمرحلة أولى·
أرباح إعمار تنمو 180% إلى 4,7 مليار درهم
دبي- ”الاتحاد”: بلغت أرباح ”إعمار العقارية”، في العام الماضي 4,731 مليار درهم بزيادة قدرها 3,040 مليار درهم، أو ما يعادل 180% مقارنة مع 1,691 مليار درهم في عام ·2004 وارتفعت عائدات الشركة من مشاريعها العقارية خلال عام 2005 إلى 8,361 مليار درهم بزيادة 3,113 مليار درهم، أي 59%، مقارنة مع 5,248 مليار درهم في عام ·2004 وارتفع العائد على السهم إلى 0,85 درهم مقابل 0,33 درهم في عام ·2004
وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: ”كان عام 2005 حافلاً بالإنجازات بالنسبة للشركة، إذ جسدت إعمار على أرض الواقع رؤيتها في التحول إلى شركة عالمية تنتشر عملياتها حول العالم”·
وأضاف: ”في ظل القيادة الحكيمة والدعم الكبير والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهدت دبي تحولاً تاريخياً ونهضة شاملة دفعت بها إلى مصاف الوجهات الدولية المرموقة”·
وأضاف العبار: نجحت إعمار في تسليم أكثر من 12800 وحدة سكنية إلى مالكيها في دبي، كما أطلقت أكثر من 50 مشروعاً عقارياً في المنطقة”· وفي يوليو ،2005 فازت ”إعمار” بثقة ودعم مساهميها لمضاعفة رأسمالها بإصدار سهم لكل سهم، مما رفع عدد أسهم الشركة من 2,835,500,000 إلى 5,671,000,000 سهم· واستقطبت عملية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال التي استمرت 10 أيام أعداداً كبيرة من المساهمين الذين أتيحت لهم الفرصة للاكتتاب بقيمة 5 دراهم للسهم الواحد، منها 4 دراهم علاوة إصدار· وقال العبار: ”في ضوء التوسع الكبير الذي شهدته عمليات الشركة في المنطقة خلال العام الماضي، نتوقع أن يزخر عام 2006 بالإنجازات الكبرى، خاصة مع انطلاق عمليات الإنشاء في هذه المشاريع خلال العام الحالي”·
اتصالات تنفي سعيها لشراء تي·دي·سي الدنماركية
نفى سعادة محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات، ”اتصالات”، ما تناقلته أجهزة إعلام محلية وعالمية حول تطلع ”اتصالات” لشراء شركة ”تي·دي·سي” الدنماركية للاتصالات في الوقت الحالي·
وأضاف عمران في بيان صحافي: ستدرس ”اتصالات” شراء بعض أعمال الشركة خارج الدنمارك في حال اتفاقها مع استراتيجية توسع المؤسسة للاستثمار الدولي، في حال رغبة المالك الجديد لشركة بيعها”·
وأكد أن أوروبا تعتبر واحدة من الأسواق المهمة لاستراتيجية توسع المؤسسة، التي تسعى إلى تحقيق حضور لها فيها مشيراً إلى أن ”اتصالات” تسعى لأن تكون واحدة من كبرى مؤسسات الاتصالات على الصعيد العالمي بعد النجاح المتميز الذي حققته في النمو والتحول من مؤسسة وطنية إلى إقليمية ودولية تقدم أحدث وأفضل خدمات الاتصالات والانترنت الشاملة·
ديار تشتري 55% من أسهم أوميجا الهندسية
دبي-الاتحاد: أعلنت ديار، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري في الإمارات، عن شرائها لشركة اوميجا الهندسية، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكييف والتمديدات الصحية والكهربائية والصيانة· وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ديار لتعزيز تواجدها ضمن قطاع الخدمات الكهروميكانيكية المتنامي في الإمارات وقطر· ويحق لشركة ديار بموجب عملية شرائها لـ55% من أسهم أوميجا إدارة وتشغيل الشركة بالكامل· ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوة بالنفع على كِلا الطرفين، حيث تستفيد ديار من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اوميجا في مجال الخدمات الكهروميكانيكية، بينما ستحقق اوميجا نتائج إيجابية اعتماداً على القدرات المالية العالية لشركة ديار·
ومنذ تأسيسها قبل عام ونصف، قامت أوميجا بإنجاز العديد من المشاريع الكهروميكانيكية والتمديدات الصحية التي ناهزت قيمتها أكثر من 70 مليون درهم ، من بينها العديد من المشاريع الإنشائية الفاخرة التي تشهدها دبي· ومن المتوقع عبر امتلاكها من قبل ديار، أن تحقق أوميجا عائدات تصل إلى حوالي 150 مليون درهم خلال العام الحالي· وقال زاك شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: ”تشهد سوق الخدمات الكهروميكانيكية في المنطقة عموماً وفي الإمارات بشكل خاص نمواً مضطرداً نتيجة لحجم المشاريع الإنشائية الضخمة التي تشهدها المنطقة· وتلعب أوميجا دوراً محورياً في هذا المجال نتيجة للمشاريع العديدة التي تقوم بإنجازها· وستعزز عملية امتلاكنا لأوميجا من حضورنا كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، كما ستعود علينا بالفائدة من خلال استغلال الفرص المتاحة في الاستثمار في الخدمات الكهروميكانيكية في منطقة الشرق الأوسط عموماً وفي الإمارات بشكل خاص”·
وقال رافع أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة ”أوميجا” الهندسية: ”نلتزم بتقديم خدمات تتميز بأعلى معايير الجودة لقائمة عملائنا، وحققنا، نتيجة لأدائنا المتميز وكفاءتنا العالية، مكانة مرموقة في قطاع الخدمات الكهروميكانيكية في الإمارات· ونعتبر عملية امتلاك ديار لشركتنا خطوة هامة ستعزز من مكانة شركتنا في المنطقة من خلال تعويلنا على القدرات المالية للشركة”·
الأوراق المالية تحظر على شركات الوساطة إدارة محافظ استثمارية غير مرخصة
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس شركات الوساطة المالية العاملة بالأسواق المحلية من إدارة محافظ استثمارية للعملاء إلا من خلال شركة خدمات استثمارية مستقلة ترخص من مصرف الإمارات المركزي حسب قرار مجلس إدارة المصرف·
جاء ذلك بعد أن لاحظت الهيئة مؤخرا قيام بعض شركات الوساطة بإدارة محافظ لصالح عملائها حيث أن الترخيص الصادر من الهيئة لشركات الوساطة هو لممارسة أعمال الوساطة في تداول الأوراق المالية والسلع المحلية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم ””4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه·
من جانب آخر طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المدرجة بالافصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية والعمل على تزويد الهيئة والأسواق خطيا وفورا عند توفرها·
وأشارت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه·
ولاحظت الهيئة مؤخرا قيام العديد من الشركات المقيدة لديها والمدرجة في أسواق الأوراق المالية بتزويد وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية بأخبار عن معلومات جوهرية خاصة بها ذات تأثير مباشر على سعر أسهمها مثل تلك الأخبار التي ترد عن توقيع عقود جديدة أو اندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ على شركة معينة أو ترتيب قروض لصالح الشركة أو دخول أسواق جديدة·
وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار تأتي ضمن المعلومات والأمور الجوهرية التي يتعين على الشركات تزويد الهيئة والأسواق بها استنادا إلى المادة رقم ””35 من القانون الاتحادي رقم ””4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمادة رقم ””19 من قرار مجلس الوزراء رقم ””12 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع· ”وام”
أبوظبي التجاري يطرح خدمة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد
دشن بنك أبوظبي التجاري أمس خدمة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد ADCB@ctive التي تؤمن لقاعدة عملائه المتنامية من الأفراد إمكانية إجراء كافة معاملاتهم المصرفية عبر الانترنت بسرعة وسهولة·
وتأتي هذه الخدمة كجزء من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تخطي توقعات عملائه من خلال توفير العديد من القنوات المتنوعة لخدمة عملائه وتنفيذ معاملاتهم اليومية مع البنك في ظل بيئة مصرفية آمنة في أي وقت ومن أي مكان·
ويمكن للعملاء الاطلاع على معاملاتهم المصرفية خلال الستة أشهر الأخيرة أو الفترة الجارية ومعاملات البطاقات الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري خلال الشهرين الأخيرين أو الشهر الجاري وبيانات حسابات القروض والوضع الحالي لكافة قروضهم لدى البنك بما فيها الرصيد المتبقي وقيمة القسط وتاريخ استحقاق القسط التالي وأسعار الفائدة المطبقة وبيانات الودائع الثابتة شاملة المبلغ الأصلي وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة على الوديعة·
ويمكنهم أيضاً الاطلاع على أسعار الفائدة التفضيلية على الودائع الثابتة لفتح وديعة ثابتة من خلال خدمة ADCB@ctive وأسعار صرف العملة السائدة للعملات الأجنبية الرئيسية· وتوفر هذه الخدمة أيضاً لعملاء بنك أبوظبي التجاري إمكانية إجراء العديد من المعاملات بسهولة ويسر مثل: فتح حساب وديعة ثابتة بدرهم الإمارات أو بالدولار الأميركي وتحويل الأموال بين حساباتهم لدى بنك أبوظبي التجاري أو إلى أي حسابات لدى أي بنك آخر فضلاً عن تسديد فواتير بطاقتهم الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري وتسديد فواتير شركة أبوظبي للتوزيع وهيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات وطلب دفاتر الشيكات والاتصال ببنك أبوظبي التجاري بخصوص أي استفسارات وسيتم تحديث خدمة مًّىُّكüء من وقت إلى آخر لمواكبة احتياجات السوق وتلبيتها بالكامل·
وقال أرفين نوكس، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري قائلاً ”لقد قطع بنك أبوظبي التجاري شوطاً كبيراً على طريق تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة من خلال طرح مجموعة كبيرة من الخيارات المتنوعة من الحلول المالية والمصرفية التي تتيح أقصى درجات المرونة والسهولة لقاعدة عملائه المتنامية”· وأضاف ”سيكون من شأن خدمة ADCB@ctive تعزيز قدرة البنك على تزويد عملائه بإمكانية إجراءات معاملات مباشرة عبر الانترنت مما يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف”· وقال علاء عريقات نائب الرئيس التنفيذي مدير المجموعة المصرفية للإمارات ”ان هذه الخدمة تشكل قيمة جديدة مضافة للخبرات المصرفية التي تمكن عملاء بنك أبوظبي التجاري من المتابعة والتعامل والتواصل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع دون توقف”· من جهته قال أروب موكوهبداي رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ”يأتي طرح هذه الخدمة الجديد بعد النجاح الباهر الذي حققته خدمة المعاملات المصرفية عبر الانترنت للشركات التي كان بنك أبوظبي التجاري قد أطلقها بنجاح خلال العام الماضي· وتأتي هذه الخدمة الجديدة متضمنة عروضاً ترويجية فريدة يختص بها عملاؤنا الذين يستخدمون خدمة ADCB@ctive مثل أسعار فائدة مغرية على الودائع الثابتة ورسوم مخفضة على عمليات تحويل الأموال وتجديد الاشتراك بخدمة واصل وإضافة مبالغ في رصيد خدمة واصل وتسديد فواتير المرافق والخدمات بالخصم من الحساب المصرفي”·
أسواق الأسهم تفتتح الأسبوع بمزيد من انخفاض الأسعار
أبوظبي – دبي – “الخليج”:
افتتحت أسواق الأسهم المحلية أسبوع التداول الجديد بمزيد من الانخفاض في الأسعار لتتزايد حدة القلق في أوساط المستثمرين مع وصول سهم “إعمار” إلى 21،4 درهم، وإغلاقه على 22،05 درهم، فيما أغلق “أملاك” على 10،25 درهم و”دبي للاستثمار” على 10،2 درهم و”الإسلامية العربية للتأمين” على 6،72 درهم و”دبي الإسلامي” على 31 درهما، و”الدار العقارية” على 10،2 درهم، و”الطاقة” على 4،6 درهم، و”رأس الخيمة العقارية” على 3،55 درهم.
