ممتلكات «البوم» تصدم مستثمريه

طالبوا باستعادة أمواله من الخارج وحصر الأرباح المنصرفة
ممتلكات «البوم» تصدم مستثمريه
حسام عبدالنبي -دبي

التصرف في أموال المساهمين في «محفظة البوم» كانت غير منطقية.

أُصيب مستثمرون في محفظة «البوم» بدهشة بعد الإعلان عن أن نسبة ما تم تجميده من شركات وحسابات وممتلكات عابد البوم بلغت 15% تقريبا، من حجم الأموال التي يطالب بها المودعون في البلاغات الرسمية التي وصل عددها إلى 3458 بلاغا. بحسب مساهمين في المحفظة الوهمية الذين أكدوا أن «الخبر جاء صدمة لنا عندما اكتشفنا حقيقة ممتلكات الشركة التي ردد صاحبها للجميع أن عقدين فقط من العقود التي تحفظت عليها شرطة دبي في وقت سابق تكفي لرد مستحقات جميع المودعين».

إلى ذلك، جاء الإعلان عن أسلوب مقترح لرد مستحقات المساهمين من خلال قسمة الغرماء ليثير الجدل، حيث اعتبر مساهمون أنه أسلوب لا يضمن حقوقهم ويجب البدء بخطوات أكثر فعالية لضمان الحقوق منها التدقيق في ممتلكات الشركة، واسترداد المبالغ الكبيرة التي حصل عليها الوسطاء بغير وجه حق، واستعادة أموال البوم من الخارج، وكذا معرفة المبالغ التي تقاضاها بعضهم في صورة أرباح، مقترحين ألا يتم معاملة المساهم الذي صرف أرباحاً بنسب كبيرة، المعاملة نفسها للمساهم الذي لم يصرف أرباحا من الأساس.

تقصي الحقائق

ودعا مستشار الاستثمار والتأمين صلاح الحليان إلى إتباع عدد من الخطوات قبل التفكير في رد أموال المساهمين المتضررين من محفظة «البوم»، أولها إعادة المبالغ الكبيرة التي حصل عليها الوسطاء مقابل جذب عملاء جدد للمحفظة، حيث إن هذه المبالغ صرفت بغير وجه حق.

وطالب الحليان بتشكيل لجنة من خبراء إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم، لتحديد ما تم توزيعه فعليا على المساهمين من أرباح طوال السنوات الماضية، بحيث يتم رد أموال المودعين في المحفظة، وفقا لنسبة الأرباح التي تقاضوها بالفعل وليس وفقا لمبدأ قسمة الغرماء، موضحا أن هناك بعض المساهمين تقاضوا أرباحا فعلية تزيد على أصل المبلغ المستثمر في المحفظة، ومن ثم لا يجب مساواتهم بالمساهمين الجدد الذين لم يصرفوا أيه أرباح منذ استثمارهم في المحفظة».

وأضاف الحليان أن «دور اللجنة يجب أن يشمل تقصي الحقائق حول أموال «البوم»، خصوصا حصر أمواله في الخارج، ومراجعة الحسابات البنكية، ويفضل أن تمنح هذه اللجنة الحق في التعاون مع «الانتربول»، لبحث الأصول التي يمكن أن تمتلكها الشركة في الخارج».

وأشار الحليان إلى أن «ما يصعب عمل اللجنة أن الشركة تدعي أنها تستثمر في دول افريقية مثل جيبوتي وبنين، وهي دول غير متوافر فيها إمكانية التحري بدقة عن المعلومات المالية».

وحول مبدأ «قسمة الغرماء» واعتباره المبدأ القانوني في حالات إعادة حقوق المساهمين في الشركات المتعثرة قال الحليان إن «الأمر يختلف في حالة توظيف الأموال، والتي يطلق عليها مجازا المحافظ الوهمية». مفسرا بأن توظيف الأموال ما هو إلا عمليات احتيال واستخدام أموال المساهمين الجدد في سداد أرباح قدامى المساهمين، من دون وجود أنشطة استثمارية أو تجارية فعلية».

