مقتطفات اخباريه ليوم الاحد الموافق29/1/2006م

حفلة بدون حضور

بلغنا موسم التوزيعات وكأنها حفلة بلا حضور فقد انصرف المستثمرون عن متابعة الأخبار على غير عادتهم، ومضوا مضمدين جراحا آنية لحقت بهم في سوق مشت على غير توقعاتهم· إن موسم الأرباح في هذه السنة تقل معانيه عن السنوات الماضية، فمن ناحية بلغت أسعار الأسهم درجة أصبح فيها ريع الأسهم مبلغا هامشيا دون معنى، وضغوط البيع التي تتعرض لها الأسهم متتالية جعلت الأسعار ذات اهتمام أكبر لدى المستثمرين من التوزيعات· كما أن هناك النتائج ربع السنوية التي تعلنها الشركات، وبذلك يكون المستثمرون على نيرة من النتائج بشكل دوري على عكس الماضي عندما ترقبوا ظهور الأرقام مرة واحدة فقط في آخر السنة· إذا يأتي الموسم وبلا شك هناك من يتابع تطوراته لكن الغالبية العظمى من المستثمرين يقعون تحت تخدير الشاشات الحمراء التي تعبس بسببها وجوههم· فهم ليسوا متابعين لأخبار النتائج والجمعيات والتوزيعات لأنهم محزونون، والمحزون ينوح على جراحه وتظلم في عينه الدنيا حتى إذا لم يكن هناك سبب وجيه تظلم به دنياه·
شهاب قرقاش – الاتحاد

الغانم: الهيئة غير راضية عن سير مفاوضات الربط بين شركتي الاتصالات

حسن القمحاوي:
توقعت مصادر مسؤولة بهيئة تنظيم الاتصالات أن يحسم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المسائل المعلقة في مفاوضات الربط البيني بين الشركتين خلال الفترة القادمة، وقال سعادة محمد ناصر الغانم المدير العام وعضو مجلس الإدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات لـ ”الاتحاد” إن الربط البيني بين الشركتين يمثل أحد العناصر المهمة لدخول الشركة الثانية للسوق والسماح لها بتقديم خدماتها لذا طلبت الهيئة من مؤسسة الإمارات للاتصالات ”اتصالات” وضع اتفاق مرجعي لبدء التفاوض مع الشركة الجديدة بناء على تعليمات واضحة من هيئة تنظيم الاتصالات تم إبلاغها للمؤسسة في مارس من العام الماضي·
وأضاف أنه على الرغم من أن الموعد المحدد للاتفاق المبدئي ينتهي بنهاية يونيو من العام الماضي إلا أن مؤسسة ”اتصالات” تأخرت في التوصل لاتفاق مع الشركة الجديدة مما دفع الهيئة لمنحها مهلة أخرى، وفي نهاية أغسطس الماضي سلمت مؤسسة ”اتصالات” الاتفاقية المرجعية للهيئة وتبين أنها تخالف بعض التعليمات السابقة للهيئة في هذا المجال فضلا عن وجود محاور لم يتم الاتفاق عليها مع الهيئة·
ولفت إلى أن المفوضات بين الشركتين بدأت في نهاية نوفمبر من العام الماضي لحل الموضوعات المعلقة في الاتفاقية بناء على تعليمات من الهيئة مع منح مهلة للطرفين للانتهاء منها وتطبيقها خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه رغم مرور أكثر من شهرين من المهلة الممنوحة، إلا أن الهيئة تشعر أن التقدم في الاتفاق يتسم بالبطء ولا يرضى مجلس إدارة الهيئة مما دفعها لإبلاغ الرئيسين التنفيذيين للشركتين شفهيا بضرورة حل المشاكل المعلقة خلال المدة الباقية وقدرها 30 يوما لتمكين الشركة الثانية من بدء خدماتها في الموعد المقرر في يونيه المقبل·
ورفض الغانم الإفصاح عن طبيعة الموضوعات المعلقة بين الجانبين مكتفيا بقوله ”تأخر مؤسسة اتصالات في توقيع الاتفاقية سيؤثر على دخول المنافسة إلى سوق الاتصالات بالدولة”، مشيرا إلى أنه في حالة انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الهيئة للشركتين للتوصل لاتفاق الربط ستتدخل الهيئة بالاجتماع مع الطرفين وأخذ قرارات نهائية وملزمة لكلا الطرفين·
وأعرب عن إيمان الهيئة بقدرة الرؤساء التنفيذيين على حل المسائل المعلقة في الاتفاق والانتهاء منه قبل الموعد المقرر، رافضا القول إن التأخير متعمد من قبل ”اتصالات” لتأخير دخول الشركة الثانية للسوق، وقال مؤسسة ”اتصالات” حريصة على الخروج بأفضل اتفاق يضمن حقوقها بينما تحرص الشركة الجديدة على إنجاز الاتفاق بأسرع وقت ممكن لبدء التشغيل في الموعد المقرر، والاتفاقية كبيرة والتقدم بطئ ولن نسمح بالضرر ونراقب العملية لهذا دعينا الرؤساء التنفيذيين للاجتماع، وفضلا عن ذلك لم تصل للهيئة أية شكوى رسمية من الشركة الثانية حول تعمد ”اتصالات” تعطيل الاتفاق·
وتابع الغانم بقوله: نراقب المفاوضات بين الطرفين من خلال تقرير مفصل يرفع للهيئة من الطرفين كل أسبوعين، وسبق في بداية المفاوضات أن سلمنا الطرفين إطارا لفض المنازعات في حالة الخلاف حول احد البنود يشمل رفع الأمر للهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بعد مناقشته مع الطرفين، ومؤخرا كانت هناك وعود من مؤسسة ”اتصالات” على لسان سعادة محمد حسن عمران بحل المسائل الخلافية والانتهاء من الاتفاق ونأمل خيرا في تنفيذها·
وفيما يتعلق بالامتياز الحكومي أو حق الامتياز الاتحادي المفروض على شركات الاتصالات أكد سعادة محمد ناصر الغانم ضرورة الفصل بين حق الامتياز الاتحادي والرسوم الأخرى ومن بينها رسوم الترددات والأرقام باعتبارهما أمرين منفصلين·
وفيما يتعلق بالامتياز الحكومي، قال الغانم: سمعنا من الرئيس التنفيذي لـ ”اتصالات” أنها لن تدفع سوى الامتياز الاتحادي فقط، في حين أن القانون واضح في الفصل بين حق الامتياز والرسوم المفروضة مقابل الخدمات الأخرى، فضلا عن أن مسألة مراجعة نسبة حق الامتياز معروضة على اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير المواصلات وهي تتميز بالحكمة في قراراتها وتقوم بمشاوراتها الخاصة في هذا الشأن·
وكشف الغانم النقاب عن اتجاه اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات إلى إعلان التفاصيل المتعلقة بالامتياز الحكومي خلال فبراير المقبل بعد دراستها لتجارب الدول الأخرى في هذا المجال، فضلا عن مراعاة وضعية سوق الاتصالات بالدولة باعتباره سوقا يتمتع بنسبة نفاذ عالية للهواتف المتحركة تصل إلى 95 % بينما لا تتعدى هذه النسبة في الأسواق الأخرى أكثر من 65%·
ونفى الغانم تلقي الهيئة أية إخطارات من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ”الشركة الثانية” حتى الآن بتحديد موعد طرح 20 % من الأسهم للاكتتاب العام، مشيرا إلى أن قرارا صدر من اللجنة العليا بالترخيص للشركة إلا أن التوقيع على شروط الترخيص لم يتم بعد·
وقال إنه من المقرر أن يتم التوقيع على عقد شروط الترخيص خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة خلال حفل يعد لهذا الغرض حتى تتمكن الشركة من تقديم خدماتها، مؤكدا أن منح الترخيص للشركة يعطيها الحق في استكمال إجراءاتها وطرح نسبة منها للاكتتاب العام بغض النظر عن التوقيع على شروط الترخيص الذي يعد بمثابة شرط لتقديم الخدمة فقط، وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة عملها في يونيو المقبل بتقديم خدمة الهاتف المتحرك كمرحلة أولى·