وبلغت التداولات 1،1 مليار درهم توزعت بواقع 931،96 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي و186،13 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويسود إحساس عام في الأسواق المالية بأن السيولة التي حركت الأسواق خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أداء قياسي، ليست موجودة في الأسواق حالياً، فيما يندفع بعض صغار المستثمرين تحت ضغط القلق المتزايد لبيع أسهمهم بهدف تقليل نسبة المخاطرة والتخفيف من خسائرهم قدر الإمكان، ما يزيد الضغوط على أسعار الأسهم، خصوصا في ظل غياب أموال المضاربة التي شكلت المحرك الأساسي للأسواق في الفترة الماضية.
ويعبر صغار المستثمرين عن مفاجآتهم باستمرار الانخفاض في الأسعار في وقت كان متوقعا أن تشهد الاسواق انتعاشا ملحوظا في ظل النتائج الجيدة التي تعلنها الشركات المساهمة وما يرتبط بها من توزيعات مجزية انتظرها المستثمرون طويلا.
ويربط الخبراء أداء الاسواق على المدى الطويل بالمعطيات الاقتصادية في الدولة، والتي تبدو مبشرة على صعيد الأداء الاقتصادي في العام ،2006 ما يفترض ان ينعكس ايجابا على اسواق الأسهم، خصوصا إذا ما ظلت السيولة المالية بمستويات قادرة على تفعيل حركة السوق.
أحلام الثراء السريع تداعب الجميع (1 – 2)
حمى المضاربات تعطل الدور التنموي للبورصات العربية
“أكون أو لا أكون، تلك هي المشكلة” من منا لا يتذكر تلك المقولة التي سطرها الشاعر الإنجليزي الشهير وليم شكسبير في أشهر قصصه الشعرية “هاملت” وطغت شهرتها ليس على الرواية فحسب، بل وعلى الشاعر نفسه. غير أن تلك النظرة الفلسفية للحياة والسعي الطاغي لإثبات الوجود، تحولت بفعل لا إرادي إلى فلسفة حاكمة لقطاع كبير من الجمهور العربي في تعامله مع أسواق الأسهم، فالكل اندفع إليها تحت وطأة إغراء الحلم السريع بالثراء وتحسين الأوضاع الاجتماعية في مدى زمن قصير. فتلك الأسواق التي تُعد بكل المقاييس الدولية حديثة النشأة أصبحت أحد المناحي الاقتصادية الرئيسية لإثبات تلك الكينونة أو نفيها، بحيث طغت بتداعياتها على ما عداها من مناح أخرى. غير أن التراجيديا الحياتية في ساحة أسواق الأسهم كانت أرحم بأبطالها من تراجيديا شكسبير الأدبية، ففي الأخيرة كان الموت هو المصير المحتوم لسعي هاملت الى حسم الصراع بين أن يكون أو لا يكون، أما الأولى فقد رفعت أقواماً غير أنها حطت آخرين وأصابتهم بأمراض وأعراض اجتماعية واقتصادية لكنها نادراً ما قذفت بهم لمصير هاملت، فالكل ربط مصيره بمؤشر لا يعرف الرحمة، ولكنه ليس قاتلا.
صغار المستثمرين يلهثون وراء الربح دون معرفة أساسيات السوق
والقضية هنا ان تداعياتها لم تنل من أبطالها فحسب، بل بدأت أيضاً تنال من إنتاجية المجتمع وتنوع أنشطته الاقتصادية، سواء بالإهدار اليومي الذي يتسبب فيه هؤلاء نظراً لانشغالهم بمتابعة حركة المؤشر في سوق الأسهم وإهمال أعمالهم الوظيفية والإنتاجية، أو الهدر النوعي نتيجة ترك أفراد في قطاعات مهنية مهمة وظائفهم التي انفق عليها الكثير ومثلت أحد مصادر الثروة داخل المجتمع، وتحولهم للسمسرة داخل تلك الأسواق متابعة ومتاجرة، أضف لذلك تركيز الثروة، أو بمعنى أدق السيولة المالية التي ربما تحتاجها قطاعات إنتاجية ملحة في المجتمع في سوق التداول داخل البورصة والتي هي بكل المقاييس غير إنتاجية ولا تحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي. فالبورصة وفقاً للمفهوم الفني مكونة من سوقين.
الأول: سوق الإصدار الذي يتم قيه إصدار الأسهم والسندات خلال عمليات تأسيس الشركات الجديدة أو تلبية حاجة الشركات القائمة من التمويل بزيادة رؤوس أموالها وتوسيع قاعدة المشاركة المالية فيها. أو إصدار سندات عند الحاجة للتمويل.
الثاني: سوق التداول الذي يتم فيه بيع وشراء الأسهم التي أوجدها سوق الإصدار الأول.
وقد تم إنشاء سوق التداول ليكون معبراً يسهل منه الخروج من سوق الإصدار عند رغبة المتعاملين بذلك، في تقسيم وظيفي مكافئ ما بين العرض والطلب. فكما أن سوق الأسهم يتيح للشركات وحملة الأسهم بيعها لدعم عمليات التوسع الأفقي والرأسي، فهو ييسر للمساهمين بيع ما لديهم من أسهم للخروج من السوق عندما يريدون. وهنا يكمن في إغراء آليات السوق فهي تشجع أفراد المجتمع على دخول سوق الإصدار لكونهم على علم تام بأن إمكانية الخروج منه متاحة في أي وقت. ومن ثم فإن السوق الأكثر إفادة للاقتصاد هو سوق الإصدار لكونه مرتبطا بواقع الشركات الإنتاجية سواء الجديد منها والتي يتم تأسيسها أو القديم الذي يتم ضخ المزيد من السيولة في شرايينه الإنتاجية للتوسع أو لمواجهة حالات التعثر المالي، وفي كلتا الحالتين تحافظ تلك السيولة على الانتاجية ومعدلات التوظيف الحالية، والأهم أن هذا السوق هو بمثابة تقويم شامل لمدى إنتاجية أو عدم إنتاجية الشركات العاملة في الاقتصاد، لكون أية سيولة مالية تدخل سوق الإصدار تتحول لطاقة إنتاجية: سلعية أو خدمية داخل الاقتصاد، لتتيح فرص عمل جديدة وإمكانات أكبر للتصدير والحد من الظواهر السلبية لاختلال موازين المدفوعات في الاقتصادات.
أما سوق التداول فهو عبارة عن أموال متداولة بين بائعين ومشترين لا تضيف مقومات تذكر لآليات عمل الاقتصادات الوطنية، إذ لا تدرج تعاملات سوق التداول، رغم ضخامة الأموال المتداولة فيه، ضمن الناتج القومي الإجمالي، لكونها ببساطة أموال غير منتجة، فهي أموال تنتقل عبر الشخوص والمحافظ الاستثمارية للمؤسسات والأفراد وداخل دفاتر البنوك وفقاً لنظرية المباريات ذات العائد الصفري Zero sum-game حيث إن الأرباح التي يجنيها أحد الطرفين هي خسائر مباشرة للطرف الآخر، والذين عادة ما يكونون صغار المتعاملين، أما الهوامير (مصطلح سعودي يقصد به السمك الكبير الذي يأكل الصغير) داخل السوق فهم وحدهم القادرون على الاستفادة من سوق التداول في إحداث التراكم المالي لأرصدتهم المالية دون إضافة حقيقية للاقتصاد، حيث يعزف هؤلاء عن الدخول في مشاريع تولد طاقات إنتاجية وتوظيفية، لكون عائد رأس المال هنا أبطأ من الناحية الزمنية وأقل دراً للعوائد من سوق التداول.
وأبرز السمات المميزة لأسواق الأسهم العربية هي هيمنة سوق التداول على سوق الإصدار، وما ينجم عن تلك الهيمنة من سلبيات وتداعيات بدأت تنال من جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث باتت بمثابة حمى لم يسلم منها إلا القليل.
ويعتبر البعض أن سوق التداول بالأسهم ظاهرة إيجابية تتمثل في تطور آليات استثمار الأموال الفردية والانطلاق بها لمجالات أوسع، مما يمهد الأرضية لتنويع مصادر الدخل القومي والإنتاج، والحد من الاعتماد شبه المطلق على النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإنتاج والدخل القومي في بلدان الخليج. وتأتي أهمية أسواق الأسهم في كونها:
1 تقود لتنوع المنافذ الاستثمارية داخل الدولة.
2 الحد من ظاهرة تسرب رؤوس الأموال الوطنية للخارج، واستيعاب تلك القادمة من الخارج خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول أو الحصول على جزء من كعكة الاستثمارات الدولية، إذ قدرت الأموال التي رجعت للمنطقة بعد تلك الأحداث بما يعادل 300 مليار دولار، كان نصيب السعوديين منها النصف تقريباً.
3 المساعدة على إيجاد قاعدة إنتاجية متنوعة داخل الدولة.
4 تخليق وعي استثماري بين المواطنين.
غير أن تلك المقومات لا تفسر لنا سبب حمى التكالب على أسواق الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية في مصر ودول الخليج. فهي متنوعة في الحالتين، ففي الحالة المصرية ثمة ثلاثة محددات رئيسية أسهمت في بلورة تلك الظاهرة:
1 السياسات النقدية التي قادت لاستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام بقية العملات الدولية الرئيسية.
2 تنشيط برنامج الخصخصة وإقبال الحكومة على طرح شركات ناجحة في مجال البتروكيماويات والاتصالات للبيع داخل سوق الأسهم.
3 أسعار النفط وتضخم الثروات لدى الأفراد بالخليج الذين اندفعوا للبحث عن مجالات جديدة للاستثمار خارج بلدانهم تستوعب السيولة الكبيرة لديهم. فقد ارتفعت قيمة تعاملات المستثمرين الخليجيين بالبورصة المصرية خلال عام 2005 إلى ما يقارب 41 مليار جنيه، بما يعادل 4 أضعاف معدلاتها عام ،2004 منها 11 مليار جنيه للمستثمرين السعوديين. وتشكل تعاملات الأجانب في البورصة المصرية 20%.
أما في منطقة الخليج فإن هناك أربعة محددات أسهمت بتلك الظاهرة:
1 تحسن الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بفضل ارتفاع أسعار النفط لمستويات لا سابق لها، وتوسيع مجالات الإنفاق الحكومي، وتقليل المديونية الداخلية في أكثر من بلد وتحديداً السعودية التي بلغت مديونيتها الداخلية لأكثر من 350 مليار ريال.
2 انخفاض معدلات الفائدة على القروض الشخصية والتجارية مما شجع ظاهرة الاقتراض من البنوك والتي بلغت مستويات قياسية في تلك البلدان.
