مكـاتـب «الخـدم» تلـوّح برفـع أسعارها

اشتكت أعباء مالية تحمّلها إياها قرارات وزارة العمل الأخيرة

مكـاتـب «الخـدم» تلـوّح برفـع أسعارها

المصدر:

• علاء فرغلي – أبوظبي

التاريخ: 04 أبريل 2011

القرارات الجديدة لوزارة العمل لا تفرّق بين العمالة المنزلية والماهرة. الإمارات اليوم

لوح مسؤولو مكاتب جلب عمالة منزلية داخل الدولة باعتزامهم رفع أسعار الخدمات التي تقدمها مكاتبهم. وعزوا ذلك الى قرارات وزارة العمل بشأن وكالات التوظيف، وشروط عملها، وتراخيصها، وقيمة الرسوم الحكومية، والضمانات المصرفية، التي أعلنت عنها أخيراً، قائلين إنها تزيد أعباءهم المالية. وإن من شأنها أن تؤدي، تاليا، إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالات لتعويض فارق المبالغ التي تتكبدها»، معتبرين أن «مكاتب جلب العمالة المنزلية محدودة النشاط، وتتعامل مع عملاء أفراد، وليس مؤسسات».
وأضافوا أن «القرارات الجديدة لا تفرّق بين العمالة المنزلية، مثل الخادم أو السائق، والعمالة الماهرة، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، وأن هذه الرسوم تزيد أعباءهم، وتعرضهم لخسائر مالية».
من جانبها، قالت وزارة العمل إن «تحفظات مسؤولي ومندوبي كثير من شركات التوظيف تنصبّ على تعيين مدير مواطن»، مضيفة أن «هـذا الشرط يعدّ أساسياً للسماح لها بممارسة مهامها، حفاظاً على استقرار سوق العمل، وحقوق العمالة بكل فئاتها». ونفت أن تكون قد وضعت حدّا أدنى لراتبه.
وتفصيلاً، أكد مسؤول في شركة «سيرف مي» للخدمات، إيهاب محمد، أن قرارات الوزارة إيجابية في معظمها، إلا أن لها جوانب سلبية، من بينها ما يتعلق بقيمة الضمانات المصرفية المقررة، إذ تبلغ نحو 300 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الرسوم، فضلاً عن توظيف مدير مواطن يحمل شهادة جامعية، براتب لا يقل عن 8000 درهم، وجميعها إجراءات من شأنها أن تدفع معظم المكاتب والوكالات إلى تحميل العميل هذه التكاليف، لأن شركات جلب العمالة ومكاتب الخدمات لا تحقق سوى هوامش ربح بسيطة في الوقت الحالي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، علماً بأن بعض الدول المصدرة للعمالة اتخذت كثيراً من الإجراءات التي أدت إلى رفع التكاليف التي تتكبدها المكاتب.
واعتبر مدير وكالة «الوادي الأخضر للخدمات»، رشيد علي، أن القرارات الجديدة ستحمّل شركات الخدم أعباءً مالية إضافية، لأنها ترفع قيمة الرسوم إلى نحو خمسة أضعاف، كما أنها لا تفرّق بين مكاتب الخدم وشركات التوظيف الكبرى التي تجلب آلافاً من العمال سنوياً.
وتابع أن «قرارات الوزارة لا تفرّق بين العمالة المنزلية، مثل الخادم أو السائق، والعمالة الماهرة، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم، وأن هذه الرسوم تزيد أعباء المكاتب، لأن هناك خسائر كبيرة تتكبدها وكالات جلب الخدم تتمثل في الخادمات العائدات إلى بلدانهن قبل تسلمهن وظائفهن، نتيجة عدم اجتياز الكشف الطبي، أو رفضهن العمل لأسباب خاصة، أو عدم تكيفهن مع بيئة العمل الجديدة».
وقالت مديرة شركة عمالة منزلية، أحلام الظاهي، إن «وكالات عمالة في الدول المصدرة، رفعت عمولاتها في الفترة الأخيرة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغت عمولتها للعمالة القادمة من إندونيسيا 1550 دولاراً، متضمنة رسوم الكشف الطبي ونصف تكاليف تذكرة السفر».
من جهتها، اعتبرت الباحثة في الشؤون العمالية، أمل مسعد، أن لجوء مكاتب الخدم إلى رفع أسعار خدماتها بحجة زيادة رسوم وزارة العدل، يعد نوعاً من التحايل لتحقيق زيادة في الأرباح والمكاسب على حساب أفراد المجتمع، المضطرين للتعامل معها، مؤكدة أن المكاتب القائمة فعلاً لن تتعرض لخسائر أو مضاعفات سلبية نتيجة قرارات وزارة العمل الجديدة، لأنها لن تضطر إلى دفع رسوم إصدار التراخيص، وإنما ستدفع فقط رسوم تجديد الرخصة عندما تنتهي الرخصة الحالية، التي تقدر بـ25 ألف درهم سنوياً، مقابل 5000 درهم كانت مقررة سابقا. مضيفة أن «هذا المبلغ لا يسوغ زيادتها لأسعار أي خدمات تقدمها».
وطالبت مسعد مكاتب تشغيل العمالة بالإفصاح عن الكُلفة التشغيلية التي تتكلفها شهرياً، ومقارنتها بالرسوم الحكومية التي تسددها، مؤكدة أن هذه الرسوم تعد قليلة في شركات تخلو من العمال المواطنين تماماً.
وقالت وزارة العمل إنها «التقت مسؤولي ومندوبي كثير من شركات التوظيف داخل الدولة بعد صدور القرارات المنظمة لعملها، لاستطلاع آرائهم وبحث المشكلات التي قد تواجههم، ولم يبد كثيرون اعتراضهم على قيمة الضمان المصرفي، أو الرسوم، إذ كان تحفظهم الوحيد على تعيين مدير مواطن».
واعتبرت الوزارة أن هذا الشرط أساسي للسماح لهذه المكاتب والشركات بممارسة مهامها، حفاظاً على استقرار سوق العمل وحقوق العمالة بكل فئاتها.
وتابعت أن «هناك أكثر من 10 آلاف مواطن جامعي يبحثون عن عمل، قادرون على القيام بمهام إدارة هذه المكاتب».
ونفت ادعاء شركات أن الوزارة اشترطت حداً أدنى لراتب مدير الشركة المواطن هو 8000 درهم، مؤكدة أن تحديد الراتب سيكون بالاتفاق بين طرفي العلاقة، وفق خبرات ومؤهلات من يتم تشغيله.
وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً رقم (1283) لسنة 2010 ،لإعادة تنظيم نشاط تشغيل وجلب العمالة، نصّ على قصر تراخيص مزاولة هذا النشاط، أو أي عمل من أعمال وكالات التوظيف، على المواطنين فقط، وأن يكون كلّ الشركاء من الجنسية الإماراتية، على ألا يكون أيّ منهم قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم الاتجار في البشر.
وقصرت المادة الرابعـة مـن القرار العمل مديرا لوكالة التوظيف، وكذلك المخول بالتوقيع على الأمـور القانونيـة، على المواطنين الحاصلين على مؤهلات جامعية فقط، ولديهم خبرة مناسبة للقيام بهذا العمل.
كما أوجبت ألا يكون صاحب الترخيص مالكاً أو شريكاً في منشأة تكـرر منها عدم سداد الأجور، طبقاً لنظام حماية الأجور المتبع في الوزارة، أو ثبت أن لديه منشآت وهمية، أو ارتكب مخالفة جوهرية لشروط السكن المقررة.