أرباح إعمار تنمو 180% إلى 4,7 مليار درهم

دبي- ”الاتحاد”: بلغت أرباح ”إعمار العقارية”، في العام الماضي 4,731 مليار درهم بزيادة قدرها 3,040 مليار درهم، أو ما يعادل 180% مقارنة مع 1,691 مليار درهم في عام ·2004 وارتفعت عائدات الشركة من مشاريعها العقارية خلال عام 2005 إلى 8,361 مليار درهم بزيادة 3,113 مليار درهم، أي 59%، مقارنة مع 5,248 مليار درهم في عام ·2004 وارتفع العائد على السهم إلى 0,85 درهم مقابل 0,33 درهم في عام ·2004
وقال محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية: ”كان عام 2005 حافلاً بالإنجازات بالنسبة للشركة، إذ جسدت إعمار على أرض الواقع رؤيتها في التحول إلى شركة عالمية تنتشر عملياتها حول العالم”·
وأضاف: ”في ظل القيادة الحكيمة والدعم الكبير والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهدت دبي تحولاً تاريخياً ونهضة شاملة دفعت بها إلى مصاف الوجهات الدولية المرموقة”·
وأضاف العبار: نجحت إعمار في تسليم أكثر من 12800 وحدة سكنية إلى مالكيها في دبي، كما أطلقت أكثر من 50 مشروعاً عقارياً في المنطقة”· وفي يوليو ،2005 فازت ”إعمار” بثقة ودعم مساهميها لمضاعفة رأسمالها بإصدار سهم لكل سهم، مما رفع عدد أسهم الشركة من 2,835,500,000 إلى 5,671,000,000 سهم· واستقطبت عملية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال التي استمرت 10 أيام أعداداً كبيرة من المساهمين الذين أتيحت لهم الفرصة للاكتتاب بقيمة 5 دراهم للسهم الواحد، منها 4 دراهم علاوة إصدار· وقال العبار: ”في ضوء التوسع الكبير الذي شهدته عمليات الشركة في المنطقة خلال العام الماضي، نتوقع أن يزخر عام 2006 بالإنجازات الكبرى، خاصة مع انطلاق عمليات الإنشاء في هذه المشاريع خلال العام الحالي”·

اتصالات تنفي سعيها لشراء تي·دي·سي الدنماركية

نفى سعادة محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات، ”اتصالات”، ما تناقلته أجهزة إعلام محلية وعالمية حول تطلع ”اتصالات” لشراء شركة ”تي·دي·سي” الدنماركية للاتصالات في الوقت الحالي·
وأضاف عمران في بيان صحافي: ستدرس ”اتصالات” شراء بعض أعمال الشركة خارج الدنمارك في حال اتفاقها مع استراتيجية توسع المؤسسة للاستثمار الدولي، في حال رغبة المالك الجديد لشركة بيعها”·
وأكد أن أوروبا تعتبر واحدة من الأسواق المهمة لاستراتيجية توسع المؤسسة، التي تسعى إلى تحقيق حضور لها فيها مشيراً إلى أن ”اتصالات” تسعى لأن تكون واحدة من كبرى مؤسسات الاتصالات على الصعيد العالمي بعد النجاح المتميز الذي حققته في النمو والتحول من مؤسسة وطنية إلى إقليمية ودولية تقدم أحدث وأفضل خدمات الاتصالات والانترنت الشاملة·

ديار تشتري 55% من أسهم أوميجا الهندسية

دبي-الاتحاد: أعلنت ديار، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري في الإمارات، عن شرائها لشركة اوميجا الهندسية، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكييف والتمديدات الصحية والكهربائية والصيانة· وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ديار لتعزيز تواجدها ضمن قطاع الخدمات الكهروميكانيكية المتنامي في الإمارات وقطر· ويحق لشركة ديار بموجب عملية شرائها لـ55% من أسهم أوميجا إدارة وتشغيل الشركة بالكامل· ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوة بالنفع على كِلا الطرفين، حيث تستفيد ديار من الخبرة الواسعة التي تتمتع بها اوميجا في مجال الخدمات الكهروميكانيكية، بينما ستحقق اوميجا نتائج إيجابية اعتماداً على القدرات المالية العالية لشركة ديار·
ومنذ تأسيسها قبل عام ونصف، قامت أوميجا بإنجاز العديد من المشاريع الكهروميكانيكية والتمديدات الصحية التي ناهزت قيمتها أكثر من 70 مليون درهم ، من بينها العديد من المشاريع الإنشائية الفاخرة التي تشهدها دبي· ومن المتوقع عبر امتلاكها من قبل ديار، أن تحقق أوميجا عائدات تصل إلى حوالي 150 مليون درهم خلال العام الحالي· وقال زاك شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: ”تشهد سوق الخدمات الكهروميكانيكية في المنطقة عموماً وفي الإمارات بشكل خاص نمواً مضطرداً نتيجة لحجم المشاريع الإنشائية الضخمة التي تشهدها المنطقة· وتلعب أوميجا دوراً محورياً في هذا المجال نتيجة للمشاريع العديدة التي تقوم بإنجازها· وستعزز عملية امتلاكنا لأوميجا من حضورنا كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، كما ستعود علينا بالفائدة من خلال استغلال الفرص المتاحة في الاستثمار في الخدمات الكهروميكانيكية في منطقة الشرق الأوسط عموماً وفي الإمارات بشكل خاص”·
وقال رافع أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة ”أوميجا” الهندسية: ”نلتزم بتقديم خدمات تتميز بأعلى معايير الجودة لقائمة عملائنا، وحققنا، نتيجة لأدائنا المتميز وكفاءتنا العالية، مكانة مرموقة في قطاع الخدمات الكهروميكانيكية في الإمارات· ونعتبر عملية امتلاك ديار لشركتنا خطوة هامة ستعزز من مكانة شركتنا في المنطقة من خلال تعويلنا على القدرات المالية للشركة”·

