ملاحظات حول طرح أسهم مصرف عجمان للاكتتاب العام

الأحد 17 صفر 1429هـ – 24 فبراير2008م

ملاحظات حول طرح أسهم مصرف عجمان للاكتتاب العام

زياد الدباس

يوم الأحد الماضي بدأ الاكتتاب في مصرف عجمان على أن تنتهي فترة الاكتتاب في نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 27 الجاري وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 550 مليون سهم تمثل 55% من مجموع أسهم المصرف ويبلغ رأس مال المصرف مليار درهم اكتتب المؤسسون 450 مليون سهم تمثل 45% من رأس المال علماً بأن القيمة الاسمية للسهم درهم واحد وقد تم تخصيص 100 مليون سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لغير مواطني دولة الامارات بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بينما تم تخصيص 27،5 مليون سهم وما نسبته 5% من عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب لوزارة المالية والصناعة والحصة الباقية وعددها 422،5 مليون سهم لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والاكتتاب باسهم المصرف اقتصر على جميع المصارف الاسلامية في الدولة وعددها 6 مصارف وبالمقابل فإن عدد المصارف الإسلامية العاملة في الدولة سيرتفع إلى ثمانية مصارف بعد دخول مصرف عجمان ومصرف الهلال ومقره أبوظبي خلال هذا العام، والمصارف العاملة في الدولة حالياً هي بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك دبي ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك نور الإسلامي الذي باشر أعماله قبل فترة قصيرة في دبي .

ونشرة اكتتاب مصرف عجمان تضمنت معلومات هامة تنصح المستثمرين والمكتتبين كافة بالاطلاع على تفاصيلها تتميز حسب رأيي الشخصي بمصداقية عالية ومن أهم المعلومات الواردة في هذه النشرة بالنسبة لعدد كبير من المستثمرين هي توقعات أداء المصرف خلال سنوات قادمة بالإضافة إلى تطورات الموارد المالية للبنك وطرق توظيفها اما بالنسبة لصافي أرباح البنك فالتوقعات ان تبلغ حوالي 120 مليون درهم خلال فترة 20 شهراً من أيار/مايو عام 2008 وهو التاريخ المتوقع لمباشرة المصرف أعماله إلى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2009 أي بصافي أرباح سنوي قيمته 72،6 مليون درهم وما نسبته 7،26% من قيمة رأس المال ترتفع قيمة أرباح البنك إلى 95 مليون درهم عام 2010 وما نسبته 9،5% من رأس المال أي ما يعادل 9،5 فلس للسهم الواحد وترتفع أرباح البنك المتوقعة إلى 130 مليون درهم عام 2011 وتصل إلى 165 مليون درهم عام 2012 وعام 2013 ترتفع قيمة أرباح البنك إلى 223 مليون درهم وما نسبته 22،3% من رأس المال وبالمقابل فإن موارد البنك الرئيسية سوف تتكون من المبلغ الفائض من رأس المال بعد استخدام جزء منه في مصاريف التأسيس اضافة إلى ودائع العملاء وودائع الحكومة والتوقعات ان تبلغ قيمة ودائع عملاء البنك في نهاية عام 2009 حوالي 1،85 مليار درهم ترتفع إلى 2،45 مليار درهم عام 2010 وتصل إلى 3،13 مليار درهم عام 2011 وعام 2012 ترتفع قيمة ودائع العملاء إلى 3،95 مليار درهم وتصل إلى 4،96 مليار درهم في نهاية العام 2013 بينما يتوقع ان تبلغ قيمة الودائع الحكومية في نهاية ديسمبر/كانون الأول ،2009 523 مليون درهم وتصل إلى 1،4 مليار درهم في نهاية عام 2013 ونمو الودائع ينعكس بالطبع على نمو موجودات البنك والتي يتوقع ارتفاعها من 3،5 مليار درهم في نهاية عام 2009 إلى 7،93 مليار درهم في نهاية العام 2013 ونسبة هامة من استخدامات موارد البنك سوف تتركز على نشاطات التمويل والاستثمارات الاسلامية والتي يتوقع ان تصل قيمتها إلى 1،45 مليار درهم في نهاية عام 2009 وتشكل ما نسبته 78،4% من إجمالي ودائع عملاء البنك وما نسبته 41،4% من إجمالي الموجودات .

ونحن بدورنا نؤكد ما جاء في نشرة الاصدار من حيث ان نجاح المصرف سيعتمد على العديد من العوامل منها قدرته على ايجاد موظفين مصرفيين ذوي مؤهلات عالية في الأعمال المصرفية الاسلامية حيث تتنافس البنوك الاسلامية داخل دولة الامارات وخارجها على اجتذاب هذه النوعية من الموظفين بسبب ندرتهم وخاصة في ظل تأسيس مصارف إسلامية جديدة وكبيرة داخل دولة الإمارات وخارجها والسيرة الذاتية لمدير المصرف تؤهله لاختيار كفاءات مصرفية مؤهلة بالاضافة إلى قدرة البنك على خلق منتجات اسلامية جديدة في ظل نضوج قطاع الأعمال المصرفية الاسلامية خاصة وأن منافسي المصرف من بنوك اسلامية اماراتية يتمتعون بموارد مالية قوية وتاريخ تشغيلي طويل وامكانيات تقنية وتسويقية عالية وبعض هذه البنوك قدمت مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات الاسلامية وموقعها القوي في السوق وقدراتها المالية تؤهلها لتطوير منتجات وأنظمة وخدمات جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة بالاضافة إلى انفاقها مبالغ ضخمة على التكنولوجيا المصرفية الحديثة والمعلوم ان الانفاق على التكنولوجيا عادة ما يكون في مصلحة المصارف ذات الحجم الكبير والتي تتمتع بموارد مالية ضخمة ولا شك في ان التقنية لعبت دوراً هاماً في تحسين انتاجية وكفاءة القطاع المصرفي في دولة الامارات ولا بد من الاشارة إلى ان بعض البنوك التجارية الإماراتية والأجنبية بادرت إلى تأسيس وحدات اسلامية لكي تقدم لعملائها خدمات متوازية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وهذا عزز من المنافسة بين عدد كبير من البنوك على الخدمات المصرفية الإسلامية وتشكل موجودات البنوك الاسلامية في الإمارات حوالي 14،5% من إجمالي الموجودات المصرفية في الدولة ويمتلك بنك دبي الاسلامي أكثر من نصفها يليه مصرف أبوظبي الإسلامي والذي يستحوذ على حوالي 28،5% من مجموع موجودات البنوك الاسلامية وللعلم فإن إجمالي موجودات بنك دبي الاسلامي في نهاية عام 2007 بلغت 83،7 مليار درهم وقيمة ودائع العملاء (65 مليار درهم) واستثمارات البنك في منتجات إسلامية 49 مليار درهم وصافي أرباح البنك 2،5 مليار درهم وإجمالي موجودات مصرف أبوظبي الإسلامي 44 مليار درهم وقيمة ودائع العملاء 30 مليار درهم وقيمة التمويلات الإسلامية 38 مليار درهم وصافي الربح 771 مليون درهم اما مصرف الشارقة الإسلامي فقد بلغت قيمة موجوداته 10،8 مليار درهم وقيمة ودائع العملاء حوالي 7 مليارات درهم و6،4 مليار درهم تمويلات إسلامية .

* نقلا عن جريدة “الخليج” الإماراتية.