3 التسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين في الأسهم بالمقارنة مع المجالات الأخرى للاستثمار.
4 السيولة غير المسبوقة التي توافرت للمواطنين الخليجيين بفضل المحددات الثلاثة السابقة، وقرارات زيادة الرواتب في أكثر من بلد خليجي.
غير أن تلك الإيجابية، تخفي في طياتها العديد من التداعيات السلبية التي نالت بتأثيراتها عددا من المناحي سواء تلك المتعلقة بفاعلية سوق الأسهم داخل الاقتصاد، أو تلك المتعلقة بإنتاجية المواطن في تلك البلدان، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تلك الحمى. والحديث عن الإنتاجية ذو بعدين: الأول، متعلق بعمليات الهدر اليومية للوقت ومصالح الناس بسبب انشغال موظفي القطاعين العام والخاص بمتابعة مؤشر سوق الأسهم صعوداً وهبوطاً.. أما الثاني فهو متعلق بإهدار أحد مصادر ثروة الأمم وهو رأس المال البشري المهني.
فعلى مستوى البعد الأول، لا توجد إحصائيات رسمية تظهر لنا طبيعة هذا الهدر اليومي، غير أن هذا البعد يُعد ملمحاً مميزاً للحالة الخليجية، حيث تأثيرات كل القطاعات الوظيفية بالدولة وتحديداً القطاع العام بحمى الأسهم .
ويلاحظ من الشكل البياني أن التأخير عن الدوام الصباحي بسبب الذهاب لصالات تداول الأسهم سجل أعلى النسب تلاه التسرب من نفس الدوام لمتابعة البورصة. وقد شكل العاملون بالقطاع التعليمي والصحي السواد الأعظم من هاتين الظاهرتين، بالإضافة للظاهرة الرابعة وهي الغياب لدرجة أن مسؤولي القطاع الأول بدؤوا حملة متابعة وتفتيش غير مسبوقة لضبط حضور وانصراف العاملين في وزارة التربية والتعليم وتعميم منشورات بهذا الخصوص، ولعل قراءة التعميم الذي أصدره نائب وزير التعليم السعودي لشؤون البنين سعد المليص يثير أكثر من علامة استفهام، حيث قال: “إن انشغال المعلمين بالأسهم خلال الفترات الصباحية هو مخالفة شرعية ونظامية، وابتعاد عن أخلاقيات المهنة، واستحلال لما يؤخذ من الرواتب عن أوقات الدوام”. وقد أتت تلك الفتوى بعدما تحولت المدارس السعودية لصالات لتداول الأسهم إثر انخراط آلاف المدرسين في هذا السوق حيث أصبحوا يقضون معظم أوقات اليوم الدراسي أمام شاشات الكمبيوتر لمتابعة حركة مؤشر الأسهم. وهو ما حدا بهيئة الرقابة والتحقق السعودية الى القيام بجولات ميدانية على جميع مدارس المملكة للتأكد الفعلي من وجود المدرسين في مدارسهم، وعدم تسربهم لسوق الأسهم.
أما القطاع الثاني فإن قصة الموظف الذي فصل من وظيفته بسبب احتساب عدد ساعات تأخره اليومي عن العمل قد شغلت الأوساط العمالية، ووصل الأمر لديوان المظالم، الذي أفتى بعدم جواز احتساب ساعات التأخير ضمن عدد أيام الإجازات سواء السنوية أو المرضية للموظف. كما أن التقرير الذي نشرته هيئة الرقابة الإدارية بوزارة الصحة السعودية في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأظهر تسرب 1499 موظفاً خلال فترة أربعة أشهر فقط من منتصف مايو/ أيار منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2005 يظهر المدى الذي بلغه هذا الهدر، وهو ما دعا وزير الصحة حمد المانع لتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع للحد من هذه الظاهرة التي أثرت كثيراً في وظيفة قطاع الصحة داخل المجتمع. بل قامت الوزارة بمنع الإجازات الاضطرارية إلا في أضيق الحدود لمنع علميات الغياب والتسرب من أوقات الدوام الرسمية.
أما الظاهرة الثالثة المتعلقة بإهدار وقت العمل في متابعة أسعار الأسهم فهي محصورة داخل القطاعات التي تتيح لموظفيها استخدام الكمبيوتر والإنترنت، وحتى في هذه الحالة لجأت العديد من الشركات الخاصة لوضع قيود على استخدام الإنترنت أثناء أوقات العمل. غير أن انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمول والجوالات المتصلة بالإنترنت نقل هذه الظاهرة أيضاً للقطاع الحكومي وتحديداً موظفي الإدارات التعليمية والصحية.
وفي النهاية كانت الاستقالة هي تتويج للنجاح الذي أحرزه الموظف في مجال الأسهم، بحيث بات لا يستطيع الجمع بين الوظيفة ومتابعة مؤشر البورصة، وهي قطع قسري من ثروة المجتمع المهنية التي انفق عليها الكثير لكي تساعد على عمليات التنمية بدلاً من أن يتحول هؤلاء لمجرد سماسرة في البورصة. والمؤسف أن السيدات بدأن يدخلن في تلك الظاهرة بعد رواج تجارة الأسهم لهن، وهن يمثلن الشريحة المتعلمة ذات الوظائف العليا مثل الأطباء والمهندسات بالإضافة للمدرسات.
والقضية هنا أن هؤلاء المتسربين من قوة العمل الحقيقية إلى السمسرة يمثلون النموذج الذي يحتذى من جانب صغار المضاربين بالأسهم الذين يتطلعون إليهم بشوق ونهم كبيرين، في رؤية أحادية الجانب، لكون الجانب المظلم من الصورة هم أولئك الآلاف من الناس الذين خرجوا من السوق نتيجة ضياع مدخراتهم ولم يجنوا سوى المديونية والهم والجزع.
أما على المستوى الثاني، فهو الشق المكمل لصورة الهدر الاقتصادي بسبب حمى الأسهم. إذ مع انتعاش سوق الأسهم والمكاسب الكبيرة التي حققتها حملته في غضون فترة قصيرة، ترك الكثيرون منهم أعمالهم للتفرغ لمتابعة استثماراتهم في البورصة، وهو ما عاد بالسلب على أنشطتهم المهنية السابقة. ففي مصر ترك الكثيرون من المهندسين والمحاسبين والأطباء مكاتبهم وعياداتهم وتفرغوا للذهاب لشركات السمسرة لمتابعة استثماراتهم المالية، سعياً وراء الربح الكبير الذي تحقق من طرح الحكومة المصرية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2005 ثلاث شركات للاكتتاب العام بالبورصة هي: سيدي كرير للبتروكيماويات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، والمصرية للاتصالات، إلى جانب الأسهم الموجودة فعلياً في البورصة التي حققت طفرات سعرية خلال العام الماضي. ويكفي أن نشير أن سهما مثل موبينايل حينما صدر في أول اكتتاب لم يتجاوز سعره 7 جنيهات مصرية، أصبح الآن في حدود 600 جنيه ومن الأسهم القادة بالبورصة المصرية.
والمسألة بالنسبة لهؤلاء بدأت بشراء بعض الأسهم، مما قاد للتردد على شركات الوساطة المالية لمتابعة مؤشر البورصة وتوقعاته من آن لآخر، تدريجياً بدأ المستثمرون ينخرطون في متابعة الشركات في البورصة، وحضور جمعياتها العمومية للاقتراب أكثر منها، وبدأ الوقت المخصص لمتابعة مهنهم الأصلية يتضاءل لحساب وقت أطول للبورصة للحفاظ على الأموال التي بدأت في التراكم. وعندما قارن هؤلاء بين ما حققوه من أرباح وعوائد مالية معفاة من الضرائب نتيجة الاستثمار بالبورصة، والصعوبات التي يواجهونها في أعمالهم الأصلية نتيجة المجهود الأكبر والضرائب المرهقة، والتي يفتش عليها أكثر من جهاز بيروقراطي، كانت النتيجة هي التفرغ للبورصة، بل إن بعضهم أسس بالفعل شركات للسمسرة والوساطة المالية. ونفس الحال كان مع رجال الأعمال، الذين خصصوا في البداية جزءاً من أموالهم للاستثمار بالبورصة، وعندما قارنوا بين العوائد السريعة والكبيرة في هذه النوعية من الاستثمار، والتي لا تتحقق في استثماراتهم الإنتاجية الأصلية سواء السلعية منها أو الخدمية، زادوا من المبالغ المستثمرة بالبورصة لإحداث التراكم المالي بوتيرة سريعة، على حساب المشاريع الإنتاجية.
ونفس الظاهرة تفشت بشكل غير مسبوق بدول الخليج وكانتا الحالة السعودية ثم الإماراتية الأبرز في هذا السياق. إذ أصبح الذهاب اليومي للسوق لمتابعة الجلسة الصباحية للتداول، أو متابعتها على شاشات الكمبيوتر في أماكن العمل والبيوت، الشغل الشاغل للعديد من قطاعات المجتمع الخليجي، ولعل معدل الربحية في التوجه الاستثماري للبورصة دفع الكثيرين من أصحاب الأعمال الى تصفية أعمالهم والتفرغ للبورصة، حيث باتت البورصة المصدر الثاني للعوائد المالية للسعوديين بعد النفط، وحلت بذلك مكان تجارة التأشيرات. وهو ما قاد للتأثير السلبي في أكثر من قطاع مثل سوق العقارات في السعودية على سبيل المثال.
ويضاف لما سبق تأثيرات سلبية أخرى غير مباشرة لحمى التكالب على سوق التداول داخل البورصات العربية على الإنتاجية بمفهومها المالي الشامل. وتتمحور هذه التأثيرات في:
أولاً: انتشار ظاهرة المضاربة في الأسهم، في كل الدول الخليجية. وتشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الأسواق المالية العربية ومعوقاً رئيسياً لها عن ممارسة الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال التنمية الاقتصادية. حيث تقود هذه الظاهرة بالأسعار لمستويات عالية لا تمثل حقيقة أوضاعها المالية، بالإضافة لخلق تقلبات حادة في الأسعار مما يشكل خطورة بالغة على صغار المدخرين. من الأسباب الرئيسة لانتشار تلك الظاهرة نمو المدخرات وزيادة السيولة المالية وضيق مجالات الاستثمار أمام المدخرين بالإضافة لنزعتهم للربح السريع والمريح.
ثانياً: انتشار عمليات البيع بالأجل حيث يدفع المشتري قيمة السهم بشيك مؤجل بالإضافة لفائدة مرتفعة تختلف من بلد خليجي لآخر. ويؤدي ارتفاع الفائدة في عقود البيع الآجل لارتفاع مماثل في أسعار الأسهم في الصفقات الفورية. كما يؤدي لاجتذاب البنوك التجارية للدخول في السوق عن طريق تشكيل شركات للتعامل بالعقود الآجلة سعياً وراء معدلات الفائدة المرتفعة، وهو ما يؤدي لانحراف تلك المؤسسات المالية عن هدفها الرئيسية في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهو ما يقود بالتالي لكثير من حالات الركود الاقتصادي وتعدد حالات الإفلاس.
ثالثاً: إن بعض شركات الأسهم لا تزال تلعب دوراً سلبياً على الرغم من الموارد المالية الكبيرة المتاحة لها حالياً والتي حصلت عليها نتيجة الاكتتاب، حيث لم تقم بأية خطوات ملموسة لتحقيق الأغراض الإنتاجية التي قامت على أساسها، اكتفت بالقيام بعمليات المضاربة في أسواق الأسهم الداخلية والخارجية، وعمليات إيداع مؤقت في البنوك العالمية التي كانت تعطي نسبة فوائد عالية.