الأوراق المالية تحظر على شركات الوساطة إدارة محافظ استثمارية غير مرخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس شركات الوساطة المالية العاملة بالأسواق المحلية من إدارة محافظ استثمارية للعملاء إلا من خلال شركة خدمات استثمارية مستقلة ترخص من مصرف الإمارات المركزي حسب قرار مجلس إدارة المصرف·
جاء ذلك بعد أن لاحظت الهيئة مؤخرا قيام بعض شركات الوساطة بإدارة محافظ لصالح عملائها حيث أن الترخيص الصادر من الهيئة لشركات الوساطة هو لممارسة أعمال الوساطة في تداول الأوراق المالية والسلع المحلية وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم ””4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه·
من جانب آخر طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات المدرجة بالافصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية والعمل على تزويد الهيئة والأسواق خطيا وفورا عند توفرها·
وأشارت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح عن هذه المعلومات يشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه·
ولاحظت الهيئة مؤخرا قيام العديد من الشركات المقيدة لديها والمدرجة في أسواق الأوراق المالية بتزويد وسائل الإعلام المحلية وغير المحلية بأخبار عن معلومات جوهرية خاصة بها ذات تأثير مباشر على سعر أسهمها مثل تلك الأخبار التي ترد عن توقيع عقود جديدة أو اندماج مع شركات أخرى أو الاستحواذ على شركة معينة أو ترتيب قروض لصالح الشركة أو دخول أسواق جديدة·
وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار تأتي ضمن المعلومات والأمور الجوهرية التي يتعين على الشركات تزويد الهيئة والأسواق بها استنادا إلى المادة رقم ””35 من القانون الاتحادي رقم ””4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمادة رقم ””19 من قرار مجلس الوزراء رقم ””12 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع· ”وام”

أبوظبي التجاري يطرح خدمة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد

دشن بنك أبوظبي التجاري أمس خدمة المعاملات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد ADCB@ctive التي تؤمن لقاعدة عملائه المتنامية من الأفراد إمكانية إجراء كافة معاملاتهم المصرفية عبر الانترنت بسرعة وسهولة·
وتأتي هذه الخدمة كجزء من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الرامية إلى تخطي توقعات عملائه من خلال توفير العديد من القنوات المتنوعة لخدمة عملائه وتنفيذ معاملاتهم اليومية مع البنك في ظل بيئة مصرفية آمنة في أي وقت ومن أي مكان·
ويمكن للعملاء الاطلاع على معاملاتهم المصرفية خلال الستة أشهر الأخيرة أو الفترة الجارية ومعاملات البطاقات الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري خلال الشهرين الأخيرين أو الشهر الجاري وبيانات حسابات القروض والوضع الحالي لكافة قروضهم لدى البنك بما فيها الرصيد المتبقي وقيمة القسط وتاريخ استحقاق القسط التالي وأسعار الفائدة المطبقة وبيانات الودائع الثابتة شاملة المبلغ الأصلي وتاريخ الاستحقاق وسعر الفائدة على الوديعة·
ويمكنهم أيضاً الاطلاع على أسعار الفائدة التفضيلية على الودائع الثابتة لفتح وديعة ثابتة من خلال خدمة ADCB@ctive وأسعار صرف العملة السائدة للعملات الأجنبية الرئيسية· وتوفر هذه الخدمة أيضاً لعملاء بنك أبوظبي التجاري إمكانية إجراء العديد من المعاملات بسهولة ويسر مثل: فتح حساب وديعة ثابتة بدرهم الإمارات أو بالدولار الأميركي وتحويل الأموال بين حساباتهم لدى بنك أبوظبي التجاري أو إلى أي حسابات لدى أي بنك آخر فضلاً عن تسديد فواتير بطاقتهم الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري وتسديد فواتير شركة أبوظبي للتوزيع وهيئة كهرباء ومياه دبي واتصالات وطلب دفاتر الشيكات والاتصال ببنك أبوظبي التجاري بخصوص أي استفسارات وسيتم تحديث خدمة مًّىُّكüء من وقت إلى آخر لمواكبة احتياجات السوق وتلبيتها بالكامل·
وقال أرفين نوكس، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري قائلاً ”لقد قطع بنك أبوظبي التجاري شوطاً كبيراً على طريق تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمبتكرة من خلال طرح مجموعة كبيرة من الخيارات المتنوعة من الحلول المالية والمصرفية التي تتيح أقصى درجات المرونة والسهولة لقاعدة عملائه المتنامية”· وأضاف ”سيكون من شأن خدمة ADCB@ctive تعزيز قدرة البنك على تزويد عملائه بإمكانية إجراءات معاملات مباشرة عبر الانترنت مما يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف”· وقال علاء عريقات نائب الرئيس التنفيذي مدير المجموعة المصرفية للإمارات ”ان هذه الخدمة تشكل قيمة جديدة مضافة للخبرات المصرفية التي تمكن عملاء بنك أبوظبي التجاري من المتابعة والتعامل والتواصل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع دون توقف”· من جهته قال أروب موكوهبداي رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد ”يأتي طرح هذه الخدمة الجديد بعد النجاح الباهر الذي حققته خدمة المعاملات المصرفية عبر الانترنت للشركات التي كان بنك أبوظبي التجاري قد أطلقها بنجاح خلال العام الماضي· وتأتي هذه الخدمة الجديدة متضمنة عروضاً ترويجية فريدة يختص بها عملاؤنا الذين يستخدمون خدمة ADCB@ctive مثل أسعار فائدة مغرية على الودائع الثابتة ورسوم مخفضة على عمليات تحويل الأموال وتجديد الاشتراك بخدمة واصل وإضافة مبالغ في رصيد خدمة واصل وتسديد فواتير المرافق والخدمات بالخصم من الحساب المصرفي”·

أسواق الأسهم تفتتح الأسبوع بمزيد من انخفاض الأسعار

أبوظبي – دبي – “الخليج”:

افتتحت أسواق الأسهم المحلية أسبوع التداول الجديد بمزيد من الانخفاض في الأسعار لتتزايد حدة القلق في أوساط المستثمرين مع وصول سهم “إعمار” إلى 21،4 درهم، وإغلاقه على 22،05 درهم، فيما أغلق “أملاك” على 10،25 درهم و”دبي للاستثمار” على 10،2 درهم و”الإسلامية العربية للتأمين” على 6،72 درهم و”دبي الإسلامي” على 31 درهما، و”الدار العقارية” على 10،2 درهم، و”الطاقة” على 4،6 درهم، و”رأس الخيمة العقارية” على 3،55 درهم.

