توقعت مصادر عقارية ومصرفية ان تشهد الفترة المقبلة ولمدة خمس سنوات على الاقل زيادة كبيرة في حجم المشروعات العقارية المعروضة للبيع كلياً والتي تقدر في دبي وحدها بحوالي 40 ـ 50 مليار درهم وأن هذا الرقم قد يرتفع الى 70 مليار درهم مع دخول مشروعات أخرى في امارات الدولة خاصة من امارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة حيث تنطلق حالياً مشروعات عقارية للتمليك.وقالت المصادر انه في ضوء هذه التوقعات فإن هناك شواهد على نمو مواز بقطاع القروض العقارية في المصارف كما تعمل جهات عديدة على جذب المستثمرين لتمويل المشروعات الجديدة والكبيرة في دبي.وأشارت الى وجود منافسة على جذب المستثمر الخليجي حالياً بين دول مجلس التعاون من خلال طرح مشروعات عمرانية مع تسهيلات في التملك للاجانب حيث طرحت مشروعات في السعودية وقطر والبحرين وكلها تعمل على جذب مستثمرين للعقار وتعطي للمستثمر جوانب متعددة من المميزات.
ودعت هذه المصادر الى ضرورة وجود قانون اتحادي يجيز رسميا لتملك الاجانب للعقارات حيث ان المشروعات التي يتم اقامتها في دبي والتي خصص كثير منها كمشروعات للاسكان وتنص عقود بيعها على توفير نوع من الاقامة الدائمة لصاحب العقار الاجنبي اذا لم يكن عاملا بالدولة وتجدد تلقائياً مرة كل ثلاث سنوات.
وتؤكد هذه المصادر انه في ضوء المنافسة المحتملة بل والقائمة حاليا بين دول المنطقة على جذب الاستثمارات فإنه اصبح من الضروري صدور مثل هذا القانون الذي يدعم المشروعات الجديدة ويوفر لها سبل التمويل اللازمة عن طريق دخول بنوك ومستثمرين لتقديم قروض عقارية للراغبين بشراء عقارات في الدولة.
ولفت احد المصرفيين الى ان النجاح المتحقق لشركة املاك للتمويل والتي تعمل في مجال القروض العقارية في دبي يؤكد على صحة هذا التوجه، كما تدرس العديد من البنوك زيادة حجم التمويل والاقراض للمشروعات العقارية بهدف الحصول عى حصص اضافية في قطاع العقارات.
كتب مصطفى عويضة:
البيان الاقتصادي