رابعاً: رغم الأرباح التي تحققت للمساهمين في تلك الشركات نتيجة المضاربة والإيداع الخارجي، إلا أن تلك الأرباح والعوائد المالية تعتبر أرباحاً مؤقتة، بل هي في الكثير من الأحيان وهمية أيضا لأنها لا تعكس حقيقة مستوى إنتاجية المشروعات التي قامت تلك الشركات أساساً لتنفيذها.
خامساً: إن بعض شركات الأسهم التي قامت لم تربط نفسها بمشروعات محددة وفق جدول زمني، واكتفت بتحديد أهداف عامة دون أن تكون مشفوعة بدراسات حول الجدوى الاقتصادية لتلك الأهداف. وهو ما يعني ببساطة أن تلك الشركات اكتفت بتجميع الأموال والمضاربة فيها وإيداعها في الخارج مقابل فوائد بنكية لا يمكن مقارنة عوائدها بعوائد أي مشروع إنتاجي.
سادساً: إن ما يجنيه المساهمون من المضاربة بالأسهم هو حالة مؤقتة وغير منطقية، إذ إن قيمة سهم أية شركة خليجية كما بدا في الحالات التي ظهرت في عام ،2005 يرتفع بعد تأسيسها بقليل إلى 30 ضعفاً أو أكثر رغم أن تلك الشركات لن تنجح قبل 3 – 4 سنوات قادمة، في تحد للعرف السائد في البورصات الغربية حيث لا تزيد قيمة السهم على 4 – 8 أضعاف قيمته المالية حال أن المشروع محل المساهمة مشروع دخل حيز الإنتاج الفعلي.
كما أن معدل السعر للقيمة الدفترية للسهم بات مرتفعاً جداً في أسواق الخليج المالية والمنطقة العربية بصفة عامة حال مقارنتها بمستوى الآمان المقبول به عالمياً.
مصنع جديد لـ “بلدكو” بـ 225 مليوناً
تخطط شركة “أبوظبي لمواد البناء” (بلدكو) لإنشاء مصنع جديد لدلفنة الحديد في مدينة أبوظبي الصناعية الثانية. وقالت مجلة ميد إن تكلفة إنشاء المصنع تقدر بنحو 225 مليون درهم. وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 300 ألف طن سنوياً.
تساهم فيه “إعمار” و”أملاك” ومجموعة دبي للاستثمار و”دبي القابضة”
مصرف “السلام” يحدد الاحد المقبل للاكتتاب في 35% من الأسهم في الامارات والبحرين
دبي – “الخليج”:
أعلنت لجنة مؤسسي “ مصرف السلام – البحرين” عن تحديد يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من فبراير/شباط 2006 لبدء الاكتتاب على 35% من أسهم المصرف بقيمة 42 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 420 مليون درهم في كل من مملكة البحرين ودولة الامارات. ويأتي الاكتتاب بعد الانتهاء من مرحلة تأسيس “ مصرف السلام – البحرين” برأسمال قدره 120 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 1،22 مليار درهم، كان المؤسسون قد اكتتبوا ب 65% منها بقيمة 78 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 780 مليون درهم اماراتي، علماً أن إجمالي سعر السهم في الاكتتاب هو دينار وخمسون فلساً بحرينيناً يتضمن تكلفة التسجيل في الاكتتاب. وأما في الإمارات فيبلغ سعر السهم 1،29 درهم شاملة كلفة التسجيل. وقال محمد علي العبار، رئيس لجنة مؤسسي مصرف “مصرف السلام – البحرين”: “ان انشاء المصرف في المملكة جاء في نطاق تفعيل دور التعاون الخليجي المشترك الذي يحرص عليه ويدعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن “أهمية مملكة البحرين المتنامية كمركز مالي ومصرفي في المنطقة للبنوك والمؤسسات المالية العالمية وخاصة المصارف الاسلامية، كانت من أهم الاسباب التي دفعتنا للاستثمار وإطلاق مبادرة مصرف السلام في البحرين، إضافة الى التسهيلات الاقتصادية العملية والتي جعلت من المملكة مركز جذب هاماً للاستثمارات”.
وأضاف: إن الاهتمام الرسمي الكبير الذي نلقاه في مملكة البحرين شجعنا على القيام بانشاء وتأسيس مصرف السلام في مملكة البحرين وأود أن أوجه شكري الكبير لمملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً على هذا الدعم وخصوصاً مؤسسة نقد البحرين على كل التسهيلات التي حصلنا عليها خلال رحلة تأسيس المصرف الذي أصبح الآن جاهزاً للانطلاق بقوة في القطاع المصرفي البحريني المتطور”. ويذكر أن مصرف السلام في البحرين يتم إنشاؤه بمساهمة شركة اعمار العقارية وشركة أملاك ومجموعة دبي للاستثمار ودبي القابضة والبنك اللبناني الكندي ومصرف السلام في السودان وشركة “أمان” بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات البحرينية ورجال الأعمال من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وآخرين.
وبدوره قال حسين محمد الميزة نائب رئيس لجنة المؤسسين: “تم إنجاز كل الاجراءات المطلوبة لبدء الاكتتاب، كما تم اختيار البنوك التي ستقوم بالاكتتاب في المملكة والدولة، حيث إن باب الاكتتاب مفتوح لجميع الجنسيات والطلبات ستكون متاحة من يوم الأحد في جميع مراكز الاكتتاب كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن طريق الموقع الالكتروني www.alsalambahrain.net ، حيث نتوقع نجاحاً كبيراً نظراً للاهتمام الكبير الذي نوليه لتنظيم الاكتتاب”.
وتم تعيين شركة الأوراق المالية والاستثمار “سيكو” مديراً للإصدار، وشركة “ليدر كابيتال” مديرا للإصدار المشارك والمستشار المالي مع شركة “ديلويت اند توش”، كما تعيين “نورتن روز” مستشارا قانونيا وشركة “كي بي ام جي فخرو” مسجلاً للأسهم، علماً أن الاكتتاب في البحرين سيكون في البنك الأهلي الوطني وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، أما في الامارات فسيكون في بنك دبي وبنك أبوظبي الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني.
سيراميك رأس الخيمة يناقش التوزيعات الأربعاء
قرر مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل وذلك لتحديد مالك الأسهم الذي يستحق التوزيعات النقدية أو الأسهم المنحة وتحديد تاريخ وقف التداول وموعد اجتماع الجمعية العمومية.
كما سيناقش المجلس اقتراح نسبة الأرباح النقدية التي سيجري توزيعها ونسبة الأسهم المنحة اضافة إلى ما يستجد من اعمال.
أبوظبي ـ البيان
أسمنت الاتحاد يحدد تاريخ استحقاق الأرباح
قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الاتحاد أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح للمساهمين بعد 5 أيام عمل من انعقاد الجمعية العمومية وسيكون أخر يوم لاستحقاق الأرباح 19 فبراير 2006.
وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق ارباح صافية قدرها 52 مليون درهم عن العام الماضي مقارنة مع 145 مليون درهم في عام 2004.
أبوظبي ـ البيان
التوزيعات 20% نقدية و30% منحة
1.7 مليار درهم أرباح بنك الإمارات في 2005
حققت مجموعة بنك الإمارات صافي أرباح عن عام 2005 بلغت 1.73 مليار درهم وذلك بزيادة بنسبة 78% عن صافي الربح لعام 2004 والذي بلغت قيمته 972 مليون درهم.
وصرح أحمد حميد الطاير، رئيس مجموعة بنك الإمارات بأن عام 2005 يعتبر عاماً آخر لنجاح مجموعة بنك الامارات ويتمثل ذلك في نمو عائدات المجموعة والأرباح وتوسيع نطاق خدماتها وإرساء مبادرات جديدة مما عزز موقف المجموعة وأدى إلى التوسع في قاعدة إيراداتها.
ومن جانب آخر بلغ صافي دخل الفائدة 1.172 مليون درهم بزيادة بنسبة 43% عن المستويات في العام 2004 والذي عكس النمو في سجل القروض والاستثمارات. وبلغ مبلغ الدخل من غير الفوائد 1.059 مليون درهم بزيادة بنسبة 57% خلال العام 2005 .
والذي عكس استراتيجية مجلس الإدارة في تنويع مصادر الإيرادات من غير الفائدة في مجموعة البنك. كما زادت أرباح السهم حيث بلغت 2.41 درهم مقابل 1.35 درهم للعام 2004.
وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 59.392 مليون درهم بزيادة 54% عن العام 2004 والذي بلغ 38.468 مليون درهم. وبلغت نسبة الزيادة في القروض والمستحقات 40% إلى 38.567 مليون درهم في العام 2005 مقابل 27.412 مليون درهم في العام 2004 .
كما نمت أرصدة التمويل والاستثمار الإسلامي إلى 2.441 مليون درهم في العام 2005 مقابل 421 مليون درهم في العام 2004. وأظهرت الودائع الإسلامية للعملاء نمواً كبي
تجزئة سهم الإمارات لقيادة السيارات
أبلغت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات سوق أبوظبي للأوراق المالية ان مجلس إدارة الشركة وافق على رفع توصية إلى الجمعية العمومية بتجزئة السهم، مشيرة إلى أن موعد اجتماع المجلس تزامن مع وصول رسالة من السوق بشأن إيقاف التداول عن أسهم الشركات المدرجة أثناء اجتماع مجالس إداراتها.
وقدمت الشركة اعتذارها لحدوث هذا التضارب في المواعيد نتيجة استلام الرسالة في وقت متأخر، مؤكدة حرصها على التعاون مع السوق لتعزيز الشفافية والإفصاح.
أبوظبي ـ البيان
تأثر السوق بضعف السيولة
1.1 مليار درهم تداولات الأسواق المالية
استمرت حالة التراجع في الأسواق المحلية بالرغم من موجة الإفصاحات والنسب الكبير من الأرباح والتوزيعات التي أعلنت عنها معظم الشركات في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة تداول امس بنسبة 1.32% ليغلق على مستوى 6.588.17 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 110 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.12 مليار درهم من خلال 9.651 آلاف صفقة.
وفي هذا الصدد يؤكد زياد الدباس المحلل المالي ان الأسواق المالية في الدولة تشهد حاليا ظاهرة قد تكون غريبة ذلك ان موجة الإفصاحات بين الشركات تؤثر عادة سلبا أو إيجابا وفقا لحجم الأرباح ونسب التوزيعات التي تعلنها الشركات للمساهمين.
وقال ان ما يحدث حاليا هو العكس تماما فقد انخفض مؤشر السوق وتراجع الطلب على أسهم معظم الشركات وهذا يعود لجملة من الأسباب اهمها ان أرباح كثير من الشركات جاءت ضمن توقعات الكثير من المستثمرين كما ان التسريبات التي تحدث بين حين واخر في بعض الشركات قبل الإفصاح تلعب دورا بارزا في التأثير على حركة الأسهم.
وأضاف الدباس ان حجم السيولة في الأسواق حاليا ما زال ضعيفا ذلك ان هناك حركة بين المستثمرين الخليجيين بالعودة إلى أسواق بلادهم كما ان المصارف خفضت الكثير من التسهيلات المتعلقة بتمويلات الأسهم .