وبلغت التداولات 1،1 مليار درهم توزعت بواقع 931،96 مليون درهم تداولات سوق دبي المالي و186،13 مليون درهم تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويسود إحساس عام في الأسواق المالية بأن السيولة التي حركت الأسواق خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أداء قياسي، ليست موجودة في الأسواق حالياً، فيما يندفع بعض صغار المستثمرين تحت ضغط القلق المتزايد لبيع أسهمهم بهدف تقليل نسبة المخاطرة والتخفيف من خسائرهم قدر الإمكان، ما يزيد الضغوط على أسعار الأسهم، خصوصا في ظل غياب أموال المضاربة التي شكلت المحرك الأساسي للأسواق في الفترة الماضية.

ويعبر صغار المستثمرين عن مفاجآتهم باستمرار الانخفاض في الأسعار في وقت كان متوقعا أن تشهد الاسواق انتعاشا ملحوظا في ظل النتائج الجيدة التي تعلنها الشركات المساهمة وما يرتبط بها من توزيعات مجزية انتظرها المستثمرون طويلا.

ويربط الخبراء أداء الاسواق على المدى الطويل بالمعطيات الاقتصادية في الدولة، والتي تبدو مبشرة على صعيد الأداء الاقتصادي في العام ،2006 ما يفترض ان ينعكس ايجابا على اسواق الأسهم، خصوصا إذا ما ظلت السيولة المالية بمستويات قادرة على تفعيل حركة السوق.

أحلام الثراء السريع تداعب الجميع (1 – 2)

حمى المضاربات تعطل الدور التنموي للبورصات العربية

“أكون أو لا أكون، تلك هي المشكلة” من منا لا يتذكر تلك المقولة التي سطرها الشاعر الإنجليزي الشهير وليم شكسبير في أشهر قصصه الشعرية “هاملت” وطغت شهرتها ليس على الرواية فحسب، بل وعلى الشاعر نفسه. غير أن تلك النظرة الفلسفية للحياة والسعي الطاغي لإثبات الوجود، تحولت بفعل لا إرادي إلى فلسفة حاكمة لقطاع كبير من الجمهور العربي في تعامله مع أسواق الأسهم، فالكل اندفع إليها تحت وطأة إغراء الحلم السريع بالثراء وتحسين الأوضاع الاجتماعية في مدى زمن قصير. فتلك الأسواق التي تُعد بكل المقاييس الدولية حديثة النشأة أصبحت أحد المناحي الاقتصادية الرئيسية لإثبات تلك الكينونة أو نفيها، بحيث طغت بتداعياتها على ما عداها من مناح أخرى. غير أن التراجيديا الحياتية في ساحة أسواق الأسهم كانت أرحم بأبطالها من تراجيديا شكسبير الأدبية، ففي الأخيرة كان الموت هو المصير المحتوم لسعي هاملت الى حسم الصراع بين أن يكون أو لا يكون، أما الأولى فقد رفعت أقواماً غير أنها حطت آخرين وأصابتهم بأمراض وأعراض اجتماعية واقتصادية لكنها نادراً ما قذفت بهم لمصير هاملت، فالكل ربط مصيره بمؤشر لا يعرف الرحمة، ولكنه ليس قاتلا.

