ملاحقة المخالفين مرورياً في بيــوتـهـم وأعمالهم

قريت الخبر فضحكت …قلت اضحكم عالصبح …لا حول ولا قوة الا بالله….الله يعينك يا مواطن….

تعتزم الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ملاحقة المخالفين مرورياً في بيوتهم وأماكن عملهم لضمان
تحصيل قيمة المخالفات، وفق نائب مدير الإدارة العامة للمرور، المقدم سيف المهير المزروعي، الذي قال «فور ضبط الشخص يتم تسليمه كشفاً بالمخالفات التي يجب عليه سدادها ومنحه مهلة شهر للدفع، وفي حال التأخير يتم التعميم على سيارته».

وأضاف المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن «الإدارة العامة للمرور تنسق مع الدوائر المحلية الخدمية لضبط الأشخاص المخالفين والذين لهم معاملات مع تلك الدوائر، حيث يصل إجمالي المستحقات المتأخرة عن المخالفات المرورية إلى 390 مليون درهم».

وأشار إلى أن «هذا التنسيق سيرقى إلى درجة الربط الإلكتروني وعلى أساسه لن يتم تجديد الإقامة أو الرخص التجارية لقائد السيارة إلا بعد دفع قيمة المخالفات المرورية».

وذكر أن التنسيق يحقق فائدة كبيرة للأطراف كافة، خصوصاً أن الدوائر المعنية بالتنسيق تحصل على الكثير من مطالباتها المالية من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتاً إلى أن «الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان تحصيل المخالفات تمتد كذلك إلى التنبيه على شركات التأمين من خلال التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، بعدم التجديد لأي شخص قبل تسديد ما عليه من مخالفات، فضلاً عن زيادة قيمة التأمين في حال كانت مخالفاته كثيرة».

وأضاف المزروعي أن «هناك اتجاهاً مشتركاً لدى الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والمواصلات للاتفاق مع شركات التأمين على عدم توقيع عقد مع الشخص قبل تقديم شهادة سلوك مرورية، على غرار شهادة حسن السير والسلوك التي يقدمها حينما يتقدم لوظيفة»، موضحاً أن «الشهادة المرورية ستحتوي على تفاصيل كاملة لسيرته المرورية منذ حصوله على الرخصة، وعلى أساسها أيضاً يتم منحه تأشيرة سائق لدى الشركات والدوائر».

من جانبه قال مدير إدارة متابعة المخالفات في شرطة دبي، المقدم جمال البناي إن «القوة الضاربة» التي شكلت بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، استطاعت تحصيل 102 ملايين درهم في الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو من العام الجاري، من إجمالي المخالفات المرورية المتأخرة على الشركات والأشخاص وتبقى من هذا المبلغ 288 مليون درهم» لافتاً إلى أن «تلك الأموال كانت تعد معدومة حيث لم تكن هناك جهة معينة تتابعها».

وكشف البناي عن أن كثيراً من الشركات التي عليها متأخرات كثيرة تتبع أساليب ملتوية للتهرب من تسديد ما عليها من التزامات مثل تسجيل عنوان غير صحيح، حتى لا يمكن ضبط سياراتها، مشيراً إلى أن «فرقة القوة الضاربة أجرت تحريات خاصة، واستطاعت تعقب كثير من هذه الشركات وإلزامها بدفع مخالفاتها».

ولفت إلى أن «أفراد القوة يزورون تلك الشركات في أوقات مختلفة من اليوم، في الصباح الباكر وأوقات متأخرة من الليل لضمان عدم إفلات المخالفين والعثور على السيارات وحجزها». وأضاف أن الإدارة العامة للمرور عقدت اجتماعات عدة مع شركات التأجير المخالفة ومنحت أصحابها مهلة لتسديد ما عليهم من مستحقات، منوهاً بأن «بعض الشركات التزمت بالدفع والبعض الآخر استجاب بعد الضغط عليه، سواء بحجز مركباتها أو إغلاق الملف المروري لسياراتها كافة، سواء المخالفة أو غير المخالفة من خلال التنسيق المستمر مع هيئة الطرق والمواصلات». وأكد أن أسلوب الحجز الفوري كان له أثر إيجابي في تحصيل نسبة كبيرة من المستحقات المتأخرة.