اضافة إلى ان الكثير من المستثمرين بدأ يوازن بين الاستثمار في العقار والاستثمار في الأسهم خصوصا بالنسبة للمستثمرين في أبوظبي مع تنامي حركة السوق العقارية في الإمارة.
وأوضح الدباس ان الحالة النفسية للمستثمرين تؤثر هي الأخرى على حركة الأسهم المحلية اذ ان التراجع الذي أصاب أسواق المال المحلية خلال الربع الأخير من العام الماضي ترك اثره على نفسيات الكثير من المستثمرين ومعظمهم من الافراد وهم يشكلون الغالبية العظمى من عملاء السوق.
ومن جهته يقول محمد علي ياسين مدير مركز الامارات للأسهم ان التراجع الذي يسود الأسواق حاليا سببه ان الكثير من إفصاحات الشركات ونسب أرباحها كان متوقعا منذ البداية ولم تكن هناك مفاجآت فعلية في عمليات الإفصاح بالنسبة للمستثمرين وهو نفس الحال الذي ساد خلال الربع الأخير من العام 2005.
وأضاف ان الأرباح السنوية للشركات اخذت بعين الاعتبار بالنسبة لكثير من المستثمرين وبالتالي لم تعط قوة دفع حقيقية لأسواق المال المحلية وحتى عن الأعلان عن نسب توزيع كبيرة لم يظهر ذلك على أسعار الأسهم او حركة الأسواق عموما.
وأوضح ياسين ان عمليات الإفصاح ونسب التوزيع تحتاج إلى الوقت الكافي حتى تصل إلى المستثمرين وبالتالي تحدث التأثير المطلوب على الأسواق.
انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 1.32% ليغلق على مستوى 6.588.17 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 0.11 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.12 مليار درهم من خلال 9.651 صفقة.
وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.50% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.76% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 1.29% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.94%.
بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 89 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 19 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 40 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم »إعـمار« في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 0.41 مليار درهم موزعة على 18.70 مليون سهم من خلال 1.464 صفقة. واحتل سهم »دبي الإسلامي« المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 87.74 مليون درهم موزعة على 2.83 مليون سهم من خلال 536 صفقة.
حقق سهم »الاتحاد للتأمين« أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.21 دراهم مرتفعا بنسبة 9.41% من خلال تداول 0.74 مليون سهم بقيمة 5.33 ملايين درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم »البحيرة للتأمين« الذي ارتفع بنسبة 4.15 % ليغلق على مستوى 20.1 درهماً للسهم الواحد من خلال تداول 94.900 سهم بقيمة 1.91 مليون درهم.
سجل سهم »اسمنت الفجيرة« أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.63 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 9.92% من خلال تداول 14.000 سهم بقيمة 64.820 درهماً. تلاه سهم »الشارقة للتأمين« الذي انخفض بنسبة 8.33% ليغلق على مستوى 11 درهماً من خلال تداول 50.000 سهم بقيمة 0.55 مليون درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي -3.68% وبلغ إجمالي قيمة التداول 26.12 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 30 من أصل 89 وعدد الشركات المتراجعة 47 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 10.44% ليستقر على مستوى 6.226 نقطة.
في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة -3.30% ليستقر على 7.147 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -4.15% ليغلق على مستوى 5.874 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة -7.50% ليغلق على مستوى 968 نقطة.
كتب على الصمادي:
يبدأ باستثمارات في دبي وأبوظبي والبحرين
“إتش إس بي سي” و”ضمان” يؤسسان صندوقاً خليجياً عقارياً
أعلن أمس كل من بنك »إتش إس بي سي« وشركة ضمان لإدارة الأصول عن تدشينهما للصندوق العربي للاستثمار العقاري »آريت« والذي خصص للاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي برأسمال يبلغ 200 مليون دولار أميركي.
والذي سيتم إدارته من جانب شركة مملوكة مشتركة بينهما يحوزان من خلالها على حصة الأغلبية، كما تم الاتفاق على أن يكون مبلغ تأسيس الشركة هو 20 مليون دولار تدفع مناصفة فيما بينهما على أن يتم تحصيل باقي المبلغ عن طريق اكتتاب خاص يشترك فيه مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي دون مشاركة الأجانب.
وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان لإدارة الأصول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق شانجريلا: إن النمو والتطور السريعين لسوق العقارات الإقليمية خلال السنوات الخمس الماضية أوجد فرصا عظيمة لصناديق الاستثمار العقاري المتخصصة التي تمنح المستثمرين طريقة جديدة للمشاركة في الكم الهائل من مشروعات التطوير العقاري بمختلف أنحاء المنطقة.
وأردف قائلا: نحن نتوقع أن يستمر النمو بنفس الزخم الذي شاهدناه خلال السنوات السابقة ولكن بوتيرة أقل نوعا ما ومازالت هناك بوادر إيجابية حيث أننا وخاصة في سوق دبي لم نصل بعد لمرحلة تشبع القطاع العقاري ولذلك فإن الصندوق الجديد لا يركز على سوق معينة وإنما على مختلف أسواق دول مجلس التعاون بنوع من الشمولية.
وأشار إلى أن فترة الاكتتاب الأولية في الصندوق ستتم خلال الفترة من 15 فبراير 2006 و 31 مارس 2006، وسيتم خلالها جمع نسبة 20% من رأس المال المكتتب ليتم استدعاء النسبة المتبقية عند الحاجة خلال فترة العامين المقبلين.
كما تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي مع زيادات بمقدار نصف مليون دولار مستقبلا، مبينا أن تجميع رأس المال بواسطة المستثمرين واستثماره سيتم عند تحديد الفرص الاستثمارية وبشكل عام فإن رأس المال إذا لم يتم استدعاؤه خلال فترة عامين سوف لن يتم استدعاؤه بعدها على الإطلاق.
ومن جانبه قال روبرت ماكويج رئيس مجلس إدارة »آريت«: تكمن رؤيتنا في تطوير وتدشين صندوق آريت في أن أسواق العقارات في دول التعاون سوف تستمر في النمو من حيث المعلومات والشفافية والتنوع بالرغم من أنها دون مستوى الدول الأوروبية المتقدمة إلا أن الدلائل تشير إلى أنها في طريقها للتحسن بالشكل المطلوب بعد سلسلة القوانين واللوائح التي اتخذت مؤخرا.
والتي تمهد إلى ذلك، مبينا أن النمو العقاري سيستمر ويخلق مجموعات عريضة من الفرص المتنوعة التي تمثل ميزة الصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أن الوقت والزمان مناسبان للاستثمار في العقارات الخليجية.
كما أن خبرات الفريق الذي سيدير الصندوق جيدة وهذان هما العنصران الرئيسيان لتحقيق نجاح المشروع.
ومن جانب آخر قال ستيفن اتكسون المدير التنفيذي لآريت: شهدت منطقة دول التعاون زيادة حادة في الاستثمارات في البنى التحتية خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما ساعد المنطقة في أن تكون عنصرا أكثر أهمية للاقتصاد العالمي.
كما أننا نؤمن أن الطلب على العقارات عالية الجودة بمختلف القطاعات والدول بالمنطقة سيتواصل مستفيدا من عمليات الإصلاحات الهيكلية المتواصلة للاقتصادات الإقليمية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافة أوضح اتكسون أن الصندوق بصدد الانتهاء من ثلاثة مفاوضات والاتفاقيات الخاصة بها مع الجهات المختلفة للاستثمار في المرحلة الأولى في المناطق الصناعية في كل من دبي وأبوظبي والبحرين،.
كما أشار إلى أن 80% من الاستثمارات ستوجه للأراضي والعقارات و10% لقطاعات عقارية أخرى و10% ستكون احتياطيا للاكتتابات الخاصة بالمشروعات العقارية ومؤسساتها، كما بيّن بأن التوزيعات الأولى الخاصة بالأرباح ستكون بتاريخ 31/3/2007 وأن نسبة التوزيعات يتوقع أن تكون بحدود 7%.
وعلى صعيد آخر سيركز الصندوق على شراء العقارات المطورة في أسواق دول التعاون الخليجي التي تدمج بين التدفقات النقدية والأرباح القوية على رأس المال خلال فترة 5-7 سنوات ويستهدف تحقيق عوائد في المنطقة بنسبة 15% للمستثمرين بعد اقتطاع جميع الرسوم.
والنفقات خلال نفس الفترة، كما سيعتمد أيضاً استراتيجية هياكل الشراء المعتمدة بهدف تعظيم عوائد المستثمرين، كما سيقوم بدفع توزيعات أرباح من أية تدفقات نقدية يتم استلامها.
كتب ـــ أبو بكر الأمين:
بيت الاستثمار العالمي “جلوبل”:
اقتصاد الإمارات ينمو بشكل معتدل على المدى الطويل
وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات العربية المتحدة بما نسبته 17.7 في المئة في العام 2004، ليصل إلى 378.8 مليار درهم إماراتي، أو ما يعادل 103.2 مليارات دولار.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4 في المئة ليصل إلى 323.6 مليار درهم. وخلافا لما جرت عليه السنوات القليلة الماضية من تقارب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نفس مستويات نمو الناتج المحلي الاسمي، شهد هذا العام اختلافا كبيرا يعكس تأثير السيولة الزائدة.
إلا أنه رغما عن ذلك، يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في العالم.
حيث حققت قطر أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2004، بنسبة بلغت 8.7 في المئة، تبعتها الإمارات، ثم الكويت وأخيرا السعودية محققة معدل نمو أقل بلغت نسبته 5.3 في المئة فقط.
ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي تدفع أسعار النفط المرتفعة بمعدلات النمو إلى أعلى، حالها في ذلك مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد أدى النمو الكبير في العامين الماضيين إلى ارتفاع دخل الفرد إلى أعلى مستوياته حيث احتل المركز الثاني كأعلى دخل للفرد في الدول الخليجية بعد قطر.
وأكثر السمات إيجابية فيما يختص بنمو الاقتصاد الإماراتي هي عدم اعتماده كليا على النفط. فعلى سبيل المثال، نجد أن اقتصاد دبي قد حقق معدلات نمو عالية على الرغم من أن نسبة مساهمة النفط به لا تتعدى 6.1 في المئة.
كما أن نمو دبي يتوقع أن يستمر عند مستويات عالية تصل إلى حوالي 12.8 في المئة على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وفقا لدراسة أعدتها بلدية دبي. إلا أنه جدير بالذكر أن النمو الكبير في قطاعات مثل القطاع العقاري قد تكون ظاهرة قصيرة الأجل، حيث ان الطلب المتولد يعد مؤقتا وزيادته تؤدي إلى ضغوط تضخمية.
ونعتقد أن الاقتصاد سينمو بشكل معتدل في الأجل الطويل، عوضا عن المستويات المرتفعة التي يشهدها حاليا، إلا أنه سيظل عند مستويات أعلى من المتوسط. ومن المتوقع أن يحقق قطاع النفط معدلات نمو عالية في العام 2005 نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
كما ينطبق ذلك على العام 2006 نتيجة للتوسع المخطط له، إلا أنها ستصبح محدودة بعد ذلك بسبب كبر حجم قاعدة القطاع. ومن المتوقع لقطاعات مثل القطاع العقاري وبعض القطاعات الخدمية الأخرى أن تنمو بمعدلات متوسطة خلال العامين المقبلين.