صغار المستثمرين يلهثون وراء الربح دون معرفة أساسيات السوق

والقضية هنا ان تداعياتها لم تنل من أبطالها فحسب، بل بدأت أيضاً تنال من إنتاجية المجتمع وتنوع أنشطته الاقتصادية، سواء بالإهدار اليومي الذي يتسبب فيه هؤلاء نظراً لانشغالهم بمتابعة حركة المؤشر في سوق الأسهم وإهمال أعمالهم الوظيفية والإنتاجية، أو الهدر النوعي نتيجة ترك أفراد في قطاعات مهنية مهمة وظائفهم التي انفق عليها الكثير ومثلت أحد مصادر الثروة داخل المجتمع، وتحولهم للسمسرة داخل تلك الأسواق متابعة ومتاجرة، أضف لذلك تركيز الثروة، أو بمعنى أدق السيولة المالية التي ربما تحتاجها قطاعات إنتاجية ملحة في المجتمع في سوق التداول داخل البورصة والتي هي بكل المقاييس غير إنتاجية ولا تحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي. فالبورصة وفقاً للمفهوم الفني مكونة من سوقين.
الأول: سوق الإصدار الذي يتم قيه إصدار الأسهم والسندات خلال عمليات تأسيس الشركات الجديدة أو تلبية حاجة الشركات القائمة من التمويل بزيادة رؤوس أموالها وتوسيع قاعدة المشاركة المالية فيها. أو إصدار سندات عند الحاجة للتمويل.
الثاني: سوق التداول الذي يتم فيه بيع وشراء الأسهم التي أوجدها سوق الإصدار الأول.
وقد تم إنشاء سوق التداول ليكون معبراً يسهل منه الخروج من سوق الإصدار عند رغبة المتعاملين بذلك، في تقسيم وظيفي مكافئ ما بين العرض والطلب. فكما أن سوق الأسهم يتيح للشركات وحملة الأسهم بيعها لدعم عمليات التوسع الأفقي والرأسي، فهو ييسر للمساهمين بيع ما لديهم من أسهم للخروج من السوق عندما يريدون. وهنا يكمن في إغراء آليات السوق فهي تشجع أفراد المجتمع على دخول سوق الإصدار لكونهم على علم تام بأن إمكانية الخروج منه متاحة في أي وقت. ومن ثم فإن السوق الأكثر إفادة للاقتصاد هو سوق الإصدار لكونه مرتبطا بواقع الشركات الإنتاجية سواء الجديد منها والتي يتم تأسيسها أو القديم الذي يتم ضخ المزيد من السيولة في شرايينه الإنتاجية للتوسع أو لمواجهة حالات التعثر المالي، وفي كلتا الحالتين تحافظ تلك السيولة على الانتاجية ومعدلات التوظيف الحالية، والأهم أن هذا السوق هو بمثابة تقويم شامل لمدى إنتاجية أو عدم إنتاجية الشركات العاملة في الاقتصاد، لكون أية سيولة مالية تدخل سوق الإصدار تتحول لطاقة إنتاجية: سلعية أو خدمية داخل الاقتصاد، لتتيح فرص عمل جديدة وإمكانات أكبر للتصدير والحد من الظواهر السلبية لاختلال موازين المدفوعات في الاقتصادات.
أما سوق التداول فهو عبارة عن أموال متداولة بين بائعين ومشترين لا تضيف مقومات تذكر لآليات عمل الاقتصادات الوطنية، إذ لا تدرج تعاملات سوق التداول، رغم ضخامة الأموال المتداولة فيه، ضمن الناتج القومي الإجمالي، لكونها ببساطة أموال غير منتجة، فهي أموال تنتقل عبر الشخوص والمحافظ الاستثمارية للمؤسسات والأفراد وداخل دفاتر البنوك وفقاً لنظرية المباريات ذات العائد الصفري Zero sum-game حيث إن الأرباح التي يجنيها أحد الطرفين هي خسائر مباشرة للطرف الآخر، والذين عادة ما يكونون صغار المتعاملين، أما الهوامير (مصطلح سعودي يقصد به السمك الكبير الذي يأكل الصغير) داخل السوق فهم وحدهم القادرون على الاستفادة من سوق التداول في إحداث التراكم المالي لأرصدتهم المالية دون إضافة حقيقية للاقتصاد، حيث يعزف هؤلاء عن الدخول في مشاريع تولد طاقات إنتاجية وتوظيفية، لكون عائد رأس المال هنا أبطأ من الناحية الزمنية وأقل دراً للعوائد من سوق التداول.
وأبرز السمات المميزة لأسواق الأسهم العربية هي هيمنة سوق التداول على سوق الإصدار، وما ينجم عن تلك الهيمنة من سلبيات وتداعيات بدأت تنال من جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث باتت بمثابة حمى لم يسلم منها إلا القليل.
ويعتبر البعض أن سوق التداول بالأسهم ظاهرة إيجابية تتمثل في تطور آليات استثمار الأموال الفردية والانطلاق بها لمجالات أوسع، مما يمهد الأرضية لتنويع مصادر الدخل القومي والإنتاج، والحد من الاعتماد شبه المطلق على النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإنتاج والدخل القومي في بلدان الخليج. وتأتي أهمية أسواق الأسهم في كونها:
1 تقود لتنوع المنافذ الاستثمارية داخل الدولة.
2 الحد من ظاهرة تسرب رؤوس الأموال الوطنية للخارج، واستيعاب تلك القادمة من الخارج خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول أو الحصول على جزء من كعكة الاستثمارات الدولية، إذ قدرت الأموال التي رجعت للمنطقة بعد تلك الأحداث بما يعادل 300 مليار دولار، كان نصيب السعوديين منها النصف تقريباً.
3 المساعدة على إيجاد قاعدة إنتاجية متنوعة داخل الدولة.
4 تخليق وعي استثماري بين المواطنين.
غير أن تلك المقومات لا تفسر لنا سبب حمى التكالب على أسواق الأسهم خلال السنوات القليلة الماضية في مصر ودول الخليج. فهي متنوعة في الحالتين، ففي الحالة المصرية ثمة ثلاثة محددات رئيسية أسهمت في بلورة تلك الظاهرة:
1 السياسات النقدية التي قادت لاستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام بقية العملات الدولية الرئيسية.
2 تنشيط برنامج الخصخصة وإقبال الحكومة على طرح شركات ناجحة في مجال البتروكيماويات والاتصالات للبيع داخل سوق الأسهم.
3 أسعار النفط وتضخم الثروات لدى الأفراد بالخليج الذين اندفعوا للبحث عن مجالات جديدة للاستثمار خارج بلدانهم تستوعب السيولة الكبيرة لديهم. فقد ارتفعت قيمة تعاملات المستثمرين الخليجيين بالبورصة المصرية خلال عام 2005 إلى ما يقارب 41 مليار جنيه، بما يعادل 4 أضعاف معدلاتها عام ،2004 منها 11 مليار جنيه للمستثمرين السعوديين. وتشكل تعاملات الأجانب في البورصة المصرية 20%.
أما في منطقة الخليج فإن هناك أربعة محددات أسهمت بتلك الظاهرة:
