مقدمات على تصدع القطاع العقاري في دبي وموجة غضب جديدة

وشرح بعضهم في أحاديث لـ”الأسواق.نت” كيف أن “البائعين يقدمون وعودًا زائفة بخصوص الحصول على تأشيرة إقامة دائمة في حال شراء العقار، وتبين أن كل ذلك وهم، فيما لم تبذل الحكومة أي جهد لمحاسبة هؤلاء الذين كانت إعلاناتهم تملأ الصحف الرسمية ولوحات الطرق”.

ورأى هؤلاء “أن على دائرة الأراضي والأملاك والجهات المعنية الأخرى أن لا تحمي مصالح المستثمرين فحسب، بل عليها أن تقر تشريعات وأنظمة تحد من التلاعبات في المقاسات ونوعية التشطيبات، وتوضح موقفها بشكل صريح من موضوع تأشيرات الإقامة”.

وسنت حكومة دبي منذ عام 2002 وحتى الآن مجموعة من القوانين هدفها ضبط السوق العقارية ومنع التلاعبات. لكن بوادر حقيقة باتت تظهر مع تسليم عدد من المشاريع من شأن استفحالها إحداث تصدع في السوق العقارية كما يرى مراقبون.

ضد منح تأشيرة دائمة

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد البنا “أنه لا يوجد أي بند في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ينص صراحة على منح مشتري العقارات إقامات دائمة”.

ويقول في حديث خاص لموقع الأسواق.نت “إنه على الرغم من عدم وجود أضرار كبيرة لمنح الإقامات، فإنني أقف في الضد لأنه لا يوجد دولة في العالم تفعل كذلك”.

وكان المطورون العقاريون البارزون ربطوا شراء العقار تسويقيا بالحصول على إقامة، وبالفعل كانت دعاياتهم واضحة وتتم أمام مرأى السلطات، لكن ما حدث أن المششترين تفاجؤوا أن الحصول على إقامة دائمة غير قانوني أساسا”.

ويضيف البنا “أن هذا كان في بداية الطفرة قبل وجود مؤسسات عقارية رسمية مثل مؤسسة التنظيم العقاري، وبنضوج ملامح التشريعات والقوانين أصبح واضحا أن شراء العقار لا يمنح الحق المطلق بالحصول على إقامة دائمة”.

واقترح البنا “أن يحصل مشترو العقارات على إقامات سارية المفعول لمدة 3 سنوات يتم تجديدها بوجود أسباب منطقية”.

الأعين حين تقرأ

ويوضح بند في أحد عقود الشراء، اطلعت عليه الأسواق.نت “أن الشخص عندما يشتري وحدة عقارية ويستخدمها بتوصيل الماء والكهرباء والهاتف وتسجل باسمه في دائرة الأراضي والأملاك يحق له التقدم لإدارة الهجرة والجوازات للحصول على إقامة بكفالة المطور الرئيس، يمكن تجديد هذه الإقامة، لكنها لا تخول صاحبها العمل لأنها ليست إقامة عمل”.

وفي تعليقه على المشكلة الوليدة قال المدير العام لشركة ماغ العقارية محمد النمر”إن ما حدث كان تضليلا للعامة، سبق ونصحنا المطورين ألا يعلنوا عن منح إقامات دائمة لمشتري العقارات لأنه لا يوجد قانون صريح بذلك أكثر مما هو واضح في عقود البيع والشراء”.

وبالفعل لم تنص عقود أخرى أطلع عليها موقعنا بحصول المشتري على “إقامة دائمة” لكن يتضح من إعلانات الشركات في الصحف الرسمية أنها كانت تلوح بجزرة الإقامة الدائمة.

ويؤكد النمر “حدوث ما يسميه بالتحايل الإعلاني في موضوع الإقامة” ويقول “إن شركته مثلا كانت حريصة منذ اليوم الأول أن تتحدث بما جاء في العقد مع المشترين”.

ردود المشترين

ويرى مشترون في عدد من إمارات الدولة، أن توضيحات القانون والحديث عن عدم وجود إقامة دائمة جاء متأخرا، وأنه يشكل مؤشرا آخر على فوضى السوق العقارية، ويقضي على آمالهم بالإقامة في الإمارات والهدف من شراء العقار”.

وكانت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كشفت عن مقترح يوصي بمنح المستثمرين العقاريين تأشيرة زيارة تمكنهم من الدخول والخروج من وإلى الدولة لمتابعة مصالحهم الاستثمارية في السوق العقاري”.

ووفقا لما نشرته جريدة “البيان” نقلا عن مدير المؤسسة مروان بن غليطة، أن التأشيرة المقترحة ستكون على أنواع بمزايا مختلفة وتمنح وفقا لحجم استثمارات المستثمر، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه.

وحول مصير من حصلوا على إقامة سابقا قال في حال إقرار التأشيرة الجديدة سيجري تعديل أوضاعهم، ونصح بن غليطة المستثمرين بضرورة التعامل مع العقار بوصفه قناة استثمارية تدر عائداً جيداً، لا على أنه وسيلة للحصول على الإقامة. وقال يجب على المستثمرين أن يفهموا بأن الحصول على الإقامة لا تشترط أن يكونوا مالكين لعقار بدبي. ناصحا إياهم بعدم الانجرار خلف الإعلانات التي تروج لبيع الشقق مقابل الحصول على إقامة.

التشطيبات والخدمات

وهناك كثير من المنغصات الأخرى في السوق العقارية بدبي تؤثر على الأقل في نفسية المتعاملين من مشترين ومستأجرين وتؤثر في سمعة السوق.

ويروي (م ،ع) أنه استأجر شقة بمبلغ 50 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) في برج بجانب مصرف أبو ظبي الإسلامي في الشارقة يعود لأحد الشخصيات المتنفذة، وبعد انتقاله إليه تبين أن التكييف في شقته معطل وظهرت مشاكل في الصرف الصحي، وبعد اتصالات عدة مع ممثلي المالك دون جدوى، تقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، لكنه فوجئ أن الشكوى اختفت في البلدية، بعدها مباشرة اتصل به قائمون على البرج محاولين إرضائه بإصلاح الأعطال.

ومن المشاكل الأخرى تأخر إنجاز المشاريع؛ حيث يروي مراد من الجنسية الجزائرية أنه اشترى استوديو في مشروع بقرية الجميرا جنوب، كان من المفترض أن يستلمه بداية عام 2009. وبزيارة ميدانية برفقته إلى أرض المشروع تبين أن الأعمال الإنشائية لم تبدأ بعد”.

والشركة التي اشترى منها مراد تطور مشاريع أخرى وأعلنت عن مشاريع تفوق قيمتها 10 مليارات درهم.