وعلى الجانب الأخر، نتوقع أن تستمر قطاعات التجارة والتصنيع في النمو بمعدلات عالية، ومن ثم الإبقاء على تواجد النمو الاقتصادي. إلا أن الإنفاق في الصناعات كثيفة رأس المال، وخاصة البتروكيماويات والغاز، هي التي ستساند الاقتصاد في الأجل الطويل.
هذا ويتوقع استمرار نفس اتجاه النمو خلال العام 2005 أيضا، حيث تستمر أسعار النفط، ومستويات الإنتاج في الارتفاع.
ونعتقد أن المناخ الاقتصادي المزدهر، وارتفاع الإنفاق الخاص، بالإضافة إلى تسارع نمو تكوين إجمالي رؤوس الأموال الثابتة من خلال مشروعات رأسمالية عديدة من شأنها مساعدة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أسمية ثنائية الخانات للعام 2005.
النمو بقيادة قطاع الغاز والنفط
شهد قطاع الغاز والنفط، الذي يساهم بحوالي 33 في المئة في الاقتصاد الإماراتي، نموا خارقا خلال العام 2004 بلغت نسبته 34 في المئة، مدفوعا بنمو بلغت نسبته 27 تم تحقيقه في العام السابق.
وكما سبق وأن أشرنا، يعد هذا النمو هو الدافع الرئيسي خلف الأداء الجيد الذي شهده الاقتصاد. حيث أن النمو الكبير الذي حققه القطاع ما هو إلا نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
حيث أدى النمو الاقتصادي القوي في بعض الدول الصناعية، بالإضافة إلى كل من الصين والهند، إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام إلى أعلى مستوياته،.
في حين تراجع منسوب العرض نتيجة لأعاصير خليج المكسيك، الأمر الذي دفع أسعار النفط لتحلق فوق مستوى 70 دولار للبرميل الواحد. ولجأت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، ومن ضمنها الإمارات، إلى زيادة الإنتاج، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت الذي يعد هذا العام رائعا بالنسبة لقطاع النفط، إلا أن القطاعات الغير نفطية في الإمارات هي الأخرى واصلت نموها الثابت بمعدل 11 في المئة في العام 2004، مقابل ما نسبته 15 في المئة في العام السابق.
وقد ارتفعت نسبة مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الأخيرة، وإن كان بصورة هامشية، لترتفع من 66.4 في المئة في العام 2000 إلى 67.5 في المئة في العام 2004.
إلا أن مساهمة قطاع النفط اكبر مما يشير إليه هذا الرقم، حيث أن جزءا كبيرا من القطاعات الغير نفطية تتمثل في الصناعات البتروكيماوية والقطاع الحكومي المعتمدان بشكل كبير على عائدات النفط.
النمو بقيادة قطاعي التصنيع والاستثمار العقاري
من بين القطاعات العديدة التي تندرج تحت القطاعات الغير نفطية، يعتبر نمو قطاع التصنيع من أعلى معدلات النمو حيث بلغ 17 في المئة.
وهو أعلى من معدل العام السابق البالغ نسبته 13 في المئة. ويعزى ذلك في الأساس للجهود العامة لتنويع الاقتصاد، والتركيز على الخصخصة التي تشجعها الحكومة، وخاصة في أبو ظبي.
بالإضافة إلى الاستثمارات الثابتة في القطاعات كثيفة رأس المال مثل البتروكيماويات، الحديد والألمنيوم. كما يعد التصنيع، والذي تصل نسبه مساهمته إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 13.1 في المئة، هو أكبر القطاعات بعد قطاع النفط والغاز من حيث نسبة مساهمته في الاقتصاد.
قطاعا آخر ينمو بنفس المعدل الكبير هو قطاع العقارات وخدمات الأعمال. وليس أدل على ذلك من تحقيق القطاع لنمو بلغت نسبته 17 في المئة، في حين بلغ معدل نموه السنوي المركب ما نسبته 14.5 في المئة في الفترة من 2001 إلى 2004.
وقد ازدهر هذا القطاع بفضل ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة بعد أن أصبحت الإمارات أحد الوجهات السياحية الجاذبة. وضمن القطاعات الجديرة بالذكر هنا، نذكر معدلات النمو المرتفعة لقطاع النقل، التخزين والاتصالات.
حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب للنقل الجوي، والذي يمثل حوالي نصف ناتج هذا القطاع، حوالي 22.3 في المئة خلال الفترة من 2001 حتى 2004.
ومن القطاعات الأخرى، نجد قطاع المؤسسات المالية مستمراَ في نموه سريع الوتيرة، مستغلا بذلك معدلات السيولة العالية في السوق والطلب على الخدمات المصرفية.
أما فيما يتعلق بالقطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات النمو، تندرج تحت هذا الفئة قطاعات الخدمات الحكومية، تجارة التجزئة، البيع بالجملة، خدمات التصليح والإنشاء. وبالنسبة للقطاعين الأخيرين، يعزى تباطؤ معدلات النمو إلى كبر حجم قاعدتهما، وليس إتباعا لاتجاه معين.
وهو ما يمكن ملاحظته من خلال متوسط معدلات نموهما خلال الفترة من 2000 إلى 2004، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب لهذين القطاعين 15 و14 في المئة على التوالي.
وخلال نفس الفترة، شهدت الخدمات الحكومية التي تشكل 8.5 في المئة من الاقتصاد، تراجعا ثابتا في نسبة مشاركتها مما يعكس آثار الخصخصة على الاقتصاد.
النمو بدافع الاستهلاك وليس الاستثمار
إلى جانب مساهمة القطاعات في الإنتاج، فإن تحليل الناتج المحلي الإجمالي وفقا للنفقات يعطي دلائل مثيرة للاهتمام فيما يتعلق نمو الاقتصاد.
فوفقا للنمو الكبير الذي شهدته التجارة والإنفاق الاستهلاكي الخاص، فإن نمط النمو في العام 2004 يماثل بصورة أو بأخرى نمط العام السابق.
حيث شهد الاتفاق الاستهلاكي الخاص نموا بلغت نسبته 17 في المئة في العام 2004، كما بلغ معدل النمو السنوي المركب خلال الفترة من 2000 إلى 2004 حوالي 13.1 في المئة.
بينما واصلت استثمارات القطاع العام تحقيق نمو مرتفع بلغت نسبته 16 في المئة، مما عمل على تعويض تباطؤ نمو الاستثمار الحكومي. أما بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت نموا معتدلا بلغت نسبته 9 في المئة.
فيما يعد نموا معقولا لقدومه في أعقاب نمو قوي بلغت نسبته 23 في المئة في العام الماضي. وقد تلقى القطاع الخاص، وخاصة الشركات التي تورد التكنولوجيا إلى المؤسسات الحكومية، دعما كبيرا من الإنفاق العام.
وقد ارتفعت نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي الخاص إلى الاقتصاد ككل من 44 في المئة في العام 2000 إلى 49 في المئة في العام 2004. بينما تراجعت نسبة مساهمة الاستثمار الكلي من 24 في المئة في العام 2001 إلى21 في المئة في العام 2004.
ويعد هذا إشارة واضحة على أن النمو مدفوعا بالاستهلاك مما لا يتنبأ بصورة مثلى من منظور طويل المدى.
كما أن ذلك أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مؤخرا. إلا أنه على المستوى المطلق، نرى زيادة في تكوين رأس المال الذي يعد أساسي لنمو الاقتصاد في المدى الطويل.
وعلي صعيد التجارة، استمر النمو القوي الذي شهده العام 2003. فشهدت الصادرات نموا بلغت نسبته 23 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وما تبع ذلك من ارتفاع الدخل المتاح للتصرف. إضافة إلى زيادة الاستهلاك الخاص، مما أدى لتحقيق معدل نمو بلغت نسبته 18 في المئة.
وعلى الرغم من نمو الفائض التجاري بشكل جوهري في العامين الماضيين، إلا أنه بالنظر إلى الاتجاه العام خلال السنوات الأربع الأخيرة، يمكن ملاحظة تسارع وتيرة نمو الواردات عن الصادرات.
مما أدى إلى انخفاض طفيف في صافي الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 18 في المئة في العام 2000 إلى 17.2 في المئة في العام 2004.
الكويت ــ البيان:
“طاقة” تتجه نحو الاستثمار خارج الدولة
900 مليون دولار حجم الاستثمار المطلوب سنوياً لتغطية احتياجات أبوظبي من الماء والكهرباء
قدّر مسؤول في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حجم الاستثمار المطلوب لتغطية نسبة الطلب على الكهرباء والماء بأبوظبي بين 800 – 900 مليون دولار سنوياً.
وقال عبدالله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة في الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة استضافة أبوظبي يوم الاثنين المقبل لمعرض ومؤتمر توليد الطاقة إن احتياجات أبوظبي من الكهرباء سنويا تصل إلى نحو 800 ميغا واط تتوزع على مراحل عدة.
وأوضح أن نسبة النمو السنوي في قطاع الكهرباء بأبوظبي يصل بين 6 ـــ 7 بالمئة بينما تصل في قطاع الماء خمسة في المئة.
وأشار إلى أن الهيئة تأخذ بالحسبان النمو الاقتصادي المتزايد خاصة في بعض القطاعات النشطة كالقطاع العقاري لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأبوظبي من الكهرباء والماء.
واستبعد النعيمي خصخصة قطاع التوزيع في الهيئة بكل فروعه وإداراته في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن خصخصة قطاع التوزيع ستتم على مراحل متعددة.من جانب آخر كشف النعيمي ان شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي تمتلك الهيئة 51 بالمئة من أسهمها ستتجه نحو الاستثمار خارج الدولة.
ولم يوضح عبدالله سيف النعيمي مدير دائرة الخصخصة في الهيئة النطاق الجغرافي لهذه الاستثمارات لكنه قال إنه سيتم النظر في بعض الفرص الاستثمارية الخارجية القائمة في الخليج ومناطق أخرى من العالم.
وتعمل شركة »طاقة« بموجب قرار تأسيسها على تملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع العامة أو المساهمة في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والغاز والنفط والمعادن وتمويل تلك الشركات والمشاريع داخل الدولة وخارجها. (وام)
تكلفته 100مليون درهم ويبدأ تنفيذه خلال شهرين في أبوظبي الصناعية
4 بنوك وطنية تتنافس على تمويل مصنع لإنتاج الحافلات
علمت »البيان« أن أربعة بنوك وطنية تتنافس على المشاركة في تمويل إنشاء مصنع جديد لإنتاج الحافلات الكبيرة في منطقة أبوظبي الصناعية ستبدأ شركة »حافلات للصناعة« في تنفيذه خلال الربع الأول من العام الحالي بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 100 مليون درهم على مرحلتين تقدر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 50 مليون درهم.
وقالت مصادر مصرفية لـ »البيان« إن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيستغرق نحو عام حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع خلال الربع الأول من عام 2007.
وأرجعت المصادر هذا الاهتمام الكبير من قبل العديد من المصارف الوطنية على المشاركة في تمويل المصنع الجديد إلى وجود توقعات بنمو الطلب بصورة كبيرة على هذا النوع من الحافلات في الدولة.
وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة وزيادة عدد المشروعات العمرانية المتوقع تنفيذها والطفرة التي بدأ يشهدها القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به في المنطقة وفي دولة الإمارات بشكل خاص بالإضافة إلى وجود توقعات بإطلاق شركات كبرى للنقل الجماعي في الدولة.