1 تحسن الاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بفضل ارتفاع أسعار النفط لمستويات لا سابق لها، وتوسيع مجالات الإنفاق الحكومي، وتقليل المديونية الداخلية في أكثر من بلد وتحديداً السعودية التي بلغت مديونيتها الداخلية لأكثر من 350 مليار ريال.
2 انخفاض معدلات الفائدة على القروض الشخصية والتجارية مما شجع ظاهرة الاقتراض من البنوك والتي بلغت مستويات قياسية في تلك البلدان.
3 التسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين في الأسهم بالمقارنة مع المجالات الأخرى للاستثمار.
4 السيولة غير المسبوقة التي توافرت للمواطنين الخليجيين بفضل المحددات الثلاثة السابقة، وقرارات زيادة الرواتب في أكثر من بلد خليجي.
غير أن تلك الإيجابية، تخفي في طياتها العديد من التداعيات السلبية التي نالت بتأثيراتها عددا من المناحي سواء تلك المتعلقة بفاعلية سوق الأسهم داخل الاقتصاد، أو تلك المتعلقة بإنتاجية المواطن في تلك البلدان، التي تأثرت بشكل كبير نتيجة تلك الحمى. والحديث عن الإنتاجية ذو بعدين: الأول، متعلق بعمليات الهدر اليومية للوقت ومصالح الناس بسبب انشغال موظفي القطاعين العام والخاص بمتابعة مؤشر سوق الأسهم صعوداً وهبوطاً.. أما الثاني فهو متعلق بإهدار أحد مصادر ثروة الأمم وهو رأس المال البشري المهني.
فعلى مستوى البعد الأول، لا توجد إحصائيات رسمية تظهر لنا طبيعة هذا الهدر اليومي، غير أن هذا البعد يُعد ملمحاً مميزاً للحالة الخليجية، حيث تأثيرات كل القطاعات الوظيفية بالدولة وتحديداً القطاع العام بحمى الأسهم .
ويلاحظ من الشكل البياني أن التأخير عن الدوام الصباحي بسبب الذهاب لصالات تداول الأسهم سجل أعلى النسب تلاه التسرب من نفس الدوام لمتابعة البورصة. وقد شكل العاملون بالقطاع التعليمي والصحي السواد الأعظم من هاتين الظاهرتين، بالإضافة للظاهرة الرابعة وهي الغياب لدرجة أن مسؤولي القطاع الأول بدؤوا حملة متابعة وتفتيش غير مسبوقة لضبط حضور وانصراف العاملين في وزارة التربية والتعليم وتعميم منشورات بهذا الخصوص، ولعل قراءة التعميم الذي أصدره نائب وزير التعليم السعودي لشؤون البنين سعد المليص يثير أكثر من علامة استفهام، حيث قال: “إن انشغال المعلمين بالأسهم خلال الفترات الصباحية هو مخالفة شرعية ونظامية، وابتعاد عن أخلاقيات المهنة، واستحلال لما يؤخذ من الرواتب عن أوقات الدوام”. وقد أتت تلك الفتوى بعدما تحولت المدارس السعودية لصالات لتداول الأسهم إثر انخراط آلاف المدرسين في هذا السوق حيث أصبحوا يقضون معظم أوقات اليوم الدراسي أمام شاشات الكمبيوتر لمتابعة حركة مؤشر الأسهم. وهو ما حدا بهيئة الرقابة والتحقق السعودية الى القيام بجولات ميدانية على جميع مدارس المملكة للتأكد الفعلي من وجود المدرسين في مدارسهم، وعدم تسربهم لسوق الأسهم.
أما القطاع الثاني فإن قصة الموظف الذي فصل من وظيفته بسبب احتساب عدد ساعات تأخره اليومي عن العمل قد شغلت الأوساط العمالية، ووصل الأمر لديوان المظالم، الذي أفتى بعدم جواز احتساب ساعات التأخير ضمن عدد أيام الإجازات سواء السنوية أو المرضية للموظف. كما أن التقرير الذي نشرته هيئة الرقابة الإدارية بوزارة الصحة السعودية في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأظهر تسرب 1499 موظفاً خلال فترة أربعة أشهر فقط من منتصف مايو/ أيار منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2005 يظهر المدى الذي بلغه هذا الهدر، وهو ما دعا وزير الصحة حمد المانع لتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع للحد من هذه الظاهرة التي أثرت كثيراً في وظيفة قطاع الصحة داخل المجتمع. بل قامت الوزارة بمنع الإجازات الاضطرارية إلا في أضيق الحدود لمنع علميات الغياب والتسرب من أوقات الدوام الرسمية.
أما الظاهرة الثالثة المتعلقة بإهدار وقت العمل في متابعة أسعار الأسهم فهي محصورة داخل القطاعات التي تتيح لموظفيها استخدام الكمبيوتر والإنترنت، وحتى في هذه الحالة لجأت العديد من الشركات الخاصة لوضع قيود على استخدام الإنترنت أثناء أوقات العمل. غير أن انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمول والجوالات المتصلة بالإنترنت نقل هذه الظاهرة أيضاً للقطاع الحكومي وتحديداً موظفي الإدارات التعليمية والصحية.
وفي النهاية كانت الاستقالة هي تتويج للنجاح الذي أحرزه الموظف في مجال الأسهم، بحيث بات لا يستطيع الجمع بين الوظيفة ومتابعة مؤشر البورصة، وهي قطع قسري من ثروة المجتمع المهنية التي انفق عليها الكثير لكي تساعد على عمليات التنمية بدلاً من أن يتحول هؤلاء لمجرد سماسرة في البورصة. والمؤسف أن السيدات بدأن يدخلن في تلك الظاهرة بعد رواج تجارة الأسهم لهن، وهن يمثلن الشريحة المتعلمة ذات الوظائف العليا مثل الأطباء والمهندسات بالإضافة للمدرسات.
والقضية هنا أن هؤلاء المتسربين من قوة العمل الحقيقية إلى السمسرة يمثلون النموذج الذي يحتذى من جانب صغار المضاربين بالأسهم الذين يتطلعون إليهم بشوق ونهم كبيرين، في رؤية أحادية الجانب، لكون الجانب المظلم من الصورة هم أولئك الآلاف من الناس الذين خرجوا من السوق نتيجة ضياع مدخراتهم ولم يجنوا سوى المديونية والهم والجزع.