وأشار البناي، إلى أن الدور الآن على الأشخاص بعد متابعة معظم الشركات التي عليها متأخرات، لافتاً إلى أن «القوة الضاربة بدأت فعلياً في حصر عدد الأشخاص الذين عليهم متأخرات تزيد على 3000 درهم، ومن ثم تتم مخاطبتهم لتسديد ما عليهم من مخالفات».

وقال إن الآباء أكثر تجاوباً في ما يتعلق بهذه المسألة، حيث يرشدون فوراً عن أبنائهم المخالفين ويضغطون عليهم لدفع ما عليهم من مستحقات فوراً.

وأوضح أن «شركات التأجير التي سددت ما عليها من متأخرات أصبحت أفضل حالاً الآن وأدركت عواقب ممارساتها الخاطئة ومنها تأجير السيارات دون الحصول على ضمانات من المستأجرين، ما يؤدي إلى تراكم المشكلات عليها في النهاية، في ظل ارتكاب مؤجري السيارات المخالفات وتحمل الشركات قيمتها».

وكشف البناي عن نجاح «القوة الضاربة» في ضبط سيارات مخالفة لشركات أغلقت أبوابها من دون سابق إنذار ومنها شركة اتخذت مقراً لها في شارع الشيخ زايد ثم أغلقت إثر تعرضها للإفلاس وفر صاحبها وتمت مصادرة بعض المركبات التي تم شراؤها من خلال البنوك، فيما بقيت سيارات أخرى مع موظفين يستخدمونها منذ عام ونصف العام دون تجديد ملكية، ويرتكبون بها المخالفات بشكل متكرر دون التحسب لاحتمالات ضبطهم».

وشرح أن إحدى السيارات التي تملكها هذه الشركة كانت بحوزة موظفة أوكرانية وتراكمت عليها المخالفات، خصوصاً تجاوز السرعة، وبالطبع لم تتقدم هذه الموظفة لتسديد المخالفات، مشيراً إلى أن «القوة الضاربة بادرت إلى رصد الأوقات التي تم تسجيل المخالفات خلالها والأماكن التي ترتكب فيها، وعلى هذا الأساس تم تحديد خط سير الموظفة وضبطت السيارة بحوزتها». وزاد أنها اعترفت بأنها موظفة سابقة في الشركة ولم تفكر إطلاقاً في احتمالات ضبطها لدرجة أن راداراً واحداً كان يضبطها كل يوم في المكان نفسه، وتم إلزامها بتسديد قيمة المخالفات التي ارتكبتها طيلة هذه الفترة.

فريق عمل

شكلت الإدارة العامة للمرور فريق عمل برئاسة رئيس قسم، النقيب احمد عبدالله حارب الفلاحي، لمتابعة الرخص المحجوزة والملغاة سواء لتجاوز الحد الأقصى من النقاط السوداء أو كسر الإشارة الحمراء بالنسبة لسائقي الشاحنات، ويضم الفريق خمسة أفراد مهمتهم التأكد من بيانات الشخص والاتصال به أو بعائلته أو الشركة التي يعمل بها وإبلاغه بضرورة تسليم رخصته وتسديد ما عليه من مستحقات متأخرة او مخالفات.

منتهية التراخيص

أفاد المقدم جمال البناي بأن نحو 70% من السيارات منتهية التراخيص التي تسير في شوارع دبي وعددها 120 ألف سيارة تنتمي لشركات تأجير، لافتاً إلى أن «الإدارة العامة للمرور سجلت 352 ألفاً و905 آلاف مخالفة مرورية مستحقة على سيارات تملكها شركات ومكاتب تأجير وأفراد في دبي وإمارات أخرى».

وذكر أن أفراد القوة الضاربة يتحركون مرتدين ملابس مدنية واستطاعوا حجز 35 سيارة فارهة، إضافة إلى عدد من المركبات الأخرى.