وأضافت أن هذه التوقعات كانت وراء تسابق البنوك للمشاركة في تمويل هذا المشروع بعد اطلاعهم على دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به مشيرة إلى أن شركة »حافلات للصناعة« تقوم حاليا بدراسة عروض التمويل المقدمة من البنوك الأربعة لاختيار انسبها. وقالت انه سيتم إعلان اسم البنك الذي سيشارك في تمويل مصنع إنتاج الحافلات الكبيرة خلال شهر فبراير المقبل.
وأوضحت أن القائمين على شركة »حافلات للصناعة« يحاولون الاستفادة من المميزات والتشجيع الذي يحظى به قطاع الصناعات التحويلية الذي يلقى عناية فائقة لدى المسؤولين باعتباره القطاع الأكثر أهمية في تطوير ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
والداعمة للصناعات الكبيرة وذلك إيماناً بأهمية الدور المنوط بهذا القطاع لمساهمته في زيادة الدخل والناتج القوميين وتنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشارت إلى انه من بين الصناعات التحويلية المتوسطة المختارة هو قطاع نقل الركاب الذي يتميز بالنمو المطرد والمتلاحق والذي لا يقابله أية صناعات حقيقية لسد فجوة الطلب على الحافلات بمختلف أنواعها.
والتي يحتاج إليها هذا القطاع موضحة أن قطاع النقل بوجه عام يعتبر من أهم المقدمات الأساسية للتنمية الاقتصادية للمجتمعات وعنصراً هاماً في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول .
حيث أولت كافة حكومات دول مجلس التعاون عناية فائقة لهذا القطاع الحيوي فأنفقت ملايين الدولارات لإنشاء الطرق وبناء الكباري والجسور وشق الأنفاق وأصبح لدى دول مجلس التعاون شبكة من أحدث الطرق المسفلتة وفق المواصفات العالمية والأوروبية تزيد أطوالها عن 69 ألف كيلومتر.
ويأخذ قطاع نقل الركاب دوراً بارزاً في حركة انتقال الأفراد والبضائع بين دول المجلس بعضها البعض وبينها وبين الدول العربية الأخرى مصدرة للعمالة التي تفضل استخدام الحافلات للسفر إلى بلادها عن طريق البر.
وذلك للارتفاع المستمر في أسعار تذاكر السفر بالطائرات ومحدودية الوزن المصاحب للركاب المسافرين بالطائرات ومحدودية الأماكن المتوفرة بالطائرات أثناء مواسم الإجازات والحج والعمرة على مدار العام.
وأشارت إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت إلى تنفيذ المشروع الزيادة المطردة في أعداد طلاب المدارس بمختلف مراحلها واستخدامهم للحافلات المدرسية للتنقل فضلاً عن زيادة عدد الأفراد .
وخاصة العمال ـــ المستخدمين للحافلات للتنقل بين المدن المختلفة التزايد المستمر في عدد الركاب الذين يستخدمون الحافلات للتنقل وأمام قيام دول مجلس التعاون باستيراد الحافلات بكافة أنواعها ومستوياتها لمواجهة هذه الزيادة المطردة كان التوجه لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات بمختلف أنواعها ومستوياتها.
وأضافت إن فكرة المشروع قد تولدت لسد فجوة الطلب على الحافلات لدول مجلس التعاون بما فيها دولة الإمارات والتي تقدر بحوالي 18 ألف حافلة عام 1998 وحوالي 21 ألف حافلة عام 2000 وتم تطوير فكرة المشروع بحيث يكون المصنع نواه لصناعة استراتيجية تسمح بتواجد صناعة حقيقية للسيارات بمختلف أنواعها وأغراضها.
حيث من المستهدف أن يقوم المصنع بإنتاج وتصنيع 300 حافلة سنوياً عند الطاقة القصوى للمصنع منها 40% حافلات داخل المدينة((METRO و25% حافلات فاخرة LUXURY0)) و20% حافلات بين الأقاليم (INTERCITY) وان يكون الإنتاج طبقاً للمواصفات العالمية الأوروبية.
وذكرت أن هذا النوع من المشاريع يعد من مشاريع الصناعات التحويلية الكبيرة (وفق التصنيف الوارد في تقارير منظمة التعاون والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة) من حيث رأس المال وكذلك من حيث عدد العمال الذي يحتاج إليهم المشروع والمقدر أن يبلغ حوالي 128 عاملا وفنيا.
أبوظبي ـــ عبد الفتاح منتصر
بحث السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع بدول المجلس
بدأ أمس في مقر المصرف المركزي في أبوظبي الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعيد عبد الله الحامز المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الإمارات المركزي.
ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين موضوع توحيد الإجراءات بشأن السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق المعيار الجديد (بازل 2) .
والاطلاع على محضر أعمال فريق العمل المكلف بمراجعة متطلبات الإشراف والرقابة في ظل الاتحاد النقدي الخليجي ومتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية القادمة حول الإشراف والرقابة التي ينظمها معهد الاستقرار المالي للعام الحالي في المملكة العربية السعودية.
كما سيناقش الاجتماع تقريراً حول الاجتماع الذي عقد في العاشر من شهر يناير الجاري بين ممثلي لجنة بازل ورؤساء وأمناء اللجان الإقليمية للرقابة المصرفية بشأن مراجعة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية إضافة إلى مناقشة التطورات الرقابية والإشرافية بدول مجلس التعاون.
ويحضر الاجتماع وفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ومديري دوائر الرقابة والتفتيش على المصارف في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر:
ارتفاع الودائع الحكومية إلى 60 ملياراً بنمو 75% عن 2003
311 مليار درهم السيولة النقدية في الإمارات بنهاية 2004
يزداد حجم السيولة النقدية في الإمارات بمعدل أسرع من نمو الدخل الحالي كما يتضح من خلال الانخفاض المستمر لسرعة دوران الدخل. وهذا يوحي بأن بيئة الأعمال المحلية غير نشطة بالقدر الكافي لخلق فرص استثمار مناسبة لامتصاص فائض السيولة النقدية.
نتيجةً لذلك، ازداد ضخ الأموال إلى السوق المالية وازداد صافي أنشطة الواردات، والإنشاءات والعقارات جميعها للاستفادة من السيولة النقدية الزائدة في السوق.
وهذه هي الأنشطة المنطقية التي تمنع الدولة من الغرق في معدل تضخم عال جداً. وكان التوسع في الائتمانات البنكية نحو التجارة والإنشاءات أمراً حتميًا في ظل مثل هذه الظروف الاقتصادية.
وربما أصبحت السوق المالية التي تتميز بالنمو السريع تشكل أحد أسباب البعد عن الأعمال المحلية حيث اتجه العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى وضع أرباحهم في السوق المالية للحصول على الأموال بسهولة وسرعة بدلاً من وضع رأس المال في مزيد من الأنشطة الإنتاجية مثل بناء منشآت ومصانع جديدة. وكانت النتيجة زيادة استيراد السلع وانخفاض الإنتاج محلياً.
إن القضية الشائكة التي تواجه اقتصاد الإمارات تكمن في كيفية توجيه السيولة النقدية لتحقيق زيادة حقيقية في إجمالي الناتج المحلي بدلاً من الارتفاع الوهمي لأسعار الأصول.
ويكمن التحدي للاقتصاد في تحويل نفسه من اقتصاد قوامه السيولة النقدية إلى اقتصاد إنتاجي قوامه الطلب. وتعتبر مدينة دبي الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توجيه الاقتصاد إلى مزيد من الإنتاجية.
أحدث بيانات »المركزي«
تشير أحدث بيانات المصرف المركزي في الإمارات إلى أن إجمالي السيولة النقدية بلغ 311 مليار درهم مع نهاية عام 2004.
يشكل هذا المبلغ زيادة بنسبة 24% عن العام السابق. وجاءت هذه الزيادة نتيجةً لزيادة السيولة الداخلية الخاصة وارتفاع الودائع الحكومية إلى 60 مليار درهم تقريباً بزيادة فاقت نسبتها 75% خلال ذلك العام.
وللتحقق مما إذا كانت هذه السيولة ستؤدي إلى نمو اقتصادي فعلي في دبي وفي الإمارات، أو أنها ستؤدي إلى مجرد نمو وهمي، يتعين التركيز على قيمة ونسبة مساهمة السيولة النقدية في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الإمارات مثل البورصة، والواردات، وقطاع الإنشاءات والعقارات.
وفي الإمارات، مثلما هو الحال في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، توجد علاقة طردية قوية بين سعر البترول وكمية الإنتاج من جهة ونمو إجمالي الناتج المحلي من جهة أخرى، باعتبار البترول أحد المصادر المهمة.
وتعرف السيولة النقدية بأنها القيمة الإجمالية للأصول السائلة التي يتم استخدامها لتمويل النشاطات الاقتصادية مثل الأسهم، الواردات، والاستثمار المباشر. وتعتبر السيولة النقدية بمثابة المحرك الرئيسي للاستهلاك والاستثمار، وبالتالي الاقتصاد بكامله بوجه عام.
السيولة وسرعة تداول الدرهم
تقاس سرعة تداول الدرهم بعدد المرات التي يتم فيها دوران الدرهم في الاقتصاد لتمويل العمليات التجارية.
على سبيل المثال، عندما يقوم شخص ما بإنفاق درهم على السلع أو الخدمات، فإن الدرهم لا يختفي ولكنه ينتقل ببساطة من يد المشتري إلى يد البائع. ويقوم البائع بشراء شيء آخر بنفس الدرهم، ومرة أخرى تستمر الدورة لتعيد نفسها.
ويركز هذا التقرير على حساب عدد المرات التي يدور فيها الدرهم في الاقتصاد سنوياً. ويمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية: إجمالي الناتج المحلي ـــ السيولة النقدية »مع افتراض أن العوامل الأخرى تبقى ثابتة«.
ففي عام 2004، بلغت سرعة تداول الدرهم 1.22 فقط في حين كانت 1.68 في عام 1996 مما يعني انخفاضها في تسع سنوات بنسبة 27% تقريبًا. يعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السيولة النقدية بمعدل فاق معدل النمو الاقتصادي في الإمارات وهو ما كان يرجع في تلك السنوات إلى عدم وجود فرص استثمار كافية لامتصاص الزيادة الحاصلة في السيولة النقدية.
ماذا يعني انخفاض سرعة دوران النقود؟ تنخفض سرعة الدوران عندما تزداد كمية السيولة النقدية بالمقارنة مع الدخل الحالي أو إجمالي الناتج المحلي. وهذا يعني أن الدرهم لا يدور بالسرعة المطلوبة أو المحتملة.
علاوة على ذلك، يشير الانخفاض إلى عدم وجود فرص استثمارية كافية لقوة السيولة النقدية الكبيرة في الإمارات. ليس مستغرباً الآن أن نعلم بأن هناك زيادة مستمرة في سرعة دوران النقود في البورصة وفي الواردات.
مقارنة مع قطر والسعودية
وتشير البيانات إلى أن سرعة دوران الدخل لكل من قطر والمملكة العربية السعودية أكبر منها للإمارات والبحرين وربما يعود ذلك للأسباب التالية:
ـــ قد يكون لدى قطر والمملكة العربية السعودية سيولة نقدية كثيرة بنفس القدر الذي يستطيع اقتصادهما امتصاصه. أو قد لا يكون لدى كلتا الدولتين سيولة نقدية بنفس حجم اقتصادهما مقارنة بالإمارات والبحرين.