أما على المستوى الثاني، فهو الشق المكمل لصورة الهدر الاقتصادي بسبب حمى الأسهم. إذ مع انتعاش سوق الأسهم والمكاسب الكبيرة التي حققتها حملته في غضون فترة قصيرة، ترك الكثيرون منهم أعمالهم للتفرغ لمتابعة استثماراتهم في البورصة، وهو ما عاد بالسلب على أنشطتهم المهنية السابقة. ففي مصر ترك الكثيرون من المهندسين والمحاسبين والأطباء مكاتبهم وعياداتهم وتفرغوا للذهاب لشركات السمسرة لمتابعة استثماراتهم المالية، سعياً وراء الربح الكبير الذي تحقق من طرح الحكومة المصرية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2005 ثلاث شركات للاكتتاب العام بالبورصة هي: سيدي كرير للبتروكيماويات، الإسكندرية للزيوت المعدنية، والمصرية للاتصالات، إلى جانب الأسهم الموجودة فعلياً في البورصة التي حققت طفرات سعرية خلال العام الماضي. ويكفي أن نشير أن سهما مثل موبينايل حينما صدر في أول اكتتاب لم يتجاوز سعره 7 جنيهات مصرية، أصبح الآن في حدود 600 جنيه ومن الأسهم القادة بالبورصة المصرية.
والمسألة بالنسبة لهؤلاء بدأت بشراء بعض الأسهم، مما قاد للتردد على شركات الوساطة المالية لمتابعة مؤشر البورصة وتوقعاته من آن لآخر، تدريجياً بدأ المستثمرون ينخرطون في متابعة الشركات في البورصة، وحضور جمعياتها العمومية للاقتراب أكثر منها، وبدأ الوقت المخصص لمتابعة مهنهم الأصلية يتضاءل لحساب وقت أطول للبورصة للحفاظ على الأموال التي بدأت في التراكم. وعندما قارن هؤلاء بين ما حققوه من أرباح وعوائد مالية معفاة من الضرائب نتيجة الاستثمار بالبورصة، والصعوبات التي يواجهونها في أعمالهم الأصلية نتيجة المجهود الأكبر والضرائب المرهقة، والتي يفتش عليها أكثر من جهاز بيروقراطي، كانت النتيجة هي التفرغ للبورصة، بل إن بعضهم أسس بالفعل شركات للسمسرة والوساطة المالية. ونفس الحال كان مع رجال الأعمال، الذين خصصوا في البداية جزءاً من أموالهم للاستثمار بالبورصة، وعندما قارنوا بين العوائد السريعة والكبيرة في هذه النوعية من الاستثمار، والتي لا تتحقق في استثماراتهم الإنتاجية الأصلية سواء السلعية منها أو الخدمية، زادوا من المبالغ المستثمرة بالبورصة لإحداث التراكم المالي بوتيرة سريعة، على حساب المشاريع الإنتاجية.
ونفس الظاهرة تفشت بشكل غير مسبوق بدول الخليج وكانتا الحالة السعودية ثم الإماراتية الأبرز في هذا السياق. إذ أصبح الذهاب اليومي للسوق لمتابعة الجلسة الصباحية للتداول، أو متابعتها على شاشات الكمبيوتر في أماكن العمل والبيوت، الشغل الشاغل للعديد من قطاعات المجتمع الخليجي، ولعل معدل الربحية في التوجه الاستثماري للبورصة دفع الكثيرين من أصحاب الأعمال الى تصفية أعمالهم والتفرغ للبورصة، حيث باتت البورصة المصدر الثاني للعوائد المالية للسعوديين بعد النفط، وحلت بذلك مكان تجارة التأشيرات. وهو ما قاد للتأثير السلبي في أكثر من قطاع مثل سوق العقارات في السعودية على سبيل المثال.
ويضاف لما سبق تأثيرات سلبية أخرى غير مباشرة لحمى التكالب على سوق التداول داخل البورصات العربية على الإنتاجية بمفهومها المالي الشامل. وتتمحور هذه التأثيرات في:
أولاً: انتشار ظاهرة المضاربة في الأسهم، في كل الدول الخليجية. وتشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الأسواق المالية العربية ومعوقاً رئيسياً لها عن ممارسة الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجال التنمية الاقتصادية. حيث تقود هذه الظاهرة بالأسعار لمستويات عالية لا تمثل حقيقة أوضاعها المالية، بالإضافة لخلق تقلبات حادة في الأسعار مما يشكل خطورة بالغة على صغار المدخرين. من الأسباب الرئيسة لانتشار تلك الظاهرة نمو المدخرات وزيادة السيولة المالية وضيق مجالات الاستثمار أمام المدخرين بالإضافة لنزعتهم للربح السريع والمريح.
ثانياً: انتشار عمليات البيع بالأجل حيث يدفع المشتري قيمة السهم بشيك مؤجل بالإضافة لفائدة مرتفعة تختلف من بلد خليجي لآخر. ويؤدي ارتفاع الفائدة في عقود البيع الآجل لارتفاع مماثل في أسعار الأسهم في الصفقات الفورية. كما يؤدي لاجتذاب البنوك التجارية للدخول في السوق عن طريق تشكيل شركات للتعامل بالعقود الآجلة سعياً وراء معدلات الفائدة المرتفعة، وهو ما يؤدي لانحراف تلك المؤسسات المالية عن هدفها الرئيسية في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهو ما يقود بالتالي لكثير من حالات الركود الاقتصادي وتعدد حالات الإفلاس.
ثالثاً: إن بعض شركات الأسهم لا تزال تلعب دوراً سلبياً على الرغم من الموارد المالية الكبيرة المتاحة لها حالياً والتي حصلت عليها نتيجة الاكتتاب، حيث لم تقم بأية خطوات ملموسة لتحقيق الأغراض الإنتاجية التي قامت على أساسها، اكتفت بالقيام بعمليات المضاربة في أسواق الأسهم الداخلية والخارجية، وعمليات إيداع مؤقت في البنوك العالمية التي كانت تعطي نسبة فوائد عالية.
رابعاً: رغم الأرباح التي تحققت للمساهمين في تلك الشركات نتيجة المضاربة والإيداع الخارجي، إلا أن تلك الأرباح والعوائد المالية تعتبر أرباحاً مؤقتة، بل هي في الكثير من الأحيان وهمية أيضا لأنها لا تعكس حقيقة مستوى إنتاجية المشروعات التي قامت تلك الشركات أساساً لتنفيذها.
خامساً: إن بعض شركات الأسهم التي قامت لم تربط نفسها بمشروعات محددة وفق جدول زمني، واكتفت بتحديد أهداف عامة دون أن تكون مشفوعة بدراسات حول الجدوى الاقتصادية لتلك الأهداف. وهو ما يعني ببساطة أن تلك الشركات اكتفت بتجميع الأموال والمضاربة فيها وإيداعها في الخارج مقابل فوائد بنكية لا يمكن مقارنة عوائدها بعوائد أي مشروع إنتاجي.
سادساً: إن ما يجنيه المساهمون من المضاربة بالأسهم هو حالة مؤقتة وغير منطقية، إذ إن قيمة سهم أية شركة خليجية كما بدا في الحالات التي ظهرت في عام ،2005 يرتفع بعد تأسيسها بقليل إلى 30 ضعفاً أو أكثر رغم أن تلك الشركات لن تنجح قبل 3 – 4 سنوات قادمة، في تحد للعرف السائد في البورصات الغربية حيث لا تزيد قيمة السهم على 4 – 8 أضعاف قيمته المالية حال أن المشروع محل المساهمة مشروع دخل حيز الإنتاج الفعلي.
كما أن معدل السعر للقيمة الدفترية للسهم بات مرتفعاً جداً في أسواق الخليج المالية والمنطقة العربية بصفة عامة حال مقارنتها بمستوى الآمان المقبول به عالمياً.

