وافقت محكمة الجنايات في دبي أمس، على تكفيل “م .ج .ج” المدير التنفيذي، و”م .ر .ل” المدير التجاري في الواجهة البحرية، في قضية الحصول على ربح 1 .44 مليون درهم، بشرط ضمان جواز سفر كل منهما، وجواز سفر كفيل، ومليون درهم عن كل واحد، فيما أجلت النظر في القضية إلى 17 من الشهر المقبل .
كانت المحكمة قد رفضت في جلستها السابقة التكفيل، فيما أكدت النيابة العامة في دبي أن المديرين، ومدير قانوني هارباً، وجميعهم استرالي الجنسية، حصلوا على الربح السابق من خلال الإضرار عمدا بمصلحة الدولة، وإفشاء أسرار الشركة التي عملوا فيها، الأمر الذي ينكره المديران .
وتتهم النيابة في ذات القضية، مالك شركة “ب .أ” استرالي الجنسية، هارباً، بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الجريمة، حيث تشير إلى أن الثلاثة مديرون وحال كونهم موظفين في الواجهة عهد إليهم المحافظة على مصلحة الشركة في تسويق الأراضي فأضروا عمدا بمصلحتها ليحصلوا مع المتهم الرابع على ربح 44،1 مليون درهم، كان نصيب المدير التنفيذي 22،1 مليون درهم منها .
وأضافت أن جميع المتهمين توصلوا للاستيلاء على المبلغ المملوك إلى شركة “ص .ل” بعد أن ادعى المتهم الرابع لمدير هذه الشركة بأن قطعة أرض في الواجهة البحرية مملوكة لشركته “ب . ا”، وأن لها حقوقاً عليها كونها حجزتها باسمها في الواجهة، وأنه في حال رغبة شركة “ص .ل” في شراء هذه القطعة فإن عليه دفع 1 .44 مليون درهم .
وتابعت النيابة أن المديرين الثلاثة دعموا أقوال المتهم الرابع مستغلين صفتهم الشخصية كمسؤولين في الواجهة بأن زعموا للمجني عليه أنه لا بد من تنازل المتهم الرابع ليتمكن من الحصول على قطعة الأرض، ودعموا تلك المزاعم بمراسلات الكترونية، وعرضوا عليه تسهيلات، ومزايا إضافية للأرض ترفع من قيمتها، وهو ما من شأنه خداع المجني عليه .
واتهمت المديرين الثلاثة بالإطلاع على أسرار تتعلق باستحداث أراض في مشروع شركتهم، واستغلوا تلك المعلومات لمصلحتهم الشخصية ولمصلحة المتهم الرابع .