وتابع أن «مبالغ الأرباح التي صرفت للمساهمين والوسطاء تمت من خلال عملية نصب، وليست عملية استثمار حقيقية أو عملية تجارية، فضلا عن أن التصرف في أموال المساهمين كانت بواسطة شخص واحد من دون منطق، فكان يمنح الأرباح بنسب تختلف من شخص لآخر، فضلا عن صرف مبالغ كبيرة للوسطاء الذين يعتبروا شركاء في عملية الاحتيال التي تمت، ولذلك فالأمر لا يجب أن يعد شركة خاسرة يطبق فيها مبدأ قسمة الغرماء».

وطالب الحليان بالتعاون والكشف عن جامعي ومضاعفي الأموال الخارجين عن القانون، ويأخذ الجميع عبرة ويبتعدون عن الاتكالية والاعتماد على الآخرين غير المؤهلين في توظيف مدخراتهم، والتي تتم عبر أساليب خاطئة».

ضياع الحقوق

من جانبه، رفض مستثمر في محفظة «البوم» خالد بن جميع اتباع مبدأ قسمة الغرماء في رد مستحقات المساهمين، حيث أنه يؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين، قائلاً إنه «يجب ترك الأمر برمته إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي، لأنها الجهة التي ستكون أكثر حرصاً على أموال المودعين وستكون قادرة على اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الجميع».

واعتبر أن إلزام المساهمين الذين تلقوا أرباحا خلال الفترات الماضية بخصم قيمة هذه الأرباح من أصل المبلغ المودع عند رد المال، أمر غير صحيح لأن هذه الأرباح مثل الأرباح التي تصرف على المبالغ المودعة في البنوك أي إنها حق مكتسب على الأموال المستثمرة.

وأكد أنه يجب مراعاة الحالات الإنسانية عند رد المبالغ المستحقة للمساهمين في المحفظة، لأن هناك أشخاصاً عليهم التزامات طارئة وآخرين اقترضوا من البنوك وأودعوا هذه المبالغ للاستثمار في المحفظة، وقد يقعون تحت طائلة القانون لعدم وفائهم بالتزاماتهم. وأشار بن جميع إلى أنه «بدأ التعامل مع «البوم» بمبلغ 100 ألف درهم، ثم زاد المبلغ المستثمر حتى بلغ 550 ألف درهم بمساهمات من أفراد الأسرة، وفي حال اتباع مبدأ قسمة الغرماء لن يحصل على شيء، وبالتالي لن يكون هناك جدوى للأمر برمته».

ضرورة التدقيق

أما المساهم في محفظة «البوم» إبراهيم مطر فطالب بالتدقيق على حسابات شركة «البوم»، ومعرفة الأصول التي تمتلكها الشركة ورئيسها في الخارج.

وقال إن «البوم ذكر أن شرطة دبي تحفظت على 13 عقداً يمتلكها، ومن هنا جاء تعثر الشركة وأنه مستعد لإعادة حقوق المودعين، لو تم منحه حق التصرف في عقدين فقط من هذه العقود، ولذلك يجب أن تعلن الجهات الرسمية جميع التفاصيل حول الأصول التي تمتلكها الشركة، بحيث يعرف الناس الحقيقة، وألا يكون الأمر مجرد حصر لأموال الشركة في البنوك».

وأشار إلى أنه يثق بأن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي ستدرس الأمر بدقة، وستراجع ملكيات الشركة كافة، لأخذ القرار السليم لحماية حقوق المساهمين.

8/29/2008 2:20:50 AM

ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ظٹظˆظ… – ط§ظ„ط£ط®ط¨ط§ط±

** الله يعين الجميع ** خساير في خساير ** البعض خرج من الأسهم خاسرا و دخل في هذه المحافظ على أمل استرداد ما خسره في الاسهم فزادت خسارته الى خساره أكبر ..

…