ـــ قد لا تكون الإمارات والبحرين قادرتين على الاستفادة من السيولة النقدية لديهما بشكل فعال جدًا أو أن السيولة النقدية لديهما تزيد كثيراً عما يستطيع اقتصادهما الحالي استيعابه.
هيكل الائتمان البنكي
كانت الزيادة في السيولة النقدية المحلية بالإمارات مصحوبة بالنمو المستمر في صافي الائتمانات المحلية بنسبة تزيد عن 33%. بلغ الائتمان المتوفر لدى البنوك 255.6 مليار درهم في عام 2004. وتخصص أكثر من 95% من الائتمانات إلى المقيمين بالدولة »مقارنة بغير المقيمين فيها«.
فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، فقد ذهبت معظم الائتمانات إلى قطاع التجارة 27% ثم إلى القروض الشخصية للأعمال 14% ثم قطاع الإنشاءات 13%. ذهبت القروض الأقل نسباً إلى التصنيع 6%، الكهرباء، الغاز والمياه 4%، التخزين والاتصالات والنقل 3%.
سوقا دبي وأبوظبي
كان لزيادة السيولة النقدية في الإمارات تأثير إيجابي وكبير جدًا على السوق المالية في دبي وفي أبوظبي حيث أظهرت زيادة كبيرة وملحوظة على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة على الأقل.
شَكَّلَ عام 2004 نقطة »الانطلاق« في السوق المالية في دبي وفي أبوظبي. إذ بلغت السوق المالية ما نسبته 116% من إجمالي الناتج المحلي في ذلك العام. لم ينته عام 2005 حتى الآن وبلغت الزيادة فعليًا ما نسبته 109% عن أداء العام الماضي.
يتعين الإشارة إلى أن الكثير من نشاط السوق المالية ليس له قيمة مضافة في الاقتصاد وإجمالي الناتج المحلي. ليس للزيادة الكبيرة في قيمة التداولات في السوق المالية فائدة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر السوق المالية في دبي وأبوظبي ثاني أكبر بورصة من بين الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. الجانب السلبي للسوق المالية في دبي وأبوظبي هو وجود شركات تصنيع بنسبة أقل بكثير مما هو موجود في السوق المالية السعودية. غالبية الشركات المدرجة في سوق مالية دبي وأبوظبي هي شركات خدمات.
واردات الإمارات
تم استخدام ما يزيد على 124 مليار درهم لتمويل الواردات الكبيرة للدولة في عام 2004 وفي اقتصاد لا توجد به قيود على التجارة، مثل اقتصاد الإمارات، يمكن تلبية التوريد من مصادر محلية أو أجنبية. ونظرًا لأن قطاع التصنيع بالدولة لا يُعد كبيرًا بالقدر الكافي لتلبية الزيادة في الطلب، فهذا من شأنه أن يؤدي حتمًا إلى زيادة الواردات.
ففي عام 2004، ارتفع صافي الواردات بالإمارات بنسبة 18% ولم يكن ذلك بسبب زيادة عدد السكان فقط أو بسبب ضعف الدولار الأميركي في مقابل بعض الشركاء التجاريين للإمارات في الأعوام القليلة الماضية، ولكن أيضًا بسبب الزيادة الكبيرة في السيولة النقدية في اقتصاد الإمارات.
تداول الدرهم في سوق المال والواردات
كما هو متوقع، فإن سرعة تداول الدرهم في السوق المالية وفي الواردات تشهد ارتفاعاً مقابل سرعة تداول النقود بالدخل ـــ إجمالي الناتج المحلي. خلال العام الأخير، ازدادت سرعة تداول النقود في تمويل الواردات والسوق المالية بنسبة تزيد عن 66%.
وكما ذكر آنفاً، فإن زيادة السيولة النقدية تؤدي إلى زيادة الطلب على الاستهلاك الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التوريد في غياب القيود على التوريد. وفي حال وجود قيود على التوريد، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث التضخم. لهذا، يُعد وجود البورصة والسلع المستوردة أساسيًا لمنع تضخم الأموال.
الإنشاء والعقارات
يشهد السوق العقاري نموًا كبيرًا في الإمارات، خصوصًا في دبي وأبوظبي. ولا تتوفر أية أرقام دقيقة عن حجم الأموال التي تم استثمارها أو سيتم استثمارها في هذا القطاع.
ومع ذلك، ووفقًا لغرفة تجارة وصناعة دبي، توقعت المصادر الحكومية أن يتم استثمار أكثر من 182 مليار درهم في هذا القطاع في دبي وحدها. ووفقًا لبلدية دبي، فإن هناك خططًا لبناء ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية في دبي بحلول عام 2008.
ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري في جميع أنحاء الإمارات معدل نمو هائلاً على مدى الأعوام السبعة المقبلة، ومن المتوقع أن يزيد على إجمالي القيمة التي تم تحقيقها على مدى العقدين الماضيين.
ويسود الاعتقاد بأن الزيادة في السوق العقاري جاءت نتيجة لزيادة عدد سكان دبي. فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 2.1 مليون بحلول عام 2010 والسائحين إلى 15 مليوناً بحلول عام 2015.
تدفقات السيولة ونمو الناتج المحلي
تعتبر تدفقات السيولة النقدية مقياسًا دقيقًا لقوة الاقتصاد في المستقبل. ويعتبر إجمالي الناتج المحلي في أي عام انعكاسًا للسيولة النقدية في العام الذي سبقه. إذ بلغ الارتباط بين السيولة النقدية وإجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام التسعة الماضية ما نسبته 98% في الإمارات.
وبناءً على رقم السيولة النقدية لعام 2004 واستناداً إلى نمو إجمالي الناتج المحلي السابق، من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لدبي إلى معدل نمو نسبته 12% في عام 2005. سوف يبلغ إجمالي الناتج المحلي إلى حولي 124 مليار درهم في عام 2005. وهذا الرقم يُشكل ما نسبته 12% زيادة على ما كان متوقعاً في بداية هذا العام.
محمود أبوعلي ٭
الأرباح الصافية قفزت 180 في المئة العام الماضي … استثمارات «اعمار» في المنطقة العربية 41 بليون دولار
دبي الحياة – 29/01/06//
سجلت «إعمار العقارية» الاماراتية، أرباحاً صافية «قياسية» خلال العام الماضي بلغت 4.731 بليون درهم (نحو 1.3 بليون دولار)، بزيادة قدرها 3.040 بليون درهم، أو ما يعادل 180 في المئة، مقارنة بـ 1.691 بليون درهم للسنة المالية 2004.
وعلى رغم هذه الأرباح التي وصفها المحللون الماليون بـ «القياسية»، غير أن سهم الشـــركــــة في سوق دبي المالية استبقت الاعلان عن النتائج بخفض بلغ 2.43 في المئة، حيث بلغ سعر السهم بعد سلسلة من التراجعات خلال الاسبوع الماضي 22.05 درهم مقابل نحو 23.30 خلال الاسبوع الماضي. وعزا المحلـــلون هذا التراجع بأنه يعود الى ان هذه النتائج كانـــت متـــوقعة من جانب المستثمرين الذين ينتظرون الاعلان عن نسبة توزيعات الارباح للشركة مقابل هذه الارباح الكبيرة. ولكن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد علي العبار طمأن المستثمرين بان «التوزيعات ستكون طيبة»، ما يراه هؤلاء قد ينعكس ايجاباً على حركة السهم خلال الايام المقبلة.
وارتفعت عائدات الشركة من مشاريعها العقارية خلال عام 2005 إلى 8.361 بليون درهم بزيادة 3.113 بليون درهم، أي 59 في المئة، مقارنة بـ 5.248 بليون درهم في عام 2004. وسجل العائد على السهم زيادة ملحوظة لتصل إلى 0.85 درهم مقابل 0.33 درهم للسهم في عام 2004.
ولا ينكر أحد بأن عام 2005 كان عاماً فاصلاً في تاريخ الشركة التي نجحت في تسليم أكثر من 12800 وحدة سكنية إلى مالكيها في دبي، كما أطلقت أكثر من 50 مشروعاً عقارياً في المنطقة، في اطار خطة لتحويل الشركة الى علامة تجارية «الأعلى قيمة في القطاع العقاري العالمي على الإطلاق»، على حد تعبير العبار.
وقامت اعمار منتصف العام الماضي بمضاعفة رأسمالها بإصدار سهم لكل سهم، مما رفع عدد أسهم الشركة من 2.835.500.000 إلى 5.671.000.000 سهم. واستقطبت عملية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال التي استمرت 10 أيام أعداداً كبيرة من المساهمين الذين أتيحت لهم الفرصة للاكتتاب بقيمة 5 دراهم للسهم الواحد، منها 4 دراهم علاوة إصدار.
وخلال العام الماضي أيضاً، بدأت الشركة في تطوير اكبر برج في العالم الذي يطلق عليه اسم «برج دبي»، بالتزامن مع اطلاق عدد من المشاريع التجارية والسكنية، بدءاً من «مجمع برج دبي للأعمال» و»جزيرة البلدة القديمة» و»فيلات وشقق ذا ريزيدنسز» وانتهاء بمجمع «ذا لوفتس» و «8 بوليفارد ووك» و»ساوث ريدج»، وبذلك تكون إعمار قد أطلقت 6 مشاريع دفعة واحدة في وسط المدينة الجديد لإمارة دبي خلال العام الماضي.
أما أهــــم المشاريع التي اطلقتها الشركة عام 2005، فقد تجسد في إطلاق مشروع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» بقيمة استثـمــارية تتجاوز 100 بليون ريال سعودي، مما يجعله أكبر مشروع استثماري للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وعززت «إعمار» خلال هذه الفترة حضورها في المنـطقة عبر العديد من المشاريع، ابتداءً من مشروع ضخم في المغرب يطلق عليه اسم («أميلكيس 2» و «خليج باهية»)، وسورية («البوابة الثامنة» و»تـــلال دمشق»)، وصولاً إلى مصر («مرتفعات القاهــرة» و«القرية الذكية»). وتجدر الإشارة هنا إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات «إعمار» في المنطقة تجاوزت 150 بليون درهم إماراتي (40.87 بليون دولار).
كما افتتحت أيضاً أول مكتب لها في الهند بالشراكة مع «إم جي إف»، في الوقت الذي تحالفت فيه مع شركة «إم جي إف» للتطوير العقاري» لإطلاق مشروع مشترك تحت اسم شركة «إعمار- إم جي إف المحدودة». وتعد هذه الشركة الوليدة أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقارات في الهند بقيمة تتجاوز نصف بليون دولار. وكشفت «إعمار» أيضاً خلال عام 2005 عن خطط لتوسعة نشاطها في قطاع التجزئة من خلال استثمارات بقيمة 15 بليون درهم، تشمل تطوير 100 مركز تجاري في أهم الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.
اما في الإمارات، فقد أبرمت «إعمار» اتفاقاً مع إمارة أم القيوين لإنشاء مشروع «مرسى أم القيوين» بقيمة 12 بليون درهم. ويهدف هذا المشروع، الذي وقعته «إعمار الشرق الأوسط» مع حكومة أم القيوين، إلى إطلاق مدينة حديثة متكاملة على واجهة بحرية غ