مصنع جديد لـ “بلدكو” بـ 225 مليوناً

تخطط شركة “أبوظبي لمواد البناء” (بلدكو) لإنشاء مصنع جديد لدلفنة الحديد في مدينة أبوظبي الصناعية الثانية. وقالت مجلة ميد إن تكلفة إنشاء المصنع تقدر بنحو 225 مليون درهم. وتبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 300 ألف طن سنوياً.

تساهم فيه “إعمار” و”أملاك” ومجموعة دبي للاستثمار و”دبي القابضة”
مصرف “السلام” يحدد الاحد المقبل للاكتتاب في 35% من الأسهم في الامارات والبحرين

دبي – “الخليج”:

أعلنت لجنة مؤسسي “ مصرف السلام – البحرين” عن تحديد يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من فبراير/شباط 2006 لبدء الاكتتاب على 35% من أسهم المصرف بقيمة 42 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 420 مليون درهم في كل من مملكة البحرين ودولة الامارات. ويأتي الاكتتاب بعد الانتهاء من مرحلة تأسيس “ مصرف السلام – البحرين” برأسمال قدره 120 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 1،22 مليار درهم، كان المؤسسون قد اكتتبوا ب 65% منها بقيمة 78 مليون دينار بحريني اي ما يعادل 780 مليون درهم اماراتي، علماً أن إجمالي سعر السهم في الاكتتاب هو دينار وخمسون فلساً بحرينيناً يتضمن تكلفة التسجيل في الاكتتاب. وأما في الإمارات فيبلغ سعر السهم 1،29 درهم شاملة كلفة التسجيل. وقال محمد علي العبار، رئيس لجنة مؤسسي مصرف “مصرف السلام – البحرين”: “ان انشاء المصرف في المملكة جاء في نطاق تفعيل دور التعاون الخليجي المشترك الذي يحرص عليه ويدعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أن “أهمية مملكة البحرين المتنامية كمركز مالي ومصرفي في المنطقة للبنوك والمؤسسات المالية العالمية وخاصة المصارف الاسلامية، كانت من أهم الاسباب التي دفعتنا للاستثمار وإطلاق مبادرة مصرف السلام في البحرين، إضافة الى التسهيلات الاقتصادية العملية والتي جعلت من المملكة مركز جذب هاماً للاستثمارات”.

وأضاف: إن الاهتمام الرسمي الكبير الذي نلقاه في مملكة البحرين شجعنا على القيام بانشاء وتأسيس مصرف السلام في مملكة البحرين وأود أن أوجه شكري الكبير لمملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً على هذا الدعم وخصوصاً مؤسسة نقد البحرين على كل التسهيلات التي حصلنا عليها خلال رحلة تأسيس المصرف الذي أصبح الآن جاهزاً للانطلاق بقوة في القطاع المصرفي البحريني المتطور”. ويذكر أن مصرف السلام في البحرين يتم إنشاؤه بمساهمة شركة اعمار العقارية وشركة أملاك ومجموعة دبي للاستثمار ودبي القابضة والبنك اللبناني الكندي ومصرف السلام في السودان وشركة “أمان” بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات البحرينية ورجال الأعمال من دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وآخرين.

وبدوره قال حسين محمد الميزة نائب رئيس لجنة المؤسسين: “تم إنجاز كل الاجراءات المطلوبة لبدء الاكتتاب، كما تم اختيار البنوك التي ستقوم بالاكتتاب في المملكة والدولة، حيث إن باب الاكتتاب مفتوح لجميع الجنسيات والطلبات ستكون متاحة من يوم الأحد في جميع مراكز الاكتتاب كما يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن طريق الموقع الالكتروني www.alsalambahrain.net ، حيث نتوقع نجاحاً كبيراً نظراً للاهتمام الكبير الذي نوليه لتنظيم الاكتتاب”.

وتم تعيين شركة الأوراق المالية والاستثمار “سيكو” مديراً للإصدار، وشركة “ليدر كابيتال” مديرا للإصدار المشارك والمستشار المالي مع شركة “ديلويت اند توش”، كما تعيين “نورتن روز” مستشارا قانونيا وشركة “كي بي ام جي فخرو” مسجلاً للأسهم، علماً أن الاكتتاب في البحرين سيكون في البنك الأهلي الوطني وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، أما في الامارات فسيكون في بنك دبي وبنك أبوظبي الاسلامي وبنك الاتحاد الوطني.

سيراميك رأس الخيمة يناقش التوزيعات الأربعاء

قرر مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل وذلك لتحديد مالك الأسهم الذي يستحق التوزيعات النقدية أو الأسهم المنحة وتحديد تاريخ وقف التداول وموعد اجتماع الجمعية العمومية.

كما سيناقش المجلس اقتراح نسبة الأرباح النقدية التي سيجري توزيعها ونسبة الأسهم المنحة اضافة إلى ما يستجد من اعمال.

أبوظبي ـ البيان

أسمنت الاتحاد يحدد تاريخ استحقاق الأرباح

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت الاتحاد أن يكون تاريخ استحقاق الأرباح للمساهمين بعد 5 أيام عمل من انعقاد الجمعية العمومية وسيكون أخر يوم لاستحقاق الأرباح 19 فبراير 2006.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق ارباح صافية قدرها 52 مليون درهم عن العام الماضي مقارنة مع 145 مليون درهم في عام 2004.

أبوظبي ـ البيان

التوزيعات 20% نقدية و30% منحة
1.7 مليار درهم أرباح بنك الإمارات في 2005

حققت مجموعة بنك الإمارات صافي أرباح عن عام 2005 بلغت 1.73 مليار درهم وذلك بزيادة بنسبة 78% عن صافي الربح لعام 2004 والذي بلغت قيمته 972 مليون درهم.

وصرح أحمد حميد الطاير، رئيس مجموعة بنك الإمارات بأن عام 2005 يعتبر عاماً آخر لنجاح مجموعة بنك الامارات ويتمثل ذلك في نمو عائدات المجموعة والأرباح وتوسيع نطاق خدماتها وإرساء مبادرات جديدة مما عزز موقف المجموعة وأدى إلى التوسع في قاعدة إيراداتها.

ومن جانب آخر بلغ صافي دخل الفائدة 1.172 مليون درهم بزيادة بنسبة 43% عن المستويات في العام 2004 والذي عكس النمو في سجل القروض والاستثمارات. وبلغ مبلغ الدخل من غير الفوائد 1.059 مليون درهم بزيادة بنسبة 57% خلال العام 2005 .

والذي عكس استراتيجية مجلس الإدارة في تنويع مصادر الإيرادات من غير الفائدة في مجموعة البنك. كما زادت أرباح السهم حيث بلغت 2.41 درهم مقابل 1.35 درهم للعام 2004.

وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 59.392 مليون درهم بزيادة 54% عن العام 2004 والذي بلغ 38.468 مليون درهم. وبلغت نسبة الزيادة في القروض والمستحقات 40% إلى 38.567 مليون درهم في العام 2005 مقابل 27.412 مليون درهم في العام 2004 .

كما نمت أرصدة التمويل والاستثمار الإسلامي إلى 2.441 مليون درهم في العام 2005 مقابل 421 مليون درهم في العام 2004. وأظهرت الودائع الإسلامية للعملاء نمواً كبي